»» درنگ‌هایی درباره‌ی اقوام ایرانی و ساختار سیاسی مطلوب2
تمرکززدایی در ساختار دولت از جمله تدابیر لازم، ایجاد یک ساختار دولتی غیرمتمرکز است که می‌تواند راه‌گشای برخی از معضلات کنونی کشور باشد. این تدبیر درعین‌حال می‌تواند بستر مناسبی را برای پاسخ‌گویی به برخی از خواسته‌های اقوام ایران نیز فراهم آورد. تمرکززدایی در شمار موضوعاتیاست که دموکرات‌های ایرانی از هر نحله و گرایش سیاسی، برای اداره‌ی امور و کشورداری به آن می‌اندیشند و خواستار آن هستند. با این قید که ساختار غیرمتمرکز دولت، همه‌ی ایالات را دربر بگیرد و اساساً برپایه‌ی تقسیم‌بندی‌های جا‌افتاده‌ی اداری کشور باشد، نه ترکیب قومی آن. زیرا اساساً تقسیم‌بندی ساختار اداری کشور ایران بر مبنای قومی، با توجه به درهم‌آمیختگی اقوام در یکدیگر؛ پخش و پراکندگی آن‌ها در سراسر کشور ناشی از مهاجرت‌ها و جا‌به‌جایی‌های درون کشوری که به دلایل گوناگون طی قرن‌ها صورتگرفته و جا افتاده است؛ و به‌ویژه به‌علت تعریف‌نا‌پذیر‌بودن "فارس‌زبان‌های" کشور به‌مثابه قوم واحد که از خراسان تا فارس و کرمان و ایالات مرکزی را در برگرفته است، امری ناممکن می‌باشد.
بی‌گمان، شیوه‌ی کشورداری غیرمتمرکز و اساساً هرنوع تمرکززدایی و انحصار‌شکنی دیگر، از جمله تجزیه‌ی بخش قدرقدرت مالی-صنعتی متمرکز در بخش دولتی و انتقال آن‌ها به بخش خصوصی، شرط لازم و از الزامات رشد موزون و شکوفایی اقتصادی- فرهنگی برای کل کشور، به‌ویژه برای مناطق عقب‌افتاده‌ی ایران است. بی‌تردید، تمرکززدایی در هر عرصه و زمینه‌ای، از پیش‌شرط‌های برقراری دموکراسی به‌معنی مشارکت واقعی و پایدار مردم در امور کشور پهناور و پرجمعیت ایران است، لذا این یک خواست دموکراتیک عمومی و مستقل از معضلات و خواست‌های اقوام ایرانی می‌باشد.
شیوه‌ی کشورداری غیرمتمرکز در ایران به قدمت تاریخ مدوّن آن است. ساتراپ‌ها در زمان امپراطوری هخامنشیان؛ شهریاران به‌هنگام اشکانیان با دو مجلس که حدود اختیارات پادشاه را تا‌حدی کنترلمی‌کردند؛ مرزبانان در دوره‌ی ساسانیان و سیستم ممالک محروسه از اواخر صفویه تا انقراض سلسله‌ی قاجار از نمونه‌ها و اشکال مختلف آن است. با این ویژگی که این‌گونه ساختارهای غیرمتمرکز، همواره در چارچوب یک دولت مرکزی با پادشاهان کم‌وبیش قَدَرقدرت در مرکزیت آن، توأم بوده است.
یادآوری این نکته نیز در رابطه با بحث ما درخور اهمیت است که تاریخ ایران فاقد دوران برده‌داری به‌مثابه شیوه‌ی تولید و نیز فاقد سیستم فئودالی از نوع اروپایی آن بوده است. در اروپا، فئودال‌ها هر یک در قلمروی خود همچون "شاهک"هایی، مانع مرکزیت و تمرکز قدرت در دست پادشاهان بوده‌اند. روند شکل‌گیری دولت و ملت در این کشورها، یا به‌گونه‌ی فرانسه، از راه حذف قهرآمیز فئودال‌ها و نظام فئودالی، صورتگرفته است یا مثل آلمان، از اتحاد آن‌ها در یک نظام فدراتیو. در ایران به دلایلی که ورود به آن خارج از حوصله‌ی این نوشته است، از سه‌هزار سال پیش، جز در دوره‌های کوتاه و گذرای ضعف و ازهم‌پاشید‌گی کشور که ناشی از تهاجمات و کُشت و کُشتارهای بیگانگان بوده است، معمولاً دولت مرکزی با شاهان کم‌وبیش پرقدرت حکومت‌کرده و مانع از "فئودالیزه" و قطعه‌قطعه‌شدن ایران شده‌است.
تشکیل دولت واحد و مرکزی در ایران، چه در ایران باستان و چه از پانصدسال پیش به این‌سو، به‌طور عینی دستآوردی مترقی و فرجام یک روند طولانی است؛ لذا اصلاحات ساختاری و دموکراتیزه‌کردن آن می‌باید با حفظ این دست‌آورد تاریخی صورت بگیرد نه به‌گونه‌ی برگشت به دوران غم‌انگیز ملوک‌الطوایفی! افراد صادق و با حسن‌نیتی که از روی اعتقاد، بر سیستم فدرالی در ایران اصرار می‌ورزند، باید عنایت‌کنند که فدرالیسم در ایران، مستقل از غیرعملی‌بودن که در بالا به آن اشاره‌شد، تحت هرشکلی که ارایه شود، با توجه به بافت مردم‌شناسی کشور و وجود مناطق و ایالاتی که ساکنان آن، بافت قومی- تباری نسبتاً یک‌پارچه دارند، درعمل، به‌همان فدراسیون اقوام تقلیل خواهد یافت. چنین راه‌یافتی، در موقعیت جغرافیای سیاسی ایران در منطقه، می‌تواند عواقب ناگواری به‌بارآورد.
شایان توجه و درنگ است که اغلب سازمان‌های سیاسی و قاطبه‌ی صاحب‌نظران قوم‌گرا که راه‌حل فدراتیو را برای ایران مطرحمی‌سازند، منظورشان همان فدراسیون اقوام است و اگر نیک بنگریم، همان‌ها نیز از کشور چند‌ملتی یا "کثیرالمله" ایران سخن می‌گویند و طرفدارآتشین تحقق اصل "حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خویش" درمورد اقوام ایرانند.
نگاهی به رویدادهای انقلاب مشروطه نشانمی‌دهد که پایان‌دادن به دوران خان‌خانی و هرج‌ومرج، آرزو و خواست پایه‌گذاران جنبش مشروطه‌ی ایران بوده و تلاش آن‌ها در راه برقراری حکومت قانون و تشکیل یک دولت مرکزی مقتدر بوده است. تلاش‌هایی که طی صد سال گذشته در این زمینه صورت گرفته است، مستقل از ایراداتی که به شیوه‌ی عمل‌ها و رفتارها وارد است، به‌طور عینی دستآوردی مثبت و مترقی بودهاست. بدیهی است منظور پایه‌گذاران جنبش مشروطه از تشکیل دولت مرکزی، استقرار یک دولت متمرکز غول‌پیکر و احیای "استبداد شرقی مدرن" نبوده است.
به‌همین مناسبت، پدران آگاه و روشن‌بین ما، موازی با خواست پایان‌دادن به سیستم ملوک‌الطوایفی و ایجاد یک دولت مرکزی، همزمان با تصویب قانون‌اساسی و متمم آن، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی را نیز از تصویب گذراندند. این امر بازتاب درایت آن‌ها برای برپایی و احیای دولت مرکزی مدرن به‌شیوه‌ی بدیع کشورداری غیرمتمرکز در شکل "انجمن‌های ایالتی و ولایتی" که خود ُملهِم از شیوه‌های سنتی کشورداری در ایران بود، می‌باشد. این طرح کاملاً اصیل و ایرانی، از ابتکارات بدیع پیکارجویان راه آزادی در انقلاب مشروطه به‌ویژه درخطه‌ی آذربایجان بود.
حالا نیز پیشنهاد من برای ساختار دولتی غیرمتمرکز، احیای همان تجربه‌ی اصیل انجمن‌های ایالتی است که یادگار ناکام انقلاب مشروطیت می‌باشد؛ البته به‌شرط بهروزکردن و اصلاح آن. این راه‌حل، همه‌ی ایالت‌های ایران را دربر می‌گیرد و چارچوب قومی ندارد. ولی در طرحی که من جداگانه تهیه‌کرده‌ام، قید شده است که انجمن‌های ایالتی، در مناطقی نظیر آذربایجان، کردستان، ترکمن‌صحرا، بلوچستان و منطقه‌ی عرب‌نشین خوزستان، می‌تواند و باید اضافه بر وظایف و حقوق عمومی و مشترک با سایر انجمن‌های ایالتی، وظیفه‌ی مضاعفی را برعهده بگیرد؛ اداره و تصدی امور مربوط به آموزش زبان مادری، در کنار زبان فارسی در مقام زبان مشترک ایرانیان؛ ترتیب به‌کارگیری زبان مادری در امور محلی و اداری؛ و نیز فراهم‌آوردن شرایط و امکانات برای توسعه و شکوفایی فرهنگ قومی-تباری و تشویق سرایندگان و نویسندگان به آفرینش‌های هنری و ادبی به زبان محلی، در شمار این وظایف است.
حدود کلی و تمایز وظایف دولت مرکزی و انجمن‌های ایالتی را در خطوط اصلی آن، می‌توان چنین ترسیم کرد:
دولت مرکزی، مسؤول و مجری سیاست خارجی؛ تنظیم‌کننده‌ی سیاست مالی و پولی و امور گمرکی و امور ارتش و دفاع ملی و پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی ایران؛ برنامه‌ریزی در مقیاس کشور و نیز مالک ثروت‌های ملی نظیر نفت و گاز است. مجلس شورای ملی به‌مثابه تنها قوه‌ی مقننه، مسؤول قانون‌گذاری در سطح کشور در اصلی‌ترین امور اقتصادی، آموزش و پرورش و تدوین قوانین مدنی و حقوق اساسی شهروندان است.
انجمن‌های ایالتی، از طریق نهادهای شورایی و اجرایی محلی انتخابی، مسؤول اداره و تصدی امور منطقه در زمینه‌های اداری، فرهنگی، آموزش و پرورش، بهداری و بهداشت، محیط زیست و آبادانی و امور انتظامی و امور شهرداری و نظایر آن‌ها، در چارچوب اصول و مبانی قانون‌اساسی کشور و رعایت استقلال و تمامیت ارضی ایران است.
از جمله مسایلی که می‌توان برای بهروزکردن تجربه‌ی انجمن‌های ایالتی مورد مطالعه قرار داد، پیش‌بینی مجلس دومی از نمایندگان انجمن‌های ایالتی است. نقش آن‌ها عبارت است از: مشارکت در و نظارت بر طرح‌های آبادانی و برنامه‌ریزی سراسری؛ بودجه‌ی کشور و توزیع آن و مسؤول دیگری که در قانون‌اساسی باید پیش‌بینی شود. چنین مجلسی درکنار مجلس شورای ملی و نهادهای مدنی، می‌تواند به سهم خود، نقش کارسازی در کنترل دولت و جلوگیری از تمرکز آن و توزیع عادلانه‌ی ثروت و رشد موزون و هماهنگ مناطق مختلف داشته باشد.
فدرالیسم مناسب ایران نیست با درنظرگرفتن ملاحظات بالا و نیز راه‌حل "انجمن‌های ایالتی" که به‌باور من مناسب‌ترین شیوه‌ی ساختار غیرمتمرکز دولتی در شرایط ایران است، به‌نظر می‌رسد راه‌کارهایی نظیر فدرالیسم و به‌ویژه استقرار فدراسیون اقوام در ایران مغایر با واقعیت‌های عینی و سیاسی-جامعه‌شناختی کشور بوده و حتی برای ایران زیان‌بار است. مقایسه‌ی ایران با کشورهای دیگر، از جمله کشورهای مرجع نظیر ایالات متحده‌ی آمریکا، سویس، کانادا، هندوستان و غیره، قیاس مع‌الفارق است؛ حتی مقایسه‌ی ایران با ترکیه و عراق نیز نادرست می‌باشد. اصولاً سیستم فدراتیو به‌مثابه شیوه‌ی کشورداری، مناسب ایران نیست؛ زیرا فدرالیسم معمولاً هدف و انگیزه‌ی دیگری جز همگرایی واحد‌هایی که قبلاً به‌دلایل گوناگون تاریخی- سیاسی، جدا از هم می‌زیسته‌اند، نداشته است و هدف غایی آن‌نیل به یگانگی و تشکیل دولت مشترک واحد بوده است. بنا برحقوق بین‌المللی، دولت فدرال جامعه‌ای سیاسی مرکب از کشورها یا واحد‌های کوچک‌تر است و هدف اساسی آن همگون‌کردن دولت‌های عضو یا واحد‌های جدا از هم، در قالب و چارچوب کشوری نوین است. دولت فدرال، پویشی از تفرق به تجمع و از پراکندگی به‌سوی یگانگی است. این واقعیت درمورد ایالات متحده، سوییس، آلمان، جمهوری فدراتیو سابق یوگسلاوی و ایضاً شوروی سابق و هندوستان ـ به‌هنگام کسب استقلال آن ـ و بسیاری از کشورهای فدراتیو صادق و قابل روِیت است. ایالات متحده‌ی آمریکا از اتحاد 13 دولت مستقل به‌وجود آمد. دولت سوییس شکل فدرال را از سال 1848، برپایه‌ی اتحاد کانتون‌ها به‌خود‌گرفت. اتحاد فدراتیو آلمان در آغاز، ناشی از اتحاد دولت‌های پروس و باویر و ساکس و ورتمبورگ بود. هندوستان نیز به‌هنگام استقلال در سال 1949 ، با نه‌صدمیلیون نفر جمعیت و بیش از هشت‌صد زبان و گویش و چندین مذهب و سیستم کاست و خطرات و دشواری‌های بی‌شمار، برای جلوگیری از پاره‌پاره‌شدن کشور و جنگ‌های داخلی، سیستم فدراتیو تمرکزگرا را برگزید. جمهوری فدراتیو یوگسلاوی و اتحاد شوروی سابق و سایر نمونه‌ها نیز انگیزه و سرگذشت مشابهی داشته‌اند؛ به‌عبارت دیگر، پیش از گزینش فدرالیسم، جدا از هم و گاه بیگانه باهم بوده‌اند.
آیا ایران در چنین شرایطی قراردارد؟ مسلماً پاسخ منفی است. ملاحظهمی‌شود که تحمیل فدرالیسم به ایران، جداکردن مصنوعی اقوام ایرانی از یکدیگر است که طی سده‌ها زیر چتر یک دولت مرکزی و با هارمونی در کنار یکدیگر زندگی‌کرده و همزیستی داشته‌اند. به شهادت تاریخ، جداشدن پاره‌هایی از پیکر ایران، هیچ‌گاه محرک و انگیزه‌ی داخلی نداشته است و همواره ناشی از تجاوزات خارجی و شکست ایران در جنگ‌های تحمیلی و نابرابر بوده است.
یادآوری این نکته نیز ضرورت دارد که جز یکی-دو مورد، نادرند کشورهایی که ساختار دولتی متمرکز خود را به‌سود ساختار فدراتیو تغییرداده‌اند. تنها مورد تیپیک، کشور بلژیک است. جمهوری تازهتأسیس شده‌ی عراق که حاصل یک وضعیت کاملاً استثنایی، با آینده و چشم‌انداز نامطمئن و شکننده است، مورد دیگر آن است. اما مقایسه‌ی این کشورها با ایران و مدل قراردادن آن‌ها موضوعی واقعاً ناوارداست. بلژیک کشوری جوان و حاصل ساخت و پاخت‌های دولت‌های بزرگ است؛ ملت بلژیک سابقه‌ی تاریخی نداشته است و از 1970 و بازنگری قانون‌اساسی و گزینش سیستم فدرالی، خطر تجزیه‌ی کشور و جدایی فلامان‌های هلندی‌تبار از والونی‌های فرانسه‌زبان، پیوسته کشور را تهدید میکند.
تا سال 1932 کشوری به‌نام عراق و با این ترکیب قومی وجودنداشت. عرب‌ها و کُردهای ساکن عراق، هرگز درطول تاریخ زندگی مشترک نداشته‌اند. و از لحاظ ریشه و تبار قومی و زبان و فرهنگ، کوچک‌ترین سنخیتی با هم نداشته و ندارند و معلوم است که برای زندگی و همزیستی اجباری آن‌ها در چارچوب یک کشور، سیستم فدرالی گریزناپذیر و مناسب‌ترین راه است. در مناطق تحت‌کنترل کردها، همزمان و موازی با انتخابات اخیر در عراق، برای استقلال کردستان نیز رأی‌گیری شد و 90 درصد به آن رأی موافق دادند، ملاحظه می‌شود تا چه اندازه چشم‌انداز فدراسیون عراق تیره و شکننده است.
این نکته را نیز ناگفته نگذارم که برخلاف نظر بعضی طرفداران فدرالیسم در ایران که موضوع ممالک محروسه در ایرانِ زمان قاجاریه را برای توجیه نظریه‌ی خود پیش می‌کشند، یادآوری این نکته لازم است که تقسیم‌بندی کشور براساس ممالک محروسه، به‌هیچ‌وجه مبتنی بر مرزهای قومی نبوده است؛ به‌طورمثال، ناصرالدین‌شاه در فرمان خود، کشور را برپایه‌ی اهمیت و جایگاه مناطق مختلف کشور به معیار آنزمان، به چهاربخش بزرگ تقسیم کرده بود؛ این چهار مملکت عبارت بودند از: "مملکت آذربایجان" که ولیعهد‌نشین بود، "مملکت اصفهان"، "مملکت خراسان و سیستان" و"مملکت کرمان و فارس." ملاحظه می‌شود که در این تقسیم‌بندی تنها آذربایجان رنگ و نشان قومی دارد. نه از کردستان نامی هست و نه از ترکمن و بلوچ و عرب!
در دوران مشروطه نیز پس از تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی، در تلگرامی به سراسر کشور، فقط چهار مملکت آذربایجان، خراسان، فارس، کرمان و بلوچستان به‌عنوان ایالت مقبول شد.
قوم پارس و زبان فارسی دری در پایان، مکث بسیار کوتاهی در رابطه با زبان پارسی و قوم فارس را ضروری می‌دانم: از لحاظ قوم‌شناسی (ethnologique) که موضوع بحث ماست، در ایران اگر موجودیت قوم فارس به اثبات برسد، اصلاً اکثریت عددی ندارد؛ زیرا هرکسی که به زبان فارسی صحبت میکند، از نظر قومی پارس نیست. قوم پارس ازلحاظ ریشه‌ی تاریخی آن، عمدتاً در ایالت فارس کنونی و اطراف آن سکونت داشته‌اند. معلوم هم نیست ساکنان کنونی آن اساساً خصلت قومی و احساس هویت قومی داشتهباشند. زبان قوم پارس نیز در گذشته‌های دور، به‌گونه‌ی مادها و پارس‌ها از خانواده‌ی زبان پهلوی و لهجه‌های آن بود. به‌همین‌لحاظ، صاحب‌نظران برای تمیز زبان مردم پارس‌های آن ایام از گویش‌های دیگر، اصطلاح "گویش پارسیک" را به‌کار می‌برند. برهمین روال، زبان ایرانیان مشرق در عهد اشکانیان را "پهلوانیک" و زبان مردم آذربایجان را "گویش آذری" می‌خوانند؛ همچنین است گویش کُردی، گویش خوزی، گویش طبری، دیلمی و غیره. توضیح این‌که چه‌گونه زبان فارسی دری که از خراسان برخاست، عمومیت یافت و به‌تدریج زبان غالب شد به درازا می‌کشد ولی آن‌چه مسلّم است این‌که اصولاً هیچ شخصیت سیاسی و حزب مسؤول و معتبری، مخالف به‌کارگیری زبان فارسی‌دری در جایگاه زبان مشترک ایرانیان نیست؛ اما زبان مشترک به‌معنی تک‌زبانی نیست.
پس مسأله بر سر چیست؟ مهم‌ترین مسأله، شناسایی حق اقوام و اقلیت‌های زبانی-فرهنگی غیرفارس‌زبان ایران برای آموزش زبان مادری درکنار زبان فارسی و به‌کارگیری آن در امور محلی و اداری؛ و فراهم‌آوردن شرایط لازم برای رشد و شکوفایی فرهنگ و هنر قومی-محلی است. این‌ها از اصول پایه‌ای مصوبات سازمان ملل‌متحد و از مبانی و موازین حقوق‌بشر است و ربطی به "مسأله‌ی ملی" ندارد که موضوع آن، بررسی و حل مناسبات "ملت سلطه‌گر" و "ملت زیرسلطه" می‌باشد؛ امری که واقعاً هیچ موضوعیت و سنخیت و ارتباطی با واقعیت مناسبات تاریخی و کهن اقوام ایرانی با هم ندارد.
ماده‌ی 27 از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل‌متحد صراحت دارد: "در کشورهایی که اقلیت‌های نژادی-مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت‌های مزبور را نمی‌توان از این حق محروم‌کرد که مجتمعاً با سایر افراد گروه‌شان، از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل‌کنند یا زبان خود را به‌کار بگیرند." بنابراین، مسأله در ایران، اجرا و تحقق تمام و کمال موازین مندرج در مصوبات سازمان ملل و مندرجات منشور جهانی حقوق‌بشر و رفع تضییقات و محرومیت‌هایی است که همبودی‌های قومی-زبانی از آن رنج می‌برند.
نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » سعید عبدلی ( یکشنبه 86/12/19 :: ساعت 11:58 صبح )
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ
عزاداری از سنت های پیامبر اکرم (ص) استسعادت ابدی در گرو اشک و عزاداری بر سیدالشهدا علیه السلامسبک زندگی قرآنی امام حسین (علیه السلام)یاران امام حسین (ع) الگوی یاران امام مهدی (عج)آیا شیطان به دست حضرت مهدی علیه السلام کشته خواهد شد؟ارزش اشک و عزا بر مصائب اهل بیت علیهم السلامپیوستگان و رهاکنندگان امام حسین علیه السلامامام حسین علیه السلام در آیینه زیارتپیروان مسیح بر قوم یهود تا روز قیامت برترند!نگاهی به شخصیت جهانی امام حسین «علیه السلام»[عناوین آرشیوشده]
.jpg)
