»» آثار اقتصادیِ جایگزینی نظام مشارکت به‏جای نظام بهره2
حال توضیح هر یک از این مراحل:
مرحله اوّل: مارشال، بر اساس مشاهدات تصادفی معتقد شد که افزایش در بی‏اطمینانی به آینده، احتمالاً به کاهش پس‏انداز می‏انجامد و آن را در قالب داستانی بدین مضمون بیان کرد:
یک روستایی زحمتکش، تَرک‏خوشی کرده که ثروت ناچیزی اندوخته بود و دید که دستی تواناتر این اندوخته‏ها را از وی گرفته، به صورت هشداری همیشگی برای همسایگانش درآمد که تا می‏توانند دم را غنیمت شمرند و خوش باشند.
این مسأله بعدها مورد توجّه اقتصاددانان قرار گرفت تا تحقیقی در این‏باره داشته باشند. یکی از نخستین کوشش‏ها درباره فرموله کردن مسأله انتخاب بین سطوح مصرف و پس‏انداز به وسیله فیشر (1930) صورت گرفت. وی الگویی دو دوره‏ای را ارائه داد که مصرف‏کننده، رتبه‏بندی رجحان بین مصرف حال و آینده را دارد. فیشر در این الگو چنین استدلال می‏کند که ریسک درآمد (بی‏اطمینانی به درآمد آینده) نرخ رجحان زمانی را کاهش، و به این ترتیب، پس‏انداز جاری را افزایش می‏دهد.
بولدینگ در سال 1966 مسأله را دوباره بررسی، و نتیجه فیشر را تأیید کرد و گفت:
هر قدر ریسک درآمد آینده بیش‏تر باشد، انگیزه تأمین آینده به بهای چشم‏پوشی از مصرف حال، بیش‏تر خواهد شد.
متناقض بودن پاسخ‏های تحقیقاتی فیشر و بولدینگ با مشاهدات اتّفاقی انجام شده به وسیله مارشال، سندمو (1970) را به تحقیق و بررسی بیش‏تر واداشت. وی که به اعتقاد خود تناقض را حل کرده، می‏گوید:
اختلاف این افراد در این واقعیّت نهفته است که آن‏ها به یک نوع بی‏اطمینانی اشاره ندارند. در حالی که بولدینگ درباره بی‏اطمینانی مربوط به درآمد غیرسرمایه‏ای بحث می‏کند، مارشال، اثر بی‏اطمینانی نسبت به بازده سرمایه‏گذاری را مورد بحث قرار داده است. نقش پس‏انداز در دو مورد یاد شده کاملاً متفاوت است؛ بنابراین اگر سرمایه‏های موجود در معرض خطر نباشند و تنها درآمد آتی در چنین وضعی قرار گیرد، پس‏انداز در صورتی افزایش می‏یابد که ریسک ناپذیری نسبی، بیش‏تر از واحد باشد.
این مورد که به آن «خطر درآمد» اطلاق می‏شود، به وسیله بولدینگ (1966)، فلیز(1967)، لیلاند (1968)، هان (1970) و سندمو (1970) بررسی شد. آنان به این نتیجه رسیدند که واکنش منطقی شخص به افزایش خطر درآمد، افزایش پس‏انداز است که با ریسک‏ناپذیری (محافظه‏کاری) ارتباط مستقیم دارد.
سرانجام سندمو خصوص درآمد حاصل از پس‏انداز و ناطمینانی درباره آن را تحقیق کرد. وی در این تحلیل، عبارت «اسلاتسکی» مانندی را به دست آورد و دریافت که با در نظر گرفتن مفروضات مشخّصی درباره تابع خطر ناپذیری، وقتی نرخ بازده پس‏انداز مشخّص نباشد، ابتدا اثر جانشینی ظاهر می‏شود که به کاهش سطح پس‏انداز می‏انجامد؛ امّا سپس اثر درآمدی نیز پدید می‏آید که به افزایش سطح پس‏انداز منجر می‏شود؛ بنابراین، اثر کلّ افزایشِ خطر سرمایه نامشخّص است. تحقیقات بعدی، مثل کارهایی که بلاک و هانیکد در سال‏های 1972 و 1975 انجام داد. یافته‏های سندمو را تأیید کرد؛ پس فرض این‏که «با نااطمینانی شدن درآمد حاصل از پس‏انداز، سطح پس‏انداز کل کاهش می‏یابد»، نه از جهت نظری و نه از جهت تحقیقات تجربی، فرض ثابت شده‏ای نیست.
مرحله دوم: همان‏طور که گذشت، فرض منتقد بر این است که حرکت از نظام بهره به سوی نظام مشارکت، به معنای حرکت از نظامی مطمئن به سوی نظامی است که هر نوع کسب درآمد از طریق پس‏انداز، با خطرهای مهم و نااطمینانی‏هایی توأم است که دیگر هیچ انگیزه‏ای برای پس‏اندازکننده نمی‏گذارد؛ در حالی که این فرض در هر دو طرف، ناتمام است. در نظام سرمایه‏داری طیف گسترده‏ای از دارایی‏ها برای پس‏اندازکننده وجود دارد؛ برای مثال در امریکا انواعی از دارایی‏ها وجود دارد که به ترتیب خطر عبارتند از: گواهی سپرده، اسناد خزانه، وجوه بازار پول، اسناد صندوق‏های تعاونی، سهام صنعتی ممتاز، سهام عادی و سرانجام قراردادها و مزایای آینده که صاحبان پس‏انداز به طور معمول، ترکیبی از این دارایی‏ها را که به بهترین وجه نیازشان را تأمین می‏کند، برمی‏گزینند. به عبارت دیگر، در نظام سرمایه‏داری، افراد دارایی‏های خود را از یک نوع خاص انتخاب نمی‏کنند؛ بلکه ترکیبی از انواع داریی‏ها با بازدهی بسیار، متوسّط و کم، با خطرهای مشابه را بر می‏گزینند. از طرف دیگر، معنای نظام مشارکت این نیست که فعّالیت‏های شکل گرفته بر اساس آن، همیشه و همگی با خطرها و نااطمینانی‏های مهم توأم باشد؛ بلکه در برخی از انواع آن ـ اگرچه ممکن است بازده آن‏ها در مقایسه با انواع دیگر کم‏تر باشد ـ احتمال ضرر و حتّی احتمال پایین آمدن سود از مقدار معیّنی، خیلی ناچیز است؛ بنابراین، صاحبان پس‏انداز همانند نظام سرمایه‏داری می‏توانند با گزینش ترکیبی از انواع مشارکت‏ها، پس‏اندازهایشان را به سرمایه‏گذاری تبدیل کنند و در عین حال، افراد ریسک گریز می‏توانند از راه‏های مطمئن مشارکت بهره‏مند شوند.
مرحله سوم: محقّقانی چون ندیم‏الحق و میرآخور بر مبنای تحقیقی نشان داده‏اند که حرکت به سوی نظام مالی اسلامی بدون بهره در وضعیّت خاصّی به افزایش نرخ بازده می‏انجامد؛ در نتیجه، افزایش بی‏اطمینانی که ممکن است از حذف دارایی‏های بی‏خطر سرچشمه بگیرد، بر اثر بالارفتن نرخ بازده پس‏انداز، جبران شده، به این ترتیب، سطح پس‏انداز کل بدون تغییر باقی می‏ماند و حتّی ممکن است در پس‏اندازها افزایش هم پدید آید.
مرحله چهارم: با قطع نظر از پاسخ‏هایی که داده شد، باید به این نکته توجّه داشت که در جوامع اسلامی، بسیاری از مردم به لحاظ رعایت موازین شرعی، به پس‏انداز بر اساس نظام بهره حاضر نیستند. در فعّالیت‏هایی که شبهه ربوی دارد، شرکت نمی‏کنند، و با حذف بهره و برقراری نظام مشارکت، انگیزه پس‏انداز و مشارکت در فعّالیت‏های اقتصادی در آنان افزایش می‏یابد؛ بنابراین با اطمینان می‏توان گفت که در جوامع اسلامی، اجرای نظام مشارکت نه تنها پس‏اندازها را در سطح کلّ اقتصاد کاهش نمی‏دهد، بلکه موجب افزایش آن نیز خواهد شد؛ به طوری که امروزه، برخی از بانک‏های غربی برای جذب پس‏انداز مسلمانان مقیم اروپا در کنار بانکداری ربوی، از ابزارهای مالی اسلامی نیز استفاده می‏کنند.
2. مشکل نظارت
در نظام بهره، نتیجه فعّالیت اقتصادی به وام‏دهنده ارتباطی ندارد؛ در حالی که در نظام مشارکت به مقتضای شرکت، سود و زیان مؤسسه، سود و زیان صاحب سرمایه به‏شمار می‏آید؛ بنابراین، لازم است صاحب سرمایه بر تمام مراحل فعّالیت مؤسسه نظارت کند تا نخست این که کارفرما برخلاف قرار داد رفتار نکند و دوم آن‏که برخلاف واقع گزارش ندهد و این امر، مشکل بزرگی به نام «مشکل نظارت» را در پی دارد. این مشکل به دو صورت طرح شده است:
الف. به دلیل عدم امکان نظارت، نظام مشارکت عملی نیست.
ب. به دلیل بالابودن هزینه نظارت، نظام مشارکت کارا نیست.
الف. مسأله امکان نظارت: امروزه به دلیل بزرگ‏بودن مؤسسات، پیچیده‏بودن خطوط تولید، گسترده‏بودن حوزه فعّالیت ـ به طوری که گاهی برخی از شرکت‏ها به صورت چند ملّیّتی اداره می‏شوند ـ امکان هر گونه نظارتی از صاحبان پس‏انداز سلب می‏شود؛ بنابراین، بر فرض کم «نظام مشارکت» برای کارگاه‏ها و مغازه‏های کوچک و محلّی به دلیل امکان نظارت ممکن باشد نمی‏تواند به صورت نظام فراگیر جایگزین نظام بهره شود.
پاسخ: در عصر حاضر، فعّالیت‏های بسیار بزرگی که در اساس بر نظارت متّکی است، در جهان اقتصاد جریان دارد که مشکل نظارت نه تنها آن‏ها را محدود نکرده؛ بلکه روز به روز بر فعّالیت‏های آن‏ها افزوده می‏شود. در این‏جا به توضیح برخی از آن فعّالیت‏ها می‏پردازیم.
1. فعّالیت شرکت‏های بیمه طیّ مدّتی طولانی، گواه این مطلب است که می‏توان با ابداع روش هایی کارا گزارش‏های خلاف واقع را از بین برد یا به حداقل رساند. پوشش روزافزونی که این صنعت ارائه می‏کند، این واقعیّت را بیان می‏دارد که صنعت مزبور به راه‏هایی دست یافته است که خدمات بیمه را در زمینه‏هایی عرضه کند که پیش‏تر به علّت عدم وجود اطلاعات کافی، امکان عرضه آن میسّر نبود.
2. در شرکت‏های سهامی، حجم بسیاری از سهام به سهامداران جزء تعلّق دارد؛ به طوری که سهام افراد در مقایسه با کلّ دارایی‏های شرکت ناچیز است و هر سهامدار به دلیل بالابودن هزینه نظارت به تنهایی نمی‏تواند بر اقدام‏های مدیران نظارت داشته باشد؛ امّا در عمل با در نظر گرفتن تمهیداتی چون حسابرسی سالانه، شرکت‏های سهامداران در مجمع سالانه، انتخابی بودن هیأت مدیره و... امکان تخلّف مدیران به حداقل می‏رسد.
3. افزون بر شرکت‏های سهامی، در حال حاضر نظام‏های پیچیده‏تری از نظام مشارکت در سود و زیان هستند که سابقه عملکرد بسیار خوبی نیز دارند. تمام نظام‏های مالیاتی که در آن‏ها مالیات‏ها به طور مستقیم وصول می‏شود، نوعی مشارکت سود و زیان است. در برخی از کشورهای توسعه یافته چون امریکا، مالیات‏های مستقیم 80 درصد کل مالیات‏های وصول شده را تشکیل می‏دهد. نظام مالیات مستقیم می‏تواند به نوعی نظام مشارکت در درآمد دولت و مردم تلّقی شود؛ زیرا در حدّ معیّنی از درآمد که در جهت تحقق نامعلوم است، از مردم مالیات گرفته می‏شود. هر سال میلیون‏ها نفر مؤدّی مالیاتی، درآمد خود را گزارش کرده، بر اساس آن، مالیات متعلّقه را می‏پردازند. هزینه‏های نظارت به وسیله دولت صرف می‏شود تا درآمد افراد به درستی برآورد شود. وجود چنین نظامی، عملی بودن آن را به اثبات می‏رساند. افزون بر این‏ها انعطاف‏پذیر بودن نسبت‏های مشارکت تا حدّ بسیاری می‏تواند مشکل نظارت را حل کند به این معنا که صاحب سرمایه به همان میزان که از اطلاعات و امکان نظارت دور می‏افتد، نسبت مشارکت در سود را بالا می‏برد و این موجب می‏شود که مدیران در ارائه اطلاعات به‏موقع و درست، انگیزه بیابند؛ گذشته از این‏که مسائلی چون واهمه از دست دادن حُسن شهرت در بازار اعتبار یا استفاده از سازوکارهایی چون گرفتن وثیقه، حسابرسی، شرکت در هیأت مدیره، کنترل‏های تصادفی و دیگر انواع نظارت‏ها، مدیران را از دادن اطلاعات خلاف واقع باز داشته، نظارت را ممکن می‏سازد.
ب. مسأله هزینه‏بر بودن نظارت: برتری نمایان نظام بهره، در ویژگی آن، یعنی حداقل‏کردن هزینه است. قراردادهای وام، دارای هزینه‏های سازمانی پایین هستند؛ بدین سبب در سرتاسر دنیا از محبوبیّت ویژه‏ای برخوردارند. هزینه‏های نظام مشارکت به طور عمده از این واقعیّت سرچشمه می‏گیرد که شریک بودن در بنگاه، فرد را ملزم می‏کند که برای حفظ منافع خودش درباره فعّالیت‏های بنگاه هوشیاری و دقّت بیش‏تری داشته باشد، و این هزینه‏ها چنان بالا است که بر اعتبار نظام جدید، سایه تردید می‏افکند.
در پاسخ باید گفت:
نخست آن که فعّالیت و گسترش روزافزون شرکت‏های بیمه، شرکت‏های سهامی، شرکت‏های سرمایه‏گذاری، و ... از این حقیقت حاکی است که می‏توان بر هزینه‏های نظارت فائق آمد.
دوم این که در شیوه‏های عملی و اجرایی نظام مشارکت، جایگاهی برای مشارکت‏های فردی در نظر گرفته شده؛ امّا بیش‏تر معامله‏ها به شکل نهادی بوده، مؤسّسات مالی بزرگ با تشکیلات تخصّصی، عهده‏دار سازمان‏دادن آن خواهند بود؛ برای مثال بانک سرمایه‏گذاری تخصّصی در بخش کشاورزی با جذب پس‏اندازهای مردم به وکالت از طرف صدها هزار نفر که هر کدام با پس‏اندازهای کوچک و بزرگ در بانک مذکور سپرده‏گذاری کرده‏اند، به سرمایه‏گذاری مستقیم یا مشارکت در سرمایه‏گذاری‏های کشاورزی اقدام خواهد کرد. روشن است که در این صورت، به سبب تشکیلاتی بودن نظارت، هزینه نظارت پایین می‏آید؛ زیرا هزینه‏های ثابت، بر همه طرح‏ها سرشکن می‏شود؛ به طور مثال با تهیه بولتن خبری که از قیمت‏های عمده فروشی و خرده‏فروشی محصولات کشاورزی، بذر، سموم، کود و ... حکایت می‏کند، همین‏طور با تهیه ملاک‏هایی از میزان هزینه متوسّط، و برداشت متوسّط در زمین‏های گوناگون، بانک می‏تواند بر ده‏ها هزار طرح نظارت کرده، هزینه نظارت را به حداقل برساند. این فرایند، انگیزه گزارش کذب را از بین می‏برد. از طرف دیگر به دلیل تخصّصی بودن فعّالیت‏ها، مؤسسات مالی در اندک زمانی با ابداع و به کارگیری روش‏های متنوّع می‏توانند گزارش‏های خلاف را به حداقل رسانده، هزینه‏ها را کاهش دهند.
سوم این که کامیابی نظام مالیاتی مستقیم در کشورهای توسعه یافته، بیانگر این است که در صورت لزوم، نهاد مجهّزی از طرف دولت می‏تواند امر نظارت بر فعّالیت شرکت‏ها را به عهده گرفته، حقوق صاحبان سهام را استیفا کند. روشن است که در این صورت، به دلیل توزیع هزینه‏های ثابت این نهاد بر هزاران شرکت، هزینه متوسّط نظارت کاهش می‏یابد؛ بنابراین می‏توان گفت: نظام مشارکت به دلیل نیاز به نظارت، در مقایسه با نظام بهره، هزینه دارد (به ویژه در مرحله گذر به سوی شیوه‏های کارای نظارت)؛ امّا این هزینه‏ها آن اندازه نیست که بتواند مزایای نظام مشارکت را خنثا کند؛ چنان‏که در نظام مالیات مستقیم با این‏که در مقایسه با نظام‏های دیگر مالیاتی هزینه بر است، به دلیل مزایای آن، هیچ وقت کنار گذاشته نمی‏شود.
3. پایین آمدن انگیزه تولید
استیگلیتز (1974) و جنسن و مکلینگ (1976) سرمایه‏گذاری را در نظر می‏گیرند که طرح سرمایه‏گذاری در دسترس او است؛ ولی وجوه لازم را برای تأمین آن در اختیار ندارد. اگر این سرمایه‏گذار، وجوه مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام تأمین کند (چون در منافع طرح، کم‏تر از صددرصد سهیم خواهد شد) مدت زمانی که برای اداره آن صرف می‏کند، به اندازه‏ای نیست که اگر مالک کلّ طرح بود، صرف می‏کرد. از سوی دیگر اگر وی از طریق استقراض، منابع لازم را برای اجرای طرح تأمین کند، انگیزه‏اش برای کار کم‏تر کاهش می‏یابد؛ زیرا در غیر حالت ورشکستگی، منافع کامل را از هر گونه افزایشی در سود به دست خواهد آورد؛ بنابراین به نظر استیگلیتز، جنسن و مکلینگ، تأمین مالی از طریق استقراض، روشی است که موجب گسترش طرح می‏شود بدون این‏که انگیزه‏های لازم را از بین ببرد. خلاصه برای سرمایه‏گذار دو راه وجود دارد: یکی عرضه سهام که ریسک و نااطمینانی را میان مالکان توزیع می‏کند و دیگری استقراض که به بیش‏تر شدن ارزش طرح از طریق اثر انگیزشی می‏انجامد.
این اشکال، ظاهری روشن و موجّه دارد؛ ولی در تحلیلی واقع‏بینانه، ضعف‏های متعدّدی در آن به چشم می‏خورد.
یک. با بررسی چگونگی تأمین مالی مؤسسات و بنگاه‏های مهم و معتبر می‏بینیم که اغلب می‏کوشند تا سرمایه‏های مورد نیاز مؤسسه را به روش ترکیبی، از فروش سهام و استقراض تأمین کنند که این امر، زمینه مطالعات دقیق‏تری را فراهم می‏آورد. به‏طوری که داس (1978 ـ 1977) با ارائه الگویی، وصف متفاوتی را ارائه می‏کند. از دیدگاه وی، در دنیایی که بنگاه‏هایی با کیفیّت‏های متفاوت در آن وجود دارند، وام، نشانه اعتبار و کیفیّت بنگاه است. در حالت تعادل، ارزش بنگاه به طور تنگاتنگ، با نسبت میزان وام به سهام ارتباط دارد. بر اساس این نظریّه، چنان چه ورشکستگی پرهزینه باشد، به نفع بنگاه نیست که وام بیش‏تری در ساختار سرمایه خود داشته باشد.
دو. همان‏گونه که از فرض‏های استیگلیتز، جنسن و ملکینگ به دست می‏آید، آنان بحث را درباره کسی طرح کرده‏اند که با اطمینان خاطر می‏داند افزون بر تحصیل هزینه بهره، سودی مطمئن خواهد داشت؛ بنابراین اگر آن سود خالص برای خودش باشد، انگیزه بیش‏تری برای کوشش می‏یابد؛ در حالی که این مفروضات خلاف واقع است. چنان‏که در بحث نااطمینانی گذشت، کدام تولیدکننده و سرمایه‏گذار چنین اطمینانی از آینده دارد؟ بر همین اساس می‏بینیم که گروسمن و هارت در سال 1982 در اصل نظریّه با آنان هم عقیده می‏شوند؛ امّا فرضی را مطرح می‏کنند که از اساس، نظریّه مذکور را متزلزل می‏کند و آن فرض، این است:
مدیر (سرمایه‏گذار) باید توجّه داشته باشد که اگر به جای سهام از وام استفاده کند، جریمه‏های ورشکستگی، تأثیر بسیاری خواهد داشت.
سه. همان‏طور که پیش‏تر گذشت، مشارکت در سود بنگاه برای صاحبان پس‏انداز در تحلیل خُردی، شبیه مالیات بر سود است و هیچ تأثیری در نقطه تولید و حداکثر کردن سود ندارد. به عبارت دیگر، چنان که در نمودار شماره 8 دیده می‏شود، نقطه تولید برای تولیدکننده‏ای که بخشی از سود را در اختیار دیگری می‏گذارد (در اختیار دولت به صورت مالیات بر سود یا در اختیار صاحب پس‏انداز به شکل سهم سود) با تولیدکننده‏ای که کلّ سود از آن او است، فرق نمی‏کند. (هر دو در نقطه 1q تولید می‏کند) در حقیقت سود او موقعی حداکثر می‏شود که سود کل، حداکثر شود؛
نمودار (8)
بنابراین، اختصاص بخشی از سود به صاحب پس‏انداز (شریک) در حداکثرکردن سود بنگاه که نتیجه آن حداکثرکردن سود خود او است، تأثیری ندارد. به ویژه با توجه به این‏که تولیدکننده می‏داند با دادن این بخش از سود، افزون بر این‏که صاحب سرمایه را در خطرهای احتمالی و هزینه‏های ناشی از آن شریک خود می‏کند، یکی از اقلام هزینه (هزینه بهره؛ Cr) را هم نمی‏پردازد، و این موجب کاهش هزینه کل از TCc به TCI و افزایش دامنه و مقدار تابع سود می‏شود که در نمودار شماره 8 به روشنی پیدا است.


نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » سعید عبدلی ( شنبه 87/9/30 :: ساعت 11:37 صبح )

---

»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ
عزاداری از سنت های پیامبر اکرم (ص) است
سعادت ابدی در گرو اشک و عزاداری بر سیدالشهدا علیه السلام
سبک زندگی قرآنی امام حسین (علیه السلام)
یاران امام حسین (ع) الگوی یاران امام مهدی (عج)
آیا شیطان به دست حضرت مهدی علیه السلام کشته خواهد شد؟
ارزش اشک و عزا بر مصائب اهل بیت علیهم السلام
پیوستگان و رهاکنندگان امام حسین علیه السلام
امام حسین علیه السلام در آیینه زیارت
پیروان مسیح بر قوم یهود تا روز قیامت برترند!
نگاهی به شخصیت جهانی امام حسین «علیه السلام»
[عناوین آرشیوشده]