ایران با وجود در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان و هند به عنوان یک اقتصاد نوظهور و نیازمند واردات نفت و گاز، در سالهای اخیر هیچگاه نتوانسته اند در عرصه تجارت جهانی انرژی به شرکایی مطمئن و استراتژیک تبدیل شوند.

وقت کشی و سپس کناره گیری هند از پروژه خط لوله صلح، تاخیر چندین ساله برای تعیین تکلیف قرارداد توسعه میدان گازی فرزاد بی، عدم مشارکت در طرح توسعه فاز 12 به عنوان بزرگترین فاز میدان پارس جنوبی و در نهایت تعلیق قراردادهای خرید LNG از مهمترین دلایل این ادعا به شمار می رود.
 
از 6 ماه گذشته تاکنون اختلافات ارزی برای خرید و فروش نفت هم به جدی ترین چالش در توسعه روابط اقتصادی تهران و دهلی نو تبدیل شده و با وجود مذاکرات متعدد به نظر می رسد هند این روزها پیاده سازی مجدد سناریوی " باخت - باخت " خط لوله صلح را برای خرید نفت ایران هم در پیش گرفته است.
 
برای نخستین بار دی ماه سال گذشته (ژانویه 2011 میلادی) بحث اختلافات ارزی ایران و هند برای مبادلات نفتی در رسانه های بین المللی به دنبال فشار برخی از قدرتهای غربی مطرح شد و در این مدت با وجود مذاکرات متعدد دو جانبه، تاکنون توافق نهایی بین دو کشور حاصل نشده است.
 
صادرات نفت مجانی به هند ادامه می یابد
 
در حال حاضر آمارهای غیر رسمی از بدهی 2 میلیارد دلاری برخی از پالایشگاههای نفت هند همچون "مانگلور" به شرکت ملی نفت ایران حکایت می کند اما با وجود آنکه هنوز راهکاری برای وصول این بدهی بدست نیامده است، شرکت نفت برای ادامه صادرات نفت به این کشور آسیایی تاکید می کند.
 
"کی باسو مدیر"عامل شرکت پالایشگاهی مانگلورهند روز گذشته با تایید بدهی یک میلیارد دلاری به ایران، اعلام کرد: با وجود نگرانی مسئولان شرکت ملی نفت ایران اما خرید نفت از این کشور ادامه می یابد.

این مقام هندی با اعلام اینکه با وجود بدهی اما مسئولان شرکت ملی نفت ایران نسبت به ادامه عرضه و صادرات نفت خام به مانگلور اطمینان داده اند، تصریح کرد: با این وجود هند منابع خرید نفت خود را متنوع می کند قصد دارد به زودی نفت کویت و عربستان را جایگزین ایران بکند.
 
این در حالی است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا با تاکید بر حل اختلافات نفتی ایران و هند به مهر، گفته است: توقف صادرات نفت ایران به هند منجر به افزایش قیمت انرژی در بازارهای جهانی خواهد شد.
 
این عضو کابینه دولت معتقد است که نگه داشتن نفت در روی آب بهتر از فروش آن به صورت مجانی است اما مسئولان شرکت ملی نفت که تاکنون در متنوع سازی بازارهای صادراتی نفت ایران موفق عمل نکرده اند بر ادامه طلای سیاه به این هند تاکید می کنند.
 
از سوی دیگر با وجود تغییر 180 درجه ای سیاستهای هند برای خرید نفت ایران، در بین مسئولان دستگاههای مختلف اقتصادی داخل کشور هم اختلاف نظرهای متعددی وجود دارد، به طوری که مسئولان بانک مرکزی و شرکت ملی نفت زیر بار مسئولیت دریافت پول نفت از هند نمی روند.
 
توافق‌های پشت پرده نفتی هند و عربستان
 
همزمان با برگزاری مذاکرات هفته جاری دو کشور در دهلی نو، برخی از مسئولان هند برای افزایش واردات نفت از عربستان به ریاض سفر کرده اند.
 
با شکست مذاکرات دوجانبه نفتی دهلی، دولت ریاض چراغ سبز خود را برای افزایش دو برابری صادرات نفت به هند نشان داده است و پیش بینی می شود تا چند هفته آینده میزان واردات نفت هند از عربستان به 40 میلیون تن در روز افزایش یابد.
 
با این وجود مسئولان شرکت ملی نفت ایران هنوز بر ادامه مذاکرات با طرف هندی اصرار دارند و از این رو دور جدید مذاکرات دوجانبه تا 15 ژوئیه (24 تیر) برگزار خواهد شد.
 
به نظر می رسد سناریو مذاکرات متعدد و البته بدون نتیجه ایران و هند برای اجرای خط لوله صلح این بار در انجام مبادلات نفتی دو کشور در حال تکرار است و مسئولان شرکت نفت به جای شناسایی بازارهای جدید فقط وقت را به نفع رقبا هدر می دهند.

چین بازار مطمئن برای صادرات نفت
 
بر اساس گزارشهای منتشر شده توسط موسسات معتبر جهانی میزان صادرات نفت خام ایران در سه ماهه نخست سالجاری میلادی به اتحادیه اروپا و ژاپن به ترتیب 1.3 و 42 درصد کاهش یافته و حتی جایگاه نفت ایران در بازار اروپا از پنجم به هشتم تنزل پیدا کرده است.
 
همزمان با این کاهش صادرات نفت، عراق به عنوان مهمترین شریک نفتی ایران میزان صادرات این کالای استراتژیک را به بازارهای مختلف اروپایی و آسیایی نه تنها افزایش داده بلکه با دستیابی به رکورد صدور روزانه 2 میلیون و 225 هزار بشکه نفت رسما جایگاه ایران در اوپک را متزلزل کرده است.
 
محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور هم از اعلام آمادگی ایران برای تامین بلند مدت نفت خام چین به عنوان یک کشور مستقل از سیاستهای آمریکا خبر داده است و آمارها هم از افزایش صادرات طلای سیاه به این کشور آسیایی حکایت دارند.
 
هر چند افزایش صادرات نفت ایران به قطب اول اقتصادی جهان یک دستاورد برای نظام اقتصادی کشور به شمار می رود اما وابستگی بزرگترین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان به یک بازار مصرف در بلند مدت، امنیت صادرات پایدار نفت به عنوان شریان اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.