»» شهروندی؛ از حقوق تا مسئولیت 1
طرح مسأله– حکایت واقع
رابطه‌ی ساکنان یا مردمانی که در سرزمینی روز به شب می‌آورند، با حکومتی که بر آن سرزمین حکم می‌راند، از پگاه شکل‌گیری الگوهای حکومت‌کردن، همواره موضوعی دلکش، پیچیده و پرفراز و نشیب و گاه دل‌آزار بوده است. این موضوع در قالب سه مفهوم به‌هم پیوسته قابل طرح است. اولین مفهوم نمایندگی‌کردن (‌Representation)، دومی حساس‌بودن (‌Responsiveness) و بالاخره سومی پاسخ‌گویی (‌Accountability) است. هر سه مفهوم، امروزه اجزای مفهوم "اداره‌کردن مردمی" است (‌Governance) که به حکمرانی ترجمه شده است (پیران، 8 :1379.) در پس هر سه مفهوم، همان رابطه‌ای نهفته است که در آغاز مورد اشاره قرارگرفت. نمایندگی‌کردن، ناظر بر این حقیقت است که حکومت در هر سرزمینی باید نماینده و برگزیده‌ی ساکنان آن سرزمین باشد. حساس‌بودن، گویای حقیقی دیگر است و آن این‌که حکومتی که در هر سرزمین شکل گرفته است، باید به مصالح و مسایل آن سرزمین و نیازها و رنج‌های مردمان آن سرزمین حساس باشد و بالاخره سومین مفهوم بر این حقیقت استوار است که حکومت در هر محدوده‌ی جغرافیایی مفروض، باید در مقابل مردمان آن محدوده پاسخ‌گو باشد، مورد پرسش قرار‌گیرد، اقدامات خود را توضیح دهد و برای آن‌ها توجیهی منطقی و پذیرفتنی داشته باشد. نه‌تنها اقدامات بلکه فرآیند رسیدن به تصمیم قبل از اقدام نیز باید از سوی ساکنان پذیرفتنی باشد. این سه مفهوم گرچه از حقیقتی سخن به‌میان می‌آورند، لیکن همواره و ضرورتاً بر واقعیت زنده‌ی زندگی منطبق نیستند؛ به‌نحوی که تحقق آن‌ها گاه به آرزویِ دست‌نیافتنی انسان، این موجود محال‌اندیش می‌ماند و چه بسا که انسان‌هایی در جهت تبدیل آن حقیقت به واقعیت، ناکام سر بر بالینی ابدی نهاده‌اند. زیرا قدرت همواره از پاسخ‌گویی می‌گریزد. ‌ ‌

از سوی دیگر، اندیشمندان بسیاری باز هم در سرزمین‌های گوناگون و در مقاطع مختلفِ زمانی، کوشیده‌اند تا سازوکارهایی بیابند برای تحقق و حفاظت از نمایندگی‌کردن، حساس‌بودن و پاسخ‌گویی نظریه‌ی سیاسی، هدفی مهم‌تر از این موضوع ندارد؛ علاوه بر آن‌که همین سه مفهوم امکان تجسم طیفی را فراهم می‌آورد که در یک قطب آن حداکثر ممکن پاسخ‌گویی، حساس‌بودن و نمایندگی‌کردن قرار دارد و در قطب دیگر آن طیف، حالتی فرض می‌شود که پاسخ‌گویی، حساس‌بودن و نمایندگی‌کردن مطلقاً وجود ندارد.

فوراً باید اضافه‌کرد که این دو قطب، نمونه‌هایی نظری (‌Ideal Type) یا به‌قول عبدالرحمن جامی "وجه کلی"‌اند و "آن‌که عقلی و جودتی دارد، به نفسِ خود مباشر تخصیص گشته، آن کلی را منحصر در فرد نخواهد ساخت( ." مایل هروی، 90 :1377.) منظور آن است که نمونه‌های نظری در عالم واقع وجود ندارند، بلکه موارد واقعی زندگی، همواره جایی در بین این دو قطب واقع می‌شوند. زیرا حداکثر ممکن پاسخ‌گویی، حساس‌بودن و نمایندگی‌کردن با جوهر قدرت و اقتدار نمی‌خواند و فقدان کامل پاسخ‌گویی، حساس‌بودن و نمایندگی‌کردن غیر‌ممکن است، چه قبل از آن‌که بدان حداکثر رسد، فرو می‌ریزد و نمی‌پاید.

این سه مفهوم نیز فضیلت تلقی شده و می‌شوند و بدین دلیل آرزو‌هایی همواره برقرار و پایدارند. از قضا در ادبیات ایران زمین، بارها و بارها حاکمان را اندرز می‌دهند که راه عدالت بسپارند و از ظلم پرهیز‌کنند تا پایدار بمانند. در قرآن مجید نیز تأکید شده است که حکومت با ظلم نمی‌پاید. کم‌تر شاعر و متفکری ایرانی را می‌توان یافت که در این سرزمینِ عادت‌کرده به اندرز، اثری در این زمینه نداشته باشد. حال که به جامی اشاره‌ای رفت، بهتر است در این زمینه نیز از او مثالی ارایه شود:

باید زبانِ حال و مقال تو روز و شب
باشد به شکرگویی این فضلِ مُرتَهن
تو بر درختی از چمن عدل و باغ مُلک
تیشه مَکُن ز ظلم و به آن بیخِ خود مَکَن
باش از شکوفه‌‌ی کَرَم و عدل زیبِ باغ
باش از شمار جود و عطا، رونقِ چمن
آن‌گونه زی که رشته‌ی آمال را بُوَد
عدلت گره‌گشای، نه ظلمت گره‌فکن
ز انصاف، مُلک‌را طرب‌آباد کن چنان
کَان‌جا غریب را رود از دل غمِ وطن
(دیوان جامی 80-79 به نقل از مایل هروی، 79 :1377-78)

نظریه‌ی سیاسی، از دیرگاه کوشیده است تا چنان طیف‌هایی را با مقایسه و مقابل هم قرار‌دادن الگوهای حکومت‌کردن ارایه دهد و به بحث در باب آن‌ها دست‌گشاید. مردم‌سالاری در مقابل زورسالاری یا همان دموکراسی در مقابل استبداد، از جمله قدیمی‌ترین طیف‌هایی از این دست است که برای نخستین‌بار در اسطوره‌های یونانی که بی‌زمان و مکان‌اند مطرح و سپس در تاریخ‌نگاری یونان باستان باز‌تولید شد و مصداق‌هایی زمانی و مکانی یافت. هومر در اودیسه، از موجوداتی افسانه‌ای یاد می‌کند که تنها یک چشم بر پیشانی دارند. هومر این موجودات افسانه‌ای را که "سیکلوپ‌ها"ی‌شان خوانده است، به دو دلیل، بربر یا وحشی می‌خواند؛ نخست آن‌که برای مفهوم کامیونیتی (همان که نادرست به اجتماع ترجمه شده است) فراتر از خانواده مفهوم دیگری ندارند و دوم آن‌که برای وضع قانون، مجمعی ندارند (به نقل از Gardner & Wiedemann، 2:1991.) نکته‌ای که هومر بیان داشته است از جهانی سخت جالب به‌نظر می‌رسد. هومر در دلیل اول می‌خواهد بگوید که گروه‌بندی‌های اجتماعی نزد سیکلوپ‌های افسانه‌ای، در روابط‌خونی، تباری و قومی خلاصه می‌شود و آنان قادر نشده‌اند تا گروه‌بندی‌هایی اجتماعی‌را پدید آورند که محصول قرارداد بوده و انسان‌های از نظر خانوادگی بی‌ارتباط با هم را در مجموعه‌هایی به‌هم پیوند بزند و به‌ایشان هویتی جدید بخشد. چنان‌چه خواهد آمد، شهروندی دقیقاً یکی از چنین مقوله‌هایی است. دلیل دوم در‌واقعِ امر، ادامه‌ی همان دلیل اول است؛ زیرا در جامعه‌ای که روابط بر پایه‌ی خون، تبار و قوم تداوم می‌یابد نیز قانون که قراردادی اجتماعی است، ضروری نمی‌گردد و چشم‌داشت‌های خانوادگی، قومی‌، عشیره‌ای و در موراد دیگری مذهبی، تنظیم‌کننده‌ی روابط اجتماعی است. به‌ویژه آن‌که حاکمیت کلان، عشیره، ایل و قبیله در اکثر موارد به مالکیت خصوصی نیز یا منجر نمی‌شود یا بدان شکلی غیر‌فردی می‌بخشد. زیرا مالکیت خصوصی نزد متفکران بسیاری، یکی از مهم‌ترین دلایل پیدایش قانون به‌حساب می‌آید.

مورخان یونانی که آغازگران غرب‌محوری تمام‌عیار هستند، آن نگاه اسطوره‌ای را در مقایسه‌ی غرب با شرق بازسازی‌کردند و همین مقایسه، بنیاد نظریه‌ای سیاسی گردید که تدوین آن را به ارسطو نسبت می‌دهند. به‌نظر ارسطو، "وحشیان بنا به طبیعت‌شان بیش از یونانیان منقاداَند و آسیایی‌ها از اروپاییان انقیادپذیرتراَند، لذا آسیاییان حکومت مستبدانه را بی‌هیچ اعتراضی پذیرا می‌شوند. چنین [حکومت‌هایی] در شکل سلطنت خاندانی، زور فرمان‌اند اما حاکمیت‌شان به‌دلیل موروثی‌بودن قانونی تلقی شده، تداوم آن‌ها تضمین می‌گردد( "‌3 .Aristotle, politics, III,Ix.) سنت مقایسه‌ی غرب با شرق در قالب دو‌وجهی‌ها مانند "مردم‌سالاری–زورسالاری" در قرون وسطا نیز تداوم یافت، لیکن دوران رنسانس آن‌را به کمال رساند. ماکیاول و بودین، از این دو‌وجهی سود بردند و بعدها افرادی چون هارینگتون، برنیر، جونز، منتسیکو، آدام اسمیت و هگل کوشیدند تا بدان تحلیلی تاریخی بخشیده، علت این تفاوت‌ها را بیابند. پری اندرسون (‌Perry Anderson) در کتاب ارزشمند خود به‌نام تبا‌رهای دولت مطلقه، در جدول‌گونه‌ای به این علت‌ها اشاره کرده است:

هارینگتون، برنیر، منتسکیو و جونز مالکیت حکومتی بر تمامی اراضی
(فقدان مالکیت خصوصی)
بودین، برنیر، منتسکیو فقدان محدودکننده‌های حقوقی
منتسکیو جانشین‌شدن مذهب به‌جای قانون
ماکیاول، بکین، منتسکیو فقدان اشرافیت موروثی
منتسکیو، هگل برابری اجتماعی در بردگی و بی‌قدرتی
هگل وجود اجتماعات روستایی (ده) منزوی
آدام اسمیت، برنیر تسلط ‌بخش زراعی بر صنعت
آدام اسمیت، میل ضرورت بیگاری عمومی در امور آب
منتسکیو، میل محیط ‌زیست و اقلیم خشک و نامناسب
منتسکیو، هگل، جونز، میل فقدان تحرک تاریخی

( پوریا پیروز 1371)

تجربه‌ی یونان باستان، بدان‌سان که در پولیس آتن رخ داده است، به تدوین نگاه دو‌وجهی (غرب مردم‌سالار شرق زورسالار و زورفرمان) یاری فراوان رسانید و زمینه‌ساز پذیرش اشتباه دیگری نیز شد و آن این‌که پیدایش شهروندی و شکل‌گیری پولیس را به غرب نسبت داد و مورد پذیرش عمومی نیز قرار‌گرفت. حال آن‌که اولین پولیس‌ها که به غلط (‌City-State) ترجمه شده و بر پایه‌ی‌این ترجمه در ایران نیز دولت– شهر خوانده شده است، نه در غرب که برای نخستین‌بار در بین‌النهرین یا دقیق‌تر از آن در سومر شکل‌گرفت. به‌همین‌دلیل، بسیاری از الگوهای شهرسازی که بعدها در دنیای هلنی به‌کار رفت و گویای تمایل شهرسازان برای احترام به مالکیت خصوصی و امکان دایمی تقسیم قطعات زمین در اثر ارث بود نیز از سومر تقلید شد. خیابان‌های راست‌گوشه، تنها یکی از آن‌هاست. نقشه‌ی شطرنجی که امکان باز‌تقسیم متعدد و داشتن دسترسی به خیابان‌را بهتر از هر نقشه‌ی شهری در اختیار می‌گذارد، تقلید دیگری است از سومر. ویل دورانت، نویسنده‌ی کتاب ارزشمند تاریخ تمدن، از جمله معدود متفکرانی است که به پولیس‌بودن سومر، وجود قانون و شهروندی اشاره کرده است.

نادیده‌گرفتن سومر تا حدودی عمدی به‌نظر می‌رسد؛ زیرا با پذیرش این واقعیت که پولیس یا کامیونیتی شهری (اجتماع) و شهروندی در سومر یعنی در شرق پدید آمده است، دو‌وجهی غرب مردم‌سالاری و شرق زورسالاری فرو می‌ریزد و تمامی حرف و حدیث‌هایی که غرب را مناسب مردم‌سالاری و شرق را مناسب استبداد معرفی و آن را بنیاد نظریه‌ی سیاسی قرار داده است، فرو می‌ریزد.

نگارنده در تحقیق پایه‌ای منشور شهر تهران، به هنگام بررسی منشورهای شهری، منشورهای بین‌النهرین از منشور سومر، سپس ستل یا قانون‌نامه‌ی حمورابی و بالاخره منشور سناخریب را مورد تحلیل قرار داده و مشخص ساخته است که منشورهای یاد‌شده، به‌خوبی گذار بین‌النهرین را از پولیس به حکومت استبدادی و آن‌هم در اثر نیاز به کانال‌کشی‌های عظیم آبیاری، نشان می‌دهد. در‌واقع نظریه‌ی شیوه‌ی تولید آسیایی گرچه در‌مورد ایران صادق نیست، اما در‌مورد بین‌النهرین به‌خوبی پاسخ‌گوست (نگاه‌کنید به پیران 57 :1381.) ‌ ‌

مرحوم مهرداد بهار در مقاله‌ای ارزشمند که توضیح‌دهنده‌ی شیوه‌ی تولید آسیایی است. چنین‌گذاری را به روشنی نشان داده است (بهار، 50 :1376-49.)

به‌هر تقدیر، با شکل‌گیری پولیس آتن، برای اولین‌بار مردم‌سالاری مستقیم تجربه می‌شود. در آتن، تنها مردانی که از پدر و مادر آتنی متولد شده باشند، شهروند به‌حساب می‌آمدند. هر شهروندی با حضور در مجمع قانون‌گذار واقع در آگورا، چنان‌چه شش‌هزار طرفدار دست‌وپا می‌کرد می‌توانست قانون وضع‌کند و آن قانون به‌نام او ثبت می‌شد (برای جزییات مربوط به مردم‌سالاری مشارکتی مستقیم، نگاه‌کنید به شماره‌ی 6 فصلنامه‌ی اندیشه‌ی ایران‌شهر که به ‌نظریه‌ی راهبر‌د و سیاست سرزمینی جامعه‌ی ایران اختصاص دارد. 66 :1385-63 .) در حقیقت با طرح مفهوم شهروندی و پذیرش و بدیهی تلقی‌کردن دخالت شهروند در امور جامعه و حکومت، سه مفهوم پاسخ‌گویی، حساس‌بودن و نمایندگی‌کردن، ابعادی عملی و زمینی به‌خود گرفت و مصداق‌هایی در دنیای زنده‌یِ زندگیِ زمینی به کف آورد و دیگر در ذهن این و آن یا آرزوی دست‌نیافتنی انسانِ محال‌اندیش تلقی نمی‌شد. با عینی و زمینی‌شدن این سه مفهوم، پرسش‌های بنیادین دیگری مطرح‌گردید که دسته‌ای از آن‌ها تشریحی– تبیینی بودند و هستند و دسته‌ی دیگر به پراکسیس یا عمل آگاه اجتماعی تغییرآفرین، مربوط بوده و باز هم خواهند بود. گروه اول پرسش‌ها، حول این محور شکل‌گرفت که به چه دلایلی در نقاطی، نمایندگی‌کردن، حساس‌بودن و پاسخ‌گویی، حال چه ‌کم و چه زیاد، پدید آمده و در جاهای دیگری پدید نیامده است و شاید هرگز پدید‌نمی‌آید و مهم‌تر آن‌که چه عواملی در پدید آمدن و نیامدن آن‌ها دخیل‌است؟ گروه دوم پرسش‌ها، بر محور دیگری استوار بود و بر این امر ناظر‌گردید که چه باید کرد تا پاسخ‌گویی و نمایندگی‌کردن و حساس‌بودن پدید آید. در گروه اول، طبقه‌بندی الگوهای حاکمیت در دستور قرار‌گرفت و در گروه دوم، شیوه‌ها و روش‌ها مورد بحث واقع شد.

به‌تدریج، سه مفهوم یاد‌شده نیز پالایش یافتند و به تمامی کسانی که وظیفه‌ای بر عهده دارند تسری پیدا کرد. اولین مسأله به رابطه‌ی وظیفه‌دار و کسانی که آن وظیفه به نیابت از ایشان بر عهده‌ی وظیفه‌دار گذاشته شده است، مربوط شد که معمولاً شهروند و دستگاه اجرایی لقب‌گرفتند. این پرسش نیز مطرح‌گردید که چه باید کرد تا وظیفه‌دار با بر عهده‌گرفتن وظیفه، به فراموش‌کردن آنانی که این وظیفه را به او سپرده‌اند، مبادرت نکند و دایماً به او گوشزد شود که تا زمانی آن وظیفه بر عهده‌ی اوست که آن‌را به‌نحو احسن و برای مردمانی که وظیفه را به‌او محول‌کرده‌اند به فرجام رساند و اگر از این ‌امر سرباززند، آن وظیفه از او باز ستانده می‌شود. بر‌این‌اساس، تضمین‌ها و سازوکارهای نظارت و بازستانی نیز مطرح شد. در‌مورد پاسخ‌گویی، حداقل 4 موضوع اساسی مطرح شد: 1)‌ ‌پاسخ‌گویی و توان اجرا.

2)‌ ‌پاسخ‌گویی و ظرفیت. 3)‌ ‌پاسخ‌گویی روشمند و نظام‌مند. 4)‌ ‌پاسخ‌گویی و نمایندگی‌کردن.
موضوع اول، به تفکیکِ بین پاسخ‌گویی و نظارت بر پاسخ‌گویی منجر شد. جامعه درک‌کرد که شخص یا نهادی که باید پاسخ‌گو باشد، نمی‌تواند خود میزان پاسخ‌گویی را ارزیابی کند. پس اشخاص ونهادهای دیگر، به‌عنوان مراقب باید حضور داشته باشند تا بی‌طرفانه موضوع پاسخ‌گویی و میزان آن‌را به اطلاع جامعه برسانند و با عدم وجود پاسخ‌گویی، به عمل بپردازند، پاسخ‌گویی را افزایش دهند یا وظیفه را از نهاد و شخصی که پاسخ‌گو نیست، باز ستانند. شیوه‌ها و سازوکار و سازمان نظارت، محصول این فرآیند است. دومین مسأله به این امر ناظر‌گشت که وقتی از پاسخ‌گویی سخنی به‌میان می‌آید، باید ظرفیت و توان پاسخ‌گویی وجودداشته باشد؛ یعنی انجام وظیفه باید با اقتدار همراه شود. مثلاً می‌توان شوراهای شهر و روستا در ایران امروزه را در‌نظر آورد. قانون ناظر به شوراهای شهر و روستا، تعداد زیادی وظیفه‌ی نظارتی، پیشنهاددهی و اجرایی را برای شوراهای شهر و روستا برشمرده است، لیکن اقتدار لازم را برای اِعمال آن‌ها به شوراها نداده است. در نتیجه نمی‌توان شوراها را به‌علت عدم اِعمال و اجرای وظایف، مورد مؤاخذه قرار داد؛ زیرا ظرفیت اجرا ندارند و لذا نمی‌توانند پاسخ‌گو باشند. سومین موضوع، سازمان پاسخ‌گویی و انواع آن را در بر می‌گیرد و این نکته را گوشزد می‌کند که هر جامعه‌ی مفروضی باید برای پاسخ‌گویی، ساختاری مشخص و قابل اندازه‌گیری معرفی نماید و پاسخ‌گویی را در قالب روش‌هایی تعریف‌کند؛ مثلاً پاسخ‌گویی رسمی و غیر‌رسمی. پاسخ‌گویی غیر‌رسمی به چشم‌داشت‌های محلی مربوط است. رهبران اجتماعات محلی به‌دلیل پایگاه اجتماعی، خود برای مثال، از شوراهای روستایی خارج از قواعد و ترتیبات حقوقی و اداری پاسخ‌گویی طلب می‌کنند که همان پاسخ‌گویی غیر ‌رسمی است. بالاخره چهارمین موضوع بر این امر ناظر است که شخص یا نهادی که باید پاسخ‌گو باشد، در‌عین‌حال باید نماینده‌ی مردمان و سازمان‌هایی که پاسخ‌گویی را طلب می‌کنند نیز به‌حساب آید. پاسخ‌گویی از نماینده‌بودن و نمایندگی‌کردن نشأت می‌گیرد و اگر سازمان و فرد، نمایندگی سازمان‌ها و افراد را بر عهده نداشته باشد، طبعاً در مقابل آنان نیز پاسخ‌گو نخواهد بود. انتخاب، شاهِ‌کلیدِ تمامی چهار موضع بالاست و به‌تدریج، موضوع به این منجر شد که قدرت باید گردشی و نوبتی شود و هر اقتداری از سوی افراد، تنها برای مدتی معلوم در اختیار سازمان و فرد قرار‌گیرد و انتخاب‌کنندگان چه در پایان مدت و چه در طول مدت، باید قادر باشند تا اگر از انجام‌دهنده‌ی وظیفه راضی نبودند. به تعویض او مبادرت‌کنند. مدت تعیین‌شده نیز همواره مورد بحث بوده است. در پولیس آتن، انتخاب اکثراً یک‌ساله و دوساله بوده است. محدود‌بودن این زمان نیز دلیل موجه دارد و آن این‌که چنان‌چه اقتدار یا قدرت برای طولانی‌مدت در دست سازمان یا فردی بماند، به‌تدریج گروه‌های ذی‌نفوذ گرد او شکل می‌گیرند و دوماً؛ چشیدن طعم قدرت، دست‌شستن از آن را سخت و جانکاه می‌سازد و ممکن است برای تداوم آن به وسایلی ناپذیرفتنی دست‌‌گشاید. بالاخره آن‌که پاسخ‌گویی، رو به‌بالا، رو به ‌پایین و افقی تعریف می‌شود؛ پاسخ‌گویی رو به ‌بالا در نظام سلسله‌مراتبی رخ می‌دهد، پاسخ‌گویی رو به پایین مورد پرسش قرار‌گرفتن از سوی مردم را شامل می‌شود و پاسخ‌گویی افقی، بین سازمان‌ها و افراد برابر از نظر اقتدار رخ می‌دهد. چنین بحث‌هایی در‌واقع تلاشی است برای تنظیم رابطه‌ای که بحث حاضر با آن آغاز‌گردید. چه‌گونه سازمان و افرادی که قدرت و اقتدار به کف آورده‌اند باید رابطه‌ی خود را با توده‌ی مردم عادی کوی و برزن که به‌نام آنان قدرت و اقتدار تفویض شده است، بر مبنایی استوار سازند که مورد قبول اکثریت مردم باشد؛ و این امر جوهر مردم‌سالاری در اَشکال گوناگون آن است. متداول‌ترین شکل این رابطه، رابطه‌ی شهروند و نظام حکومتی است.

جست‌وجو و تأمل در مفاهیم
مرور منابع و متون که به غلطی فاحش و به اصراری ایلیاتی، مرور ادبیات هر رشته خوانده می‌شود و امروزه به اصطلاحات مضحکی چون مرور ادبیات شهرسازی، ادبیات معماری، ادبیات فیزیک، ادبیات زمین‌شناسی و هزار ادبیات دیگر منجر شده است، گویای آن است که شهروندی، پس از آن‌که در سومر از میان رفت و جای خود را به استبداد عمیق و ریشه‌دار داد، در پولیس آتن دوباره رویید (فقط مردان 18 ساله و بیش‌تر از پدر و مادر آتنی) و سپس در رُم گسترش یافت. زنان و خارجیان در شرایطی و حتی بردگان به‌ندرت قادر شدند که شهروند شوند. نکته‌ی مهم در بحث شهروندی، همان است که هومر آورده است؛ یعنی خارج از پیوندهای خونی– تباری و روابط قومی، عشیره‌ای، قبیله‌ای و ایلی، افراد می‌توانند به‌دلیل زیستن در محدوده‌ای جغرافیایی و با شرایطی، مفهومی فراتر از خانواده به کامیونیتی (اجتماع) ببخشند و اعضای برابر"حقوق آن گردند و شهروند به‌حساب آیند. ‌ ‌

به مجرد آن‌که سخن از داشتن حقی به‌میان می‌آید، مسؤولیت و وظیفه‌ای همراه با آن حق تعریف می‌شود. از این‌روی شهروندی منزلتی است حق و مسؤولیت‌آفرین و یکی بدون دیگری بی‌معناست. برعکس باور متداول، قرون وسطا یا قرون تاریک که سبب بی‌مهری به نقاط مثبت آن دوره‌ی مشخص تاریخی در زندگی اروپای غربی قاره‌ای (اروپای غربی به استثنای بریتانیا) گردیده است نیز شهروندی را پاس داشت. بالاخره با پیدایش رنسانس، موضوع شهروندی این‌بار به‌مراتب گسترده‌تر مطرح شد. با ظهور سرمایه‌داری مدرن، به ضرورت محدوده‌های کوچک و بزرگ فئودالی با شمشیر دولت‌های مطلقه‌ی اروپایی در دولت‌های ملی (‌Nation-State) ادغام شدند و برکنار از مذهب یا روابط فئودالی یا عشیره‌ای و ایلی و قبیله‌ای، دولت و ملت تعریف شدند. این‌بار ملت به مجموعه افرادی اطلاق می‌شد که در محدوده‌ی جغرافیاییِ تعریف‌شده در زیر لوای حکومتی شخصی، روزگار می‌گذراندند، دمی می‌پاییدند و فرمان‌یافته می‌رفتند. آن‌چنان که گویی هرگز نبوده‌اند. اگر در سومر، آتن، رم و شهرهای قرون وسطا و شهرهای دوران رنسانس شهروندی در محدوده‌ای به‌نام شهر معنا پدید می‌کرد و عینی می‌شد. با ظهور دولت– ملت‌های جدید، شهروندی امری ملی یا سراسری در داخل مرزهای ملی گردید و مفهومی صرفاً حقوقی شد. باید توجه‌کرد که مثلاً در ایران، ملت مفهومی است که در رابطه با مذهب تعریف می‌شود و لذا مفهومی حقوقی به‌شمار نمی‌رود و در صد سال گذشته (انقلاب مشروطیت) تا به امروز، به‌طور تمام و کمال نتوانسته است به مفهومی حقوقی صرف تبدیل شود که خود داستانی دیگر است و فرصتی دیگر را طلب می‌کند. البته کم‌تر به این‌موضوع توجه شده است که ملت در قالب مذهب نیز با حقوق و وظایفی همراه است؛ حقوق اخوان ایمانی یکی از مهم‌ترین آن‌ها بوده است. متأسفانه با شروع بحث‌های تجدد در ایران و با تلاش برای باز‌تعریف مفاهیم، هم‌سنت و هم تجدد به‌دلیل افراط و تفریط‌های غلیظ، هر دو با کج‌اندیشی‌ها و پیش‌داوری‌های بسیار همراه شد و در‌واقع بحث سنت و تجدد در یک‌صد سال گذشته بیش‌تر به بحث در باب همان پیش‌داوری‌ها و کج‌اندیشی‌ها تقلیل یافته است و داستان لمس فیل در تاریکی را که توسط دوست دیرین و گران‌قدر مولوی عزیز مطرح‌شده، به‌یاد می‌آورد، آنانی که بر طبل مدرنیته می‌کوبند، با دنیای سنت کم‌تر آشنا هستند و آنانی‌که از سنت دفاعی آتشین می‌کنند، مدرنیته را نمی‌شناسند و سنت را نیز مقوله‌ای ایستا در نظر می‌آورند و از این بحث روش‌شناختی مهم غافل‌‌هستند که موضوع سنت و تجدد، موضوع مقایسه‌ای و در‌حال شدن دایمی است؛ یعنی پویایی خاص خود را دارد. زمانی امکان مقایسه و سپس فراروی می‌تواند مطرح شود که هر دو مقوله‌ی مورد مقایسه، شناخته شود و ضمناً پویایی هر دو مفهوم درک‌گردد که بگذاریم و بگذریم و قول ارزشمند دوستی را به‌یاد آوریم که "در شوره‌زار خشم،‌دانه‌ی دانایی می‌خشکد."

با طرح مفهوم شهروندی ملی، این مفهوم گسترشی خیره‌کننده به کف آورد و باز‌تعریف شد. گفته شد که "شهروند کسی است که در محدوده‌ی جغرافیایی دولت ملی زندگی می‌کند و عضو آن است"؛ یعنی مفهوم عضو‌بودن که در قدیم به پولیس و سپس شهرهای قرون وسطا و رنسانس محدود بود به عضو‌بودن در محدوده‌ی حاکمیت دولت ملی گسترش یافت. این تعریف به‌ظاهر ساده، حاوی نکات متعددی است که در تعریف مستتر است. عضو‌بودن، هویت جدیدی خارج از هویت فردی، خاندانی، خونی، تباری، شغلی، ایلی، قبیله‌ای، جایگاهی و پایگاه اجتماعی است. نخست آن‌که عضوبودن حاوی برابری است؛ آن‌هم برابری در قالب عضویت. ثانیاً؛ دولت ملی گویای حاکمیتی ‌است که درجه‌ای از نمایندگی، حساس‌بودن و پاسخ‌گویی را در خود دارد؛ یعنی عضو سرزمینی که حکومت آن نمایندگی تمامی اعضا را با خود حمل می‌کند. بدیهی است که این نمایندگی می‌تواند نمایندگی اکثریت باشد (انتخاب رییس قوه‌ی مجریه و نمایندگان پارلمان یا مجلس ملی یا سرزمینی و سایر مشاغل) یا در آغاز چنین باشد و به‌تدریج رنگ بازد که در چنان شرایطی شهروندی نیز ضعیف و کم‌رنگ‌تر می‌گردد؛ یا نمایندگی بر اساس حقی مفروض (مانند نمایندگی حزبی سیاسی) به‌حساب آید. تجربه‌ی اروپای غربی که محل تولد چنین الگوی حاکمیتی است، گویای شکل‌گیری پارلمانتاریسم یا مجلس ملی‌گرایی و گردشی و نوبتی‌بودن اشغال مشاغل حکومتی و سیاسی است. به‌همین‌دلیل پس از انقلاب بورژوایی که به حاکمیت دولت‌های مطلقه‌ی اروپایی خاتمه داد (نگاه‌کنید به ‌1977 Anderson,‌.) همراه شکل‌گیری پارلمان، ایجاد و گسترش احزاب سیاسی و نظام حزبی نیز در دستور‌کار قرار‌گرفت. مهم‌تر آن‌که مقوله‌ای به‌نام مصالح ملی فراتر از بحث حزبی نهادینه‌شد و در عمل، محدوده‌ی دخالت و اِعمال حاکمیت احزابی که به قدرت می‌رسیدند را تعریف و محدود کرد. در‌عین‌حال به‌دلیل گردشی و نوبتی‌شدن اشغال مناصب، تحمل سیستم‌ها بالا‌رفت و حق اعتراض، پاسخ‌خواهی، تشکیل و عضویت در گروه‌های مخالف رسمی غیر‌ساختار‌شکن و جنبش‌های اجتماعی– سیاسی– فرهنگی و جنبش‌های مسأله‌محور به‌رسمیت شناخته شد و در‌واقع ساختار فرصت‌های سیاسی شکل‌گرفت. (پیران، 45 :1382.)

‌تعریف بالا از شهروندی یعنی همان عضویت در محدوده‌ی اعمال حاکمیت دولت ملی را تعریف رسمی یا صوری شهروندی گویند. فراتر از چنین تعریفی، مفهوم جوهری (‌Substantive) شهروندی نیز مطرح است که اهمیتی به‌مراتب بیش ‌از شهروندی رسمی یا صوری دارد. در تعریف جوهری شهروندی، عضویت شهروند در محدوده‌ی حاکمیت دولت ملی با تأکید بر حقوق مدنی (‌‌‌ivilC)، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی هر شهروند همراه است. چنین حقوقی را "مجموعه‌ی حقوق شهروندی" گویند. (نگاه‌کنید به ‌75 :1993 Bottomore,‌.)

اروپای غربی، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری بلوک شرق، تحت لوای پیمان ورشو در مقابل پیمان ناتو، از یک‌سو به‌علت مبارزه با گسترش آن‌چه‌سوسیالیسم دولتی خوانده می‌شد، از سوی دیگر به‌دلیل بحران‌های اقتصادی کمرشکن که در دهه‌ی 1930 به فروپاشی بازار بورس و سهام نیویورک یا قلب تپنده‌ی سرمایه‌داری منجر شد به سرمایه‌داری آموزش داد که اصل لسه‌فر یا عدم دخالت آدام اسمیتی را باید به کناری نهد و به آموزه‌های جان مینیارد کینز روی آورد و دولت را خریداری مهم در بازار تلقی نماید که در مواقع انقباض، پای در راه نهاده، حجم خیره‌کننده‌ای از سرمایه‌را به بازار تزریق می‌نماید و قدرت خرید اقشار تهی‌دست را در‌حدی ثابت نگاه می‌دارد و از شدت بحران مازاد تولید می‌کاهد. ترکیب این عوامل، به‌تدریج دولت و جامعه‌ی رفاه (‌Welfare State & Society) را واقعیت بخشید. دولت رفاه، حداقلی از حقوق را برای همگان تضمین می‌کرد؛ مسکن اجتماعی، کوپن‌غذا، بیمه‌ی بیکاری، حداقل دست‌مُزد، بیمه‌های از کارافتادگی، بازنشستگی، حق‌داشتن شغلی آبرومند و خلاق، حق داشتن سرپناه و برخورداری از آن‌چه مانوئل کاستل به‌آن مصرف جمعی نام نهاده است (برق، آب سالم، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش و نظایر آن) و همگی در قالب حقوق اجتماعی تعریف می‌شوند، گرچه چنین حقی، به‌این اندک محدود نمی‌ماند. دولت‌های سوسیالیسم موجود اروپای شرقی نیز گرچه چندان به حقوق مدنی و سیاسی توجهی نداشت، حقوق اجتماعی را در سطحی گسترده پاس داشته و خدمات گسترده‌ای را به رایگان در اختیار شهروندان خود می‌نهاد.

در کنار حقوق یاد‌شده، مفهوم شهروندی از نظر حیطه‌ی شمول نیز مرتباً گسترش یافت؛ به‌نحوی که امروزه از شش نوع شهروندی یاد می‌شود: شهروندی سیاسی، شهروندی اجتماعی، شهروندی جنسیتی، شهروندی قومی– فرهنگی، شهروندی اقتصادی و بالاخره شهروندی جهانی (نگاه‌کنید به پیران، 1382.) برآمدن دوران جهانی‌سازی از بالا یا از دریچه‌ی اقتصاد که در الگوی محدود آن به‌نام مدل اجمال واشنگتنی که ادغام به ضرب زور و قُلدری اقتصادهای ملی در بازار واحد جهانی و وحدت بازارها، باز‌تقسیم مجدد بازارها و دگرگونی نقشه‌ی ژئوپولتیک جهان به‌همراه بالکانی‌کردن کشورهای بزرگ و کلیدی را طلب می‌کند، دوران توجه ‌بی‌مانند به مقوله‌ی شهروندی و مفهوم همزاد آن یعنی جامعه‌ی مدنی است. پرسشی اساسی، ذهن متفکران، مصلحان اجتماعی، رهبران جنبش‌های اجتماعی و مسؤولان دردآشنا و مردمی را به‌خود مشغول داشته است که به‌طور خلاصه چنین است: حال‌که اقتصادهای ملی باید در بازار جهانیِ واحد ادغام شوند و اقتصاد مقیاس (‌Economy of Scale) به حداکثر ممکن خود ارتقا یابد؛ دولت‌ها کوچک و کوچک‌تر شوند؛ فن‌آوری فوق مدرن فرایند تولید را هدایت‌کند و تولید خود‌کار شود؛ قیمت‌ها به امید سازوکارهای بازار آزاد رها شوند؛ دخالت دولت‌ها در عرصه‌های اقتصادی به حداقل ممکن رسد؛ امپراطورهای مالی اقتصاد جهانی را قبضه کنند؛ نرخ‌ها و تعرفه‌های ترجیحی که صنایع کم‌بنیه‌ی ملی را روی پای خود نگاه داشته‌اند، لغو گردد؛ مرزها برداشته شود؛ کالا صرف‌نظر از محل تولید به‌راحتی در شبکه بازارها گردش کند؛ قانون و قاعده‌زدایی با شدتی بی‌مانند پی‌گرفته شود و دولت و جامعه‌ی رفاه بایگانی گردد و یارانه‌ها حذف شوند؛ در چنین وضعیتی چه بر سر مردم عادی کوی و برزن خواهد آمد؟ بی‌کارانی که با خودکار شدن فزایند تولید و ضعیف و ضعیف‌تر شدن جنبش‌های کارگری هر روز پرشماره‌تر می‌شوند، انبوه آدمیانی که با برگشت‌خوردن یک چک یا عدم پرداخت یک قسط با حراج تمامی هستی خود روبه‌رو می‌شوند و به خیل خیابان‌خوابان می‌پیوندند، جوانانی که علی‌رغم مدارک تحصیلی بالا هرگز کاری نمی‌یابند، خارجیانی که به امید زندگی بهتر از سرزمین مادری کنده شده‌اند و اکنون با غلبه‌ی نگاه راست‌روانه با بیگانه‌ستیزی بیمارگونه و گسترش عجیب گروه‌های فاشیستی روبه‌رویند و حامی قدرتمندی نمی‌یابند، چه باید بکنند؟ چنین پرسش‌هایی به جهانی‌سازی از پایین منجر شده است که جهان را نه از دریچه‌ی اقتصاد که از دریچه‌ی فرهنگ و روابط انسانی می‌نگرد. در خلاء ایجاده‌شده‌ی ناشی از عقب‌نشینی دولت‌ها، چه نهادهایی این خلاء را پر خواهند‌کرد؟ و اگر چنین خلاوِی پر نشود، فوراً امپراطوری اقتصاد متشکل فوق مدرن که از به‌صدا درآمدن ناقوس مرگ اتحادیه‌ها، سندیکاها و ده‌ها تشکل‌کارگری و مردمی سرمست است به پُر‌کردن آن مبادرت‌کرده‌و جوامع در‌حال قطبی‌شدن شدید را به دو گروه اقلیتی، یکی افسانه‌ای ثروتمند، نوکیسه و فاقد آرمان که تنها آرمان آن مصرف نمایشی برای پُر‌کردن انواع عقده‌های روانی و تاریخی و بی‌ریشه‌بودن و بی‌هویتی است و دیگری انبوه تهی‌دستان بی‌پناه تقسیم خواهد‌کرد. سرنوشت تلخی که نشانه‌های آن هر روز در خیابان‌ها رژه می‌رود. در چنین‌حال‌وهوایی، بحث جامعه‌ی مدنی، شهروندی گسترده، پایداری جامع، وحدت جنبش‌های اجتماعی و خروج آن‌ها از حالت واکنشی که روزگاری هابرماس آن‌را خصیصه‌ی طبیعی جنبش‌های اجتماعی می‌خواند (نگاه‌کنید به گفت‌وگوهای هابرماس با نگارنده، 1383) بیش از هر زمان دیگری مطرح و مفاهیم جدیدی تعریف و مفاهیم قدیمی باز‌تعریف شده ‌است. نیازهای جهان امروز در نموداری به شرح زیر قابل طبقه‌بندی و نمایش شماتیک است: ‌ ‌
(طرح 1)

چنان‌چه ملاحظه می‌شود، مرکز و محور بنیادین مدل شماتیک شهروندی و پایداری، مفهوم شش‌گانه‌ی شهروندی و حقوق و وظایف شهروند است. مسأله‌ی وظایف شهروندی که موضوع‌‌محوری بحث حاضر است، در زیر تشریح خواهد شد. لیکن قبل از پرداختن به آن مدل، باید توجه شود که مدل مورد بحث تمامی مفاهیم اصل مرکزی و محوری دوران جهانی‌سازی از بالا را در بر گرفته است؛ مفاهیمی چون جامعه‌ی مدنی و جنبش‌های اجتماعی، مشارکت فعال به‌معنای فنی و تخصصی آن، ادار‌ه‌ی مردمی خردمندانه (‌Good Governance) توانمندسازی، مقتدرسازی، ظرفیت‌سازی، آگاهی همگانی، فقرزدایی و عدالت اجتماعی مشارکتی، پایداری زیست‌محیطی مشارکتی و بالاخره توسعه‌ی مشارکتی و عدم تمرکز واقعی یا حکومت محلی.

فرصت پرداختن به تاریخچه، حرف و حدیث‌ها، قال و قیل‌ها، کم‌فهمی‌ها و پیش‌داوری‌های گسترده در باب مفاهیم مطرح‌شده وجود ندارد. تنها کافی است تا اشاره شود که اولا؛ً تمامی مفاهیم مطرح‌شده به‌نحوی تنگاتنگ به یکدیگر و به‌نحوی دو‌سویه مرتبط‌هستند و یک کل واحد را پدید می‌آورند. برای مثال، عدم تمرکز واقعی یا قدرت‌گرفتن حکومت محلی که بر‌عکس باور بسیاری، رمز پایدار‌شدن نظام‌های اجتماعی– سیاسی در قرن بیست‌ویکم و راه‌کار مبارزه با بالکانیزه‌سازی به‌شمار می‌رود که بر تفاوت‌های فرهنگی و قومی و حقوق پایمال‌شده امید بسته است، نیازمند آگاهی همگانی، مشارکت واقعی و فعال، توانمندسازی، مقتدرسازی و ظرفیت‌سازی است. چنین عدم تمرکزی پیش‌شرط توسعه‌ی جامع مشارکتی در قالب آمایش واقعی سرزمینی است که چیزی جز تقسیم کار اقتصادی جغرافیای ملی نیست. مشارکت واقعی و فعال نیز در گرو پذیرش حقوق فردی و در رأس آن‌ها شهروندی است. اما شهروندی تنها در حقوق وابسته به آن خلاصه نمی‌شود، بلکه تنها در سایه‌ی گردن‌نهی آگاهانه به مسؤولیت‌های شهروندی به‌طور جامع و کامل قابل پیاده‌شدن است.



نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » سعید عبدلی ( پنج شنبه 86/12/2 :: ساعت 10:59 صبح )

---

»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مرنجان و مرنج
عزاداری از سنت های پیامبر اکرم (ص) است
سعادت ابدی در گرو اشک و عزاداری بر سیدالشهدا علیه السلام
سبک زندگی قرآنی امام حسین (علیه السلام)
یاران امام حسین (ع) الگوی یاران امام مهدی (عج)
آیا شیطان به دست حضرت مهدی علیه السلام کشته خواهد شد؟
ارزش اشک و عزا بر مصائب اهل بیت علیهم السلام
پیوستگان و رهاکنندگان امام حسین علیه السلام
امام حسین علیه السلام در آیینه زیارت
پیروان مسیح بر قوم یهود تا روز قیامت برترند!
نگاهی به شخصیت جهانی امام حسین «علیه السلام»
[عناوین آرشیوشده]