نامه امام على ـ علیهالسلام ـ به والى شایسته خود، مالک اشتر را مىتوان منشور حکومت و تبیین دیدگاههاى آن حضرت در مسائل گوناگون حیاتى جامعه دانست. در ابتداى این منشور، اهداف کلى آن و آنگاه راهکارهاى تحقق آنها را بیان فرمودهاند.
این اهداف عبارتند از: جبایة خراجها، وجهاد عدوها، واستصلاح اهلها، وعمارة بلادها. (29) فرایند «عمارت بلاد» بدون «استصلاح مردم» و تربیت و تعلیم افراد جامعه ممکن نیست؛ همچنانکه تربیت و تعلیم در جامعه بدون تأمین امنیت (جهاد عدو) و تأمین مخارج این اهداف (جبایة خراج) امکان ندارد.
جا دارد ارتباط منطقى و واقعى و نظامدار بین هریک از این اهداف را با یکدیگر از یک طرف، و ارتباط آنها را با راهکارهاى آنها از طرف دیگر، مورد توجه قرار داد؛ زیرا در یک ساختار و چینش خاص، این اهداف و راهکارها زمینه پیدایش و ظهور دارند؛ مثلا آبادانى شهرها، در هر مرحله تاریخى یک پدیده اجتماعى است که در سایه اشتغال تحقق مىیابد. اشتغال یعنى تأمین تقاضاى کار از طریق نیروى انسانى که در جانب عرضه، جویاى کار است.
در صورتى که تولید کالا و خدمت در سطح جامعه پویایى لازم را نداشته باشد، تقاضاى مؤثر براى عامل کار شکل نمىگیرد و درنتیجه جامعه با پدیده بیکارى مواجه مىگردد. همچنین اگر تولیدکننده، نیروى کار مورد نیاز خود را نتواند تأمین کند، بهطور طبیعى ـ تا آنجا که تولید وابسته به نیروى کار است ـ مواجه با رکود مىگردد و درنتیجه نه اشتغال تحقق مىیابد، نه عمارت و آبادانى. بنابراین «عمارت بلاد» اشتغال را مىطلبد و اشتغال در سایه تعادل دو عنصر اساسى زیر شکل مىگیرد: .1 تولید (تقاضاى کار)؛ .2 نیروى انسانى مناسب تولید (عرضه کار).
بىشک هم تولید و هم تأمین نیروى انسانى مناسب، دو پدیده اجتماعى است که مناسبات و شرایط اجتماعى هماهنگ را مىطلبد. چرخه تولید کالا و خدمت و تأمین نیروى انسانى ماهر و کارآزموده، نه در خلأ اجتماعى شکل مىگیرد و نه در سایه روابط ناهنجار اجتماعى. از این رو مىکوشیم ساختار کلى و اصول و شرایط ضرورى اشتغال و تولید، به عنوان زیرساخت اجتماعى ـ اقتصادى «عمارت بلاد» از دیدگاه امام على ـ علیهالسلام ـ به تصویر کشیده شود. طبیعى است که با پیدایش این اصول کلى و اساسى، مسیر اشتغال ـ تولید، در جامعه هموار مىگردد.
.1 عدالت اجتماعى (زمینهساز مشارکت مردم)؛
.2 تعلیم و تربیت (تربیت نیروى انسانى ماهر)؛
.3 شکوفایى بخشهاى مهم اقتصادى (زراعت، صنعت و تجارت)؛
.4 اصل درآمد مردم به منزله درآمد خزانه دولت
بىشک عدالت اجتماعى برآیند حاکمیت عدالت در نهادهاى مختلف جامعه از قبیل اقتصاد، تعلیم و تربیت، قضاوت و قانونگذارى است. با تحقق عدالت در این شئون و وجوه اساسى جامعه، عدالت اجتماعى شکل مىگیرد. از این رو امام على ـ علیهالسلام ـ عدالت را شرط ضرورى استوارى روابط مردم و حاکمیت و آهنگ پیشرفت جامعه مىداند: پس خداى سبحان برخى از حقهاى خود را براى بعض مردمان واجب داشت و آن حقها را برابر هم نهاد، و واجب شدن حقى را مقابل گزاردن حقى گذاشت وحقى برکسى واجب نبود، مگر حقى که برابر آن است گزارده شود، و بزرگترین حقها که خدایش واجب کرده است، حق والى بر رعیت است و حق رعیت بر والى، که خداى سبحان آن را واجب نمود، و حق هریک را به عهده دیگرى واگذار فرمود و آنرا موجب برقرارى پیوند آنان کرد و ارجمندى دین ایشان. پس حال رعیت نیکو نگردد، جز آنگاه که والیان نیکو رفتار باشند. پس چون رعیت حق والى را بگزارد، و والى حق رعیت را به جاى آرد، حق میان آنان بزرگمقدار بشود، و راههاى دین پدیدار و نشانههاى عدالت برجا، و سنت چنانکه باید اجرا، پس کار زمانه آراسته گردد و طمع در پایدارى دولت پیوسته و چشم آز دشمنان بسته، و اگر رعیت بر والى چیره شود و یا والى بر رعیت ستم کند، اختلاف کلمه پدیدار گردد و نشانههاى جور آشکار و تبهکارى در دین بسیار. (30) عدالت در این نص، همان رعایت حقوق متقابلى است که خداوند براى تنظیم روابط و تعیین حدود و مرزهاى حاکمیت و ملت، وضع نموده است. فرض بر این است که با اجراى این حقوق متقابل، طبیعىترین رابطه میان مسئولان نهاد حکومت و مردم، و در نتیجه زمینه مشارکت مردم در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، دفاع، امنیت، بهداشت، آموزش و ... فراهم مىگردد. زیرا مردم هرگز به دولت و دولتمردانى که حقوق آنان را زیر پا مىگذارند، اعتماد نخواهند کرد. و با از بین رفتن اعتماد عمومى، جامعه نسبت به این نهاد بىاعتنا و گاه بیگانه مىگردد .
منطقىترین فضاى عمومى جامعه این است که ملت نیازمندىهاى خود را به آسانى تمام به مسئولان گوشزد کنند، و دستاندرکاران و کارگزاران هم بدون ابهام دادههاى آمارى و اطلاعرسانى را از متن جامعه دریافت نمایند، و درنتیجه زمینهسازى مشارکت و فراخوانى مردم براى رفع نیازها، توفیق مىیابد. نص و دستورالعمل زیر را مىتوان نمونهاى روشن از این روابط شفاف و بىپیرایه دانست: گروهى از حوزه مأموریت تو نزد من آمدند و چنین اظهار کردند که اگر نهر متروک و غیرقابل استفاده آنها لایروبى و حفارى شود، بلاد آنها آباد، بر اداى خراج توانمند و درآمد مسلمین از این جهت افزوده مىشود و از من درخواست کردند براى تو نامهاى بنگارم، که در انجام چنین کارى آنها را جمع کنى و نیروى آنها را در حفر و عمران نهر و تأمین هزینه آن به کارگیرى. اما دوست ندارم کسى را به کارى مجبور سازى که از آن کراهت دارد و بدان بىمیل است. اگر نهر، آنچنان است که آنها گفتند، من اجابت خواست آنها را به تو ارجاع مىدهم، هرکس که دوست دارد در این عمران مشارکت کند، از او بخواه که تلاش کند. در نتیجه، نهر از آن کسانى است که کار کردهاند، نه افرادى که نسبت به آن، رغبتى نشان ندادند، و اگر دست به عمران نهر زدند و وضعیت مالى آنها تقویت شد، از نظر من بهتر است تا اینکه در ضعف درآمد مالى باقى بمانند. (31) نکاتى که از این سخنان نغز و راهگشا مىتوان دریافت، بدین قرارند:
.1 امام على ـ علیهالسلام ـ تأکید و اصرار دارند که مشارکت مردم، با خواست و رضایت آنان باشد، نه به تحمیل و اجبار.
.2 عمران و آبادانى، خواست امام على ـ علیهالسلام ـ است. او به مسئول مربوط دستور مىدهد که اگر چنین عمران و تولیدى بهدست مردم صورت گیرد، خواست و مطلوب او نیز انجام پذیرفته است.
.3 مسئولان وظیفه دارند چنین عمرانى را تسهیل و زمینه اشتغال مردم را فراهم نمایند.
.4 بعد از عمران و آبادانى، عدالت نیز مورد توجه قرار گیرد: آنانکه دست به کار این عمران شدهاند در آن سهم دارند، نه آنانکه هیچگونه کار سازندهاى به عهده نگرفتهاند .
تعلیم و تربیت یکى از وظایف مهمى است که حاکمیت عموما و امامت خصوصا بهعهده دارد. همچنانکه اشاره شد امام على ـ علیهالسلام ـ در منشور حکومتش (عهدنامه مالک اشتر) یکى از اهداف حاکمیت خود را استصلاح مردم (تعلیم و تربیت) مىداند و در مورد دیگر، یکى از حقوق مردم را تعلیم و تربیت آنها بیان مىفرماید:
شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید، و آداب آموزم تا بدانید. (32) سخن زیر نیز بر همین واقعیت دلالت دارد: امام على ـ علیهالسلام ـ آنگاه که از جهاد فارغ مىگشت، به تعلیم مردم و قضاوت میان آنها مىپرداخت. (33) بدیهى است که رویکرد تعلیم و تربیت در عصر امام على ـ علیهالسلام ـ به آموزههاى تربیتى، سیاسى، اجتماعى و اخلاقى است و در آن عصر، مبارزه با جهل، کوتهبینى، ظاهرنگرى، سطحىنگرى و سادهلوحى اجتماعى که زمینه آسیبپذیرى جامعه را فراهم مىآورد، مسأله حیاتى و سرنوشتساز بوده است. واژه «استصلاح» نیز ناظر به همین ضلع از آموزش است.
اداره حکیمانه جامعه آن روز که در آن سطح از روابط اجتماعى ـ اقتصادى بودند، همین نوع تعلیم و تربیت را مىطلبید؛ ولى در عصر حاضر، نهاد تعلیم و تربیت باید جهت «استصلاح» و پیشرفت فرهنگى مردم ـ افزون بر رشد فرهنگ عمومى و تقویت وفاق اجتماعى و محو آسیبهاى گوناگون اجتماعى ـ به آموزش و فرادهى مهارت و فن نیز بپردازد.
یکى از زیر ساختهاى مهم و سرنوشتساز اشتغال و تولید، تربیت نیروى انسانى کارآفرین است. هر مقدار که نظام تعلیم و تربیت پیشرفتهتر باشد، استعدادهاى مختلف افراد جامعه شکوفاتر، و درنهایت کارآفرینى و ایجاد شغلهاى کیفى و جدید بیشتر خواهد بود. به دیگر سخن، محرک اساسى توسعه جامع و همه جانبه در جامعه، توسعه نیروى انسانى آن جامعه است و بار سنگین این توسعه بر دوش نظام تعلیم و تربیت است که در جاى مناسب خود مىباید مورد بحث قرار گیرد. آنچه که در اینجا مهم است و باید بدان توجه شود، این است که در منشور حکومت امام على ـ علیهالسلام ـ به این اصل که هر کارى را باید به کسى دارد که داراى تجربه لازم آن است، تصریح شده است. در واقع همان توان و مهارت کارى مورد توجه و توصیه آن حضرت بوده است: و عاملانى این چنین را در میان کسانى جو، که تجربت دارند و حیا، از خاندانهایى پارسا که در مسلمانى قدمى پیشتر دارند. (34) در واقع کارگزارانى مىتوانند مسئولیت مدیریت را بهعهده گیرند که هم تجربه کارى دارند وهم صداقت و درستکارى.
الف. کشاورزى: بخش کشاورزى از نظر امام على ـ علیهالسلام ـ جایگاه ویژهاى دارد؛ بهگونهاى که صلاح و نفع و خیر مردم به وضعیت طبقه کشاورز وابسته است. بر همین اساس هماره مدارا کردن با دهقانان را توصیه مىفرمود و به فرماندهان نظامى نیز دستور مىداد که از جانب آنان به کشاورز ظلم و ستم نشود. (35) بر همین اساس سیاست مالى و جمعآورى «خراج» را بهگونهاى تعیین مىفرماید که جانب عدالت و انصاف مراعات گردد: پس داد مردم را از خود بدهید و در برآوردن حاجتهاى آنان شکیبایى ورزید، که شما رعیت را خزانهدارانید و امت را وکیلان و امامان را سفیران. حاجت کسى را روا ناکرده مگذارید، و او را از آنچه مطلوب او است بازمدارید. (36) بىشک بخش کشاورزى در آن زمان با در اختیار داشتن زمین و آب و نیروى حیوانى، به شکوفایى و بهرهدهى دست مىیافت، ولى در عصر کنونى، برآوردن نیاز و حاجت کشاورزان به این نیست که فقط سه عامل فوق را در اختیار داشته باشند، بلکه زنجیره نیازهاى متفاوت آنان باید بهطور منطقى برآورده شود تا اینکه زمینه شکوفایى کشاورزى فراهم گردد؛ زنجیرهاى که از کشت و داشت و برداشت شروع مىشود و تا تثبیت قیمت محصولات و بیمه کردن آنها و بازاریابى و صادرات به بازارهاى رقابتى جهان ادامه مىیابد. این زنجیره اگر یک حلقه مفقوده داشته باشد ـ مثلا قیمت محصولات دچار نوسان چشمگیر باشد ـ براى ناکامى سیاستهاى اقتصادى این بخش کافى است.
ب. صنعت و تجارت: جامعه از طبقات مختلفى تشکیل شده است که عبارتند از: نظامیان، کشاورزان، قضات، کاتبان خاص و عام (هیئت وزرا و معاونان) کارمندان، بازرگانان، صاحبان صنعت و محرومان و ناتوانان. بىشک سرنوشت این طبقات در عینیت جامعه و حیات اجتماعى به یکدیگر وابسته است. منشأ این وابستگى در عبارات زیر بهطور فشرده بیان شده است: و کار این جمله (سپاهیان، کشاورزان، قضات، عاملان و نویسندگان) استوار نشود جز با بازرگانان و صنعتگران که فراهم مىشوند و با سودى که بهدست مىآرند، بازارها را برپا مىدارند، و کار مردم را کفایت مىکنند، در آنچه که دیگران مانند آن نتوانند. (37) اثر وجودى صنعتگران این است که کفایت مىکنند کار مردم را زیرا با کمک گرفتن از فکر و بازوى خود، مصنوعاتى از کالاهاى سرمایهاى و مصرفى مىسازند که دیگران توان ساخت آن را ندارند و فلسفه وجودى بازرگانان این است که این مصنوعات را به بازارهاى مصرف مىرسانند و درنتیجه چرخه تولید را به گردش در مىآورند. اگر مصنوعات صاحبان صنعت از رهگذر تجارت به بازارهاى مصرف روانه نگردد، ادامه تولید و رونق صنایع دچار مشکل مىشود و در نتیجه طبقاتى مانند کشاورزان، نظامیان، قضات و کارمندان به این نوع کالاهاى ابزارى و مصرفى دست پیدا نمىکنند. بر همین اساس فرمود قوام و استوارى دیگر طبقات به دو طبقه بازرگان و صنعتگر است. به دیگر سخن، در هر دوره از تاریخ حیات اجتماعى انسان، طبقه کشاورز نیازمند به صنایع و ابزارآلات کشت؛ نظامیان و سپاهیان نیازمند ساز و برگ نظامى، قضات و دیگر کارگزاران دولت وابسته به درآمد مالیات (خراج)اند که اگر صاحبان صنعت نیازهاى آنان را فراهم و تولید نکنند و بازرگانان آنها را به بازارهاى مصرف نرسانند، بىشک روابط اجتماعى دچار اختلال مىگردد. همچنانکه صاحبان صنعت و کشاورزان، براى برخوردارى از امنیت، وفاق، نظم اجتماعى، زمینهسازى قراردادها، و اجراى آنها به نظامیان، قضات و کارگزاران دولتى نیازمندند.
در فراز دیگرى نیز به همین اثر وجودى بازرگانان و صنعتگران تصریح، و با تأکید فراوان مىفرمایند: دیگر اینکه نیکى به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذیر، و سفارش کردن به نیکویى درباره آنان را به عهده گیر. چه کسى که بر جاى بود و چه آن که با مال خود از این سو بدان سو رود و با دسترنج خود کسب کند که آنان مایه منفعتند و پدیدآورندگان وسیلتهاى موردنیاز و آسایش و آورنده آن از جاهاى دوردست و دشوار، در بیابان و دریا و دشت و کوهسار، جایى که مردم در آنجا گرد نیایند و در رفتن بدانجا دلیرى ننمایند . این بازرگانان مردمى آرامند و نمىستیزند، و آشتىاند، و فتنهاى نمىانگیزند. (38)
رابطه اقتصادى حاکمیت با مردم را از دو منظر متفاوت مىتوان بر رسید: در یک نگاه دولت نسبت به اداى وظایفى مسئولیت دارد. تأمین امنیت، کالاهاى عمومى که بخش خصوصى دست به کار تولید آنها نمىشود، و زمینهسازى فرایند توسعه و رشد، بر عهده دولت است و طبعا هزینه این امور را باید از محل مالیاتها تأمین کند. این نگاه مىطلبد که دولت درآمدهاى خود را با سیاستهاى مختلف اعتبارى مالى افزایش دهد تا اینکه با قدرت هرچه بیشتر بتواند به وظایف خود عمل کند و درنتیجه درآمد دولت نسبت به درآمد مردم اولویت پیدا مىکند. نگاه دیگر این است که دولت یکى از وظایف مهم خود را افزایش درآمد مردم تلقى نماید. باور مسئولان و مدیران میانى و پایین این است که اگر درآمد مردم هرچه بیشتر باشد، درآمد دولت نیز به همان نسبت افزایش مىیابد، هرقدر ملت فقیرتر باشد، به همان نسبت بخش عمومى دچار فقر خواهد بود. با این نگاه سعى تمام دولتمردان و کارمندان بر این خواهد بود که زمینه کاهش فقر عمومى فراهم شود و در نتیجه مدیران نهتنها موانع حرکت تولید کالا و خدمت را برمىدارند، بلکه خود دست به کار شتاب بخشیدن به این حرکت مىشوند.
امام على ـ علیهالسلام ـ بر این سیاست تأکید ویژه دارد: و آنچه بدان بار آنان را سبک گردانى بر تو گران نیاید، چه آن اندوختهاى بود که به تو بازش دهند، با آبادانى که در شهرهایت کنند و آرایشى که به ولایتها دهند؛ نیز ستایش آنان را به خود کشاندهاى و شادمانى که عدالت را میانشان گستراندهاى، حالى که تکیه بر فزونى قوت آنان خواهى داشت بدانچه نزدشان اندوختهاى. از آسایشى که برایشان اندوختهاى و اطمینانشان که با عدالت خود بهدست آورده و مدارایى که کردهاى و بسا که درآینده کارى پدید آید که چون آن را به عهده آنان گذارى با خاطر خوش بپذیرند. (39) با توجه به مفاد این دستورالعمل اولا درآمد مردم از جهت اقتصادى ذخیره خزانه دولت به حساب مىآید، ثانیا رابطه عدالتگونه مردم با دولت مستحکمتر مىگردد و اعتماد مردم برانگیخته مىشود. این دستورالعمل و نگاه که درآمد مردم و قدرت تولید آنها را درآمد خزانه دولت به حساب مىآورد، در روابط اقتصادى جامعه، ساختار متناسب را مىطلبد.
.1 قرآن کریم.
.2 نهجالبلاغه، محمد دشتى ـ کاظم محمدى، مؤسسة النشر الاسلامى.
.3 آناتومى جامعه، فرامرز رفیعپور، شرکت سهامى انتشار، تهران / .1378
.4 اصول کافى، کلینى، محمدبن یعقوب، دارالکتب الاسلامى، تهران/ .1367
.5 الارشاد، شیخ مفید.
.6 الحیاة، محمدرضا الحکیمى، محمد الحکیمى، على الحکیمى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران / .1367
.7 بحارالانوار، محمدباقر مجلسى، بیروت.
.8 جامعهشناسى نظم، مسعود چلپى، نشر نى، تهران/ 1375
.9 درآمدى بر جامعهشناسى، بروس کوئن، ترجمه محسن ثلاثى، فرهنگ معاصر، تهران/ .1370
.10 شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید.
.11 مستدرک نهجالبلاغة.
.12 مطالعات آمادهسازى تدوین برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى جمهورى اسلامى ایران، جلد سوم، نیروى انسانى بازارکار، اشتغال، ص32، سازمان برنامه و بودجه، تهران / .1379
.13 موسوعة الامام علىبن ابىطالب.
.14 نهجالسعادة، الجزء الرابع، ص15، الشیخ محمدباقر المحمودى، مؤسسة المضامین الفکرى، بیروت / 1968 میلادى.
.15 وسائل الشیعه.
1) نهجالبلاغه، خطبه .143
2) نهجالبلاغه، خطبه .91
3) نهجالبلاغه، خطبه .91
4) نهجالبلاغه، خطبه .211
5) تفصیل این بحث در گفتار سوم خواهد آمد.
6) فرامرز رفیعپور، آناتومى جامعه، شرکت سهامى انتشار، 1378، ص .181
«~ Internalized ( 7 ~»
8) آناتومى جامعه، ص219ـ . 220
«~ onientation ـ Value ( 9 ~»
10) بروسکوئن، درآمدى بر جامعهشناسى، ترجمه محسن ثلاثى، تهران، فرهنگ معاصر، ص 37؛ آناتومى جامعه، ص .297
11) آناتومى جامعه، ص .504
12) محمدرضا، محمد و على حکیمى، الحیاة، ج 5، ص 323، به نقل از کشف الغمه، ج 1، ص 175ـ .176 بحارالانوار، ج 41، ص .33
13) کافى، ج5، ص .74
14) همان، ص .75
15) شرح نهجالبلاغه، ج15، ص147؛ موسوعة علىبن ابىطالب، ج4، ص .170
16) موسوعة علىبن ابیطالب، ج4، ص .169
17) شیخ مفید، الارشاد، ص .158
18) کافى، ج5، ص .86
19) هود، آیه .61
20) وسائل الشیعه، ج13، ص195؛ بحارالانوار، ج93، ص .47
21) مسعود چلپى، جامعهشناسى نظم، ص265 ـ .266
22) موسوعة الامام علىبن ابىطالبج4، ص .169
23) همان، ص .170
24) کافى، ج5، ص .72
25) از مقایسه بهرهورى نیروى کار در انتهاى دوره بیست ساله (1375ـ1355) با ابتداى آن، کاهشى در حدود 5/27 درصد را مىتوان بهدست آوردیعنى بهرهورى نیروى کار در سال 1375 تنها 5/72 درصد بهرهورى نیروى کار در سال 1355 است. به عبارتى با فرض ثبات بهرهورى نیروى کار در طى این دوره ارزش افزوده کل بخشها در سال 1375 با 10566 هزار نفر شاغل استحصال مىشد؛ در حالى که به علت کاهش بهرهورى نیروى کار، این به عنوان ارزش افزوده توسط 14572 نفر شاغل بهدست آمده است. به دیگر تعبیر حدود 4006 هزار نفر از شاغلین در سال 1375 نسبت به سال 1355 دچار بیکارى پنهان بودهاند.
ر.ک: مطالعات آمادهسازى تدوین برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى جمهورى اسلامى ایران، جلد سوم، نیروى انسانى بازارکار، اشتغال، ص32، تهران، سازمان برنامه و بودجه، .1379
26) نهجالبلاغه، حکمت .480
27) همان، حکمت .1122
28) مسعود چلپى، جامعهشناسى نظم، ص .270
29) نهجالبلاغه، نامه .53
30) نهجالبلاغه، خطبه .216
31) مستدرک نهجالبلاغة، ج5، ص .359
32) نهجالبلاغه، خطبه .34
33) الحیاة، ج5، ص .323
34) نهجالبلاغه، نامه 53 (نامه به مالک اشتر).
35) البحار، ج103، ص172؛ موسوعة الامام على علیه السلام، ج4، ص .172
36) نهجالبلاغه، نامه .51
37) نهجالبلاغه، نامه .53
38) نهجالبلاغه، نامه .53
39) نهجالبلاغه، نامه .53
.jpg)
