2ـ.3 هدف‏هاى سیاست‏هاى اقتصادى دولت علوى

اهداف اقتصادى دولت علوى را مى‏توان با توجه به تعریف دولت و مبانى تشکیل آن و همچنین وظایف دولت، استخراج کرد و بر شمرد. سیاست‏هاى اقتصادى نیز تدابیر و اقداماتى (ابزار) هستند که براى رسیدن به این اهداف اتخاذ مى‏شوند. این اهداف براساس آنچه که گذشت، شامل اهداف غایى و میانى است که مهم‏ترین آنها بدین قرارند:

هدف غایى دولت اسلامى اصلاح و تعالى افراد جامعه است، و همان‏گونه که بیان شد اصولا هدف تشکیل حکومت اسلامى برقرارى حاکمیت الهى (ارزش‏ها و حدود الهى) و نزدیک‏تر نمودن مردم به سوى خداوند است. امام على علیه السلام در این باره مى‏فرماید: پروردگارا، تو مى‏دانى که آنچه ما کردیم نه براى این بود که ملک و سلطنتى به چنگ آوریم و نه براى این‏که از متاع پست دنیا چیزى بیندوزیم؛ بلکه به خاطر آن بود که نشانه‏هاى از بین‏رفته دینت را بازگردانیم و اصلاح را در شهرهایت آشکار سازیم؛ تا بندگان ستمدیده‏ات، امان یابند و قوانین و مقرراتى که به دست فراموشى سپرده شده بود، بار دیگر عملى گردد ⁽¹²⁶⁾ .... امام علیه السلام در طول حکومت خود بیش از هر چیزى مردم را به تقواى الهى مى‏خواند و آنان را از افتادن در دام دنیا و مادیگرى نهى مى‏فرمود. وى براى نیل به این هدف عالى، اهداف میانى را در حوزه‏هاى فرهنگى، سیاسى، اجتماعى و اقتصادى پیگیرى کرد، که مهم‏ترین اهداف اقتصادى او، بسط عدالت اجتماعى ـ اقتصادى، عمران و آبادى (توسعه و رشد اقتصادى) و ثبات قیمت‏ها بود.هر یک از این اهداف میانى را به شرح باز مى‏گوییم.

یک. بسط عدالت اجتماعى ـ اقتصادى

هنگامى که امام على علیه السلام زمام حکومت را به دست گرفت، جامعه دچار فقر شدیدى بود، و این امر شکاف عمیقى میان دو طبقه ثروتمند و تهیدست به وجود آورد. از این رو امام علیه السلام نهایت تلاش خود را صرف کرد تا چهره جامعه اسلامى را از این ظلم مهلک پاک نماید و مناسبات عادلانه‏اى را که پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم آورده بود، از نو حیات تازه‏اى بخشد. مبارزه همه‏جانبه و مستمر امام در راه عدالت، موجب شد تا نویسندگان از ایشان به عنوان صداى عدالت و شهید راه عدالت، نام برند و در وصف دادگسترى‏هاى حضرت، دوست و دشمن سخن برانند. ⁽¹²⁷⁾ آنچه عدالت را به عنوان هدف برنامه‏ها و سیاست‏هاى اقتصادى دولت علوى شاخص کرد، جایگاه عدالت در اندیشه ناب و حکیمانه امام علیه السلام است عدالت عهد الهى است که حضرت در خطبه شقشقیه چنین مى‏فرماید: به خدایى که دانه را شکافت، و جان را آفرید، اگر بیعت‏کنندگان نبودند و یاران، حجت بر من تمام نمى‏نمودند، و خدا علما را نفرموده بود تا ستمکار شکمباره را برنتابند و به یارى گرسنگان ستمدیده بشتابند، رشته این کار را از دست مى‏گذاشتم و پایانش را چون آغازش مى‏انگاشتم. ⁽¹²⁸⁾ در اندیشه امام علیه السلام نظام حکومت بر پایه عدل است ⁽¹²⁹⁾ و قوام مردم بر عدل استوار. ⁽¹³⁰⁾ حکومت پایدار نمى‏ماند، مگر بر محور عدل. ⁽¹³¹⁾ یارى خداوند در صورتى شامل دولت مى‏شود که بر پایه عدل و عقل بنا شود؛ آن چنان که فرمود : هرگاه حکومت بر پایه‏هاى عدل بنا شود و از حمایت عقل برخوردار باشد، خداوند طرفداران حکومت را یارى نموده، دشمنانش را خوار مى‏سازد. ⁽¹³²⁾ احقاق حق ستمدیدگان و جلوگیرى از هرگونه ظلم و جور، معیار مشروعیت حکومت است و تمام دلخوشى و انگیزه على در قبول زمامدارى، از کلامش به ابن‏عباس آشکار مى‏شود.

عبدالله بن عباس مى‏گوید: هنگامى که على علیه السلام عازم جنگ با اهل بصره (جنگ جمل) بود، در ذى قار بر او وارد شدم، در حالى‏که پارگى کفش خود را مى‏دوخت. پس به من گفت : قیمت این کفش چند است؟ عرض کردم ارزشى ندارد، فرمود:

«سوگند به خدا این کفش نزد من از امارت و حکومت بر شما محبوب‏تر است؛ مگر آن‏که حقى را ثابت گردانم یا باطلى را براندازم ⁽¹³³⁾ ...».

در دیدگاه امام على علیه السلام وجود فقر در جامعه، بر اثر عدم پرداخت حقوق واجب از سوى توانمندان است: خداوند سبحان روزى فقرا را در اموال توانگران مقرر داشته؛ پس هیچ فقیرى گرسنه نماند، مگر آن‏که، توانگرى حق او را بازداشته است و خداى تعالى توانگران را بدین‏سبب بازخواست کند. ⁽¹³⁴⁾

دو. عمران و آبادانى (توسعه و رشد اقتصادى)

رشد و شکوفایى اقتصاد جامعه، هدف مهم دیگر سیاست‏هاى اقتصادى امام على علیه السلام بود . عمران و آبادى زمین و تأمین نیازهاى مادى انسان از تعلیمات قرآن است که مردم را به آباد کردن زمین فراخوانده و مى‏فرماید:

هو أنشأکم من الأرض واستعمرکم فیها ⁽¹³⁵⁾ . او است که شما را از زمین آفرید و آبادى آن را به شما واگذاشت.

امام علیه السلام درباره این آیه مى‏فرماید: پس خداوند سبحان مردم را به آباد کردن فرمان داده است، تا این آبادنى ـ به سبب آنچه از زمین بیرون مى‏آید، مانند حبوب و میوه‏ها و امثال آن، که خداوند براى تأمین زندگانى بشر قرار داده است ـ زندگانى آنان را قوام بخشد. ⁽¹³⁶⁾ در اندیشه امام علیه السلام اصلاح مردم به اصلاح خراج و مؤدیان آن مى‏باشد که این خود بستگى بسیارى به عمران و آبادى دارد. ⁽¹³⁷⁾ سیاست‏هاى امام علیه السلام در جهت حمایت از صنعتگران، تجار و اصلاح بازار به هدف رشد تولید و رونق اشتغال و رفاه عمومى بوده است.

على علیه السلام افزون بر برپایى عدالت براى محو فقر و تأمین نیازهاى اساسى فقرا، افزایش رفاه و درآمدهاى عمومى را نیز وجهه همت خود ساخت. تشویق مردم به کار و تحصیل معاش ⁽¹³⁸⁾ و برنامه‏هاى حمایت از بخش خصوصى، حتى با وقف قنات‏ها و نخلستان‏هایى که شخصا احداث کردند، به هدف افزایش اشتغال و بهره‏مندى بیش‏تر مردم از مواهب الهى، صورت مى‏گرفت.

سه. ثبات قیمت‏ها

یکى از مهم‏ترین وظایف و سیاست‏هاى حکومت عدل على ـ همان‏گونه که گذشت ـ نظارت بر بازار و تنظیم آن بود. سیاست‏هاى تشویقى حضرت براى پایین نگه داشتن قیمت‏ها و مدارا نمودن با مصرف‏کنندگان، در کنار تدابیر حقوقى و عملى حضرت براى حمایت از قیمت‏هاى عادلانه و مبارزه با گرانفروشى و احتکار و انحصارات به هدف مهار قیمت‏ها و در نتیجه رفاه عمومى و رونق بازار صورت مى‏گرفت.

روابط مابین هدف‏ها

اهداف سیاست‏هاى اقتصادى به طور کلى به دو قسم عالى و میانى تقسیم شد؛ بدیهى است که اهداف میانى در طول هدف غایى قرار مى‏گیرند. پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم و پیروان حضرت به ویژه امام على علیه السلام براى اعتلاى کلمه توحید و ارزش‏هاى الهى، مرارت‏هاى فراوانى را تحمل کردند. محاصره اقتصادى و تحمیل جنگ‏ها را به جان خریدند. البته اهداف میانى وقتى مى‏تواند سیاست‏هاى اقتصادى دولت اسلامى را هدایت نماید که در راستاى حاکمیت الهى و ارزش‏هاى والاى انسانى باشد. اصولا ـ همان‏گونه که گفته شد ـ وجه اصلى تمایز دولت اسلامى با دولت‏هاى رقیب تقدم امور دینى و معنوى مردم بر مصالح مادى و دنیوى آنها است. امیر سخن در این باره مى‏فرماید: بدانید که زیان نمى‏رساند شما را ضایع شدن چیزى از دنیاى شما، از آن پس که اساس دین خود را پاس بدارید. بدانید که سودى نبخشد شما را، پس از ضایع کردن دینتان، آنچه از دنیاى خود در ضبط آرید. ⁽¹³⁹⁾ بر این اساس هر سیاستى که به آبادانى و فربهى معیشت دنیوى بینجامد، ولى به ارزش‏هاى معنوى صدمه وارد کند، از نگاه حضرت مردود است. البته چنانچه این جدایى صورت گیرد و مسائل معنوى قربانى مادیات شود، باز هم مصالح دنیوى با شکست مواجه خواهد شد و حتى دنیاطلبان هم به رفاه مطلوب خود نخواهند رسید؛ زیرا حذف گرایش‏هاى معنوى، خسارت‏هاى دنیوى فراوانى بر جاى مى‏گذارد و زندگى اجتماعى را با بحران‏هاى جدید و شدید رو به رو مى‏کند: ⁽¹⁴⁰⁾ مردم هیچیک از امور دینى را براى بهبود امور دنیوى ترک نکنند، جز آن‏که خداوند سبحان براى آنان وضعى پیش آورد که زیان آن بیش از سودش باشد. ⁽¹⁴¹⁾ دو هدف بسط عدالت اجتماعى ـ اقتصادى و رشد و توسعه، مى‏توانند مکمل هم باشند. سیاست‏هایى که در جهت بهبود وضع فقرا اتخاذ مى‏شود با افزایش بهره‏ورى، بر عمران و آبادانى تأثیر مثبت دارد و همچنین تدابیرى که منجر به رونق تولید مى‏شوند، بیکارى را کاهش داده، سطح زندگى بیکاران را به سطح زندگى سایر مردم نزدیک مى‏سازد؛ اما ممکن است پى‏گیرى دو هدف پیش گفته با توجه به ظرفیت‏ها و شرایط کشور، به تزاحم انجامد. در این صورت جانب عدالت برترى دارد؛ زیرا در اندیشه علوى تحمل فقر و احساس اختلافات فاحش طبقاتى، مفاسدى به بار مى‏آورد که مسیر جامعه را از هدف اصلى منحرف مى‏سازد و برگرداندن جامعه به مسیر اصلى ـ اگر غیرممکن نباشد ـ تاوان بسیار سنگینى خواهد داشت. مشکلات حکومت علوى و کوتاه بودن دوران آن، پاره‏اى از هزینه سنگین اصلاح جامعه و برگرداندن آن به مسیر اصلى بود که على علیه السلام پرداخت. ⁽¹⁴²⁾

2ـ.4 سیاست‏هاى اقتصادى (ابزارها و تدابیر) در دولت علوى

امام على علیه السلام براى تحقق اهداف اقتصادى پیش‏گفته، سیاست‏هایى را برنامه‏ریزى کرد. برخى از این سیاست‏ها در دوران حکومت حضرت به مرحله اجرا گذاشته شد، و پاره‏اى نیز در برنامه کار کارگزاران حکومت قرار گرفت. ابزارها ـ همان‏گونه که اشاره شد ـ در یک تقسیم‏بندى کلى، شامل رهنمودهاى اخلاقى ـ معنوى، ابزارهاى کیفى (یا شرایط چهارچوبى حقوقى) و ابزارهاى کمى (یا کاربرد ابزارهاى کمى) مى‏شود.

رهنمودهاى اخلاقى ـ معنوى، مهم‏ترین ابزار سیاست‏هاى اقتصادى دولت علوى را تشکیل مى‏داد . این ابزار هر چند پایه و اساس قانونى به خود نگرفتند، ریشه در اعتقادات مردمى داشتند که بیش از سه دهه از دوره پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم فاصله نگرفته بودند و هنوز تحول عظیم اعتقادى و اخلاقى از ذهن آنان محو نشده بود؛ هر چند انحرافات عمیقى در تعلیمات نبوى رخ داد. بنابراین فرهنگ‏سازى، احیاى مجدد اخلاقیات و اعتقادات و مبارزه با کج‏اندیشى‏ها محور سیاستگذارى امام علیه السلام است.

اندیشه اقتصادى در نزد امام علیه السلام بر پایه مسئولیت‏پذیرى استوار است؛ چه، انسان در برابر مردم و سرزمین‏ها (بلاد) مسئول است. قلمرو مسئولیت او سرزمین‏هاى دور و چارپایان را هم دربر مى‏گیرد. او در برابر فقرا و مستمندان مسئول است تا غبار تنگدستى را از چهره آنان بزداید. او در برابر هر قطعه زمین بایرى مسئول است و باید آن را احیا کند تا گرسنه‏اى در جهان باقى نماند. اصل تلاش و جدیت بر پایه مسئولیت استوار است.

کار از ارکان هر اقتصادى است و امام علیه السلام با بیان اهمیت کار در فرهنگ اسلامى، مردم را به کار و تلاش بیش‏تر ترغیب مى‏کرد. امام خطاب به مردم مى‏فرمودند: «هیچ حرکتى در راه خدا مهم‏تر از تلاش شما براى رفع نیازهاى فرزندان و همسرتان نمى‏باشد». ⁽¹⁴³⁾ امام اوقات مؤمن را به سه بخش تقسیم کرده، تأمین معاش را جزء اصلى برنامه مؤمن قرار داده‏اند: مؤمن را سه ساعت است: ساعتى که در آن با پروردگار خود راز مى‏گوید و ساعتى که در پى تحصیل معاش خویش است و ساعتى که به خوشى‏ها و لذات حلال و نیکو مى‏پردازد. و عاقل در پى سه کار باشد: یا در پى اصلاح معاش یا در کار معاد یا در پى لذت‏هاى غیرحرام و نامکروه. ⁽¹⁴⁴⁾ همچنین امور مفید و کار هدفمند را به مردم مى‏شناساند. از حکمت‏هاى امام است که «هر کس آب و زمین داشته باشد اما فقیر بماند، خداوند او را از خود دور سازد». ⁽¹⁴⁵⁾ در جاى دیگر مى‏فرماید: حرفةالمرء کنز؛ ⁽¹⁴⁶⁾ «گنجینه انسان شغل اوست.» درباره اهمیت دامدارى فرموده‏اند: فرشتگان خانه‏اى را که در آن گوسفندى باشد، مقدس مى‏شمارند. ⁽¹⁴⁷⁾ امام علیه السلام خود با کار سخت و احداث نخلستان‏ها و قنات‏ها و وقف آنها براى مردم نیازمند، نشان دادند که کار در اندیشه ایشان از اهمیت بالایى برخوردار است. حتى در هنگام زمامدارى، شیوه‏اش را تغییر نداد و همچنان کار مى‏کرد: زمین شخم مى‏زد، چاه حفر مى‏کرد و به زراعت مى‏پرداخت و ... نوشته‏اند: مردى امیرالمؤمنین را با بار شترى از هسته خرما دید؛ از او پرسید: چه حمل مى‏کنى؟ امام فرمود «صد هزار نهال خرما.» پس حضرت آنها را کاشت و هیچ‏کدام فاسد نشد. ⁽¹⁴⁸⁾ ابزارهاى کیفى استفاده از قواعد و قوانین حقوقى است که با وضع قوانینى مناسب سعى در نیل به اهداف جامعه دارد. در این مورد نیز امام على علیه السلام با تجدید سنت نبوى و احیاى قوانین فراموش شده و اجراى آنها از این ابزار نیز بسى سود جست.

مهم‏ترین ابزار کمى در دولت علوى، سیاست‏هاى مالى است. سیاست‏هاى پولى تنها منحصر به حفظ ارزش پول بوده است. ⁽¹⁴⁹⁾ قبل از هر چیز، دولت به نظارت بر کیفیت و عیار سکه‏هاى دینار و درهم مى‏پرداخت تا قدرت خرید را حفظ کند. اعراب به علت فقر اقتصادى، قادر به ضرب سکه نبودند؛ از این رو در داد و ستدها از سکه‏هاى رایج در کشورهاى همسایه ـ مثل ایران، روم، یمن ـ استفاده مى‏کردند . ⁽¹⁵⁰⁾ این سکه‏ها بر اثر تجارت اعراب با همسایگان وارد جزیرةالعرب مى‏شد و چون حجم تقاضاى پول در جزیره نسبت به تقاضاى کل ایران و روم ناچیز بود، تقاضاى منطقه‏اى جزیره تأثیرى بر تقاضا یا عرضه پول در ایران و روم نداشت بدین روى ارزش پول براى اقتصاد جزیرةالعرب به طور برونزا تعیین مى‏شد. ⁽¹⁵¹⁾ بر این اساس تنها اقدام لازم براى حفظ ارزش پول در منطقه، مراقبت بر عیار سکه‏هاى وارد شده بود که از سوى دولت صورت مى‏گرفت.

با گسترش فتوحات اسلامى در سرزمین‏هاى تحت نفوذ روم و ایران، و کسب موفقیت‏هاى اقتصادى، مسلمانان به تدریج به فکر ضرب سکه‏هاى طلا و نقره افتادند. ⁽¹⁵²⁾ در زمان خلافت على علیه السلام در سال چهلم هجرى، سکه‏هایى ضرب شد که تمام آثار غیراسلامى از آن محو شده بود، و بر یک طرف آن به خط کوفى عبارت الله‏الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد و در اطراف آن عبارت محمد رسول‏الله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على‏الدین کله و لو کره المشرکون، حک شده بود. ولى پس از حکومت آن حضرت، ضرب سکه‏هاى اسلامى متوقف شد و از رواج افتاد و نتوانست جایگزین سکه‏هاى قبلى گردد. ⁽¹⁵³⁾ در رابطه با سیاست‏هاى درآمدى که به منظور مهار تورم صورت مى‏گیرد علاوه بر اندرزهاى على علیه السلام به صاحبان مشاغل و نظارت ایشان بر قیمت‏هاى بازار شاهد تاریخى بر اتخاذ چنین سیاستى به نظر نمى‏رسد. بنابراین با توجه به موقعیت و شرایط اقتصادى آن دوران و با توجه به ممنوعیت ربا، محور سیاست‏هاى اقتصادى حکومت علوى را سیاست‏هاى مالى تشکیل مى‏داده است که در قسمت بعد به تشریح آن خواهیم پرداخت. همچنین به ابزارها و سیاست‏هاى اخلاقى و حقوقى درضمن بحث اشاره مى‏کنیم.

2ـ . 5 سیاست‏هاى مالى

سیاست‏هاى مالى، شامل مجموعه تدابیرى است که در رابطه با هزینه‏هاى دولت و درآمدهاى عمومى ـ به ویژه مالیات‏ها ـ براى نیل به اهداف اقتصادى مختلف اتخاذ مى‏گردد. دولت علوى براى تحقق عدالت اجتماعى، کمک به عمران شهرها، رشد و رفاه عمومى، از ابزار مالیات‏ها و مخارج استفاده مى‏کرد. مخارج دولت علوى، هنگام بحث درباره وظایف حکومت علوى بیان و اندازه آن اشاره گردید. سیاست‏هاى مالیاتى در بیانات امام على علیه السلام از جایگاه خاصى برخوردار است که با تفصیل بیش‏تر بدان مى‏پردازیم.

منظور از مالیات‏ها وجوهى است که دولت اسلامى از مردم دریافت مى‏کند تا با آن مخارج عمومى را تأمین کرده، اهداف اقتصادى خود را جامه عمل بپوشاند. از میان منابع مالى دولت علوى، مالیات‏ها شامل زکات و صدقات، خمس، خراج و جزیه مى‏شد.

خمس در صدر اسلام عمدتا در خمس غنایم جنگى منحصر بود. در زمان خلافت عمر، به علت فتوحات عظیم مسلمانان درجنگ با ایران و روم و دستیابى آنان به غنایم بسیار جنگى، منابع خمس به صورت بى‏سابقه‏اى افزایش یافت. دامنه فتوحات اسلامى همچنان در زمان عثمان گسترش یافت و غنایم فراوانى نصیب مسلمانان گشت. یعقوبى، غنایم جنگ آفریقا را بالغ بر 2520000 دینار ذکر کرده است. ⁽¹⁵⁴⁾ به روایت ابن اثیر در زمان عثمان مسلمانان تمام آفریقا را در دو جنگ فتح کردند که عثمان خمس حمله اول را به عبدالله بن سعد بن ابى‏الشرح و خمس جنگ دوم را به مروان‏بن حکم داد . ⁽¹⁵⁵⁾ در دوران کوتاه خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام سه جنگ عمده جمل، صفین و نهروان روى داد که هر سه آنها داخلى بود و غنیمتى گرفته نشد؛ یا قابل توجه نبود. ⁽¹⁵⁶⁾ به همین جهت در عصر خلافت آن حضرت از غنایم سرشار دوران عمر و عثمان خبرى نبود و در موارد نادرى هم که وجوهى از خمس به دست مى‏آمد، با رضایت اقرباى پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم درمصالح اهم و براى رفع فتنه‏هایى که کیان اسلام را تهدید مى‏کرد، صرف مى‏شد . چنان که بیهقى در سنن کبرى مى‏نویسد: «امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) و ابن‏عباس و عبدالله بن جعفر ـ رضى‏الله عنهما ـ سهم خویش را از خمس از حضرت مطالبه نمودند؛ امام فرمودند: این حق شما است ولى من درگیر جنگ با معاویه هستم، اگر مایل هستید از این حق خود درگذرید.» ⁽¹⁵⁷⁾ بنابراین زکات، خراج و جزیه، عمده‏ترین مالیات‏ها یا منابع مالى حکومت علوى را تشکیل مى‏دادند و امام نیز در این باره، سخنان ارزنده‏اى دارند که سیاست‏هاى مالیاتى دولت علوى را روشن مى‏سازد.