زکات (صدقه) یکى از دو منبع مهم مالى دولت اسلامى در صدر اسلام بود. زکات، واجب عبادى ـ مالى است که موجب تقرب به سوى پروردگار مىشود. امام على علیه السلام در این باره مىفرماید: [و بدانید که] زکات همراه نماز مایه تقرب مسلمانان به خداوند است. بنابراین کسى که زکات را با طیب خاطر بدهد، کفاره [گناهان] او محسوب شده، مانع و حاجبى از آتش براى او خواهد بود. پس نباید کسى چشم به دنبال آنچه پرداخته بدوزد و در اداى آن براى خویش مشقت ببیند، یا به خاطر آن حسرت خورد؛ زیرا آن کس که بدون طیب نفس براى دریافت مزد بیشترى آن را بپردازد به سنت پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم جاهل است و از اجر و ثواب مغبون و در عمل گمراه و بسیار پشیمان خواهد شد. (158) زکات در اندیشه امام علیه السلام علاوه بر بعد اخلاقى، داراى فواید اجتماعى ـ اقتصادى نیز هست. امام مىفرماید: پرداخت زکات، موجب صرف ثمرات زمین و غیر آن به نیازمندان و مستمندان مىگردد. (159) و خداوند زکات را وسیله رزق قرار داده است. (160) زکات دارائىها را بیمه مىکند. (161) زکات مالیاتى است که موارد مشمول، مقدار و مصارف آن مشخص شده است. (162)
بنابراین در تعلیمات حکیمانه امام بیشتر بر اجراى آن تأکید شده است. در نامهاى به یکى از کارگزاران خود که مأمور اخذ زکات بود، نوشت: برو با پرهیزگارى و ترس از خداوندى که یگانه است و او را شریکى نیست. مسلمانى را مترسان و اگر خود نخواهد به سراغش مرو و بیش از آنچه حق خداوند است، از او مستان. چون به قبیلهاى برسى بر سر آب آنها فرود آى و به خانههایشان داخل مشو. آنگاه با آرامش و وقار به سوى ایشان رو تا به میانشان برسى. سلامشان کن و تحیت گوى و در سلام و تحیت امساک منماى؛ سپس بگوى که اى بندگان خدا، ولى خدا و خلیفه او مرا به نزد شما فرستاده تا سهمى را که خدا در اموالتان دارد، بستانم . آیا خدا را در اموالتان سهمى هست، که آن را به ولى خدا بپردازید؟ اگر کسى گفت نه، به سراغش مرو، و اگر کسى گفت: آرى، بىآنکه او را بترسانى یا تهدیدش کنى [یا] بر او سخت گیرى یا به دشواریش افکنى، به همراهش برو و آنچه از زر و سیم دهد، بستان و اگر او را گاو و گوسفند و شتر باشد، جز به اجازت صاحبانش به میان رمه مرو؛ زیرا بیشتر آنها از آن او است و چون به رمه چارپایان رسیدى، مانند کسى مباش که خود را بر صاحب آنها مسلط مىشمارد و یا مىخواهد بر او سمت گیرد. چارپایى را رم مده و مترسان و صاحبش را در گرفتن آن مرنجان. پس مال را هر چه هست به دو بخش کن و باز او را در گرفتن یکى از آن دو بخش مخیر نماى و در آنچه براى خود برمىگزیند متعرض آن مشو. سپس باقى را باز به دو بخش کن و باز او را در گرفتن یکى از آن دو بخش مخیر نماى و در آنچه براى خود برمىگزیند، سرزنش منماى، و پیوسته چنین کن تا آن قسمت که حق خداوند در آن است بر جاى ماند. پس سهم خدا را از او بستان و اگر پنداشت که مغبون شده و خواست آنگونه قسمت کردن را برهم زند، از او بپذیر و بار دیگر دو قسمت را یکى کن و باز قسمت از سر گیر، تا سهم خدا را از مال او معین کنى و بستانى. و ستور پیر و سالخورده و پاى و پشت شکسته و بیمار و لاغر و معیوب را مگیر.
و چون مال مسلمانان را مىفرستى، آن را به کسى بسپار که به دیندارى او مطمئن باشى تا آن را به ولى امر مسلمانان برساند و او میان مسلمانان قسمت نماید. و به نگهدارى آنها مگمار، مگر مردمى نیکخواه و مهربان و امین را که نیکو نگهبانى کند؛ کسى که با ستوران درشتى نکند و آنها را تند نراند و خستهشان نگرداند. پس، هر چه گرد آوردهاى، زود به نزد ما فرست تا ما نیز در جایى که خداوند مقرر فرموده، صرف نماییم. (163) ... با بررسى و تأمل در این نامه، نکات مهمى را درباره زکات به ویژه اجرا و اداره آن مىتوان به شرح زیر برآورد:
.1 زکات و بودجه دولت. اعزام مأمور مالیاتى و تبیین وظایف او نشان مىدهد که دولت علوى جمعآورى و هزینه کردن زکات را وظیفه خود مىدانسته است. بنابراین زکات جزء بودجه دولت اسلامى به شمار مىرود. امام علیه السلام همانند رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم مأمورانى را براى جمعآورى زکات و هزینه کردن آن به کار گماشتند؛ از جمله خنف بن سلیم را بر صدقات بکر بن وائل گمارد و عهدى براى او نوشت که در آن آمده است: پس هر کس از پیروان ما، از اهالى جزیره و مابین کوفه و شام، ادعا کند زکات خود را به عمال شام داده است، در حالىکه در حوزه (امنیتى) ما به سر مىبرد، پس تو او را از این کار منع کن؛ زیرا نیروهاى سواره و پیاده ما از او حمایت کردهاند، تو این اجازه را به او نده، اگر چه حق آنگونه باشد که او گمان کرده است، زیرا براى او نیست که در سرزمین ما باشد و زکات مالش را به دشمنان ما بدهد. (164) روایت فوق دلیل روشنى است بر این که زکات منبع مالى دولت است و بخشى از آن براى حفظ امنیت شهروندان هزینه مىشود.
.2 ادب مأمور مالیاتى در هنگام شناسایى مؤدیان. مأمور مالیاتى باید پرهیزگار، نرمخو و متواضع باشد و آشنایى لازم را با قوانین زکات داشته باشد. امام علیه السلام در نامه 26 نیز مأموران را به تقوا در پنهان و خلوت امر مىنماید؛ زیرا براى مأمورانى که در ارتباط پنهانى با مؤدیان هستند، بسیار امکان لغزش و سوء استفاده (رشوه گرفتن) بسیار است.
.3 مالیاتستانى مطابق قانون. هیچ مأمورى و یا مسئول حکومتى نمىتواند بیرون از قانون، مالیاتى را وضع نماید و یا بیش از مقدار مقرر در قانون از مردم مالیات بگیرد.
.4 زمینه اعتقادى و فرهنگى زکات. زکات واجب حقى است که از سوى خداوند تعیین شده است . شاید بدین روى که منابع طبیعى از آن عموم است و خداوند تبارک و تعالى به بندگانش اجازه داده است تا از آن بهرهبردارى کنند، ولى براى دیگران که به نحوى در این مال الهى شریکاند، حقى را واجب نموده است. از این رو مؤدیان زکات با این اعتقاد، تکلیف الهى خود را در برابر خداوند و نعمتهایش ادا مىنمایند و همانگونه که اشاره شد، بدهى خود را با طیب خاطر مىپردازند تا بر درجات خود نزد خداوند بیافزایند.
. 5 اصل اعتقاد و خودتشخیصى. پرداخت زکات به عنوان یک واجب شرعى بر عهده مؤدى گذاشته شده است. از این رو، اظهارات، ارزیابى و حتى ادعاى پرداخت از طرف او مسموع است. وقتى مؤدى اظهار مىدارد که زکات بر گردن ندارد، مأمور نبایستى متعرض او گردد؛ در این صورت طبیعى است که امام به ارزیابى مؤدى اعتماد نموده است. (165) همچنین از این رو است که امام علیه السلام در نامه 26 به مأمور زکات سفارش مىکند که نباید به مردم بهتان زد و نسبت دروغ به آنان داد.
. 6 رفتار مأمور مالیاتى هنگام جمعآورى زکات. امام علیه السلام درباره برخورد با مؤدى که رأسا به بدهکارى خود اقرار مىکند، چنین توصیه مىنماید:
یک. مأمور نبایستى موجب ترس و وحشت مؤدى شود.
شایان ذکر است که در طول تاریخ در بسیارى از جاها مأمور مالیاتى در نزد مردم ترسناکترین افراد بحساب مىآمده است.
دو. مأمور نبایستى مؤدى را تهدید نماید.
حتى امروزه نیز در بسیارى از جاها به دلیل ساختار غلط نظام مالیاتى کشورها مأموران، براى تحصیل مالیات بیشتر اقدام به تهدید مؤدیان مىنمایند.
سه. مأموران حق ندارند بر مؤدى ستم کنند و بیش از مقدار مقرر از او بگیرند.
چهار. مأمور نبایستى در جمعآورى زکات بر مؤدى سختگیرد. بنابراین بایستى با مؤدى نهایت مدارا و همراهى را در پیش گیرد. امام علیه السلام حتى هنگام جمعآورى جزیه مراعات حال مؤدى را مىکردند و از هر صاحب حرفهاى کالاى او را به عنوان جزیه مىپذیرفتند. ابوعبید روایت مىکند: «على علیه السلام از هر صنعتگرى چنین جزیه مىگرفت: از سازنده سوزن، سوزن و از سازنده مسان، مسان و از بافنده ریسمان، ریسمان (166) ...». ابوعبید معتقد است که على علیه السلام این کار را براى انفاق و آسان گرفتن بر مؤدیان انجام مىدادند. (167) پنج. مأمور نباید سرزده وارد ملک دیگرى شود؛ زیرا بیشتر مال از آن صاحب آن مىباشد . امام علیه السلام همچنین در نامه 26 مىفرماید: ولا یرغب عنهم تفضلا بالامارة علیهم فانهم الاخوان فىالدین والاعوان على استخراج الحقوق.
.7 مراعات نظر مؤدى در هنگام وصول. امام علیه السلام به مأمور خود سفارش مىکند که به مؤدى اختیار دهد تا زکات را از هر قسمت از مال خود، با حفظ شرایط آن، به دلخواه تحویل دهد؛ حتى درخواست تجدیدنظر او را نیز بپذیرد.
. 8 رعایت مصالح بیتالمال. امام علیه السلام همانگونه که درباره مؤدیان سفارش مىکند، درباره بیتالمال نیز توصیه مىنماید که: اولا آنچه به عنوان زکات گرفته مىشود بایستى سالم باشد (پیر، ضعیف، معلول، بیمار و معیوب نباشد) و دوم اینکه آنها را به دست امینى بسپارد که از سلامت دینش اطمینان دارد.
تحلیل توصیههاى حضرت امیر در شرایط کنونى مىتواند روشنگر اندیشه ژرف آن حضرت در میدان اقتصاد باشد. البته تأکید این نکته به جا است که دستورالعملهاى حکیمانه حضرت پیش از آنکه در زاویه تنگ مادیات تفسیر شود، حکایت از بینش الهى او نسبت به انسان دارد. آن گاه که کارگزار زکات را از فرود آمدن بر خانههاى مؤدیان نهى مىنماید، مىخواهد تا حریم امن خانواده و خلوت مردم از چشم اغیار دور باشد و بر فقر و غنا و احوال شخصى آنان دسترسى نباشد. (168) آن جا که بر ادب کارگزار تأکیدات فراوان مىنهد و او را از بهتان زدن و نسبت دروغ دادن برحذر مىدارد، حفظ کرامت انسان را در حکومت اسلامى نشانه گرفته است. حتى با نهى از تجاوز از حد مشخص زکات و همچنین نهى از بىتوجهى نسبت به اموال مردم هنگام تحصیل زکات (رم ندادن گوسفندان)، احترام مال مردم را از نظر دور نمىدارد. اگر اجراى احکام الهى بر تقرب مردم به سوى خدایشان نیفزاید پس چه فرقى بین این احکام و سایر قوانین وجود دارد، البته که اعتماد تمکین مىآورد و هزینههاى جمعآورى زکات را کاهش مىدهد و بسترساز فرهنگ پرداخت زکات در جامعه اسلامى مىگردد. آشکار است که حفظ بیتالمال و چگونه هزینه نمودن اموال آن نیز در ساختن چنین زمینههائى اثر فراوان دارد، که این نیز از نگاه تیزبین امیر حکمت بیرون نمانده است.
خراج به مالى گفته مىشود که مانند اجاره بر زمین خاصى وضع مىشود و مقاسمه نیز به معناى خراج است؛ با این تفاوت که مقاسمه بخشى از محصول زراعت است، ولى خراج به مقدار نقد مىباشد . همچنین مراد از قباله و طسق در کلام فقها همین خراج است. میزان خراج از نظر شرعى معین نشده است و به نظر امام و مصلحت مسلمین بستگى دارد. (169) خراج، هر چند شباهت زیادى به خالصجات دولت دارد (170) ، بىشباهت به مالیات نیست؛ زیرا مالى است که همچون مالیات از طرف دولت براى حفظ نظام اسلامى بر صاحبان زمینهاى خاص (خراجیة) وضع مىشود. (171) به هرحال خراج جایگاه خاصى در سیاستهاى مالى حکومت علوى داشت. چون میزان خراج با نظر دولت اسلامى تعیین مىشود، دولت مىتواند با توجه به شرایط مؤدیان، اهداف سیاسى و مصالح جامعه اسلامى، مبادرت به تنظیم آن نماید. امام على علیه السلام مهمترین سیاستهاى خود را در نامه معروف خود به مالک اشتر، هنگام نصب او بر ولایت مصر بیان داشتهاند که ضمن ذکر آن، به دستاوردهاى آن نیز اشاره مىکنیم و سپس به تحلیل و بررسى آن مىپردازیم.
امام على علیه السلام در فرازى از نامه خود به مالک اشتر مىنویسد: در کار خراج نیکو نظر کن؛ به گونهاى که به صلاح خراجگزاران باشد. زیرا صلاح کار خراج و خراجگزاران، صلاح کار دیگران است و دیگران حالشان نیکو نشود، مگر به نیکو شدن حال خراجگزاران. زیرا همه مردم روزىخوار خراج و خراجگزارانند؛ ولى باید بیش از تحصیل خراج در اندیشه آبادى زمین باشى، که خراج حاصل نشود، مگر به آبادانى زمین و هر که خراج طلبد و زمین را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاک کرده است و کارش استقامت نیابد، مگر اندکى. هرگاه از سنگینى خراج یا آفت محصول یا خشک شدن چشمهها و یا کمى باران، یا دگرگونى زمین در اثر آبگرفتگى و فساد بذرها و یا تشنگى بسیار زراعت و فاسد شدن آن، شکایت نزد تو آورند، از هزینه و رنجشان بکاه، آنقدر که امید مىدارى که کارشان را سامان دهد و کاستن از خراج بر تو گران نیاید؛ تا اندوختهاى شود براى آبادانى بلاد تو و زیور حکومت تو باشد و تو را به نیکى ستایش کنند و در گسترش عدالت از ناحیه تو با خرسندى سخن گویند. تو نیز خود در این میان مسرور و شادمان خواهى بود. افزون بر آن، تو مىتوانى با تقویت آنها از طریق ذخیرهاى که برایشان نهادهاى اعتماد کنى، و نیز مىتوانى با این عمل که آنها را به عدالت و مهربانى عادت دادهاى، به آنان مطمئن باشى، چرا که گاهى براى تو گرفتارىهایى پیش مىآید که باید بر آنها تکیه کنى. در این حال آنها با طیب خاطر، پذیرا خواهند شد و عمران و آبادى تحمل همه اینها را دارد. اما ویرانى زمین را تنگدستى مردم آن سبب شود و مردم زمانى تنگدست گردند که همت والیان، همه گردآوردن مال شود و به ماندن خود بر سر کار اطمینان نداشته باشند و از آنچه مایه عبرت است، سود برنگیرند. (172) از بیانات امام علیه السلام این نکات، برمى آید:
.1 خراج مهمترین وسیله تأمین مخارج رفاه عمومى است. امام علیه السلام اصلاح حال مردم و قوام لشکریان را در وجود خراج مىدانند.
.2 سامان یافتن خراج و خراجگزاران، بسته به وجود امنیت قضایى و کارگزاران حکومتى به ویژه دستاندرکاران مالیاتى باانصاف و مردمدار است.
.3 خراجستانى نباید مانع رشد تولید گردد. بنابراین دولت باید میزان خراج را با توجه به توانایى پرداخت و انگیزههاى سرمایهگذارى در مردم وضع نماید.
.4 تخفیفهاى مالیاتى سرمایهاى در دست مردم است که با بهکارگیرى آن در امر تولید، عایدات آن به دولت نیز بازمىگردد.
. 5 تخفیف مالیاتى موجب جلب اعتماد مردم و در نتیجه موجب مشارکت عمومى مىگردد.
امام علیه السلام در نامهاى دیگر ضمن تأکید بر اهمیت کارگزارى خراج، به مردمدارى و مراعات بدهکاران مالیاتى سفارش بسیار مىکنند: ... شما رعیت را گنجورانید و امت را وکیلان و امامان را سفیران. حاجت کسى را روا ناکرده مگذارید، و او را از آنچه مطلوب او است بازمدارید [و براى گرفتن] خراج، پوشش زمستانى و تابستانى [رعیت] را مفروشید و چارپایى که بدان کار کنند و بندهاى را که [در اختیار دارند]. و براى درهمى کسى را تازیانه مزنید و دست به مال کسى مبرید. (173) مردى از قبیله ثقیف مىگوید: على ابن ابىطالب علیه السلام مرا به امارت بانقیا و بخشى از سواد کوفه برگزید و در حالىکه گروهى از مردم حضور داشتند به من فرمود: «خراجت را بنگر! پس تمام کوشش خود را در آن به کار ببر و درهمى ازآن را ترک نکن. پس هرگاه اراده رفتن به محل خدمتت را داشتى نزد من بیا.» وقتى نزد آن حضرت رفتم به من فرمود: «آنچه از من شنیدى یک نقشه بود، مبادا مسلمان یا یهودى و یا نصرانى را به خاطر درهمى از خراج مورد ضرب و شتم قرار دهى و یا چهارپایى را که وسیله کار مردم است، براى درهمى خراج بفروشى . همانا ما امر شدهایم که از مردم آنچه زائد بر نیازشان است، بگیریم.» (174) خراج ـ همانگونه که اشاره شد ـ یکى از مهمترین منابع دولتهاى اسلامى است. عمر پس از فتح سواد (عراق) به سال 14 هجرى، از تقسیم اراضى میان فاتحان مسلمان خوددارى کرد و به جاى آن نظام مالیاتى خراج را جایگزین ساخت و این کار مبدأ وضع خراج در اسلام بود . از نظر تاریخى تقریبا مسلم است که این کار با راهنمایى و ارشاد امیرمؤمنان على انجام گرفته است. مآخذ سنى و شیعى و زیدى همه نقل نمودهاند که وى پس از فتح سواد از عمر خواست از تقسیم کردن اراضى میان سپاهیان خوددارى کند و آن را به عنوان یک منبع درآمد براى جامعه اسلامى باقى نگاه دارد. عمر با آن که برخى دیگر از صحابه پیامبر اصرار بر تقسیم اراضى داشتند، نظر امیرمؤمنان على را پذیرفت و بدان عمل کرد. (175) از نظر تاریخى تردیدى نیست که امیرمؤمنان على علیه السلام در دوران خلافت خود عملا روش عمر را که خود به او توصیه نموده بود، در پیش گرفت (176) ؛ چنان که خراج روستاهاى مدائن را به روش مساحت مقرر داشت. (177) البته میزان خراجى که على علیه السلام در این موارد وضع نمودند، در روایاتى از شیعى و سنى و زیدى مشخص شده است که با مقررى عمر در بیشتر محصولات اختلاف دارد. (178) از مصعب بن یزید انصارى روایت شده است:
«امیرالمؤمنین على علیه السلام مرا بر چهار روستاى مدائن، بهقیاذات، نهر سیر (یاشیر) و نهر جویر به کار گمارد و به من دستور داد تا بر هر جریب زراعت پر محصول یک و نیم درهم و بر هر جریب زراعت متوسط یک درهم و بر هر جریب زراعت کم محصول دو سوم درهم و بر هر جریب انگور ده درهم و بر هر جریب خرما ده درهم و بر هر جریب باغى که در آن انگور و خرما کاشته شده است، ده درهم [خراج] وضع کنم و امر نمود که نخلهاى تکى را براى استفاده رهگذران و ابن سبیل، نادیده گرفته، چیزى از آنها نگیرم... .» (179) از امام حسین علیه السلام نیز روایت شده است که امام على علیه السلام بر زمینهاى خراج بر هر جریب زراعت گندم پر محصول دو درهم و دو ثلث درهم و یک من گندم و بر هر جریب گندم وسط دو درهم و بر هر جریب گندم کم محصول یک درهم و بر هر جریب نخل و درخت ده درهم و بر هر جریب نیشکر و انگور ده درهم خراج وضع نمود. (180) از دو روایت یاد شده بر مىآید که امیرالمؤمنین علیه السلام میزان خراج را بر اساس توانایى پرداخت مردم، وضع مىکردند.
عایدات خراج براى مصالح مشترک مسلمانان مصرف مىشد که موارد آن مانند تشکیل و تقویت سپاه اسلام و تشکیلات قضایى و حفاظت مرزهاى سرزمین اسلامى و بناى پلها و راهها و سایر نیازمندىهاى جامعه بود. (181) بنابراین درآمد خراج، جزیه و زکات، مهمترین منابع تأمین مالى دولت علوى بود. میزان وصول این درآمد بهطور کلى به ساختار نظام مالیاتى و همچنین اداره آن بستگى داشت. در وضع مالیات، دقت در انتخاب پایه مالیاتى و جدول نرخ مناسب، بایستى مورد توجه قرار گیرد . نرخ مالیاتى تصاعدى بالا معمولا به منظور کسب درآمد مالیاتى بیشتر و همچنین توزیع مناسبتر درآمد و ثروت در نظر گرفته شدهاند؛ ولى هم در نظر و هم در عمل نتایج خوشایندى در پى نداشته است. رابطه منفى بین نرخهاى مالیات بردرآمد و رشد اقتصادى و در نتیجه افزایش ظرفیت و درآمد مالیاتى از مباحث عمده و مشاجره برانگیز بوده است. وضع مالیاتهاى سنگین، پیامدهایى به شرح زیر خواهد داشت:
الف. نرخهاى بالا موجب اختلال در قیمتهاى نسبى تعیین شده توسط بازار و آثار جانشینى منفى مىشود. این اثر احتمالا رفتار اقتصادى تولیدکنندگان و عرضهکنندگان عوامل تولید را مختل مىسازد؛ زیرا مالیاتهاى سنگین بازدهى نهایى پسانداز، سرمایهگذارى و تلاش کارى را کاهش داده، موجب کاهش اراده و رغبت و ناامیدى در مؤدیان مىشود و در نتیجه سطح فعالیتهاى اقتصادى کم شده و تولید پایین مىآید. امروزه اقتصاددانان طرف عرضه، از این دیدگاه حمایت مىکنند. (182)
ب. نرخهاى بالاى مالیاتى یکى از عوامل مهم فرار و اجتناب مالیاتى است. مؤدیان هنگامى که تصمیم مىگیرند که مالیات خود را بپردازند (تمکین مالیاتى) و یا به انحاى مختلف قانونى، نظیر رهاکردن شغل مشمول مالیات و یا عدم کشت محصول (اجتناب مالیاتى) (183) و یا به روشهاى غیرقانونى مانند عدم اعلام درآمد و یا کمتر گزارش کردن آن (فرار مالیاتى) (184) از زیر بار مالیاتى شانه خالى کنند، به انگیزههاى موجود در نظاممالیاتى توجه مىنمایند . تجربه نشان داده است هر گاه نرخهاى مالیاتى پایین باشد، افراد تمکین مالیاتى خود را افزایش مىدهند. (185) مالیاتهاى سنگین به دلایل پیشگفته در بند الف، موجب مهاجرت متخصصان، سرمایه و ثروتهاى بزرگ از کشور مىشود. صاحبان عوامل تولید به دنبال تحصیل سود بیشتر، امکانات خود را در جایى به کار خواهند گرفت که بازدهى بیشترى عاید آنها کند. اساسا مردم ظلم را به هر شکل آن بر نمىتابند. امیرالمؤمنین چون زیادبن ابیه را به جاى عبداللهبن عباس به فارس و شهرهاى تابع آن حکومت داد، بدو گفت: استعمل العدل و احذر العسف و الحیف، فان العسف یعود بالجلاء و الحیف یدعو الى السیف؛ «کار به عدالت کن و از ستم و بیداد بپرهیز که ستم رعیت را به آوارگى وادارد و بیدادگرى شمشیر را در میان آرد.» (186)
د . هر گاه مؤدیان، سنگینى مالیات را بیش از طاقت خود احساس نمایند، تا حد امکان مىکوشند آن را بر دوش دیگران گذارند.
ه . نرخهاى مالیاتى بالا هر چند در کوتاهمدت درآمد مالیاتى را افزایش مىدهد، در بلندمدت با تغییر رفتار مؤدیان و کاهش تولید و فعالیتهاى اقتصادى درآمد مالیاتى کاهش مىیابد . امکان رابطه معکوس پایین نرخهاى مالیاتى و درآمد مالیاتى توسط ابنخلدون تبیین گردید . (187) او معتقد است که حکومتها در اوایل سلطنت خود از طریق وضع مالیاتى معین و اندک، درآمد وسیعى را کسب مىنمایند؛ در حالىکه در آخر سلطنت با وضع مالیاتهاى سنگین، درآمد کمى را جلب مىکنند. (188) اقتصاددانان جدید همچون آدام اسمیت، ژان باتیست سى (189) و دو پوئى، (190) بر واقعیت فوق صحه گذاشتهاند.آرتور لافر (191) منحنى معروف خود را در سال 1974 ترسیم نمود. به طور خلاصه،نقطهشروع قضیه منحنى لافر این ایده ساده است که درآمد مالیاتى در نرخهاى مالیاتى صفر یا 100 درصد صفر مىباشد و سپس با افزایش تدریجى نرخها، درآمد مالیاتى نیز افزایش مىیابد؛ تا اینکه درآمد مالیاتى در یک نرخ معین حداکثر شده و از آن به بعد با افزایش نرخ، کاهش مىیابد. بنابراین هر گاه نرخ مالیاتى به قدرى بالا باشد که در قسمت شیب منفى منحنى قرار گیرد، کاهش نرخهاى مالیاتى منجر به افزایش درآمدهاى مالیاتى خواهد شد. (192) ابنخلدون در مزیت پایینبودن بار مالیاتى مىنویسد: هنگامى که میزان تقسیمبندى و تکالیفى که بر رعایا تحمیل مىکنند، اندک باشد، مردم با شیفتگى و پشت کار به کوشش و فعالیت مىپردازند و در نتیجه آبادانى به طور روزافزون توسعه مىیابد؛ زیرا در نتیجه کمى باج و ناچیز بودن مقدار خراج، نیکو حال مىشوند و زندگانى آنان قرین بهبود و رفاه مىگردد و هر گاه آبادانى توسعه یابد بر شماره تکالیف و تقسیمبندى خراجستانى افزوده مىشود و در نتیجه خراج که از مجموعه این تکالیف به دست مىآید، نیز فزونى مىیابد. (193) امروزه در سطح وسیعى طرفداران عرضه از کاهش نرخهاى نهایى بالاى مالیاتى حمایت مىکنند . کاستن از تعداد و مقدار نرخهاى مالیاتى در دو دهه اخیر تقریبا سرلوحه تمام اصلاحات مالیاتى در جهان قرار گرفته است. تجربه اصلاحات نشان مىدهد که این اصلاحات از پیچیدگى نظام مالیاتى کاسته، اجراى آن را آسانتر مىکند؛ ضمن اینکه تمکین مالیاتى را نیز بهبود مىبخشد. همچنین اختلالزایى مالیاتها را کاهش داده، موجب رونق کار و رشد تولید مىگردد . (194) در واقع سیاست کاهش نرخهاى مالیاتى و بهطور کلى کاستن از بار مالیاتى، سیاست انبساطى مالى و در جهت افزایش اشتغال و رشد تولید مىباشد. این سیاست از طریق معافیتهاى مالیاتى مناسب با شرایط و احوال اقتصادى و توانایى مؤدیان نیز هدف افزایش تولید را محقق مىسازد؛ ضمن اینکه مصرف جامعه را در سطح مناسب حفظ مىکند تا بهرهورى نیروى کار و زندگى کریمانه فرد دستخوش تغییرات ناخوشایند نگردد. تحلیل امام علیه السلام در این مورد، حکایت دیگرى از بینش و خوشبینى حضرت نسبت به توانایى مردم در امر تولید است. امام علیه السلام تخفیف را به عنوان ذخیره و گنجینهاى مىداند که بالاخره در عمران و آبادى کشور به کار گرفته مىشود و به عبارت دیگر تخفیف مالیاتى بسان پسانداز و انباشت سرمایه در دست بخش خصوصى است که اگر به دست دولت قرار گیرد، ممکن است مستقیما در چرخه تولید وارد نشود.
علاوه بر تبعات نامیمون اقتصادى که بر شمردیم، در اندیشه امام علیه السلام و در حکومت علوى، آثار ناخوشایندتر اخلاقى و اجتماعى مالیاتهاى سنگین، از اهمیت بیشترى برخوردار است. مردم براى فرار از مالیات به دروغ و تقلبهاى گوناگونى متوسل مىشوند. کسانى که توانایى فرار از مالیات یا نهادن آن بر گردن دیگرى را دارند، بار مالیاتى کمترى را تحمل خواهند کرد و در نتیجه عدالت مالیاتى در دو سطح افقى و عمودى نقض مىشود. افراد با درآمد و توانایى پرداخت یکسان به یک اندازه مالیات نمىدهند و همچنین افراد با توانایى پرداخت بیشتر نیز به طور نسبى، مالیات کمترى مىپردازند.
مشاهده تصویر ناعادلانه از نظام مالیاتى، اعتماد بین مردم و دولت را سست نموده، به مشارکت عمومى لطمه زند. در چنین قضاى مسمومى عزم ملى بر خارجکردن کشور از بنبستهاى اقتصادى و تقاضاى ایثار از مردم، خیالى باطل خواهد بود. اگر اجراى نادرست و رفتار غیر مردمدارانه دستاندرکاران مالیات را بر وضع نامناسب مالیات اضافه کنیم، عمق آثار گفته شده، بهتر روشن خواهد بود.