مبنای طرفداران تفویض خاص

این گروه معتقدند که در عصر غیبت دلیل خاص وجود ندارد که خداوند ولایت خویش را به غیر معصوم واگذار کرده باشد و چون اصل بر عدم ولایت است، بنابراین، حق ولایت خداوند به مردم واگذار می گردد تا بر اساس انتخاب خود این حق را اعمال نمایند و به حاکمان از طرف خویش وکالت دهند تا بر آنان حکومت نمایند . به عبارت دیگر، این نظریه که به نظریه انتخاب معروف است می گوید: در زمان حضور معصوم زمامداری به عهده آنان است و در زمان غیبت فقط صفات و شرایط افراد صالح توسط پیشوایان آسمانی تعیین گردیده و گزینش فردی از میان افراد صلاحیت دار به عهده رای اکثریت وا نهاده شده است . طبق نظریه انتخاب دخالت رای مردم در موضوع حاکم اسلامی و در ثبوت ولایت و حق اعمال آن در زمان غیبت به نحو شرطیت و جزء الموضوع است نه کاشفیت .

یعنی انتخاب و رای مردم در ردیف شرایطی همچون فقاهت و عدالت قرار گرفته است . و با نبود آن مشروعیت فقیه (حاکم) از بین می رود .

این نظریه در مقابل نظریه انتصاب قرار دارد که می گوید:

در شریعت اسلام هر کس واجد صلاحیت است، خداوند به او چنین حقی داده و او دارای ولایت است ولی نظر به اینکه در حکومت اسلامی تنها یکی از فقها می تواند اعمال ولایت کند انتخاب فقط برای شناسایی و تشخیص است اما بعد از آنکه فردی شناسایی شد، نمی توان گفت انتخاب به او ولایت داده است بلکه انتخاب صرفا برای تعیین صاحب حق است نه واگذاری حق .

طرفداران تفویض خاص که همان نظریه انتخاب است، برای اثبات مدعای خود ادله متعددی اقامه کرده اند که مشروح آنها درکتاب دراسات فی ولایة الفقیه (66) آمده است که ما در این تحقیق، در صدد بیان آن نیستیم و تنها به این نکته اشاره می کنیم که ادله طرفداران نظریه انتخاب در صورتی قابل استناد است که دلیل بر نص و نصب رهبر و حاکم دینی از جانب خداوند در دست نباشد در حالی که معتقدیم هم ادله عقلی و هم نقلی برای انتصابی بودن ولایت فقیه در زمان غیبت وجود دارد که در ادامه بحث به آنها خواهیم پرداخت .

ضمن اینکه ادله مذکور در جای خود توسط طرفداران نظریه انتصاب پاسخ داده شده است .

در مجموع می توان گفت با توجه به ادله طرفداران نظریه انتخاب مشروعیت حکومت فقیه برخاسته از رای مردم است البته با دو رویکرد متفاوت:

دسته ای از طرفداران نظریه انتخاب بر این باورند که فقیه واجد شرایط با انتخاب مردم مشروعیت الهی و ولایت پیدا می کند و حکم او نافذ می شود .

دسته دیگر بر این عقیده اند که با گزینش مردم، حاکم مشروعیت مردمی و قانونی پیدا می کند و وکیل مردم در اداره، امور است .

دسته اول اگر بتوانند ادعای خویش را ثابت نمایند، کم و بیش از نظر آثار بیرونی و تصرف در امور و حوزه اختیارات و نفوذ حکم بسان ولایت انتصابی خواهند بود و اشتراکات زیادی با آن دارند . اما این ادعا قابل اثبات نیست .

دسته دوم که به وکالت فقیه معتقدند، پیامدها و آثاری را ملتزم می شوند که پای بندی به آنها بسیار مشکل و حتی غیر ممکن است که در جای خود بحث شده است . در نتیجه نظریه انتخاب با توجه به پیامدهای آن و ضعف استدلال، قابل اثبات و پذیرش نمی باشد که با بررسی دیدگاه دوم در ادامه بحث ضعف آن روشن تر می گردد .

بررسی دیدگاه دوم

این دیدگاه می گوید: خداوند در ولایت تشریعی به انبیا اذن خاص داده است و به فقهای واجد شرایط اذن عام، تا در حد حفظ مصالح اسلام و مسلمین و در محدوده قوانین الهی، اعمال ولایت نمایند; یعنی زمامداری انسان حق ویژه خداست که به وسیله منصوبان خدا; آنانکه با معیارها و الگوهای تعیین شده در ایدئولوژی الهی از همه کس منطبق ترند به مرحله تحقق در می آید و به وسیله آنان نظام الهی پاسداری و مقررات الهی اجرا می گردد:

مبنای این دیدگاه این است که انبیا علاوه بر شان رسالت، دارای شان امامت و ولایت نیز می باشند و خداوند به آنان اذن داده تا علاوه بر ابلاغ تشریع الهی به مردم، آن را در جامعه اجرا نمایند و علاوه بر انبیا ائمه معصومین علیهم السلام و فقهای واجد شرایط هم از شان امامت و ولایت با اذن الهی برخوردار می باشند .

البته شان ولایت و امامت (حق سرپرستی و ولایت نه خود ولایت) یک شان اعتباری است که از جانب خداوند برای بعضی ها اعتبار و جعل شده است . بنابر این، چون حقیقی نیست ممکن است با عدم پذیرش و اطاعت مردم در حد قوه باقی بماند و به مرحله فعلیت نرسد . بنابراین لازمه اعمال ولایت تشریعی، پذیرش و اطاعت اختیاری مردم است البته مردم نیز بر اساس توحید در اطاعت، مکلف به اطاعت ولی شرعی می باشند «ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ...» (67) برای توضیح بیشتر این دیدگاه، به موارد مختلف اذن تشریعی خداوند می پردازیم:

1 . اذن تشریعی خداوند به پیامبران

از آیات متعدد قرآن استفاده می شود که خداوند به برخی از انبیا، علاوه بر ابلاغ قانون الهی، مسؤولیت اجرای آن را هم به آنان داده است; یعنی علاوه بر شان رسالت و نبوت، به آنان شان امامت هم داده است . البته در ماهیت رسالت و نبوت جز آوردن مطالب حق الهی و قوانین آسمانی و ابلاغ و رساندن آن به مردم مسؤولیت دیگری نیست «و ما علی الرسول الا البلاغ ...» (68)

اما چون تنها ابلاغ قانون و اطلاع مردم از آن برای عمل کافی نیست و مسائل اخلاقی نمی تواند تنها ضمانت اجرایی قانون باشد، لذا نبوت بدون امامت و بیان احکام بدون قدرت اجرایی، ناقص بوده و نتیجه مطلوب را نمی دهد . همچنانکه امامت و حاکمیت نیز بدون نبوت، قدرت اجرایی را به سراغ قوانینی می برد که ریشه قابل اعتماد کامل نداشته باشند . بنابراین به همان دلیلی که حق تشریع (توحید در تشریع) را حق انحصاری خداوند می دانیم، حق اجرا (ولایت تشریعی) را نیز از آن خدا می دانیم و می گوییم: به همان دلیلی که خداوند باید پیامبرانی بفرستند تا به نیابت از او احکام و تشریع او را به مردم برسانند، به همان دلیل باید امامان و والیانی باشند تا به نیابت از او این احکام و تشریع را اجرا کرده و متخلفان را مجازات نمایند . امامت به این معنا دارای شؤون و مراتب سه گانه است که شامل مرجعیت دینی، زعامت سیاسی و ولایت معنوی می گردد و تمام این مراتب را برخی از انبیا به ویژه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله دارا بودند; یعنی علاوه بر شان و منصب رسالت و نبوت، دارای منصب امامت نیز بوده اند; به عبارت دیگر، مساله حکومت و تصدی امور جامعه، یکی از شؤون رسالت و وظایف پیامبران الهی است، همانگونه که ابلاغ پیامهای الهی، تعلیم و تزکیه، دعوت به توحید، پند و اندرز، هدایت و ارشاد نیز از شؤون و اهداف دیگر رسالت است .

با این تفاوت که رسالت پیام و وعظ و اندرز و امر به معروف و نهی از منکر، بدون حمایت مردم نیز امکان پذیر است و به همین جهت این اهداف توسط تمام پیامبران و در هر شرایطی تحقق یافت اما وظیفه حکومت بدون حمایت و پشتیبانی مردمی انجام شدنی نیست از این رو، چه بسا بسیاری از پیامبران موفق به تشکیل حکومت دینی نشده اند ولی این امر به تفکیک رسالت از حکومت و دین از سیاست دلالت نمی کند، همانطور که دلیل بر اینکه این گروه از پیامبران در جهت تاسیس حکومت تلاشی نکرده اند نیز نمی باشد .

این ادعا حداقل در مورد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله کاملا صادق است; یعنی حضرت علاوه بر مقام رسالت، دارای مقام امامت نیز بوده و در عمل اقدام به تشکیل حکومت کرده اند، که آیات متعدد قرآنی و سیره عملی آن حضرت گواه بر این ادعاست .

برای توضیح بیشتر به دو دسته از آیات در این زمینه اشاره می کنیم:

1 . دسته اول

مقام نبوت و رسالت را برای پیامبر اسلام اثبات می کند، مانند:

«ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شی ء علیما» . (69)

«و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ...» . (70)

2 . دسته دوم

آیاتی که رسالت را مفروغ عنه دانسته و به مقام امامت پیامبر اسلام نظر دارد . مانند:

«و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا» . (71)

«النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم ...» (72)

قضای رسول، اولویت رسول، اوامر لازم الاطاعه رسول، که در آیات مذکور آمده، بیان احکام نیست بلکه مراد اوامر حکومتی پیامبر صلی الله علیه و آله است که از شان امامت او برخاسته است . ضمن اینکه سیره عملی حضرت دقیقا همین مساله را روشن می کند; مانند اوامر حضرت نسبت به جنگ و صلح، نصب افراد در سمت های فرماندهی، کسب اطلاعات از اوضاع دشمن و نامه نوشتن به قدرتهای بزرگ زمان و دعوت به اسلام و ...

«و النبی صلی الله علیه و آله کما کان رسول الله و خاتم النبیین، کان ایضا حاکما علی المسلمین و ولیا لهم و اولی بهم من انفسهم و وجبت علیهم اطاعته فی اوامره الصادرة عنه من هذه الجهة امرا مولویا مضافا الی الاوامر الارشادیة الصادرة عنه صلی الله علیه و آله فی مقام بیان احکام الله تعالی » . (73)

2 . اذن تشریعی خداوند به امامان

چون ولایت و رهبری یک امر ضروری برای جوامع بشری است . از این رو، بعد از ختم نبوت نیز به آن نیاز است و باید ادامه پیدا کند; زیرا گذشته از یک سلسله مسایل فردی که در دین و تشریع الهی مطرح شده است، دستورات اجتماعی نظیر حدود، دیات، قصاص، تعزیرات و امثال آن نیز در دین وجود دارد که خود این دستورات نشان دهنده آن است که دین نیازمند یک قدرت اجرایی و امامت است; امامی که تمام شؤون امامت را، که پیامبر اسلام دارا بود، در اختیار داشته باشد; شؤونی چون مرجعیت دینی و زعامت سیاسی و ولایت معنوی، تا بتواند از عهده مسؤولیت سنگین خود برآید .

اثبات اذن تشریعی امامان از راه نقل

به عنوان نمونه، از آیاتی که دلالت بر اذن تشریعی ائمه علیهم السلام می کند عبارت است از:

1 . «انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون .» (74) «سر پرست و رهبر شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردند و نماز را بر پا می دارند و در حال رکوع زکات می پردازند .»

از روایات مستفیضه، بلکه متواتره استفاده می شود که آیه بالا در شان علی علیه السلام نازل شده و ولایت به معنای ولایت تشریعی امام است .

«عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عزوجل: «انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا» قال: انما یعنی اولی بکم ای: احق بکم و بامورکم و انفسکم و اموالکم، الله و رسوله و الذین آمنوا; یعنی علیا و اولاده الائمة علیهم السلام الی یوم القیامة ...» . (75)

جنگ های توحیدی ائمه علیهم السلام

طبق توحید کامل که شامل ربوبیت و ولایت تشریعی خداوند می شود و بر اساس اذن تشریعی، که به ائمه معصومین علیهم السلام در اعمال ولایت در جامعه داده شده است، روشن می شود که بیشتر جنگهای ائمه به خصوص علی علیه السلام جنگ توحیدی بوده است همچنانکه بیشتر جنگهای پیامبر اسلام جنگ توحیدی بود; یعنی تمام جنگهای علی علیه السلام علیه اصحاب توحید بود که توحید ناقص داشتند; یعنی با کسانی می جنگیدند که توحید در ذات و صفات را قبول داشتند اما توحید در افعال را به طور کامل قبول نداشتند; یعنی ائمه معصوم با مخالفان ربوبیت و ولایت تشریعی خداوند می جنگیدند و این سیره عملی ائمه مؤید این است که آنان موظف به تشکیل حکومت دینی در راستای تحقق توحید کامل بوده اند .

روایت توحید صدوق مؤید این ادعاست:

«ان اعرابیا قام یوم الجمل الی امیرالمؤمنین علیه السلام فقال: یا امیرالمؤمنین، اتقول ان الله واحد؟ قال: فحمل الناس علیه، قالوا: یا اعرابی اما تری ما فیه امیرالمؤمنین من تقسم القلب؟ فقال: امیرالمؤمنین علیه السلام: دعوه فان الذی یریده الاعرابی هو الذی نریده من القوم ...» (76) «در جنگ جمل عربی بیابانی از حضرت علی علیه السلام در باره توحید پرسید، مردم به او اعتراض کردند اما امام فرمودند: آنچه این عرب صحرانشین از آن می پرسد همان است که ما از این مردم می خواهیم .»

یعنی جنگ جمل یک جنگ توحیدی است و برای دعوت به توحید . با اینکه اصحاب جمل نماز خوان و مسلمان بودند و شهادتین می گفتند اما حضرت ایمان آنها را توحیدی نمی داند، چون به توحید در ربوبیت و ولایت (مرحله تشریع و حاکمیت سیاسی) ایمان نداشتند; یعنی حاضر نبودند از کسی که خداوند فرمان به اطاعت از او داده بود، اطاعت نمایند . بنابراین، طبق این دیدگاه، توحید ناب و کامل با نبوت و امامت معنا پیدا می کند و کسی که امامت و ولایت ائمه را نپذیرد، توحید او خالص نبوده و ناقص است .

پس امامت و ولایت به عنوان رهبری سیاسی و ریاست دین و دنیا، از لوازم اساسی توحید است و توحید بدون آن، به حد نصاب لازم نمی رسد; زیرا مرتبه خلوص توحید با پیروی تمام عیار از فرمان خدا در اطاعت از امامت و نهادی که رهبری جامعه را به دستور خدا در دست دارد، قابل تحصیل است که همان حکومت دینی است .

با این معنا، مفهوم حدیث امام رضا علیه السلام هم معلوم می شود که فرمودند:

«کلمة لا اله الاالله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، قال: فلما مرت الراحلة نادانا بشروطها و انا من شروطها .» (77)

یعنی امامت شرط توحید است .

و نیز سر اصول دین شمردن امامت در مذهب شیعه روشن می گردد که در کنار توحید، باید نبوت و امامت نیز وجود داشته باشد و گرنه ناقص است .

3 . اذن تشریعی خداوند به فقهای واجد شرایط

مساله امامت و ولایت تشریعی، یکی از اساسی ترین پایه های اسلام و توحید ناب است و از متن دین و توحید افعالی خداوند برخاسته است . بنابراین، نیاز همیشگی بشر بوده و حتی در زمان غیبت نیز استمرار دارد . اما این نیاز مردم در زمان غیبت توسط چه کسی برآورده می شود و چه کسی اذن تشریع برای پذیرش این مسند مهم را داراست؟

برای یافتن پاسخ، باید سراغ آیات و روایات برویم .

الف . آیات

روش عمومی قرآن در پرداختن به موضوعات گوناگون، ارائه رؤوس کلی برنامه هاست تا مسلمانان با تامل و تدبر در آیات قرآن و در کنار هم چیدن آیات مختلف و با مراجعه به اهل بیت و تفسیری که ایشان از قرآن ارائه می دهند، نظر قرآن را در هر موضوعی به دست آورند . بنابراین در آیه ای از آیات قرآن صریحا به موضوع ولایت فقها در زمان غیبت اشاره نشده است; همچنانکه صریحا به ولایت امام علی علیه السلام و دیگر امامان معصوم نیز اشاره نشده است اما با این حال سرفصل های اساسی حاکمیت سیاسی و ولایت و زمامداری و شرایط والی و امام مسلمین را بیان کرده است; مثلا قرآن کافران را از اینکه بتوانند زمامداری جامعه اسلامی را به عهده بگیرند ممنوع می سازد:

«... و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» . (78)

یا اطاعت از فاسقان و گناهکاران را ممنوع ساخته است .

«و لا تطیعوا امر المسرفین × الذین یفسدون فی الارض و لا یصلحون » (79)

یعنی والی و حاکم سیاسی مسلمین باید عادل باشد .

و در جای دیگر، یکی دیگر از شرایط پیروی و اطاعت از دیگران را آگاهی کافی از حق می شمرد:

«... افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون » . (80)

یعنی در مقام مقایسه و سنجش دو فردی که از نظر ویژگی های لازم برای ولایت و رهبری مانند کفایت (81) و مدیریت و عدالت هیچ کاستی ندارند اما یکی دارای فقاهت و کارشناسی دین است و دومی فاقد آن، کدامیک باید عهده دار ولایت شود؟ قطعا اولی مقدم است .

ب . روایات

برای اثبات ولایت فقیه و اذن تشریعی فقهای واجد شرایط در زمان غیبت، به روایات زیادی استدلال شده است که بررسی سند و دلالت هر یک از آنها نیازمند مبحث گسترده ای است که در کتابهای مختلف و معتبر مطرح شده است . (82)

اما با نگاهی کلی به این روایات، می توان گفت: هر چند این روایات از نظر سند، برخی صحیح و معتبر و برخی در میان فقیهان اسلامی مشهور و مقبول است ولی در اثبات مدعی کارساز و کافی است .

از مجموع روایات مذکور استفاده می شود که فقیهان جامع الشرایط دارای منزلت و جایگاه ویژه ای هستند; نظیر وارثان انبیا، امین پیامبران، جانشینان رسول خدا، دژهای مستحکم اسلام، حاکم بر پادشاهان، حجت بر مردم از سوی امامان، حاکم و قاضی منصوب از طرف ائمه و غیره .

لازمه چنین القاب و اوصافی این است که چنین کسانی در غیاب معصوم، جانشینان او در تمام مسؤولیت هایش می باشند . بنابراین در عصر غیبت، تمام مسؤولیت ها و وظایفی را که امام زمان (عج) از نظر امامت و ولایت سیاسی بر عهده دارند، به فقیه جامع الشرایط واگذار شده و مردم باید به ایشان مراجعه نمایند .

بنابراین، اذن تشریعی خداوند در زمان غیبت برای اعمال ولایت تشریعی به فقهای واجدالشرایط داده شده است و تنها آنان حق اعمال ولایت و تشکیل حکومت دینی را دارند .

کلام صاحب جواهر نیز مؤید این ادعاست، ایشان می فرمایند:

«فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کانه ماذاق من طعم الفقه شیئا ... و لا تامل المراد من قولهم انی جعلته علیکم حاکما و قاضیا و حجة و خلیفة و نحو ذلک مما یظهر منه ارادة نظم الغیبة لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعة الیهم .» (83)

ضمن اینکه استدلال عقلی هم مؤید این ادعاست; زیرا بر اساس استدلال عقلی:

اولا: حکومت مستلزم دخالت در بخش های مختلف زندگی مردم و ایجاد محدودیت و الزام سیاسی برای آنان است .

ثانیا: اعمال حاکمیت و دخالت در سرنوشت مردم نیازمند حق حاکمیت و ولایت است .

ثالثا: حاکمیت و ولایت بر مردم و حکمرانی بر افعال، اعراض و نفوس جامعه، از شؤون ربوبیت و ولایت تشریعی خداوند است و تنها با اذن و اجازه او تصرف و دخالت در حوزه منافع و حقوق شهروندان مشروع خواهد بود .

رابعا: این اذن در مرتبه نخست به پیامبر گرامی و سپس به امامان معصوم علیهم السلام داده شده است تا به تدبیر و امامت سیاسی جامعه بپردازد .

خامسا: در عصر غیبت، با توجه به ضرورت حکومت، اجازه حاکمیت باید به کسی که صالح تر از دیگران است و شایستگی بیشتری در امامت و رهبری دارد سپرده شود و الا ترجیح مرجوح یا نقض غرض و خلاف حکمت لازم می آید که قبیح هستند .

نتیجه: چون فقیه جامع الشرایط فرد اصلح و شایسته تر است، در احراز ولایت و اعمال حاکمیت سیاسی بر دیگران مقدم است و اذن تشریعی خداوند متوجه اوست . (84)

نتیجه گیری کلی

توحید، به معنای یگانه دانستن خداوند، دارای مراتبی است که مهمترین مراتب آن شامل توحید ذاتی، صفاتی و افعالی است . آنچه که در این تحقیق به مناسبت موضوع آن مورد توجه قرار گرفته است، توحید افعالی می باشد که به معنای فاعلیت تام و مستقل خداوند در اثر گذاری بر عالم است .

توحید افعالی، با توجه به اقسام کلی افعال خداوند، به شاخه های مختلف تقسیم می گردد که مهمترین آن، توحید در ربوبیت است . ربوبیت نیز دارای شؤون و مراتب مختلفی است که مهمترین آن، توحید در تشریع و توحید در ولایت و حاکمیت و توحید در اطاعت است .

ربوبیت تشریعی که همان توحید در تشریع است، مربوط به افعال اختیاری و اراده انسان می شود به این معنا که تنها خداوند است که حق قانونگذاری برای انسانها را دارد; چون تنها اوست که به مصالح و مفاسد واقعی انسانها احاطه و آگاهی کامل دارد .

قسم دیگر توحید افعالی، توحید در ولایت و حاکمیت است که به دو بخش تکوینی و تشریعی تقسیم می گردد . با توجه به معنای ولایت، که سرپرستی و حق سرپرستی است . توحید در ولایت; یعنی خداوند حق سرپرستی بر تمام موجودات و مخلوقات خود را دارد و اگر این سرپرستی که با تصرف او همراه است در طبیعت و با اسباب غیر عادی باشد ولایت تکوینی است که به ربوبیت تکوینی باز می گردد و اگر تصرف و تاثیرگذاری خداوند بر افعال و رفتار انسانها باشد ولایت تشریعی است . بنابراین ولایت تشریعی خداوند; یعنی تصرف در افعال انسانها توسط کسی است که حق این تصرف را داراست که البته تحقق این حق با پذیرش ولایت او توسط مردم و متابعت از خداوند امکان پذیر است که با توحید در اطاعت قابل اثبات است . بعد از تبیین ربوبیت تشریع و ولایت تشریعی و توحید در اطاعت، نوبت به ارتباط آنها با حکومت دینی می رسد که روشن گردید بین توحید در ربوبیت و حکومت دینی ملازمه است .

زیرا ربوبیت تشریع همان جعل و وضع قانون است و ولایت تشریعی همان اجرای قانون الهی در زندگی انسانهاست و بهترین قانون بدون مجری شایسته و برترین مجری بدون قانون خوب، کار آمد نخواهد بود .

خداوند برای تحقق عینی ولایت خود، باید تشریع خود را به آگاهی مردم برساند و سپس در جامعه اجرا نماید . این کار باید توسط واسطه ای میان خدا و مردم انجام شود، حال این واسطه چه کسی است، باید با اذن و معرفی خود خداوند باشد و خداوند این مسؤولیت را به عهده خلیفه خود قرار داده است . خلیفه الهی در درجه اول پیامبران هستند و در مرتبه بعد ائمه معصوم و سپس در زمان غیبت معصوم به عهده فقهای واجد شرایط می باشد; یعنی پیامبر اسلام از خداوند ماذون است تا تشریع الهی را برای مردم بیان کند و نیز اجازه دارد از طرف خداوند این قوانین را در جامعه پیاده کند و چون پیاده کردن قوانین خداوند، نیازمند ابزار مناسب آن است، خداوند شان حکومت و ولایت را به او داده تا با تشکیل حکومت و به دست گرفتن ابزار لازم، نسبت به اجرای قوانین سیاسی و اجتماعی خداوند اقدام کند و چون اجرای تشریع الهی مربوط به تمام زمانهاست، بعد از او هم به مجری قانون که ماذون باشد نیاز است که این اذن با استفاده از آیات و روایات مستفیضه و متواتره، به ائمه معصوم منتقل شده و آنان نیز دارای شان مرجعیت دینی و زعامت سیاسی هستند و در زمان غیبت نیز این مناصب با استفاده از ادله عقلی و نقلی به فقیه واجد شرایط انتقال می یابد .

سیره عملی پیامبران و ائمه علیهم السلام نیز مؤید همین ادعاست; زیرا اکثر جهادها و مبارزات آنان برای تحقق همین معنا از توحید بوده است .

بنابراین، اعتقاد به تمام مراتب توحید، به خصوص ربوبیت و ولایت تشریعی، بدون اعتقاد به حکومت دینی امکان پذیر نیست و حکومت دینی هم یعنی اجرای تشریع خداوند در جامعه توسط کسی که ماذون از طرف خداست . بنابراین، دیدگاه های دیگر که این معنا را بر نمی تابند و دین را از سیاست جدا می دانند و اینکه حاکم چه کسی باشد یا چه قوانینی را اجرا کند را به رای و قرار داد مردم می دانند، مردود است .

پی نوشت ها

1) محقق حوزه و مدرس دانشگاه .

2) سید علی خامنه ای، بررسی ابعاد حکومت اسلامی، حکومت در اسلام، مقالات سومین و چهارمین کنفرانس اندیشه اسلامی انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم، 1367، ص 30

3) ر . ک سبحانی، جعفر، الالهیات، ج 2، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، چاپ سوم، قم، 1411، ص 105

4) ملاصدرا، الحکمة المتعالیه، دار احیاء التراث العربی، بیروت: چاپ چهارم، 1410، ج 1، ص 175

5) سبحانی، جعفر، الاسماء الثلاثه; الاله و الرب و العباده، مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، قم، 1417، س 17

6) مصباح یزدی، محمد تقی، معارف قرآن (3 - 1) انتشارات مؤسسه در راه حق، ص 23

7) عسکری، سید مرتضی، عقاید اسلام در قرآن (3 - 1) ترجمه محمد جواد کرمی، مجتمع علمی اسلامی، چاپ اول، ص 150

8) همان، ص 166

9) حقیقی شامل موجوداتی می شود که عمل اختیاری انسان در بود و نبود آن ها دخیل نباشد .

10) اعتباری شامل اشیا و اموری می گردد که در حوزه حیات انسانی یافت می شوند; به گونه ای که اگر انسان نباشد آن امور اصلا مطرح نمی گردند; نظیر مالکیت، ریاست زوجیت، عضویت و مانند تمامی اموری که در مسایل اخلاقی و فقهی مطرح می شوند . (ر . ک . به: جوادی آملی، عبدالله، ولایت در قرآن، ص 212)

11) المیزان، ج 18، ص 25

12) مانند کتابهایی که در زمینه مبانی و کلیات علم حقوق نوشته شده است; از جمله کتاب مقدمه علم حقوق، ناصر کاتوزیان .

13) ملا صدرا، الشواهد الربوبیه، با حواشی حاج ملا هادی سبزواری، تصحیح سید جلال الدین آشنایی انتشارات دانشگاه مشهد، 1346، ص 351

14) فیض لاهیجی، عبدالرزاق، گوهر مراد، کتابخانه طهوری، چاپ اول، تهران 1364 . ص 255 . عین این تعبیر در کتاب النجاة، ص 304، و اللهیات شفا، ص 441 از ابن سینا آمده است .

15) ق: 16

16) عنکبوت: 62

17) ابراهیم: 8

18) مائده: 44

19) مائده: 45

20) مائده: 49

21) یوسف: 40

22) حکم الله علی قسمین: الاول، قضاء و قدره و هذا لا مفر منه للانسان . الثانی، حلال الله وحرامه المعبر من کل منهما بالحکم الشرعی ... و المراد بالحکم الله المعین الثانی و انه تعالی هو مصدر التشریع (تفسیر کاشف، ج 4، ص 315، ذیل آیه 40 یوسف) .

23) یونس/35

24) ر . ک: دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 72: «ان حقیقتها ترجع الی تولی الامر و التصرف و التدبیر و یشتق منها لفظ الوالی به معنای الحاکم و الامیر .»

25) ر . ک: حکمت و حکومت مهدی حائری، ص 178

26) تفسیر المیزان، ج 6، ص 12

27) سید مسعود معصومی، نگاه نو به حکومت دینی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ص 23 (تلخیص) .

28) الالهیات، ج 2، ص 73

29) المیزان (عربی)، ج 6، ص 12

30) همان، ج 6، ص 13

31) جوادی آملی، ولایت در قرآن، مرکز فرهنگی رجاء، چاپ اول، 1367 . ص 215; یعنی روح ولایت تکوینی به ولایت بر تکوین و ولایت تشریع به ولایت بر تشریع باز می گردد .

32) شوری: 9

33) مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، ج 3، مؤسسة الامام علی بن ابی طالب، چاپ پنجم، قم 1375، ص 372

34) در پاسخ به این پرسش که چه کسی حق حاکمیت و الزام کردن مردم و محدود ساختن اختیار آنان را دارد و این حق از کجا ناشی می شود، دیدگاههای مختلفی وجود دارد که در قسمت نتیجه گیری این بخش، به آن اشاره شده است .

35) شورا: 9

36) برای آگاهی بیشتر ر . ک: تفسیر نمونه، ج 8، ص 328 و ج 20، ص 403 و پیام قرآن، ج 3

37) شورا: 9

38) رعد: 16

39) التفسیر الکاشف، ج 4، ص 391 . مغنیه محمد جواد، تفسیر الکاشف، ج 4، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، بیروت، ص 391

40) سجده: 4

41) تفسیر نمونه، ج 17، ص 112، مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1410، ج 17، ص 112

42) در اینکه حاکمیت بر چه اساس اعمال می شود، دیدگاههای مختلفی وجود دارد:

برخی گفته اند چون حاکم دارای علم و شخصیت ممتاز اجتماعی است، حق اعمال حاکمیت را دارا است و برخی دیگر گفته اند چون مردم حاکمیت خود را به زمامداران واگذار نموده اند، حق حاکمیت دارند (قرارداد اجتماعی) و عده ای نیز گفته اند چون زمامدار با زور و غلبه بر مردم تحمیل شده، حق حکومت پیدا می کند اما آنچه که از ادله عقلی و نقلی استفاده می شود این است که حق حاکمیت زمامدار مبتنی بر این است که او برخوردار از حقی مشروع است ومرئوسین هم به آن اعتراف دارند که در مورد حاکمیت غیر خداوند این حق مشروعیت، از راه فرمان و اذن الهی حاصل می گردد و الا نامشروع است .

43) اعراف: 3

44) الالهیات، ج 2، ص 79

45) پیام قرآن، ج 3، ص 390

46) غابن: 16

47) شعرا: 208

48) اعراف: 3

49) آل عمران/32

50) یونس/35

51) بحارالانوار، ج 73، ص 93، ح 6، علامه مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، دارالکتب الاسلامیه، تهران، بازار سلطانی، چاپ دوم، 1363، ج 73، ص 93، ح 6

52) الشواهد الربوبیه، ص 360

53) آل عمران: 164

54) خرازی، محسن، بدایة المعارف الالهیه، ج 1، ص 226، مرکز مدیریت حوزه علمیه، چاپ پنجم، قم، 1413

55) کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، دارالمتعارف للمطبوعات، بیروت 1411، ج 1، ص 168

56) انعام: 8 و 9

57) طباطبایی، محمد حسین، شیعه در اسلام، دفتر انتشارات اسلامی چاپ دهم، 1379 ص 193

58) سبحانی، جعفر، الاسماء الثلاثة الا هو الرب و العاده، ص 31

59) ص: 26

60) امام خمینی، المکاسب المحرمه، ج 2، ص 160

61) بازرگان، مهدی، آخرت و خدا هدف بعثت انبیا، کیان، سال پنجم، شماره 28 آذرودی بهمن 1374، ص 48و 56 و 57

62) همان .

63) سروش، عبدالکریم، تحلیل مفهوم حکومتی دینی، دین و حکومت، انتشار رسا، ص 170

64) وصیت نامه سیاسی - الهی حضرت امام خمینی (سروش ملکوتی) صص 25 و 26

65) معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، مؤسسه فرهنگ انتشارات التمهید، چاپ اول، قم .

66) منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، فقه الدولة الاسلامیه، الدار الاسلام، بیروت، چاپ دوم، 1409، ج 1

67) نساء: 68

68) مائده: 99

69) احزاب: 40

70) آل عمران: 144

71) احزاب: 36

72) احزاب: 6

73) دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 72

74) مائده: 55

75) اصول کافی، ج 1، ص 288، ح 3، کتاب الحجه .

76) شیخ صدوق، توحید صدوق، ج 3، ص 83، التوحید، مؤسسه نشر اسلامی، با تعلیقه سید هاشم حسینی طهرانی، ج 3، ص 83

77) شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 1، ص 145، باب 37، منشورات مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، چاپ اول، 1404

78) نساء: 141

79) شعراء: 151 و 152

80) یونس: 35

81) لزوم کفایت برای والی از آیات 55 یوسف و 247 بقره استفاده می شود که در آنها تعبیر «حفیظ علیم » و «بسطة فی العلم و الجسم » به کار رفته است .

82) ر . ک: ولایت فقیه امام خمینی - جواهر الکلام محمد حسن نجفی، ج 21 - عوائد الایام محقق نراقی و البدرالزاهر آیة الله بروجردی .

83) جواهر الکلام، ج 21، ص 397

84) جعفرپیشه، مصطفی، پرسش و پاسخ در زمینه ولایت فقیه، مرکز مطالعات و تحقیقات حوزه علمیه قم، ص 72