توسعه یا مدرنیته؟ - بشنو این نی چون حکایت می کند

»» توسعه یا مدرنیته؟
معضل تلفیق توسعه و نواندیشی و بی‌سرانجامی این گسست:
سخن‌گفتن از نبوع شریعتی و درایت مهندس سحابی که از دو مسیر متفاوت به تلفیق نواندیشی و توسعه رسیدند، قسمتی از ماجراست. اما دیدگاه‌های هر دو صاحب‌نظر از دو مشکل بنیادین رنجمی‌برد که عبارتند از:

1)‌ ‌ارایه‌ی نظریه و مدل‌سازی ممکن از دولت و جامعه‌ی توسعه‌گرا.
2)‌ ‌جدال ناکام دولت‌مردان آزادی‌خواه و توسعه‌گرا با ساختار دولت مخالف توسعه و آزادی. ‌ ‌

سخن‌گفتن از درد، نیمی از ماجرا را برملا می‌کند، اما ارایه‌ی راه‌حل نیم دیگر را.
شریعتی علی‌رغم طرح ایده- نظریه‌ی دموکراسی متعهد که بسیار کلی و گذرا بود، نظریه و مدلی تحققی در این مسیر ارایه نداد، لذا تاکنون دموکراسی متعهد با کارکردهای گوناگون نتایج متفاوت داده است. تجربه‌ی هندوستان و جمهوری عربی مصر دو نمونه‌ی متفاوت از این تجربه هستند.

باید توجه‌داشت که حکومت‌های دموکراتیک، متأثر از تجربه‌ی حکومت‌های شبه‌سوسیالیت، حکومت‌های شبه‌دموکرات مانند حکومت سالوادر آلنده و دکتر مصدق در زمره‌ی حکومت‌های با دموکراسی متعهد قرار نمی‌گیرند. چراکه این حکومت‌ها با دادن آزادی عمل به مخالفان خود، بسیار قانونمند عمل می‌کردند و هر محدودیتی را در چارچوب قوانین مصوبه‌ی رسمی کشور عملی می‌کردند و مخالفان آنان از آزادی عمل فراوان برخوردار بودند.

مصدق در دوره‌ی دوم حکومت خود، در برخی از امور به‌طرف سمت‌گیری دموکراسی متعد رفت، اما در نهایت از مدار قانون‌های مصوبه شده خارج نشد. به‌عنوان نمونه، وی از مجلس هفدهم اختیار یک‌ساله می‌خواست اما در‌عین‌حال به مجلس اجازه می‌داد تا وی را خلع‌کند و کسی دیگر را به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب نماید. این‌نوع برخورد و فعالیت در چارچوب قوانین مصوب حکومت مشروطه بود. تجربه‌ی هندوستان؛ عملکرد جواهر لعل نهرو و دخترش ایندراگاندی در جامعه‌ی متنوع و متکثر هند طی سال‌هایی همراه با محدودیت برای مخالفان بود. این محدودیت‌ها در عرصه‌ی سیاست و اقتصاد اعمال شده و در دورانی محدود، شرایط سختی به فعالان تحمیل کرد. جواهر لعل نهرو در دوره‌ی توسعه‌‌ی اقتصادی شتابان هند که متأثر از تجربه‌ی شوروی در رقابت با چین انجام‌شد، برای جریان‌های فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مخالف سیاست خود محدودیت ایجادکرد.

ایندراگاندی دختر جواهر لعل نیز چنین رفتاری داشت. اما هندوستان در نهایت به دموکراسی وفادار ماند.

تسامح و مداراگرایی هندوان و تکثر و تنوع طبقاتی در هند، حاکمیت بورژوازی ملی- تولیدی بعد از استقلال در دولت، باور به حق دیگران، دولت‌ها را در نهایت به انعطاف می‌کشاند.

تجربه‌ی مصر؛ جمال‌عبداناصر در اوج محبوبیت نابه‌هنگام درگذشت. وی با مخالفان خود سخت‌گرفت. شاید این سخت‌گیری امری ضروری و در مواقعی غیرضروری بود. ‌ ‌

تیم جمال‌عبدالناصر بورژوازی ملی نبودند. نظامیان بوروکرات و بوروکرات‌های دولتی، هسته‌ای سخت غیردموکراتیک را گرد ناصر به‌وجود آورده بودند که نتیجه‌ی آن ناکامی دموکراسی متعهد در کشور مصر بود. به‌عبارتی بعد از استقلال مصر از انگلیس، دولت و ملت مدرن درمصر شکل نگرفت. نظامیان بوروکرات و بوروکرات‌های دولتی مصر از دموکراسی سود نمی‌بردند. بعد از مرگ ناصر نیز جناح مردمی کودتای 1953 میلادی تضعیف شد و بوروکرات‌ها قدرت را در دست گرفتند.

جالب این بود که دموکراسی متعهد در مصر و دموکراسی آزاد در ایران در سال‌های 1320 تا 1332 ه.ش و از سال 1356 تا 1360 ه.ش یک نتیجه داد. ‌ ‌
علت اصلی این نتیجه‌ی یکسان این بود که در جامعه الزاماتی برای نیل از دموکراسی متعهد به دموکراسی لازم بود که جوامع مصر و ایران فاقد آن بودند اما جامعه‌ی هندوستان آن‌را در اختیار داشت. این الزامات چهبود؟ بی‌گمان این الزامات فقط تنویر افکار و نواندیشی نبود. جوامع مزبور چیزی را کم داشتند که حتی دولت‌های مردم‌گرای آنان به‌موجب این فقد و ضعف ناکام ماندند. شریعتی از بررسی تجربه‌ی دموکراسی متعهد در جوامع دیگر، چندان اطلاعی نداشت. وی در توجیه حکومت دموکراتیک الجزایر در م، آ، 4، بخش دوم به‌خوبی از تلفیق تعهد و تخصصص یاد می‌کند، اما شریعتی در جایگاه یک سیاست‌مدار مدل‌ساز یا نظریه‌پرداز سیاسی نبود، تا ایده- نظریه‌ی خود را کامل کند.

جالب آن بود که هواداران رادیکال شریعتی، بعد از وی از مدل‌های حکومت‌های دموکراتیک حمایت می‌کردند که بیش‌تر طرح ایده‌آلی از حکومت بود تا مدل‌های مطلوب تحققی در جامعه‌ی ما، همچنین قابلتوجه است که بسیاری از متأثران از آزادی شریعتی، با مدل ولایت فقیه همراهی نداشتند.

به‌عبارتی می‌توان گفت شریعتی با تجربه‌ی تغییر ایدئولوژی در مجاهدین خلق، به ضعف عظیم تئوری و نظریه‌سازی در جنبش ایرانی پی‌بُرد و این ضعف در دو مجموعه آثار "جهت‌گیری طبقاتی" و "خودسازی انقلابی" که موضوعات آن‌را در سال‌های 55-1354 نوشته، مطرح کرده است.

به‌عبارتی وی از یک تجربه‌ی محدود و نتیجه‌گیری صحیحی کرد و با تجربه‌ی تغییر ایدئولوژی در سازمان مجاهدین خلق، به ضرورت نظریه و تئوری‌سازی بومی و قوی رسید. در همین رابطه نقل است که وی سودای مدینه‌سازی در کشوری دیگر مانند لبنان یا آمریکا را داشت؛ زیرا در این کشورها به دلالیل گوناگون امکان ساختن مدینه‌ی ایده‌ال بدون محدودیت‌های دولتی وجود‌داشت. به‌گفته‌ی آقای خسرو منصوریان، وی به‌همین‌دلیل به انگلستان سفر‌کرد تا ایده‌ی خود را عملی سازد. البته شریعتی یک ایده- نظریه‌پرداز بود، نه یک مهندس جامعه‌سازی مانند دکتر مصطفی چمران. به‌هرحال سخنان آقای منصوریان جای تأمل دارد، چرا‌که شریعتی با وجود ایده و نظریه‌پردازی به تحقق آن ایده‌ها هم توجه‌داشت.

بااین‌حال شریعتی هیچ‌گاه در مورد تجربه‌ی دموکراسی متعهد در جوامع تحقیق کاربردی نکرد، اما تجربه‌ی دموکراسی متعهد به ما نشان می‌دهد که این مدل در جوامع مختلف، میوه‌های متفاوت داده است.

به‌عبارتی در تلفیق نواندیشی و توسعه یا آزادی و پیشرفت، می‌بایست نظریه‌ها و مدل‌ها دقیق و مبتنی بر شرایط عینی جامعه باشند و همچنین باید مشخص‌شود که ساختار دولت و حاکمیت پذیرایی توسعه و دموکراسی می‌باشد یا خیر؟ ازهمین‌روی، شناخت ویژگی‌های هر جامعه و ساختار حاکمیت آن لازم می‌آید. در ادامه‌ی همین شناخت، می‌توان دیدگاه تئوری‌سازی شریعتی و توسعه‌گرایی مهندس سحابی و دیگران را نقد‌کرد.

1) نظریه‌‌پردازی بومی درباره‌ی توسعه‌ی متوازن:
‌مهندس سحابی از مرحله‌ی ایده- نظریه درباره‌ی توسعه‌ی متوازن فراتر نرفته است.

وی در مورد توسعه، تجربه‌ی سه کشور ژاپن و آلمان بعد از جنگ اول و تا‌حدودی هندوستان دوران بعد از استقلال را درنظر‌دارد. وی با شناخت کلی از توسعه‌ی این سه کشور، طرح توسعه‌ی متوازن را مطرح نمود، البته در این مسیر دکتر حسین عظیمی دیدگاه‌هایی را مطرح نموده که جنبه‌ی تخصصی آن بیش‌تر است. دیدگاه توسعه با تفکرات آقایان طرفدار توسعه‌ی سرمایه‌داری آزاد (غنی‌نژاد، طیبیان، نیلی و مجموعه‌ی 15 اقتصادان) متفاوت است و همچنین با دیدگاه‌های اقتصادی رادیکال متمایل به گرایشات سوسیالیستی نیز تفاوت دارد. اگر‌چه در نهایت تلاش‌دارد که توسعه‌ی اقتصاددان‌های لیبرال و عدالت‌طلبی اقتصاددان‌های متمایل به سوسیالیست را در نظریه‌ی خود جای دهد.

بااین‌حال مشکل ایده- نظریه‌ی توسعه‌ی متوازن مهندس سحابی این است که تجربه‌ی ژاپن با مدل توسعه‌ی اقتصادگرا که برینگتن مور در کتاب "دیکتاتوری و دموکراسی" آن‌را فاشیست آسیایی می‌خواند یا مانوئل کاستلز کانادایی در کتاب "عصر اطلاعات" جلد سوم، آن‌را در زمره‌ی دولت‌های اقتدارگرا قرار می‌دهد، با تجربه‌ی هندوستان که برینگتن مور انگلیسی در کتاب "دیکتاتوری و دموکراسی" آن‌را دموکراسی آسیایی می‌نامد، یکسره متفاوت است. همچنین تجربه‌ی آلمان بعد از جنگ جهانی اول و ایده‌های اقتصاددان معروف ملی و محافظه‌کار آن فریدریکلیست که بر حفظ و تقویت اقتصاد ملی در برابر اقتصاد بازار توجه دارد، با تجربه‌ی هندوستان که بوروژازی ملی آن با کمک دهقانان و کشاورزان و حمایت دولتی برآمده از استقلال به‌سوی توسعه رفتند، متفاوت است.

البته مهندس سحابی معتقد است که هیچ‌یک از این مدل‌ها را به‌طور مطلق باور ندارد، بلکه از این موارد الهام‌گرفته و با طرح اصول کلی آن طی "بحث بنیادین ملی" توسعه‌ی متوازن را مطرح کرده است.

شاید ایراد اساسی به مهندس سحابی این باشد که ایده‌ی توسعه می‌باید متکی به نظریه‌ی‌عملی برای شرایط اجتماعی مشخص و معینی باشد تا نظریه به‌سوی مدل حرکت‌کند و قابل اجرا گردد. به‌طور مشخص در اواسط قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم در ژاپن ساختار دولت در خدمت تولید قرارگرفت، به امر آموزش همگانی توجه‌شد و تحولی اساسی در بهبود و افزایش زمین‌های زیر کشت صورت‌گرفت. به‌عبارتی دولت ژاپن با خصلت تولیدی به آموزش همگانی توجه نموده و اشراف ژاپنی در بهبود محصول و افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی تلاش‌کردند. ‌ ‌

این تلاش و کوشش برای اعتلای ژاپن صورت‌گرفت و دو جریان محافظه‌کار و لیبرال قدرتمند سیاسی در کشور در اصول کلی توسعه با یکدیگر اختلاف نداشتند. شعار تکنولوژی و علم‌غربی با روح ژاپنی را لیبرال‌های ژاپنی سردادند، اما محافظه‌کاران با آن تضادی اصولی نداشتند. اختلاف این دو جریان در نحوه‌ی دادن امتیاز و حقوق به اقشار اجتماعی بود.

ارتش ژاپن با وجود خصلت نظامی‌گری و تجاوزگری، روحیه‌ی ملی قوی داشت.
بی‌گمان در ایران دوره‌ی مشروطه نه خصلت و ساختار دولت، تولیدی ‌شد و نه به آموزش همگانی توجهگردید و از طرفی میان روشن‌فکران و سنت‌گرایان انواع تعارضات اصولی رخ نمود که منجر به تقویت منافع ملی نشد. مدل توسعه در هندوستان که به دموکراسی آسیایی مشهور است با دولت بورژوازی ملی با ساختار مناسب تولیدگری و کمک روستاییان با دموکراسی و مردم‌سالاری همراه شد. در‌حالی‌که در دوره‌ی نهضت ملی ایران به رهبری دکتر مصدق، میان اقشار طبقه‌ی متوسط جدال قدرت درگرفت. اقشار سنتی- مذهبی با اقشار ملی و ملی-مذهبی مدرن به تعارض رسیدند. مصدق با ساختار حاکمیت غیرتولیدی مواجه بود و دربار پهلوی منافع خود را بر منافع ملی ترجیح می‌داد و بالاخره با استعمار انگلیس در برابر دولت ملی مصدق متحدشد، در نتیجه سیاست توسعه همراه با دموکراسی دکتر مصدق در محاق قرارگرفت و دولت مستعجل شد. برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی در دهه‌ی 50 و 60 هـ .ش به‌خصوص برنامه‌ی اقتصادی معروف به دوران سازندگی که به توسعه‌ی آزاد و برون‌زا مشهور شد، در کشور ترکیه نتیجه‌ای بهتر از ایران داد.

دولت ترک‌های جوان در سال 1919 میلادی با وجود فراز و نشیب‌های گوناگون حاکمیتی بوروکرات-‌نظامی بود که به مرور زمان به‌واسطه‌ی برخی از سیاست‌های آتاترک، نظم ساختاری را پذیرفت. این نظم در دهه‌های 70 و 80 قرن بیستم میلادی به مدل توسعه‌ی اقتصادی آزاد جواب مناسب داد. به‌طوری‌که در دوره‌ی نخست‌وزیری اوزال که خود از نزدیکان بانک جهانی بود، توسعه‌ی ترکیه وارد دروه‌ی جدیدی شد در نتیجه‌ی آن، دولت ترکیه بیش از گذشته به‌سوی خصلت و ویژگی تولیدی و خدماتی روی آورد و با سیاست صادرات در وهله‌ی اول تبدیل به آشپزخانه‌ی اروپا شد و بعد از مدتی در تولید کالاهای صنعتی نقش پیدا‌کرد و پذیرای سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه شد؛ درحالی‌که در ایران دوران سازندگی نتوانست به تغییر خصلت حاکمیت منجر شود و آن‌را از شکل بوروکرات رفاهی، خدماتی و امنیتی به‌شکل بوروکرات تولیدی- خدماتی تبدیل‌کند. درآمد نفت و مجموعه عوامل گوناگون، دوران سازندگی را با فساد همراهکرد و در نتیجه جامعه به نتیجه‌ی مطلوب نرسید.

با توجه به تجربه‌های گذشته‌ی توسعه در جامعه‌ی ما مهندس سحابی باید در مورد مدل مطلوب توسعه‌ی خود به‌طور مشخص نظریه‌پردازی می‌کرد؛ چراکه توسعه‌ی متوازن نیاز به مدل بومی داشته و دارد.

درحالی‌که وی در سلسله بحث‌های بنیادین ملی، اصول کلی را مطرحنموده و برای مهندسی‌کردن تئوری آن به نقد و بررسی تجربیات کشورهای مورد توجه خود نپرداخته است. همچنین در مجموعه‌بحث‌های بنیادین ملی که به‌صورت کتاب به‌وسیله‌ی "نشر صمدیه" و همچنین در ویژه‌نامه‌ای در "چشم‌انداز ایران" و برخی از شماره‌های "ایران فردا( "درحال توقیف) انتشار یافته، رابطه‌ی میان دولت به‌عنوان موتور توسعه و مردم و روشن‌فکران به‌شکل کاربردی و کارکردی ترسیم نشده است. در همین رابطه است که بحث دوم درباره‌ی نسبت توسعه با مدرنیته مطرح می‌شود؛ یعنی تعارض ساختار دولت غیر‌توسعه‌گرا با دولت‌مردان طرفدار آزادی و پیشرفت رخمی‌نماید. ‌ ‌

2) تقابل ساختار حاکمیت با دولت‌مردان آزادی‌خواه و عدالت‌طلب:
شریعتی در آخرین آثار خود، شکل جنبش‌های ایرانی را در یک‌صدوچند سال اخیر، فقدان فکر دانست. وی از جنبش تنباکو تا سازمان‌های دهه‌ی1350 را فاقد تفکر و ایده‌ی مناسب دانست و هیچ‌یک از متفکران و جریانات ایرانی را دارای ایده و فکرآور برای درمان‌سازی ندانست. در این‌مورد وی در گفتاری به‌نام تخصص در م، آ، شماره‌ی 10 روشن‌تر سخن گفته است.

فقدان ایده و تفکر کارا از نظر شریعتی دلیل اصلی شکست‌های جریانات سیاسی و دولت‌مردان آزادی‌خواهی چون مصدق بوده است.

ایده و فکر در باور شریعتی در سال55- 1354ه.ش بیش‌تر خلق تئوری بود که می‌پنداشت می‌باید با تولید آن در برابر برخی از رقیبان نارفیق مارکسیست- پیکاری ایستاد و درعین‌حال با انسجام فکری و ایده‌ی نو، به متن توده‌ها رفت و آنان را آگاه کرد تا در برابر استبداد مقاومت کنند و از دولت‌مردان بزرگ آزادی‌خواه حمایت اصولی نمایند. شریعتی مصدق را پیشوای خود خوانده بود و در رسا و مدح رهبران انقلاب مشروطیت سخن‌هاگفته بود. ‌ ‌

منظور شریعتی از فقدان ایده و تفکر، قابل تأویل منطقی است؛ یعنی می‌توان در ادامه‌ی خلق ایده و فکر شورانگیز که آگاهی‌بخش باشد به مرحله‌ی راه‌کار رسید.
به‌عبارتی مهندس سحابی در خلاف مسیر شریعتی از ایده- نظریه‌ی کلی توسعه شروع‌کرد و در بحث‌های بنیادین ملی به ضرورت ایده و تفکر شورانگیز و ایمان برانگیز برای برپایی توسعه رسید.

اما شریعتی از ساختار حاکمیت غیر‌تولیدی و بوروکراسی امنیتی- خدماتی دولت شبه‌مدرن چیزی نگفت. وی در بررسی نهضت ملی به رهبری دکتر مصدق از فقدان ایدئولوژی سخن گفت نه از فقدان راه‌بُرد و راه‌کار حاکمیت‌ساز. وی دو شعار کلان دکتر مصدق که استراتژی بدون راه‌کار بود را نقد نکرد. به‌عبارتی اصلاح قانون انتخابات و خرج عایدات نفت برای ملت ایران، با چه راه‌کاری به توسعه و دموکراسی ختم می‌شد؟

مهندس سحابی در نقد و بررسی نهضت ملی، سیاست مصدق بعد از 30 تیر 1331 ه.ش را انتخاب سوسیال دموکراسی می‌داند. البته ایشان برخی از اقدامات و اصلاحات اقتصادی مصدق مانند "اخذ بهره‌ی مالکانه" از اربابان روستاها به‌نفع روستاییان و اقدامات زیرساخت‌سازی اقتصادی را شاهد مثال ادعای خود می‌آورد؛ اما مهندس سحابی باید روشن‌کند که ساختار حاکمیت که به‌عنوان موتور توسعه قلمداد می‌شود، چه‌گونه باید پذیرای توسعه‌ی متوازن شود، در‌حالی‌که این ساختار توسعه‌ی آزاد که همراه با فساد است را به‌خوبی به انجام نمی‌رساند.

در این‌جاست که مشکل تخم‌مرغ و مرغ رخ می‌نماید و نه‌تنها مهندسسحابی، بلکه تمام اندیشمندان و دردمندان و ایثارگران راه آزادی و عدالت باید پاسخ‌گو باشند که چرا کوبیدن با کُوبِه جان و جسم و روح بر درِ بسته‌ی ساختار حاکمیت غیر‌تولیدی و بوروکرات منجر به گشودن آن نشده تا وارد حیاط و انگیزه‌ی توسعه‌ی متوازن دموکراسی بدون هرج‌ومرج شویم.

در همین وادی است که باید از مهندس سحابی، مرحوم دکترحسین عظیمی و حتی دکتر ابراهیم رزاقی پرسید که شما عزیزان با کدام ساختار حاکمیت مناسب، توسعه‌ی متوازن یا توسعه‌ی اصولی را پیشنهادمی‌کنید.

آنانی از حضور مردان و زنان صالح در حاکمیت دفاع می‌کنند که با حداقل فساد و با تلاش و کوشش توسعه را پیش ببرند اما این حضور به این سادگی نیست و تجربه‌ای مبارک و پایدار نداشته است.

تجربه‌ی مستوفی‌الممالک، مشیرالدوله، صنیع‌الملک، مصدق، امینی، بنی‌صدر، خاتمی و حتی دولت‌های توسعه‌گرای آزاد در دهه‌های چهل و پنجاه هجری شمسی و در سال‌های بعد از انقلاب از 1368 تا 1376 ه.ش نشان می‌دهد که نتایج مطلوبی به‌بار نیامده است.

اگر مهندس سحابی در مورد دولت‌های طرفدار "توسعه‌ی آزاد" که به دولت‌های سازندگی مشهور شده‌اند به‌درستی به نقادی می‌پردازد و اذعان‌دارد که این دولت‌ها به توسعه‌ی برون‌زا عنایت داشته و اکثر مدیران آن به فساد و ناکارآمدی مشهور شدند یا این‌که به مبارزه با فساد توجه چندانی نداشته، بلکه به سازندگی توجه داشتند و در نتیجه ناکام شدند، امری قابل قبول است.

چراکه معروف است پهلوی دوم در دوره‌ی سازندگی گفته‌بود که تا سی‌درصد از اختلاس و فساد چشم‌پوشی کنند، یا آقای کرباسچی در دوران مدرن‌کردن تهران تا حدی نسبت به فساد با چشم‌پوشی می‌نگریست.

اما سؤال این‌جاست که مهندس سحابی تعارض ساختار حاکمیت با دولت‌مردان عدالت‌گرا و دموکرات را چه‌گونه قابل حل می‌داند؟

به‌عبارتی از آن‌جایی‌که دیدگاه‌های مهندس سحابی در مورد توسعه‌ی متوازن در حد ایده- نظریه می‌باشد، در کاویدن چه‌گونگی ویژگی دولت- مردم و روشن‌فکران و فعالان سیاسی و نسبت آنان در توسعه به راه‌بُرد و راه‌کار مناسبی اشاره ننموده است و در نتیجه مشکل تعارض ساختار حاکمیت با دولت‌مردان توسعه‌گرا نیز در گفتار ایشان رخ ننموده و نقادی نمی‌شود.

چرا‌که در ارایه‌ی راه‌برد و راه‌کار است که میان ایده و توسعه‌گرایی متوزان با شرایط، تقابل برقرار می‌شود. شرایط شامل حاکمیت، مردم و روشن‌فکران یا ساختار دولت، ساختار جامعه و ساختار جریانات فکری و سیاسی است و در برآیند تعامل این سه، مدل توسعه‌ی متوازن خلق می‌شود. در پرتو این تعامل ایده و شرایط است که مشخص می‌گردد با کدام مدل توسعه‌می‌توان راه را به‌‌سوی پیشرفت گشود.

به‌عنوان مثال، ساختار دولت در ایران همانند ساختار دولت در ژاپن نبوده و توسعه‌ی اقتدارگرایی آسیای جنوب‌شرقی در ایران کارساز نیست، به‌عبارتی مدل چینی توسعه‌در ایران پاسخ‌گو نیست و همانند آب در هاون کوبیدن است. همچنین ساختار حاکمیت در ایران، همانند هندوستان که توسعه‌ی آن‌را بورژوازی هند با کمک خرده‌پاهای شهری و روستایی پیشبرد، خصلت تولیدی- خدماتی ندارد. تجربه‌ی کشورهای بلوک شرق در توسعه به دلایل گوناگون نمی‌تواند به‌کار جامعه‌ی ما بیاید و اما آخرین تجربه‌ی توسعه یعنی تجربه‌ی ترکیه که با نوعی دیکتاتوری نظامی و محدودیت داخلی به‌سوی توسعه و بعد به‌سوی دموکراسی نیم‌بند رفته، قابل نقد و بررسی است. به‌نظر می‌رسد که اگر تجربیات کشورهای موفق در توسعه‌ی متوازن یعنی دموکراسی و عدالت را مورد توجه قرار دهیم، آن‌گاه می‌توانیم به مدل توسعه‌ی بومی عنایت پیدا‌کنیم و از همه بهتر در مورد ساختار دولت متناسب با توسعه و نحوه‌ی کنترل آن به راه‌بُرد اصولی برسیم. راه‌بُردی که در نظریه‌ی مهندس سحابی غایب است.

خاتمه:
اما مقصود نگارنده در بررسی دیدگاه شریعتی و مهندس سحابی این بود که نشان داده شود: ‌ ‌

1)‌ ‌این اندیشمندان به درد بزرگی از جوامع جهان سوم اشرافپیداکردند که همراه‌کردن نواندیشی یا مدرنیته با توسعه بود.

2)‌ ‌در‌عین‌حال مقصود این بود که نشان داده شود که راه‌حل هر دو اندیشمند: الف)‌ ‌دموکراسی متعهد شریعتی و ب)‌ ‌طرح توسعه‌ی متوازن مهندس سحابی، به‌دلیل عدم راه‌کار مناسب و ساختار غیرتولیدی دولت در ایران عملی نمی‌باشد. به‌عبارتی موتور دموکراسی و موتور توسعه که در مدل دموکراسی متعهد و توسعه‌ی درون‌زا دولت است، در ایران مشکل عظیم ساختاری دارد که وقایع مهم تاریخ گذشته این مشکل را به ما به‌وضوح نشان می‌دهد.

3)‌ ‌این نوشتار در عین تأکید به موتور توسعه بودن دولت در ایران، قصد آن دارد تا تصریح‌کند که این موتور توسعه با تحت نظارت قرارگرفتن در جای دیگری جز دولت، می‌تواند به‌سوی توسعه و آزادی رهنمون شود تا بتوان مخالفان توسعه و دموکراسی را افشا‌کرد و از مدافعان آن در حاکمیت حمایت به‌عمل آورد.

در این‌جاست که تقویت حوزه‌ی عمومی مطرح می‌شود. تقویت حوزه‌ی عمومی به‌عنوان اهرمی که مردم و روشن‌فکران را متشکل می‌کند تا در تعامل با ساختار حاکمیت قرارگرفته و بر آن نظارت نماید و در اصلاح آن بکوشد.

4)‌ ‌البته ممکن است این تصور پیدا شود که حوزه‌ی عمومی قوی بعد از توسعه پیدا می‌شود و جامعه‌ای که حوزه‌‌ی عمومی قوی داشته باشد، دیگر مشکل دموکراسی ندارد اما طرح راه‌بُردی تعامل حوزه‌ی عمومی با دولت به‌معنی توجه احزاب و فعالان سیاسی و اندیشمندان ایده‌پرداز به این حلقه‌ی گمشده در دیدگاه‌های طرفدار توسعه و عدالت در جامعه‌ی ماست و ارایه‌ی هر مدل توسعه و آزادی‌محوری که محوریت آن حضور در دولت باشد، نتیجه‌ای کامیاب در جامعه‌ی ما نخواهد داشت مگر این‌که به‌طور موازی به تقویت حوزه‌ی عمومی پرداخته شود.

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » سعید عبدلی ( سه شنبه 86/12/21 :: ساعت 3:59 عصر )