»» عدالت علوی در گردآوری و هزینهسازی بیتالمال 3
2ـ4ـ فقرزدایی
در حکومت علوی نیاز و فقر سهمی در تخصیص منابع وامکانات مالی عمومی یافته و موجب آن میگردد که حاکم بخشی از اموال رابه سمت رفع نیاز و فقر اقشار مستضعف هدایت کند. به چند نمونه از این تأکیدات اشاره میکنیم:
1- در نامه به قثم بن عبّاس: آنچه از رسول خدا که نزد تو جمع میگردد، در میان نیازمند و گرسنگانی که پیش تو هستند، تقسیم و بدین وسیله نیاز آنان را برطرف نما... (سیدرضی: 4/67)
2- در نامه به مالک اشتر میفرماید: افراد بی سرپرست و زمینگیر را تفقد نما و برای ایشان سهمی قرار ده. (بحرانی: 141)
3- در نامه به یکی از عمّال خود مینویسد: در این مال برای تو سهمی معین است و اهل فقر و ضعفا نیز شریک تو هستند... (سیدرضی: 4/26)
4- در نامه به مالک اشتر: در مورد طبقه فرو دست که چارهای نداشته و اهل نیازمندی و فقرند بترسید چرا که در میان ایشان افراد عفیف هستند پس از خدا بترس و سهمی از بیت المال را برای ایشان قرار ده. (همان: 53)
نکته قابل تأمل در سیاست فقرزدایی حضرت مبنا بودن توازن اجتماعی است و این نکته بسیار بااهمیتی است که ما را، در این مجال متوقف و به تشریح آن ملزم میسازد
از نگاه امیر المؤمنین اهتمام حاکمیت به فقرزدایی وتخصیص بخشی از امکانات و منابع عمومی، به این امر سازوکار ویژهای دارد که موجب تمایز یافتن سیاست فقرزدایی علوی، از دیگر سیاستهای مشابه میگردد. تحقیق و پژوهش در میراث به جای مانده از آن حضرت روشن میسازد که اتخاذ سیاست فقرزدایی توسط امیرالمؤمنین متکی بر اعتقاد به اصول و قواعد ثابتی است واین موجب آن میگردد که سیاست فقرزدایی حضرت، از قالب یک سیاست اجرایی مقطعی، خارج و به یک امر راهبردی و مبنایی تبدیل گردد.
اصول این سیاست عبارتند از:
1 ـ به رسمیت شناختن حق همه انسانها در برخورداری از زندگی توأم با عزت، شرافت و کرامت. حضرت در این باره میفرماید:«ایها الناس ان آدم لم یلد عبدا و لاامة و انّ الناس کلّهم احرار... ألا و قد حضر شیء و نحن مسوون فیه بین الاسود والاحمر...» یعنی آدم برده و کنیز، زاده نشده و مردم همگی آزادند... همانا مالی نزد ما جمع شده که در آن سیاه و سرخ مساویند و در پاسخ مرد معترضی که بر مساوات بین خود و غلامش اعتراض مینمود فرمود: «انما نظرت فی کتاب اللّه فلم اجد لولد اسماعیل علی و لد اسحق فضلاً.»(کلینی: 1/406) در این دیدگاه فضایل و برتریهای شخصیتی افراد موجب تفاوت آنها در استحقاق نسبت به نوع و نحوه زندگی مادی نمیباشد.
2 ـ اعتقاد به تفاوت کیفی طبقات و نه فاصله طبقات: شکی نیست که افراد یک جامعه از استعدادها و شرایط و امکانات متفاوتی برخوردار میباشند. تفاوت این استعدادها و لیاقتها، سبب فراهم آمدن، موقعیتهای متفاوتی میگردد. اما نکته این جاست که شریعت اسلام اجازه نمیدهد، این تفاوتها مبدل به فاصله و تباین طبقاتی گردد. اگر چه بطور طبیعی این تفاوتها به تفاوت طبقاتی خواهد انجامید.
به تعبیر دیگر،اسلام که حکومت علوی آیینه نمایانگر آن است، یک زندگی آبرومندانه توأم با کفاف را مبنا و حق همه افراد میداند و حاکم به عنوان مجری احکام اسلام نباید، محرومیت جمعی از افراد از این سطح زندگی که حق مسلم آنان است، را برتابد. در این حدّ از برخورداری، همه افراد مشترک و مساوی میباشند. اگر چه بعد از گذر از این سطح، از این که برخی با کار و تلاش بیشتر وبالفعل ساختن همه امکانات و استعدادهای بالقوّه خود از سطوح عالیتر و برتری برخوردار گردند نیز منع نمیشود.
در سیاست حکومت علوی هیچ کس نبایدزیر خط فقط زندگی کند. اما از این سو و در فراز خط فقر، حکومت در زمینه ایجاد محدودیت اقدامی نکرده و مانع از مالکیتهای مشروع نمیگردد، مگر آن که مواجه با عنوانی ثانوی شود. این است که تفاوت طبقات از فاصله طبقات تمایز مییابد؛ چرا که اولی به معنای تجویز برخورداری طبقات متفاوت از امکانات متفاوت که معلول شرایط و موقعیتهای متفاوت میباشد، است. در این حالت طبقات متعدد در یک خط افقی (که همان مستوی یا سطح قابل قبول زندگی شرافتمندانه است) فرض میشوند که به تناسب جایگاه وقوع هر طبقه، در این خط، عرض و پهنای مخصوص تعلق میگیرد، در حالی که در فاصله طبقاتی، این اجازه داده میشود که خطی عمودی فرض گردد که دریک سو طبقه برخوردار و دیگر سو طبقه فاقد شکل گیرد.
این اصل اساسی در سیاست فقرزدایی حضرت امیر که رکن رکین این سیستم و شاخصه آن به شمار میآید (ضرورت در نظر گرفتن خط فقر و اقدام برای برخودار ساختن همه مردم از امکانات آن به عنوان حداقل) بارها در سخنان امیرالمؤمنین تکرار شده است. از جمله در نامه حکومتی به مالک اشتر مینویسد: بدان که مردم طبقات و گروههای متعددی هستند که هیچ یک از دیگری بی نیاز نیستند. از جمله اهل نیاز و فقر که کمک به ایشان سزاوار است و خداوند برای ایشان گشایشی قرارداده که بدان به (طرح زندگی) دیگر مردم برسند و... (سیدرضی: 4/53)
در جای دیگر میفرماید: «ما اصبح بالکوفة احد الا ناعما بی انّ ادناهم منزلةً لیأکل من الترید و یجلس فی الظّل و یشرب من ماء الفرات» بدین مضمون که هیچ کس در کوفه نباید بی بهره بماند، همانا پایینترین ایشان باید از خوراک و مسکن مناسب بهره ببرد.
3ـ4ـ مسؤولیت و تعهد حکومت
در نظر امیرالمؤمنین حکومت نمیتواند نسبت به وضعیت زندگی مردم بی تفاوت بوده و تنهابه رتق و فتق امور اقتصادی کلان کشور بپردازد. حکومت در کنار گردش و پردازش امور عمومی اقتصاد نسبت به وضعیت زندگی اجزای این مجموعه یعنی آحاد جامعه نیز متعهد است. مضمون متواتری از پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله نقل شده است که به تصریح امیر المؤمنین، نصب العین آن حضرت در دوران حکومتش بوده است که میفرماید: «من ترک دینا او ضیاعا (=عیالاً) فعلیّ و الیّ و من ترک مالاً فلورثته.»(کلینی: 1/406)
این دستور العمل به روشنی اثبات مینماید که رسیدگی به وضع اقشار آسیبپذیر یکی از وظایف اصلی حکومت است.
از نظر شرعی بخشی از مالیتهای عمومی اختصاص به فقرا و مساکین داشته وصرف آنها در غیر ایشان جایز نیست.
زکات، مالیاتی عمومی است که چنین مصرفی برای آن معین گردیده است و در کنار شش گروه دیگر (مأمورین جمعآوری مالیات، مؤلفة قلوبهم، بدهکاران، در راهماندگان، بردگان، سبیل اللّه) به عنوان یکی از مصارف زکات ذکر شده است و حتی در برخی از روایات تصریح گردیده که اساس مشروعیت زکات برای رفع فقر بوده است. از باب مثال 1ـ ابی المعزا از امام صادق علیهالسلام نقل میکند: «ان اللّه تبارک و تعالی اشرک بین الاغنیا و الفقرا فی الاموال فلیس لهم أن یصرفوا الی غیر شرکائهم.»(حر عاملی: 6/148)
2ـ شیخ صدوق (ره) نقل میکند که: «قال رسول اللّه صلیاللهعلیهوآله فی الصدقة امرت ان اخذها من اغنیائکم و اردّها فی فقرائکم.»(صدوق: 217)
3- عقرقوقی از امام کاظم علیهالسلام نقل میکند که: «انما وضعت الزکاة قوتا للفقرا و توفیرا لاموالهم .»(حر عاملی: 6/4)
اگر چه در برخی از اصناف مستحقین زکات یعنی مأمورین جمعآوری و مؤلفة قلوبهم به عقیده فقهای شیعه و در سبیلاللّه به عقیده مشهور، فقر شرط نیست. اما در سه صنف دیگر یعنی بدهکاران، بردگان و در راه ماندگان به نوعی، نیازمندی شرط است و با قرار دادن این سه گروه، در کنار فقرا و مساکین که دو گروه از هشت صنف به شمار میآیند، مجموعا در پنج صنف نیازمندی و حاجت مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر شرع اسلام برای اعطای زکات اگر چه به منظور ارفاق به مالک حداقلّی که عبارت از پنج دهم معادل 27/13 گرم نقره، قرار داده؛ اما در جانب فقیر حصول غنی (بی نیازی) را حدّ قرار داده است که طبق نظر مشهور، ملاک، غنای عرفی است.
در صحیفه سعید بن غزوان از امام صادق علیهالسلام میخوانیم که در پاسخ این سؤال که انسان چه مقدار به یک فقیر زکات بدهد، میفرماید: آن قدر که او را بینیاز سازی. در روایت اسحق بن عمّار از امام کاظم علیهالسلام سؤال شده که آیا میتوانم به یک فقیر 8 درهم، بدهم فرمود: بله و بیشتر نیز بده، گفتم: میتوانم صد درهم به او بدهم فرمود: بله و اگر میتوانی او را بینیاز کن.
4ـ4ـ توجه به عمران و آبادانی و کاستن از هزینههای جاری دولت
یکی از خطوط اصلی برنامه حکومت علوی برای هزینه سازی بیتالمال، عمران وآبادانی کشور است که در سخنان امیر المؤمنین مقدم بر کسب درآمدهای دولتی شمرده شده است. امیرالمؤمنین در نامه به مالک اشتر میفرماید: و باید اندیشه تو در آبادی زمین از اندیشه در گرفتن خراج بیشتر باشد؛ زیرا خراج به دست نمیآید، مگر به آبادی و کسی که خراج را بی آباد نمودن بطلبد، به ویرانی شهرها و تباهنمودن بندگان پرداخته و کار او جز اندکی نمیپاید.(سیدرضی: 4/53)
امام حکام و فرمانروایان را یادآور میشود که تحصیل مالیاتهای عمومی، هنگامی موفقیت شمرده میشود که در صرف آن نیز موفقیت حاصل گردیده و حکومت توفیق آن را بیابد که درآمدها را در راه عمران و آبادانی کشور مصرف نماید و در غیر این صورت جز تخریب کشور و از دست دادن پشتوانه انسانی حکومت، بهرهای عاید نخواهد شد. به همین جهت در فرامین حکومتی آن حضرت در کنار ساماندهی امور سیاسی مناطق و نیز جمع اوری مالیاتهای متعلق به دولت سرمایهگذاری در زمینه عمران و آبادانی را نیز، در شمار مأموریتهای کارگزاران برشمرده است. به عنوان مثال: در حکم مأموریت به مالک اشتر مینویسد: این دستوری که است که بنده خدا امیرالمؤمنین در پیمان خود با مالک اشتر به او فرمان میدهد هنگامی که او را والی مصر گردانید تا خراج آن جا را گرد آورده و با دشمن بجنگد و به اصلاح حال مردم آن بپردازد و شهرهای آن جا را آباد گرداند. (همان)
در کنار این اصل، امیرالمؤمنین در فرامین حکومتی خود، به لزوم کاستن از هزینههای جاری نیز اشارات دقیق و ظریفی دارد.از جمله در نامه به کارگزارانش مینویسد: «ادقّوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم و احذفوا عنّی فضولکم و اقصدوا قصد المعانی و ایّاکم و الاکثار فان اموال المسلمین لا تحتمل الاضرار.»
5ـ رابطه حاکم و بیتالمال
برای پژوهشگری که رفتار امام علی علیهالسلام را به عنوان حاکم اسلامی، در مورد اموال عمومی و بیت المال، بررسی مینماید، جای کوچکترین شکی، باقی نخواهد ماند که آن حضرت هیچ امتیاز ویژهای برای حاکم در زمینه استفاده از اموال عمومی قائل نبوده است. در نگاه آن حضرت بیتالمال اموالی است، متعلق به امت که در اختیار ولی امر جامعه و رهبری قرار گرفته و میبایست طبق موازین شرعی در مصارف امت به مصرف برسد.
گردآوری نمونههایی از اقوال آن حضرت، در رابطه با ممنوعیت استفاده ویژه حاکم از بیتالمال و نیز جمعآوری گزارشات تاریخی، که درباره اقدامات آن حضرت در زمینه تصرف در بیت المال، در دست میباشد، اگر به صورت کامل انجام گیرد، خود مجموعهای مبسوط خواهد شد که در کنار تعیین خط مشی حکومتهای داعیهدار دین، صحنههای پرشکوه و بسیار لطیف و دلنوازی از نحوه سلوک حاکمی ارائه میدهد که بر ربع مسکون روزگار گذشته، حکومت کرده و در عین حال، چونان فقیرترین افراد امت روزگار خود را سپری نموده است.
تردیدی نیست که گردآوری این نمونهها خارج از موضوع و حوصله نوشتار حاضر و نیز مقصودی است که نویسنده دنبال میکند. بنابراین شایسته میبینم به جای ارائه فهرستی از این موارد به خواننده، برجستگیها و امتیازات سلوک امیرالمومنین علیهالسلام در این زمینه را به نمایش بگذاریم و طالبین را به کتب مربوطه و از جمله کتاب شریف الغارات و بحثی که تحت عنوان «سیرة علی فی نفسه» گشوده است ارجاع دهم. اما به دلیلی در تعقیب این مقصود از بحث مستوفی چشم پوشیده و تنها به یک نکته که در حقیقت سیاستی کلی در روش تصرف امام در بیتالمال میباشد بسنده میکنیم.
منابع تاریخی که از عهد خلافت (پیش از تبدیل گشتن به سلطنت اموی) گزارش دادهاند نمونههایی از زهد و وارستگی در زندگی بعضی از خلفاء بویژه خلیفه دوم نقل کردهاند.(نمیری: 3/805) در همه این موارد منابع مذکور خودداری خلیفه از دست درازی به بیت المال و ریخت و پاش را گزارش دادهاند.اگر این نمونهها را در کنار گزارشاتی که از سلوک امیرالمؤمنین علیهالسلام در دست میباشد، قرار دهیم و از دقّت و تأمّل خودداری ورزیم چونان بسیاری از نویسندگان به اشتباه افتاده و رفتار امیرالمومنین علیهالسلام را غیر منحصر به فرد و همسان شیوه خلفای سلفش خواهیم پنداشت، در آن صورت تقوی در صرف بیت المال را شیوهای مرسوم در عهد خلافت خواهیم یافت.
امّا با مقایسه این نمونهها و اقدامات امیرالمومنین علیهالسلام به وجود یک تفاوت اساسی پی میبریم و آن این که خلیفهای مثل عمر معتقد به سهم ویژهای برای حاکم از بیت المال تحت عنوان حق الامارة بود. امتیاز عمر در برابر سلاطین بنی امیه و بنی عباس تنها رعایت زهد و برداشت حداقل از بیت المال به عنوان سهم الامارة بود. در حالی که امیرالمومنین اصولاً هیچ سهم ویژهای تحت هر عنوان برای حاکم قائل نیست و او را مانند یکی از مسلمانان، فقط مجاز به دریافت سهمی میدانست که به همه شهروندان تعلق میگیرد.
به شواهد ذیل توجه کنید:
1- عمر در جایی میگوید: همانا من در قبال اموال شما به مانند ولیّ یتیم میباشم، اگر بی نیاز باشم عفاف خواهم ورزید و اگر نیازمند شدم به روشی نیکو از آن برداشت خواهم نمود.(ابویوسف: 141)
2- در جایی دیگر محدوده مجاز تصرف ولیّ امر در بیت المال را چنین مشخص میکند. به مقدار انجام یک حجّ و یک عمره سواره (بامرکب) و دو لباس تابستانی و دو لباس زمستانی و مقداری که افراد تحت تکفل میسر گردند و این همه غیر از سهمی است که به عنوان یک مرد مسلمان دارم.(عبدالرزاق: 11/104)
با دقت در این مضمون متوجه میشویم که عمر زندگی خود را از بیت المال تأمین مینمود و در کنار آن سهمی که برای همه شهروندان مقرر شده است را نیز دریافت مینمود. مویّد این برداشت کلام بیهقی است که میگوید: عمر پس از به خلافت رسیدن روزی خود وخانوادهاش را از بیت المال برداشت کرده است و سهم (شهروندی) خود را ذخیره (پسانداز) مینمود.(بیهقی: 10/107)
3- طبری مینویسد:«عمربن خطاب هنگامی که به خلافت رسید سهم معینی از بیت المال مسلمین نداشت؛ زیرا او در گذشته به پیشه تجارت مشغول بود و وضع بدین منوال بود، تا پس از فتح قادسیه و نیز تصرف دمشق و توسعه مملکت، کثرت مشاغل، عمر را واداشت که اصحاب را جمع کرده و به آنان اعلام نماید که از این پس تجارت را ترک کرده و فقط به تدبیر امور مسلمین خواهد پرداخت و از آنان خواست که سهم معینی به عنوان سهم حاکم برای او مقرر دارند و به دنبال آن، برای او مقرری بر مبنای شش هزار درهم معین گردید.(4/164) (مقریزی نقل میکند که خلیفه اول نیز چنین مقرری را تقاضا کرده بود) .(1/154) اما امیرالمومنین برخلاف روش عمر و ابوبکر در طول دوران خلافت جز سهم شهروندی خود هیچ مبلغ فوق العادّهای از بیت المال دریافت ننمود. شواهدی که این روش امیر المومنین را تأیید میکند عبارتند از:
1- نویسنده کتاب الغارات مینویسد: «کانت نفقته تأتیه من غلّته بالمدینة من ینبع و کان یطعم الناس الخبز و اللحم و یأکل من الثرید بالزّیت و یکللّها بالتّمر من العجوة و کان ذلک طعامه».(ثقفی: 1/68)
2- امام صادق علیهالسلام میفرماید: «ما اعتلج علی علی امران للّه قطّ الا اخذ باشدّهما و ما زال عندکم یأکل ممّا عملت یده یؤتی به من المدینه.»(همان: 82)
3- «کان علی بن ابیطالب یمتنع من بیت المال حتی یبیع سیفه و لا یکون له الاّ قمیص واحد فی وقت الغسل لا یجد غیره.»(ابن شهر آشوب: 1/366)
4- عبدالرحمن بن ابی بکرة قال: «لم یرزأ علی بن ابیطالب من بیت بالبصرة حتی فارغنا غیر جبّة محشوة او خمیصة درابجردیه.»(ابن عساکر: 46/307)
5 - «هارون بن عنترة عن ابیه، قال: دخلت علی علی بن ابیطالب علیهالسلام بالخورنق و علیه قطیفةٌ و هو یرعد من البرد فقلت یا امیرالمومنین ان اللّه قد جعل لک ولاهل بیتک فی هذا المال نصیبا وانت تفعل بنفسک هذا؟ فقال: ای واللّه لا ازرأ من اموالکم شیئاوهذه القطیفه التی اخرجتها من بیتی.»(همان)
در نتیجه مطالب مذکور میتوان به وجود این سیاست کلی در منطق علوی پی برد که حاکم حق اعطای هیچ گونه امتیازی به خویش در بهره برداری از اموال عمومی را ندارد.
منابع
1- ابن شهر آشوب، محمدبن علی، مناقب آل ابی طالب، بیروت، دار الاضواء، اول، 1991.
2- ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، قاهره، دار احیاء الکتب، اول، 1378.
3- ابن حنبل، احمد بن محمد، مسند، بیروت، المکتب الاسلامی، دوم، 1398.
4- ابن عساکر، علی بن حسین بن هبة الله، تاریخ دمشق، بیروت، دار الفکر، اول، 1415.
5- ابن آدم، یحیی، الخراج، مصر، مطبعة السلفیة، دوم، 1384.
6- ابن فهد حلی، احمد بن محمد، مهذب البارع، قم، موسسة النشر الاسلامی، اول، 1416.
7- ابن حمزة، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، قم، مکتبة المرعشی، اول، 1408.
8- ابن حزم، علی بن احمد بن سعید، المحلی، بیروت، دار الجیل، اول، بی تا.
9- ابن ابی شیبه، المصنف، پاکستان، اول، 1406.
10- ابن قدامة، عبدالله بن احمد بن محمد، المغنی، بیروت، دارالکتاب، اول، بی تا.
11- ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، قم، موسسة النشر الاسلامی، اول، 1410.
12- ابن رشد، محمد بن احمد، بدایة المجتهد، قم، منشورات الشریف الرضی، اول، 1386 ق.
13- ابوعبید، قاسم بن سلام، الاموال، بیروت، دارالفکر، دوم، 1395.
14- ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله، حلیة الاولیاء، بیروت، دارالکتب العربی، پنجم،
15- ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، الخراج، بیروت، دارالمعرفة، اول 1399 ق.
16- ابی داوود، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داوود، بیروت، مطبعة البابی المجلسی، 1371ق.
17- اردبیلی، احمد، خراجیه، قم، موسسة النشر الاسلامی، اول، 1413.
18- اردبیلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان، قم، موسسة النشر الاسلامی، دوم، 1417.
19- القاسانی، علاء الدین بن سعود، بدایع الصنایع، بیروت، موسسة التاریخ العربی، اول، 1417.
20- المزنی، المختصر، بیروت، دار احیاء التراث، بی تا.
21- انصاری، شیخ مرتضی، الخمس، قم، المجمع العلمی، 1373.
22- بحرانی، حسن بن علی بن شعبة، تحف العقول، بیروت، اعلمی، پنجم، 1394.
23- بروجردی، حسین، جامع احادیث الشیعة، قم، مطبعة العلمیة، اول، 1399.
24- بروجردی، حسین، تعلیقة علی العروة، بی جا، بی نا، بی تا.
25- بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، قم، منشورات ارومیة، اول، 1404.
26- بیهقی، احمد بن حسین بن علی، السنن الکبری، بیروت، دار المعرفة، 1355.
27- ثقفی، ابراهیم بن محمد، الغارات، بی جا، بی نا، اول، بی تا.
28- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، تهران، مکتبة الاسلامیة، اول، 1401.
29- جصاص، احمد بن علی رازی، احکام القرآن، بیروت، دار الکتاب العربی، اول، 1406.
30- حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، مکتبة المرعشی، اول، 1404.
31- حلبی، تقی الدین ابو الصلاح، الکافی، اصفهان، مکتبة امیر المومنین، بی تا.
32- حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیة، اول، 1412.
33- حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم، موسسة النشر الاسلامی، اول، 1410.
34- حلی، جعفر بن الحسن، مختصر النافع، بیروت، دار الاضواء، سوم، 1405.
35- حلی، جعفر بن الحسن، المعتبر فی شرح المختصر، بی جا، مدرسه امیر المومنین، اول، 1364.
36- حلی، جعفر بن الحسن، شرایع الاسلام، تهران، انتشارات استقلال، چهارم، 1415.
37- حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، قم، موسسة سید الشهداء، اول، 1405.
38- دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز، المراسم العلویة، قم، مجمع جهانی اهل بیت، اول، 1414.
39- سبزواری، محمدباقر، ذخیرة المعاد، قم، آل البیت، اول، بی تا.
40- سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، اصفهان، مدرسه صدر، اول، بی تا.
41- سرخسی، محمد بن ابی سهل، المبسوط، بیروت، دار المعرفة، دوم، بی تا.
42- سنهوری، احمد، الوسیط، دار المعارف، چهارم، 1986، 1/128
43- سیدرضی، محمدبن ابی احمد، نهج البلاغه، فیض الاسلام، تهران، دارالکتب اسلامیة، اول، 1326.
44- شافعی، محمد بن ادریس، الام، بیروت، دارالمعرفة، اول، بی تا.
45- شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، موسسة المعارف الاسلامیة، اول، 1413.
46- صدوق، علی بن بابویه، علل الشرایع، بیروت، اعلمی، اول، 1408.
47- صنعانی، عبدالرزاق بن همام، المصنف فی الحدیث، بیروت، دار الاضاءة.
48- طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، قم، آل البیت، اول، 1404.
49- طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، بیروت، دارالفکر، اول، 1979.
50- طبری، عبدالعزیز بن براج، المهذب، قم، موسسة النشر الاسلامی، 1408.
51- طوسی، محمدبن حسن، النهایة، قم، انتشارات قدس، اول، بی تا.
52- طوسی، محمدبن حسن، المبسوط ، بیروت، دار الکتاب الاسلامی، اول، 1418.
53- طوسی، محمدبن حسن، الخلاف، قم، موسسة النشر الاسلامی، اول، 1418.
54- طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، بیروت، دارالاضواء، دوم، 1413.
55- عاملی، محمد بن مکی الجزنی، محمدبن حسن، البیان، قم، بنیاد فرهنگی امام المهدی(عج)، اول، 1412.
56- عسقلانی، احمد بن علی بن حجر، فتح الباری، بیروت، دار احیاء التراث، چهارم، 1408.
57- فاضل آبی، حسن بن ابی المجد، کشف الرموز، قم، موسسة النشر الاسلامی، سوم، 1410.
58- فتحی زغلول، احمد، شرح القانون المدنی، مصر، دار المعرفة، اول، بی تا.
59- فقه الرضا، قم، موسسة آل البیت، 1406.
60- قاضی نعمان، نعمان بن محمد التمیمی، دعائم الاسلام، مصر، دار المعارف، اول، بیتا.
61- قطیفی، ابراهیم، قاطعة اللجاج، قم، موسسة النشر الاسلامی، اول 1413.
62- کرکی، علی بن الحسین، خراجیه، قم، موسسة النشر الاسلامی، اول، 1413.
63- کرکی، علی بن الحسین، جامع المقاصد، قم، موسسة آل البیت، اول، 1408.
64- کلینی، محمدبن یعقوب، کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، اول، 1379 ق.
65- ماوردی، علی بن محمد بن حبیب، الاحکام السلطانیة، بیروت، دارالاعتصام، اول، بیتا.
66- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث، سوم، 143.
67- مرسی بک، محمد کامل، المکتبة و الحقوق العینیة، بیروت، دارالفکر، سوم، بی تا.
68- مرغینانی، علی بن ابی بکر، الهدایة شرح بدایة المبتدی، بیروت، دار الکتب العلمیة، اول، 1410.
69- مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعة، قم، موسسة النشر الاسلامی، اول، 1417.
70- مقریزی، علی بن عبد القادر، خطط مقریزی، بیروت، دار العرفان، اول، بی تا.
71- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، قم، مرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، اول، 1408.
72- موسوی عاملی، محمد بن علی، مدارک الاحکام، بی جا، بی نا، اول، بی تا.
73- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیة، هفتم، بیتا.
74- نمیری بصری، عمر بن شبة، تاریخ المدینة المنورة، قم، دار الفکر، اول، 1410.
75- نوری حسین، مستدرک الوسائل، قم، موسسة آل البیت، اول، 1407.
76- نووی، محی الدین بن شرف، المجموع فی شرح المهذب، بیروت، دار الفکر، اول، بی تا.
نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » سعید عبدلی ( سه شنبه 87/9/26 :: ساعت 3:58 عصر )
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ
عزاداری از سنت های پیامبر اکرم (ص) استسعادت ابدی در گرو اشک و عزاداری بر سیدالشهدا علیه السلامسبک زندگی قرآنی امام حسین (علیه السلام)یاران امام حسین (ع) الگوی یاران امام مهدی (عج)آیا شیطان به دست حضرت مهدی علیه السلام کشته خواهد شد؟ارزش اشک و عزا بر مصائب اهل بیت علیهم السلامپیوستگان و رهاکنندگان امام حسین علیه السلامامام حسین علیه السلام در آیینه زیارتپیروان مسیح بر قوم یهود تا روز قیامت برترند!نگاهی به شخصیت جهانی امام حسین «علیه السلام»[عناوین آرشیوشده]
.jpg)
