کدام حق؟ کدام مسؤولیت؟ - بشنو این نی چون حکایت می کند

»» کدام حق؟ کدام مسؤولیت؟
از کوچه–پس‌کوچه‌های شهر که می‌گذری، ساختمان‌های خاکستری سر به فلک کشیده و بی‌قواره، با نقش‌های بی‌نقش، درست زمانی که روز تمام شده و تاریکی شب همه‌جا سرک می‌کشد، آدم را به‌یاد شهر لندنِ داستان‌های چارلز دیکنز می‌اندازد؛ با همان هویت اما از نوع امروزی. ماشین‌های درهم و برهم با رانندگانی که معلوم نیست از کدام قانون تبعیت می‌کنند، اتوبان‌های عریض با پل‌های عابر پیاده دور از دسترس، که ترجیح می‌دهی توانایی‌ات را در دو و میدانی و پرش از مانع بسنجی و زندگی‌ات را کف دستت بگیری، فقط برای این‌که این اندک فاصله را طی‌کنی تا به خانه‌ات برسی. وقتی هم سعی می‌کنی از خط عابر پیاده رد شوی، موتورسواری با سرعت به‌طرفت می‌آید و با یک فحش آبدار درست از جلوی نوک کفشت رد می‌شود، آن‌قدر نزدیک که با خودت فکر می‌کنی، شاید خود مرگ فحاشی می‌کرد. گاهی داستان به همین‌جا هم ختم نمی‌شود و مجبوری با جسم و روانی خسته از کار، برای خریدی مختصر سر قیمت‌های دل‌بخواهی فروشندگان، با آن‌ها چانه بزنی، یا به مغازه‌دار محل بگویی موتورت را از پیاده‌رو بردار که مردم بتواند عبور و مرور کنند، یا به سبزی‌فروش بگویی پدرجان! آشغال‌های سبزی یا میوه‌های گندیده را داخل جوی آب نریز که هم محل را بو بردارد و هم جوی، آبگیر شود. به خانه هم که می‌رسی، می‌بینی همسایه‌ی سه پلاک بالاتر، آهسته‌آهسته به‌طرف خانه‌ات می‌آید، زباله‌ها را جلوی منزلت گذاشته، فرار را بر قرار ترجیح می‌دهد. در را پشت سرت می‌بندی همین که می‌خواهی یک نفس عمیق بکشی، صدای خواننده‌ی مشهور لوس‌آنجلسی را می‌شنوی، انگار کنسرت زنده‌ای را در بالای پشت بام اجرا می‌کند، صدایش در تمام خانه منعکس می‌شود. با شانه‌های افتاده، مثل کسی که چاره‌ای ندارد جز سازگاری با شرایط موجود، کسی که نمی‌تواند با تمام دنیا بر سر آن‌چه حقش محسوب می‌شود، بحث‌کند، پله‌ها را بالا می‌روی و بارها و بارها از خودت می‌پرسی من به‌عنوان یک انسان چه حقی دارم؟ امنیت روانی‌ام را از کجا باید طلب‌کنم؟ ‌ ‌

بارها شنیده‌ایم حقوق شهروندی، از جمله مضامین حقوق‌بشر است که ظاهراً قرار است آرامش مردم را تأمین‌کند تا آدم‌ها با کشف استعدادهای‌شان به آن خودشکوفایی شایسته‌ی موجودی به نام انسان، دست یابند. اما وقتی از مردم که موضوع این حقوق هستند می‌پرسیم آیا می‌دانید حقوق شهروندی کدامند؟ ما در مقابل این حقوق چه وظایفی داریم؟ یا اساساً شهروند کیست؟ پاسخ کامل و راضی‌کننده‌ای نمی‌شنویم. اطلاع شهروندان از حقوق‌شان اطلاعاتی کلی و نه جزیی‌ست و تنها عده‌ی معدودی نسبت به موضوع اشراف کامل دارند. بعضی‌ها هم که اصلاً در تعریف خود شهروند در می‌مانند. مثلاً وقتی از پسر جوانی که فوق‌دیپلم دارد و صاحب کافی‌نت در منطقه‌ی‌خوبی از شهر است پرسیدم می‌دانید حقوق شهروندی چیست، پاسخ داد من حتی تعریف درست شهروند را هم نمی‌دانم.

آقای 38 ساله‌ای که کارشناس ارشد است و مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های یک شرکت معروف را برعهده دارد، معتقد است: "درمورد حقوق شهروندی تنها در حکومت‌های دموکراتیک می‌شود صحبت‌کرد چرا که در کشورهای غیردموکراتیک تعریف کلمه‌ی حقوق در اختیار صاحبان قدرت است." او شهروند را فردی می‌داند که در کشور خود از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار است. به اعتقاد وی، "حقوق شهروندی به دو دسته‌ی مدنی و سیاسی تقسیم می‌شود. حقوق مدنی هر شهروند تابع قوانین مدنی موضوعه در کشور متبوع وی می‌باشد از جمله: حقوق مربوط به کار، ازدواج و ارث. حقوق سیاسی شهروند و چارچوب و حدود مشارکت افراد در سیاست مثل قوانین نامزدی و شرکت در انتخابات نیز از طریق قانون‌اساسی تعریف می‌شود."

پسر دانشجوی 21 ساله‌ی شاغلی هم می‌گوید: "به‌نظر من شهروند به شخصی گفته می‌شود که از لحاظ قانونی برای زندگی در کشوری پذیرفتهشده است و حقوق شهروندی نیز مجموعه حقوقی است که اجتماع بر هر شهروند و هر شهروند نسبت به شهروند دیگر برعهده دارد. به‌عنوان مثال؛ حق انتخاب نوع پوشش، آزادی در انتخاب یا عدم انتخاب مذهب، برخورداری از امنیت اجتماعی، آگاهی از حقوق شهروندی، صداقت دولت‌مردان و حکومت، در اختیار داشتن عادلانه‌ی امکانات رفاهی و آموزشی و برخورداری از عدالت اجتماعی."

به اعتقاد جوان 24 ساله‌ی دیپلمه‌ای نیز که در زمینه‌ی عرضه‌ی محصولات فرهنگی کار می‌کند: "به شخصی که در تبعیت یک کشور زندگی‌کند و مطیع قوانین آن باشد شهروند می‌گویند؛ و حقوق شهروندی، حقوقی ‌است که از طرف دولت وضع می‌شود و هدف از آن، حفاظت از یک شهروند در برابر ناهنجاری‌های اجتماعی و بالعکس است؛ مثل حق زندگی، کار و تفریح."

از میدان انقلاب که رد می‌شوی، معمولاً زیر پل عابر پیاده، یک بیمار روانی، درحالی ‌که حرکات عجیب و غریبی می‌کند، با لباسی مندرس و صورتی کثیف، چیزهای درهم و برهمی می‌گوید که انگار حکایت از روزگاری ناگفته دارد. درست مثل آدم‌هایی که جسم بی‌جانشان بالای چوبه‌ی دار تاب می‌خورد و از اگرهایی حرف می‌زنند که اگر داشتند دیگر آن‌جا نبودند. دکتر مهدیس کامکار، روان‌پزشک، پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی و فعال حقوق زنان، در رابطه با تاثیر رعایت حقوق شهروندی در تأمین امنیت روانی و ایجاد بهداشت روانی شهروندان می‌گوید: "به‌لحاظ دیدگاه یا رویکرد روان‌شناسی اجتماعی، حقوق شهروندی با فرضیه‌ی عرضه و تقاضای اجتماعی مرتبط می‌گردد. طبق این فرضیه‌، هر انسانی به‌عنوان عضوی از جامعه، خدماتی ارایه می‌دهد و حق و حقوقی را نیز تقاضا دارد. در شرایطی که جامعه به‌صورت مدنی یا شهروندی‌ست یعنی همه‌ی اعضای جامعه متعلق به شبکه‌ی اجتماعی، شهری (مدنی) هستند، افراد به‌لحاظ اخلاقی یا انسانی، عرفی، شرعی و قانونی، دارای حقوق لازم‌الاجرایی از سوی مسؤولان گرداننده‌ی جامعه‌ی مدنی می‌باشند و درصورتی که حقوق خود یا سایر شهروندان را که به‌تصویب رسیده است رعایت نکنند، تقاضای احقاق حق نداشته و مرتکب قانون‌شکنی شده‌اند. در‌صورت اجرای برابر و یکسان به‌لحاظ حقوق مدنی، افراد متعلق به جامعه، دارای احساس هویت اجتماعی همسان و یکنواخت با دیگران و در‌عین‌حال متمایز در طول زمان و مکان به‌دلیل تفاوت انسان‌ها از نظر هویت فردی می‌شوند. این شرایط متعادل و منطقی، موجب احساس تعلق به جامعه، احساس امنیت روانی، سلامتی روحی و سلامت هویت فردی، اجتماعی و ملی می‌شود. تبعیض حقوق شهروندی، صدمات جبران ناپذیری در هر سه شکل هویت به اعضای جامعه به‌عنوان شهروند وارد می‌سازد و موجب احساس دل‌سردی، ناکامی، یأس، درماندگی، احساس طرد، بیگانگی، خشم، اعتراض و حتی بزه‌کاری و تبه‌کاری می‌شود."

از منطقه‌ی ارامنه که می‌گذرم، به‌نظرم می‌رسد اقلیت‌ها هم باید حرف‌های زیادی از حقوق شهروندی رعایت‌نشده‌شان داشته باشند. از یک خانم اقلیت که سؤال می‌کنم، پاسخ می‌دهد: "اعتراض من به عدم اجرای حقوق شهروندی به‌عنوان یک اقلیت نیست، بلکه در جایگاه زن است که هیچ امنیت جسمی و روانی در این جامعه ندارد و کوچک‌ترین حقوقش رعایت نمی‌شود." با صحبت‌های او، پرسش همیشگی‌ام دوباره زنده می‌شود؛ حقوق شهروندی برای چه قشر و چه جنسیتی از جامعه وجه قانونی دارد؟ زنانی که باید برای مسکن یا اشتغال که از حقوق اولیه‌ی شهروندی است، از شخصی دیگر اجازه بگیرند، چه‌گونه می‌توانند به عزت نفس دست‌یابند؟

محسن مالجو، کارشناس ارشد مطالعات زنان، در همین رابطه می‌گوید: "بنیاد شهروندی برمبنای برخورداری از مجموعه حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به‌خصوص جنسیتی و فرهنگی است. شهروندی بیش‌تر یک موقعیت گروهی است که با تأکید بر حقوق انسانی و فردی، در صدد تبیین حقوق و تکالیف دوسویه‌ی افراد و نهادهای سیاسی از طریق مشارکت و تقویت جامعه‌ی مدنی است. شهروندی از یک‌سو تابع آگاهی و شناخت در امور مختلف، تجارب، مهارت‌ها، وضعیت رفاهی، خصیصه‌های فردی و حضور در عرصه‌های عمومی است و از سوی دیگر نیازمند منابع و فرصت‌ها و بسترهای اجتماعی مناسب است که به‌نظرم شاید با توجه به وضعیت کنونی، زنان دارای شانس کم‌تری نسبت به مردان برای شهروندشدن هستند. حقوق شهروندی اصطلاح جدیدی است که اخیراً وارد ادبیات حقوقی کشور ما شده است و آن را بر سه اصل حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسیم می‌کنم. آزادی عملکرد فردی، آزادی‌های شخصی –مثل حق حیات، امنیت وآزادی تن، آزادی و مصونیت مسکن، مصونیت مکاتبات، مکالمات و مخابرات و اسرار شخصی، حق دفاع در دادگاه–؛ آزادی اندیشه و فکر –مانند آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی اخبار و اطلاعات، آزادی مطبوعات، آزادی آموزش و آزادی سیاسی–؛ آزادی اقتصادی و اجتماعی که عمدتاً شامل آزادی مالکیت، آزادی بازرگانی و صنعتی و آزادی کار و حق برخورداری و استفاده از امکانات و منافع ملی در شرایط مساوی و برابر و بدون تبعیض است. در تمام موارد فوق در قانون به‌سختی می‌توان زنان را شهروند محسوب‌کرد."

دکتر کامکار نیز، درمورد حقوق شهروندی زنان خیابانی معتقد است: "از آن‌جایی‌که روسپی‌گری پدیده‌ای نابه‌هنجار و معضل یا آسیبی اجتماعی تاریخی در تمامی جوامع شهروندی و اجتماعات انسانی بوده است و هنوز راه‌حل مناسب جامع، مانع، فراگیر و رویکرد جامع‌نگر و اجتماع‌مدار به‌لحاظ زیستی– روانی – اجتماعی برای این پدیده‌ی اجتماعی یافتنشدهاست و هنوز هیچ راه‌کار قاطعی (غیرقانونی تلقی‌کردن، جرم‌زدایی، یا قانونی‌سازی این آسیب اجتماعی) جواب فراگیر و جامع‌گری در بر نداشته است، در جامعه‌ی شهروندی ایران نیز کم‌وبیش به‌صورت مخفی یا با اغماض و انکار با این آسیب اجتماعی برخورد می‌شود، بنابراین افرادی که به این عمل به‌عنوان منبع درآمد مبادرت می‌ورزند، در‌واقع شغلی غیر‌قانونی و غیراخلاقی دارا می‌باشند و باز به‌دلیل فرضیه‌ی مبادلات اجتماعی، از نظر اخلاقی، عرفی، شرعی و قانونی به‌دلیل نوع نگرش جامعه به شغل تن‌فروشی، از دیدگاه مسؤولان قضایی و انتظامی جامعه‌ی مدنی، خدمات قابل‌قبولی انجام نمی‌دهند. بنابراین به‌دلیل به‌رسمیت شناخته‌نشدن شغل و پیشه‌ی آن‌ها و عدم وجود صنف و سندیکا و سازمان و ... از کوچک‌ترین حقوق شهروندی (خدمات رفاهی، خدمات درمانی، خدمات بیمه، بازنشستگی، از کارافتادگی، تأمین مسکن، غذا، دارو و سایر خدمات اولیه) محروم می‌باشند. اغماض یا نادیده‌گرفتن حقوق شهروندی این افراد عضو جامعه‌ی مدنی، پاک‌کردن صورت‌مسأله و زیرزمینی ساختن آب‌های آلوده‌ی ناشی از این پیامد می‌باشد، دیر یا زود این شبکه‌ی مخفی زیرزمینی مانند سفره‌ی آب‌های زیرزمینی گسترده شده و به‌سطح زمین جامعه‌ی شهروندی سرایت می‌یابد و مانند آلودگی‌های مسری دیگر، تبعات شهروندی گسترده و فراگیری از نظر سایر موارد جرم، جنایت، بزه‌کاری و تبه‌کاری را به‌صورت یک شبکه در بر می‌گیرد؛ چرا که حداقل نیازهای حیاتی انسان‌های قربانی این شبکه‌ی بی‌رحم، سیکل یا چرخه‌ی معیوب، مورد اغماض یا سرکوب قرار می‌گیرد. به حاشیه راندن آسیب‌های اجتماعی، حیات جامعه‌ی مدنی را در معرض آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیر به‌لحاظ انسانی، اجتماعی، ملی و جهانی قرار می‌دهد."

از دنیای جنس دوم خارج می‌شوم و گزارش را با مرد کتاب‌فروش 45ساله‌ای ادامه می‌دهم؛ به‌نظر او "شهروند کسی است که به حقوق سیاسی، اجتماعی و فردی خود و سایر همشهری‌هایش آگاهی درخور و ضروری و حداقل را دارد و در تحقق حاکمیت بر سرنوشت خود، حق خود می‌داند که با سایر شهروندان در سازمان‌ها و نهادهای مربوط به فعالیت‌های هدفمند و تعریف‌شده در جهت ساماندهی امور مربوط به زندگی‌اش مشارکت داشته باشد و تدوین قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها را چه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برعهده داشته باشد. در تحلیل نهایی، حق شهروندان است که از وظایف دولت که اجرای امور شهر را از طریق مؤسسات و سازمان‌ها به‌عهده دارد کاسته و خود امور مربوط به خود و دیگر شهروندان را در اصناف و حِرَف مختلف، اداره و مدیریت نموده و حق برخورد فکری و فرهنگی با عوامل و موانع مزاحم را داشته و بتوانند نظرات خود را بدون سانسور و محدودیت، آزادانه ارایه‌کنند."

اما ظاهراً در این اجتماع شلوغ خواسته‌های ابتدایی‌تری هم هست. انگار هستند کسانی که هنوز در پی نانند و مشارکت سیاسی و آزادی انتخاب، دغدغه‌ی دست چندم آن‌هاست. از جاده‌ی بهشت زهرا که رد می‌شوی کنار جاده، کودکان زیادی را گُل به‌دست می‌بینی. البته گل‌ها را برای زیبایی با خود به این‌طرف و آن‌طرف نمی‌برند؛ آن‌هم در کنار جاده‌ای که ماشین‌ها با سرعت و بدون توجه به وجود نحیف کودکان می‌گذرند و هر لحظه غفلت‌شان مرگ را در پی دارد. مصطفی خرج شش نفر را می‌دهد، محمد هم خرج ده نفر را. برادر کوچک‌تر محمد هم با او گل می‌فروشد. مجموع سن این دو برادر روی هم 17 سال نمی‌شود، چه رسد به این‌که سن‌شان قانونی شده‌باشد. مصطفی می‌گوید بعدازظهرها که گل نمی‌فروشند برای صندوق‌سازی به کارخانه می‌روند. می‌پرسم: تو فکر می‌کنی در این کشور چه حقی داری؟ می‌خواهی برایت چه‌کار کنند؟ می‌گوید: "هیچی! یه‌جور بشه که منم مثل بچه‌های دیگه الان توی خونه باشم." به پاهای خاکی‌اش نگاه می‌کنم، دمپایی پاره‌ای که راه‌رفتن را برایش مشکل‌کرده. چند وقت پیش بود که شنیدم یکی از آن‌ها به‌دلیل تصادف کشته شده است. با خود می‌گویم آیا بار دیگر همه را باز خواهم دید؟

به‌سراغ غلامحسین رییسی، وکیل پایه یک دادگستری می‌روم تا شاید نظرات کارشناسانه‌ی وی راه‌گشا باشد. او هم مثل همیشه با سعه‌ی صدر پاسخ‌گو است: "حقوق‌شهروندی عمدتاً شامل حقوق و آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی‌ست؛ مجموع حقوقی که به‌وسیله‌ی قانون برای همه‌ی مردم مشروع شناخته شده است و بین آحاد ملت تفاوتی ندارد و همه یکسان در حمایت قانون قرار دارند."

البته کلمه‌ی "حمایت" برایم بار اگرهای زیادی را دارد. از کودکی آن‌قدر در مقابل دریافتی‌ها، اگر شنیده‌ایم که وقتی صحبت از حمایت می‌شود، خاطره‌ی تمام اگرها زنده می‌شود: "اگر بچه‌ی خوبی باشی، برایت عروسک می‌خرم" ."اگر معدلت بیست شود، به شمال می‌رویم." مدیر دوران دبیرستان هم همیشه می‌گفت: "اگر آن‌چه من می‌گویم انجام دهید، حمایت‌تان می‌کنم." در نتیجه افراد یاغی (از نظر او) هیچ‌وقت زیر چتر حمایتی‌اش قرار نمی‌گرفتند. زمزمه‌ی ذهنی‌ام را با صدای بلند می‌پرسم: آیا مجرمان، چه سیاسی و چه جرایم دیگر نیز از حقی برخوردارند؟ رییسی می‌گوید: "اشخاصی که در معرض اتهامی واقع می‌شوند، اِعمال حقوق شهروندی آن‌ها در قالب بهره‌مندی از اصل برائت و داشتن حق دفاع و مصونیت در مقابل هرنوع شکنجه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه و استفاده از وکیل درباره‌ی وی الزاماً باید اعمال شود. درمورد افرادی که به‌وسیله‌ی دادگاه صالح مجرم شناخته شده‌اند و رأی درباره‌ی آن‌ها قطعیت پیدا کرده است نیز باید حقوقی علاوه بر سایر حقوق شهروندی اعمالشود؛ این حقوق در آیین‌نامه‌ی امور زندان‌ها و سایر مقررات موضوعه بیان ‌شده‌است؛ به‌طور مثال می‌توان به ممنوعیت شکنجه و رفتار موهن، حق برخورداری از تغذیه‌ی سالم، ورزش و استفاده از کتابخانه، روزنامه و ملاقات با خانواده و حق استفاده از مرخصی و آزادی مشروط و استفاده از زندان نیمه‌باز و زندان باز و غیره به‌عنوان مهم‌ترین حقوق محکومان اشاره‌کرد."

آفتاب‌گرم تابستانی مستقیم می‌تابد و می‌سوزاند. بعد از انتظار طولانی برای آمدن اتوبوس، مثل گوشت‌های قربانی آویزان شده‌ام به میله که با هر نیش ترمزش به‌جلو پرتاب نشوم. ایستگاه‌های بعدی را که رد می‌کند طرح جدید فلزی نیمکت‌های انتظار برایم جالب می‌شود و با خود فکر می‌کنم ورای زیبایی ظاهری که دارند و سهولت شست‌وشو و شاید ماندگاری بیش‌ترشان، آیا با تغییر دمای هوا، درجه حرارت این صندلی‌ها هم عوض می‌شود؟ یعنی در حال حاضر که هوا بسیار گرم است آیا این نیمکت‌ها هم سوزانند؟ هنوز فرصت نکرده‌ام آزمایش‌کنم. در همین افکار هستم که در یکی از ایستگاه‌ها، مرد میان‌سالی توجه‌ام را جلب می‌کند. اول فکر می‌کنم شاید من اشتباه می‌بینم اما بعد متوجه می‌شوم مرد، پاهایش را روی نیمکت فلزی ایستگاه گذاشته و روی میله‌ی تکیه‌گاه نشسته است. ناخودآگاه آن‌روز را دوباره به‌یاد می‌آورم که خانمی در صندلی اتوبوس نشسته و پاهایش را روی صندلی مقابل گذاشته بود و درست همین سؤال برایم پیش آمد که این عمل –خاکی‌کردن صندلی اتوبوس یا همان نیمکت ایستگاه– تجاوز به حقوق فردی نفر بعدی که می‌خواهد آن‌جا بنشیند نیست؟ آیا اگر تمام حقوق شهروندی اجرا شود، به‌همان میزان حاضریم به وظایف‌مان عمل‌کنیم؟ ما چه‌قدر نسبت به این وظایف آگاهیم؟ ‌ ‌

خانم معلم بازنشسته‌ای می‌گوید:" هر شهروند باید از بیت‌المال استفاده‌ی بهینه داشته باشد و نگهداری از آن و رعایت حقوق دیگران را وظیفه‌ی خود بداند." خانم لیسانسیه‌ی خانه‌دار دیگری نیز اجرا و رعایت قوانین از سوی همه را موجب کم‌شدن تنش‌های موجود در جامعه دانسته که درنهایت به زندگی راحت‌تر می‌انجامد.

به اعتقاد غلامحسین رییسی: "هر حق ملازمه یا وظایفی دارد که با اعمال حق در رابطه‌ای برابر و آزاد، تکالیف مشخص می‌شود. "

همان آقایی که معتقد به حکومت‌های دموکراتیک بود نیز در پاسخ به وظیفه‌ی مردم در برابر جامعه و دولت می‌گوید: "وظایف هر شهروند در قبال جامعه و حکومت از طریق مجموعه قوانین موضوعه در هرکشور مشخص می‌شود که برخی از این وظایف در قبال دولت به‌عنوان بازوی اجرایی حکومت است؛ به‌عنوان مثال انجام خدمت وظیفه‌ی سربازی یا همکاری با پلیس در چارچوب‌های تعریف‌شده. البته رعایت کلیه‌ی قوانین و مقررات موضوعه جزو وظایف تک‌تک شهروندان است که برخی از این قوانین در رابطه با جامعه و برخی دیگر در رابطه با سه قوه می‌باشد."

کتاب‌فروش هم می‌گوید: "مردم در برابر یکدیگر و دولت وظایف مشخصی دارند که بنا به موقعیت و شرایط متفاوت، متغیر است. وظیفه‌ی افراد صیانت از حقوق خود و دیگران و آموزش و تعلیم آن به یکدیگر است. دولت ملزم به رعایت و ضمانت اجرای قانون تا جایی‌که حضور و دخالت او ضروری‌ست، می‌باشد. طبیعی‌ست دولتی که از حقوق جامعه با قدرت و قاطعیت دفاع می‌کند و با متجاوزان به حقوق مردم با اطلاع‌رسانی شفاف و صادقانه برخورد متناسب می‌نماید، مورد حمایت اکثریت مردم قرار می‌گیرد."

شب است. ساعت از 10 گذشته، پسر بچه‌ای، پشت چراغ قرمز، میان ماشین‌ها می‌گردد و شیشه پاک می‌کند. موتورسواری چراغ را رد می‌کند. پلیس با تلفن همراهش مشغول است. زنی آن‌طرف‌تر منتظر است، ماشینی جلوی او می‌ایستد. زن صحبت کوتاهی می‌کند و سوار می‌شود. دخترکی سیه‌چرده، با کودکی بر پشت، در ظرفش کاغذ می‌سوزاند و اسپندوارانه می‌چرخاند تا سکه‌ای بگیرد. زن و مرد جوانی در ماشین جلویی دعوا می‌کنند. چراغ سبز می‌شود. ماشین‌ها سرعت می‌گیرند. عابری همچنان می‌آید. کودک منتظر است تا دوباره چراغ قرمز شود. مرد جوانی میان زباله‌ها دنبال چیزی می‌گردد. در را پشت سرت می‌بندی، همین که می‌خواهی یک نفس عمیق بکشی صدای خواننده‌ی مشهور لوس‌آنجلسی را می‌شنوی، انگار کنسرت زنده‌ای را در بالای پشت بام اجرا می‌کند، صدایش در تمام خانه منعکس می‌شود.

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » سعید عبدلی ( سه شنبه 86/11/30 :: ساعت 1:25 عصر )