نقش دولت ⁽¹⁾ در اقتصاد، از دیر باز تاکنون، تحولات بسیارى یافته است. تقابل میان دولت و بخش خصوصى، هم در دولت‏هاى حد أکثر و هم در دولت‏هاى حد أقل تنش‏زا بوده است. نگاه تحکم‏آمیز دولت‏ها به مردم و همچنین منحصرشدن اهتمام دولت‏ها به رفاه مادى، زاویه دید دولت‏ها و مردم را نسبت به یکدیگر تنگ ساخته است؛ تا جایى‏که هدف حداکثر ساختن منافع کارگزاران دولت، امر نامعقولى به نظر نمى‏رسد. مسئله سهم دولت در اقتصاد به مقدار بسیار زیادى بر مبناى ذهنیت‏ها و شرایطى استوار است که نتیجه طبیعى کارکردهاى نظریه‏پردازان و سیاستگذاران ـ در تمام عرصه‏هاى اجتماعى ـ بوده است. ترسیم چهره‏اى ولایى و ارزشى از دولت خدمتگزار، مسئول، قانونمدار و مقتدر علوى، مى‏تواند تمایز ماهوى حکومت عدل را با حکومت‏هاى رقیب روشن‏تر کرده، راه‏حل پایدارى براى تقابل دولت و ملت را نشان دهد.

دولت علوى افزون بر رفاه عمومى، اهتمام خود را براى سعادت مردم به کار بست و اولین رسالت خود را اجراى احکام و آموزه‏هاى الهى قرار داد، و در این مسیر، برقرارى عدالت اجتماعى را مهم‏ترین هدف فعالیت‏هاى سیاست‏هاى اقتصادى خود نهاد. سیاست‏هاى اقتصادى امام به گونه‏اى طراحى و اجرا شد که کرامت و عزت انسان‏ها رعایت شده، به واقعیات و شرایط موجود نیز توجه کافى گردید.

بنابراین اساس مقاله حاضر در دو بخش تنظیم گردید: در بخش اول، نقش و ماهیت دولت، رابطه آن با مردم، وظایف و منابع مالى و سرانجام اندازه دولت مورد بحث قرار مى‏گیرد. سپس در بخش دوم، سیاست‏هاى اقتصادى دولت، تعریف سیاست‏هاى اقتصادى، تبیین وضعیت اقتصادى در زمان خلافت حضرت و اهداف سیاست‏هاى اقتصادى به ویژه سیاست‏هاى مالى، بررسى و تحلیل مى‏گردد . خلاصه و نتیجه‏گیرى نیز در آخر ارائه مى‏شود.

.1 نقش دولت در اقتصاد

مسئله نقش دولت به گونه‏اى نزدیک با سازمان اجتماعى که در آن وجود دولت مسلم فرض مى‏شود مرتبط است، سازمان اجتماعى که براى جامعه متصور است، احتمالا طیف پیوسته‏اى از دیدگاه آزادسازى (حدأقل‏کننده دولت) تا دیدگاه جمع‏گرا (حداکثر کننده دولت) را در بر مى‏گیرد . بر اساس هر یک از این دیدگاه‏ها، اهداف، وظایف، امکانات و اختیارات دولت قابل ترسیم است. بحث درباره سازمان اجتماعى و فلسفه سیاسى حکومت از منظر امام على علیه السلام از حوصله این مقاله بیرون است، ولى به اجمال درباره ماهیت و هدف دولت و مردم اشاره کرده، تمایزات اساسى دولت امیرالمؤمنین را با دولت‏هاى رقیب برمى‏نماییم. سپس با بررسى وظایف و منابع دولت علوى به گمانه‏زنى در حدود دخالت دولت در اقتصاد در اندیشه امام على علیه السلام مى‏پردازیم.

1ـ.1 ماهیت دولت اسلامى

دولت، تجلى برتر وحدت سیاسى مردم یک جامعه است. اساس این وحدت، عاطفه (جغرافیا، نژاد، خون، زبان و تاریخ) یا فکر (الهى یا الحادى و ...) است. ⁽²⁾ اما آنچه که هر جامعه‏اى را وا مى‏دارد تا دولت تشکیل دهد، انگیزه اجتماعى زیستن انسان‏ها است. تنظیم روابط متقابل انسان‏ها، اجراى مقررات و ضمانت اجرایى، مستلزم وجود دستگاه قدرتمندى است. از این رو امام على علیه السلام در پاسخ به شعار لا حکم الالله از سوى خوارج چنین پاسخ مى‏دهند: مردم، به زمامدار نیازمندند، خواه نیکوکار باشد یا بدکار؛ تا مؤمنان در سایه حکومتش به کار خویش مشغول و کافران هم بهره‏مند شوند و مردم در دوران حکومت او زندگى را طى کنند و به وسیله او اموال بیت‏المال جمع‏آورى گردد و به کمک او با دشمنان مبارزه شود. نیکوکاران در رفاه و مردم از دست بدکاران در امان باشند. ⁽³⁾ ایجاد امنیت، نظم‏آفرینى و پاسدارى از حقوق مردم و جلوگیرى از تعدى، شأن هر حکومتى است . برخى از سخن على علیه السلام چنین فهمیده‏اند که تنها عامل تعیین‏کننده قوه اجرایى، توانمندى در تدبیر امور کشور، حفظ امنیت و حراست از مرزها است؛ ⁽⁴⁾ یعنى حکومت‏ها وظیفه‏اى جز رسیدگى به حاجات اولیه مردم ندارند، خواه حکومت دینى و خواه حکومت غیردینى. ⁽⁵⁾ حال آن‏که مراد امام در این خطبه، بیان اهمیت نظم و امنیت است؛ زیرا بنابر فرموده دیگرى از امام على علیه السلام، «پیشواى دادگر از باران پیوسته بهتر است و جانور درنده و آدمخوار از فرمانرواى ستمکار بهتر مى‏باشد و فرمانرواى بیدادگر از فتنه دائمى نیکوتر است.» ⁽⁶⁾ شارح این کلمات در این مقام مى‏گوید: «بدیهى است که ظلم یک کس هر چند بسیار ولى سهل باشد نسبت به این که فرمانروا و حاکمى نباشد که آن سبب هرج و مرج مى‏شود. و هر که را قدرتى بر فتنه و شر مى‏باشد آن را پیشه گیرد و فتنه دائمى گردد.» ⁽⁷⁾ افزون بر این، تأمل در بیانات امیرالمؤمنین نشان مى‏دهد که اجراى قانون اسلام وظیفه اصلى حکومت اسلامى است: ⁽⁸⁾ وجود امام براى امت لازم است تا امورشان را برپا دارد و آنان را امر و نهى نماید و حدود را در بینشان اجرا نموده و با دشمنان بستیزد و ⁽⁹⁾ ... . بنابراین حوزه وظایف دولت اسلامى، پیگیرى مصالح مردم و سامان بخشیدن به امور جامعه است، و در یک جامعه اسلامى این امور، اعم از امور دنیوى و آخرتى است. به عبارت دیگر هدف دولت، سعادت بشر (اصلاح مردم) است. ⁽¹⁰⁾ برقرارى حاکمیت خداوند و استوارسازى ارزش‏هاى الهى و رشد کرامت‏هاى انسانى، محور تمام نقش‏هاى دولت در تمام زمینه‏هاى اجتماعى است؛ چنان که امام على علیه السلام مى‏فرماید : همانا، زمامدار امین، خدا در زمین و برپادارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگیرى از فساد و گناه در میان مردم است. ⁽¹¹⁾ البته از منظر اسلامى ارزش امور دنیایى مردم به اعتبار ارزش امور اخروى است. در واقع دولت اسلامى با فراهم نمودن رفاه و آسایش افراد جامعه، زمینه دیندارى را مهیاتر نموده، ارزش‏هاى الهى را ترویج مى‏کند. همچنین مسئولیت امور اخروى، بعد جدیدى به نقش دولت مى‏دهد و بنابراین امکان مى‏دهد تا دولت سیاست‏هایى را پیش گیرد که با تحقق آنها مسلمانان تکالیف دینى خود را به نیکى انجام داده، کمالات الهى و انسانى را کسب نمایند.

چنین دولتى تنها مى‏تواند در محدوده شریعت عمل کند. متفکران اسلامى میان دو حوزه عملیات دولت در محدوده شریعت فرق مى‏گذارند. ⁽¹²⁾ اولین حوزه اختیارات دولت، شامل اجراى مقررات و قوانین ثابت ـ مانند وضع زکات و منع ربا ـ است، و دومین حوزه جایى است که شریعت در اختیار حاکم اسلامى قرار داده است (منطقةالفراغ) ⁽¹³⁾ تا با توجه به شرایط و ضرورت‏هاى اجتماعى، قوانین و مقرراتى را وضع و اجرا نماید و یا در مقام تزاحم قوانین ثابت، تصمیم لازم را اتخاذ نماید؛ چنان که امام علیه السلام بر اسب زکات بستند و بدین وسیله مالیاتى غیرثابت (حکومتى) را وضع کردند. ⁽¹⁴⁾ همچنین براى مبارزه با احتکار و گران‏فروشى تمهیداتى اندیشیدند و حفظ سطح زندگى مردم را بر لوازم و پیامدهاى مالکیت شخصى ترجیح دادند.

بنابراین دولت علوى ـ و به طور کلى دولت اسلامى ـ هم در هدف و هم در محدوده عمل، با دولت‏هاى دیگر فرق ماهوى دارد. دولت‏هاى لیبرال و سوسیالیستى در جهان امروز، یا به دنبال رفاه مادى عمومى و یا در پى حداکثر کردن رفاه کارکنان دولت (نظریه انتخاب عمومى) و یا هر دو هستند. ⁽¹⁵⁾ اما در اندیشه جامع‏نگر امیر عدالت، هدف غایى دولت سعادت مادى و معنوى همه مردم است . از این رو تشخیص سعادت و رسیدن به آن از توان اندیشه محدود انسان خارج است و نیازمند رهبرى امت که از غیب مدد گیرد ⁽¹⁶⁾ و لاجرم در محدوده شریعت عمل نماید. بر اساس آموزه‏هاى علوى، هیچ چیزى جز برقرارى عدالت ـ به عنوان هدف میانى وظایف دولت ـ به اصلاح جامعه کمک نمى‏کند. آنچه حکومت علوى را در این زمینه از دیگر دولت‏ها متمایز و برتر مى‏سازد، آن است که عدالت در این حکومت، نه یک آرمان دور بلکه یک برنامه نزدیک و عملى است. ⁽¹⁷⁾

1ـ.2 رابطه دولت و مردم

دولت علوى، به حسب ماهیت و جوهر خود، دولتى خیرخواه و خدمتگزار است؛ زیرا چنین دولتى هدفش تحقق حاکمیت الهى، و استوارسازى ارزش‏هاى انسانى و تکریم انسان‏ها (تعقیب سعادت مردم) مى‏باشد.

امام على علیه السلام به کارگزاران خود خاطر نشان مى‏کند: پس خود داد مردم را بدهید و در معاشرت با آنان انصاف را فرو مگذارید و براى برآوردن نیازهایشان، حوصله به خرج دهید. شما خازنان رعیت هستید و وکیلان امت و سفیران امامان. ⁽¹⁸⁾ در اندیشه امام على علیه السلام حکومت طعمه‏اى نیست که دولتمردان بدان طمع ورزند؛ بلکه امانتى است در دست آنان. اشعث بن قیس که در دوران حکومت خلیفه سوم، استاندار آذربایجان بود، حکومت را به معناى رایج عصر خود، یعنى خود محورى و خودکامگى مى‏پنداشت؛ از این رو امام بدو نوشت: کارى که به عهده تو است طعمه تو نیست، بلکه بر گردنت امانتى است. آن که تو را بدان گمارده، نگهبانى امانت را به عهده‏ات گذارده. تو را نرسد که آنچه خواهى به رعیت فرمایى، و بى‏دستورى به کارى دشوار درآیى. در دست تو مالى از مال‏هاى خدا است عز و جل، و تو آن را خزانه‏دارى تا آن را به من بسپارى. امیدوارم براى تو بدترین والیان نباشم. والسلام. ⁽¹⁹⁾ امام والیان را نه فقط به انصاف با مردم بلکه به خوشرفتارى و مهرورزى سفارش بسیار فرموده است؛ چنان که به مالک اشتر نیز مى‏نویسد: مهربانى به رعیت و دوست داشتن آنها و لطف در حق ایشان را شعار دل خود ساز. چونان حیوانى درنده مباش که خوردنشان را غنیمت شمارى؛ زیرا آنان دو گروهند: یا همکیشان توأند هستند یا همانند تو در آفرینش ... . ⁽²⁰⁾ کارگزارى در دولت علوى با توجه به اهداف بلند و انسانساز دولت، قبل از تخصص نیازمند تعهد و خودسازى است؛ هرچند تنظیم دقیق وظایف و حقوق کارگزاران و نظارت بر عملکرد آنان از سیاست‏هاى مهم دولت علوى بوده است. آن که خود را پیشواى مردم مى‏سازد، پیش از تعلیم دیگرى باید به ادب کردن خویش پردازد، و پیش از آن که به گفتار تعلیم فرماید، باید به کردار ادب نماید، و آن که خود را تعلیم دهد و ادب اندوزد، شایسته‏تر به تعظیم است از آن که دیگرى را تعلیم دهد و ادب آموزد. ⁽²¹⁾ علاوه بر نیت خیرخواهانه و سلوک متواضعانه کارگزاران، اساس روابط مردم و دولت بر حقوق متقابلى استوار است که در کلام على علیه السلام بزرگ‏ترین حقوق واجب الهى بشمار آمده، موجب پایدارى روابط و اصلاح امور دولت و جامعه و برپائى دین و آشکار شدن عدالت و .. . مى‏گردد: بزرگ‏ترین حق‏ها که خدایش واجب کرده است، حق والى بر رعیت است، و حق رعیت بر والى، که خداى سبحان آن را واجب نموده و حق هر یک را بر عهده دیگرى واگذار فرمود، و آن را موجب برقرارى پیوند آنان کرد و ارجمندى دین ایشان. پس حال رعیت نیکو نگردد جز آن گاه که والیان نیکورفتار باشند، و والیان نیکورفتار نگردند جز آن گاه که رعیت درستکار باشد. پس چون رعیت حق والى را بگزارد و والى حق رعیت را به جاى آورد، حق میان آنان بزرگمقدار شود، و راه‏هاى دین پدیدار، و نشانه‏هاى عدالت بر جا، و سنت چنان که باید اجرا. پس کار زمانه آراسته گردد و طمع در پایدارى دولت پیوسته و چشم آز دشمنان بسته ⁽²²⁾ و... . یکى از حقوق مهم در دولت علوى مشاورت با مردم و مشارکت آنان در تصمیم‏گیرى‏ها است که امام علیه السلام آن را یکى از سیاست‏هاى اصولى خود در ابتداى خلافت اعلام فرمودند : اى مردم این امر (حکومت) امر شما است؛ هیچ‏کس جز آن که شما او را امیر خود گردانید، حق حکومت بر شما را ندارد. ما دیروز هنگامى از هم جدا شدیم که من پذیرش ولایت شما را ناخوشایند داشتم، ولى شما این را نپذیرفتید و جز این که من تشکیل حکومت دهم، رضایت ندادید . آگاه باشید که من کسى جز کلیددار شما نیستم و نمى‏توانم حتى یک درهم به ناروا از بیت‏المال برگیرم ⁽²³⁾ ... . على علیه السلام امور مردم را آشکارا اداره مى‏کرد و در هر امر بزرگ و مهمى با آنان به مشورت مى‏نشست. اگر آنان در امرى مخالفت مى‏کردند، رأى آنها را مى‏پذیرفت و بدان عمل مى‏کرد و همین امر سبب مى‏شد که آنان گستاخ‏تر شوند. ⁽²⁴⁾ در دولت علوى از آن جا که قانون شریعت حاکم است و بر اساس آن حقوق متقابل مردم و حکومت تعیین مى‏گردد، نیازى به انداختن پرده جهل راولزى براى تعیین معیارهاى عدالت اجتماعى نمى‏باشد. ⁽²⁵⁾ دولت‏ها نیز در الگوى حکومت علوى، اسرارى جز آنچه براى حفظ مصالح ملى لازم است، ندارند : بدانید، حقى که شما بر عهده من دارید، این است که چیزى را از شما مخفى ندارم، جز اسرار جنگ را، و کارى را بى‏مشورت شما نکنم، جز اجراى حکم خدا را و ... . ⁽²⁶⁾

1ـ.3 وظایف دولت علوى

دوران حکومت امام علیه السلام با آشفتگى‏هاى سیاسى و توطئه‏هاى فراوان داخلى توأم بود . عدم ثبات و کشمکش‏هاى داخلى، فرصت‏هاى بسیارى را براى تحول و اصلاحات اقتصادى مورد نظر حضرت از بین برد. بنابراین دستورالعمل‏هاى امیرالمؤمنین به کارگزاران، منبع مغتنم و مناسبى براى ترسیم چند و چون وظایف دولت در اندیشه حکیمانه حضرت مى‏باشد. اهم این وظایف که در واقع احیاى وظایف دولت نبوى و برخاسته از ماهیت متمایز دولت اسلامى است، به شرح زیر است:

1ـ3ـ.1 تعلیم و تربیت

آموزش مردم و ایجاد زمینه‏هاى پرورش کرامت انسان‏ها و اصلاح مردم، از مهم‏ترین وظایف دولت اسلامى است. امام علیه السلام تلاش براى اصلاح مردم را از وظایف واجب پیشوایان شمرده، مى‏فرماید: ⁽²⁷⁾ بر امام واجب است که حدود اسلام و ایمان را به افراد جامعه‏اش بیاموزد. ⁽²⁸⁾ در عهدنامه خود به مالک اشتر اصلاح مردم را وظیفه حکومت قلمداد مى‏کند. ⁽²⁹⁾ در جاى دیگر مى‏فرماید: «اما حق شما بر من این است که شما را نصیحت کنم ... و به شما آموزش دهم تا جاهل نمانید و شما را تربیت کنم تا بیاموزید [و بر طبق آن رفتار کنید] ....» ⁽³⁰⁾ در ضمن خطبه‏اى وظیفه امام را چنین مى‏شمارد: همانا بر امام نیست جز آنچه از امر پروردگار به عهده او واگذار شده: کوتاهى نکردن در موعظه و کوشیدن در نصیحت و زنده کردن سنت و ... . ⁽³¹⁾ عملکرد خود را نیز در این باره چنین توصیف مى‏نماید:

آیا حکم قرآن را میان شما جارى نداشتم و ...؟ رایت ایمان را میان شما پابرجا کردم و مرزهاى حلال و حرام را برایتان جدا ... و با گفتار و کردار خویش معروف را میان شما گستردم و با خوى خود شما را نشان دادم که اخلاق گزیده چیست، ... . ⁽³²⁾

1ـ3ـ.2 حفاظت از دین و مبارزه با بدعت‏ها

حکومت علوى با اجراى حدود الهى و سنت نبوى سهم بزرگى در برپایى نظام اسلامى داشت و وظیفه خود مى‏دانست تا از دین پاسدارى و با کج‏اندیشى‏ها و بدعت‏ها مبارزه منطقى کند. امام علیه السلام این مهم را در شمار وظایف دولت نبوى برشمرده، مى‏فرماید: بدو حکم‏هاى نادانسته را آشکار کرد و بدعت‏ها را که در آن راه یافته بود، کوفت و بر کنار کرد، و حکم‏هاى گونه‏گون را پدیدار. ⁽³³⁾ وظیفه پاسدارى از دین را براى دولت اسلامى برترین عبادت قلمداد مى‏کند و خطاب به عثمان مى‏فرماید: بدان که فاضل‏ترین بندگان خدا نزد او امامى است دادگر، هدایت شده و راهبر، که سنتى را که شناخته است بر پا دارد و بدعتى را که ناشناخته است، بمیراند. ⁽³⁴⁾ در نامه‏اى به عمر بن ابى‏سلمه مخزومى هنگام عزل او ازولایت بحرین، دلیل عزل او را چنین بیان مى‏کند: من مى‏خواهم به سروقت ستمکاران شام بروم، و دوست داشتم تو با من باشى؛ چه تو از کسانى هستى که از آنان در جهاد با دشمن یارى خواهند و بدیشان ستون دین را برپا دارند. ان‏شاءالله. ⁽³⁵⁾ نیز کارنامه امام در مبارزه با تحجرگرایى خوارج و پافشارى بر اصول مسلم شریعت در مقابل طمع مارقین گواه صدقى بر اهتمام امام علیه السلام بدین امر بوده است.

1ـ3ـ.3 ایجاد امنیت

برقرارى امنیت در سرحدات و داخل کشور، همواره از دغدغه‏هاى اصلى دولت‏ها است. بنابراین امام على علیه السلام فلسفه تشکیل حکومت را برقرارى امنیت برمى شمارند و مى‏فرمایند : مردم به زمامدار نیازمندند، خواه نیکوکار باشد یا بدکار؛ تا مؤمنان در سایه حکومتش به کار خویش مشغول و کافران هم بهره‏مند شوند و مردم در دوران حکومت او زندگى را طى کنند و به وسیله او اموال بیت‏المال جمع‏آورى گردد و به کمک او با دشمنان مبارزه شود، جاده‏ها امن و امان، حق ضعیفان از نیرومندان گرفته شود، نیکوکاران در رفاه و مردم از دست بدکاران در امان باشند. ⁽³⁶⁾ آن جا که رابطه انسان با انسان، رابطه ظالم و مظلوم، غارتگر و غارت شده و آزادى‏ستیز و آزادى‏خواه است، هدف دولت علوى ایجاد امنیت براى مظلومان است: فیا من المظلومون من عبادک. ⁽³⁷⁾ معیار تقدس جامعه و دولت اسلامى طبق بیان پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم وجود آن اندازه از امنیت است که حق ضعیف را بتوان بدون اضطراب و لکنت زبان از قوى بستاند: لن تقدس امتى یؤخذ للضعیف حقه من‏القوى غیر متمتع. ⁽³⁸⁾ این معیار شامل دو مطلب است: یکى این که مردم به‏طور کلى روحیه ضعف و زبونى را از خود دور کنند و در مقابل قوى ـ هر اندازه که قوى باشد ـ شجاعانه بایستند، به لکنت زبان نیفتند و ترس نداشته باشند، و دیگر این که اصلا نظامات اجتماعى باید طورى باشد که در مقابل قانون، قوى و ضعیفى وجود نداشته باشد. ⁽³⁹⁾

1ـ3ـ.4 تأمین اجتماعى

امام على علیه السلام وصیت رسول گرامى اسلام را درباره نیازمندان در دوران حکومت خود به جد پى‏گرفت. پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم به امیرالمؤمنین فرمودند: امور طائفه دیگر از مساکین و نیازمندان را پایمال نکن و لازم است که براى آنها بخشى از مال خدا را اختصاص ده و حق معینى را که خداوند متعال از زکات براى آنان قرار داده است، بین آنها توزیع نما. ⁽⁴⁰⁾ بنابراین امام علیه السلام ضمن سفارش به مالک اشتر نسبت به افراد تهیدست، مى‏فرماید : براى رضاى خدا آنچه را که از حق خود درباره ایشان به تو امر فرموده به جا آور و قسمتى از بیت‏المال که در دست دارى و قسمتى از غلات و بهره‏هایى که از زمین‏هاى غنیمت اسلام به دست آمده در هر شهرى براى ایشان مقرر دار. ⁽⁴¹⁾ حکومت علوى تأمین از کارافتادگان و بازنشستگان را سرلوحه برنامه خود قرار داده است. امام به مالک توصیه مى‏کند که: تیماردار یتیمان باش و غمخوار پیران از کارافتاده که بیچاره‏اند و دست سئوال پیش کسى دراز نکنند و این کار بر والیان دشوار و گران است و هرگونه حقى دشوار و گران آید ... . ⁽⁴²⁾ به قثم بن عباس، کارگزار خود در مکه مى‏نویسد: در مال خدا که نزد تو گرد مى‏آید، نظر کن! آن را به عیالمندان و گرسنگانى که نزدیکت هستند بده، و آنان که مستمندند و سخت نیازمند . و مانده را نزد ما بفرست تا ما نیز آن را به نیازمندانى که نزد ما هستند، قسمت کنیم . ⁽⁴³⁾ این حکایت نیز از امیرالمؤمنین معروف است که روزى پیرمردى نصرانى را دید که تکدى مى‏کند از حاضران پرسید، او کیست؟ گفتند: نصرانى است. حضرت فرمود: «او را به کار گرفته‏اید تا آن جا که پیر و ناتوان گردیده و رهایش نموده‏اید.» سپس دستور داد تا از بیت‏المال بر او انفاق نمایند. ⁽⁴⁴⁾ برنامه‏هاى تأمین اجتماعى حکومت علوى چنان گسترده بود که هیچ‏کس در کوفه به سر نمى‏برد ـ حتى از پایین‏ترین طبقات مردم ـ مگر این که از گندم (خوراک)، مسکن و آب فرات بهره‏مند بود. ⁽⁴⁵⁾

1ـ3ـ. 5 مبارزه با تبعیض‏ها و بى‏عدالتى‏هاى اقتصادى

یکى از برنامه‏هاى روشن حکومت علوى، برقرارى عدالت و احقاق حق مظلومان و برخورد شدید با تبعیض‏ها، انحصارات، رانت‏خوارى‏ها، و پایمال‏کنندگان اموال عمومى بوده است. امام در روز دوم خلافت، سیاست‏هاى خود را در این زمینه به اطلاع مردم رساند: ⁽⁴⁶⁾ سوگند به خدا [اگر بخشیده عثمان را بیابم‏] به مالک آن بازگردانم، اگر چه از آن زن‏ها شوهر داده و کنیزکان خریده شده باشد؛ زیرا در عدل و درستى، وسعت و گشایش است و آن که عدالت را برنتابد، ستم را سخت‏تر یابد. ⁽⁴⁷⁾ کلبى مى‏گوید: آن گاه فرمان داد همه سلاح‏هایى را که در خانه عثمان پیدا شده بود و آنها را علیه مسلمانان به کار گرفته بودند، بگیرند و در بیت‏المال نهند. همچنین مقرر فرمود شتران گزینه (نجائب) زکات را که در خانه‏اش بود، تصرف کنند و شمشیر و زره او را هم بگیرند؛ اما کارى به سلاح‏هایى که در خانه عثمان بود و بر ضد مسلمانان از آن استفاده نشده بود، نداشته باشند و از تصرف همه اموال شخصى عثمان که در خانه‏اش و جاهاى دیگر است، خوددارى شود. نیز دستور فرمود اموالى که عثمان به صورت پاداش و جایزه به یاران خود و هر کس دیگر داده است، برگردانده شود. چون این خبر به عمرو بن عاص رسید، ⁽⁴⁸⁾ براى معاویه نوشت: «هر چه باید انجام دهى انجام بده که پسر ابى‏طالب همه اموالى را که دارى از تو جدا خواهد کرد؛ همان‏گونه که پوست عصا و چوبدستى را مى‏کنند.» ⁽⁴⁹⁾ امام علیه السلام بر اساس همین شیوه زمامدارى مالک را به شدت از رانت‏جویى اطرافیانش برحذر مى‏دارد و به او چنین مى‏نگارد: و بدان که والى را خویشاوندان و نزدیکان است و در ایشان خوى برترى‏جویى و گردنکشى است و در معاملات با مردم رعایت انصاف نکنند. ریشه ایشان را با قطع موجبات آن صفات قطع کن؛ به هیچ‏یک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینى را به اقطاع مده؛ مبادا به سبب نزدیکى به تو پیمانى ببندند که صاحبان زمین‏هاى مجاورشان را در سهمى که از آب دارند یا کارى که باید به اشتراک انجام دهند، زیان برسانند و بخواهند بار زحمت خود بر دوش آنان نهند؛ پس لذت و گوارایى نصیب ایشان شود و ننگ آن در دنیا و آخرت بهره تو گردد. امام علیه السلام در یک کلام انحصارطلبى دولت را نفى مى‏کند؛ آن جا که به مالک مى‏فرماید: و ایاک و الاستئثار بما الناس فیه اسوة؛ ⁽⁵⁰⁾ و بپرهیز از این که به خود اختصاص دهى، چیزى را که همگان را در آن حقى است.»

توجه به حقوق مردم در بیت‏المال و دقت در رساندن حقشان به طور کامل به آنان، نکته بسیار عمیقى است که باید کسانى که پیروى از الگوى حکومت علوى در سر مى‏پرورانند از امام‏شان بیاموزند. حقى را که خداوند براى مردم قرار داده است با بهانه‏هایى حتى نظیر فسق و نفاق نمى‏توان از آنان دریغ نمود. در بلنداى نظر امیر مؤمنان، بهاى ایمان در ظرف‏هاى کوچک دنیایى نمى‏گنجد. سنت نبوى و سیره علوى سفره رحمت خداوند را آن چنان گسترده مى‏دانند که براى تمامى مخلوقات خداوند در آن نصیبى است و از این رو على علیه السلام از پیروانش مى‏خواهد که این حق الهى را پاس دارند و خود را به این صبغه کریمانه الهى بیارایند. امام خطاب به کژاندیشان خوارج، سنت نبوى را چنین یادآور مى‏شود: ... مى‏دانید که رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم ... دست کسى را که مرتکب دزدى شده بود قطع کرد و زناکار غیر محصن را تازیانه زد؛ ولى سهمى را که از غنایم نصیبشان مى‏شد به آنان پرداخت و رخصت داد که با زنان مسلمان ازدواج کنند. رسول‏الله صلى الله علیه وآله وسلم آنان را به سبب گناهى که مرتکب شده بودند، مؤاخذه کرد و حد خدا را بر ایشان جارى ساخت؛ ولى از سهمى که اسلام برایشان معین کرده بود، منعشان ننمود و نامشان را از میان مسلمانان نزدود. ⁽⁵¹⁾

1ـ3ـ. 6 عمران و آبادى

حکمت علوى به پیروى از تعلیمات الهى، انسان‏ها را مأمور عمران و آبادى زمین و بهره‏مندى از آن مى‏داند. درباره وظیفه آدم علیه السلام پس از هبوط به زمین مى‏فرماید: فاهبطه بعد التوبة لیعمر ارضه بنسله

خداوند آدم علیه السلام را پس از توبه به زمین فرود آورد، تا با نسل او زمین خود را آباد گرداند. ⁽⁵²⁾ امام براى به فعلیت رساندن وظیفه یاد شده به دست مردم، دولت را موظف به آباد کردن زمین مى‏نماید. از این رو در ابتداى نامه خود به مالک، یکى از وظایف اصلى او را آباد کردن مصر برمى‏شمارد. ⁽⁵³⁾ حکومت علوى با درک توان بخش خصوصى در آبادکردن زمین، مسئولیت عمده دولت را حمایت از این بخش و کاستن از موانع بر سر راه تولید مى‏داند. از این رو به مالک مى‏نویسد که خراج را طورى تنظیم کند که مانع تولید نشود و نسبت به امور بازرگانان و صنعتگران توجه خاصى مبذول داشته، به آنان کمک نماید. ⁽⁵⁴⁾ امام على علیه السلام براى حمایت از بازار ـ همانند زمان پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم ـ به ساختن بازار اقدام کرده و سپس آن را در اختیار تجار قرار داده است. ⁽⁵⁵⁾ از ایشان روایت شده است که از حجره‏هاى بازار کرایه نمى‏گرفت. ⁽⁵⁶⁾ در روایتى دیگر آمده است که از گرفتن اجاره کراهت داشت. ⁽⁵⁷⁾ در نامه‏اى به فرظةبن کعب‏الانصارى کارگزار بهقباذات ⁽⁵⁸⁾ به او سفارش مى‏کند، در لایروبى نهرها به کشاورزان کمک نماید. بلاذرى نامه حضرت را چنین گزارش کرده است: اما بعد؛ گروهى از مردم منطقه مأموریت تو نزد من آمدند و یادآورى کردند که نهرى از آنها پنهان و از بین رفته است و در صورتى که آن نهر را حفر نموده و آماده سازند، دیار آنها آباد مى‏گردد و بر پرداخت خراج خود توانایى پیدا مى‏کنند و بر بیت‏المال مسلمین نیز افزوده مى‏شود. از من خواستند نامه‏اى به تو بنویسم تا آنها را به کار گرفته، براى حفر نهر و لایروبى آن، آنها را جمع نمایى و در این راه به آنان کمک مالى کنى. اما من این را صحیح نمى‏دانم که کسى را مجبور به کارى بکنم که کراهت دارد. آنها را دعوت نما، پس اگر نهر آن گونه بود که آنها مى‏گفتند، هر کسى بخواهد او را براى کار بفرست و نهر از آن کسى است که روى آن کار کند، نه آنان که مایل به همکارى نیستند. اگر آن را آباد سازند و قوى گردند، براى من محبوب‏تر است از آن که ضعیف شوند. والسلام. ⁽⁵⁹⁾

1ـ3ـ.7 افزایش رفاه و درآمدهاى مردم

بهبود زندگى مردم و افزایش درآمدها و بهره‏مندى آنان از بیت‏المال نیز از وظایف مهم حکومت علوى بود. دولت اسلامى نه تنها براى تأمین نیازهاى اساسى از کارافتادگان و بازنشستگان و فقرا تلاش مى‏کند، بلکه مى‏کوشد تا جامعه اسلامى از رفاه در شأن خود برخوردار باشد . امام على علیه السلام افزایش درآمدهاى مردم را حق مردم بر دولت برمى‏شمارد: فاما حقکم على ... و توفیر فیئکم علیکم ⁽⁶⁰⁾ همچنین در ترسیم وظایف زمامدار مى‏فرماید: و اصدار السهمان على اهلها؛ ⁽⁶¹⁾ یعنى تقسیم اموال بیت‏المال در بین مستحقان. ⁽⁶²⁾

1ـ3ـ. 8 نظارت بر بازار و تنظیم آن

امام على علیه السلام شخصا اوضاع بازار را زیرنظر داشتند و ضمن دعوت بازاریان به رعایت موازین اخلاقى و شرعى، نرخ‏ها را بررسى کرده، بر معاملاتى که بین مشترى و فروشنده در جریان بود نظارت مى‏کردند و با احتکار و گرانفروشى نیز سخت مبارزه مى‏نمودند.

از امام باقر علیه السلام چنین روایت شده است که آن حضرت، بامداد هر روز، از منزل خود در کوفه، به طرف بازار روانه مى‏شد و در حالى که تازیانه‏اى دو سویه به نام سبیبه بر دوش آویخته بودند، بازار به بازار مى‏گشتند. در هر بازار نزد سوداگران مى‏ایستادند و ندا مى‏دادند که اى گروه تجار، از خداوند ـ عزوجل ـ بترسید. چون تجار صداى حضرت را مى‏شنیدند، دست از کار کشیده، گوش‏ها بدو سپرده و چشم بر او مى‏دوختند. آن گاه حضرت مى‏فرمود: پیش از کار از خدا خیر بخواهید و با تسهیل کار داد و ستد برکت جویید، و به خریداران نزدیک شوید و خود را به حلم بیارایید کنید و از سوگند باز ایستید و از دروغ کناره گیرید و از ستم دورى جویید... ربا نگیرید و با پیمانه و ترازوى درست کار کنید، و مال مردم را کم نگذارید و در زمین فساد نکنید. سپس بازارهاى کوفه را مى‏گشتند و آن گاه باز مى‏گشت و [در دارالحکومه‏] براى رتق و فتق امور مردم مى‏نشست. ⁽⁶³⁾ در فضایل الصحابه از ابى‏الصهبار چنین نقل مى‏کند:

«على بن ابى‏طالب را در شط کلاء دیدم که از قیمت‏ها مى‏پرسیدند.» ⁽⁶⁴⁾ در دعائم الاسلام روایت شده است که على علیه السلام در حالى که تازیانه‏اى در دست داشت، در بازارها قدم مى‏زد و هر کس را که کم فروشى مى‏کرد و یا در تجارت غش مى‏نمود، با آن مى‏زد. اصبغ مى‏گوید: روزى به حضرت گفتم یا امیرالمؤمنین، بگذار این کار را من به جاى شما انجام دهم و شما در خانه بنشینید. حضرت فرمود: «اى اصبغ این چه نصیحتى است که به من مى‏کنى؟.» ⁽⁶⁵⁾ امام، به این نیز بسنده نمى‏کردند و افرادى را براى نظارت و رسیدگى به امور بازار در مناطق دیگر مى‏گماشتند؛ چنان که به رفاعة بن شداد قاضى منصوب خود بر اهواز نامه‏اى نوشت و در آن امر نمود که ابن هرمه را از بازار بردارد و شخص دیگرى را متولى بازار نماید . ⁽⁶⁶⁾ امام علیه السلام هم بازاریان را به رعایت حال خریداران و ارزان فروشى تشویق مى‏کرد و هم پیوسته بر قیمت‏ها نظارت و با احتکار و گرانفروشى مبارزه مى‏کردند. از این رو به مالک چنین دستور مى‏دهند: از احتکار منع کن که رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم از آن منع کرده است و باید خرید و فروش به آسانى و بر موازین عدل صورت گیرد؛ به گونه‏اى که در بها نه فروشنده زیان ببیند و نه بر خریدار اجحاف شود. پس از آن که احتکار را ممنوع داشتى، اگر کسى باز هم دست به احتکار کرد، کیفرش ده و عقوبتش کن تا سبب عبرت دیگران گردد؛ ولى کار به اسراف نکشد. ⁽⁶⁷⁾ امام همچنین از شکل‏گیرى انحصار در بازار نهى کرده‏اند. به مالک مى‏نویسند: و اعلم مع ذلک أن فى کثیر منهم ضیقا فاحشا، و شحا قبیحا، و احتکارا للمنافع، و تحکما فى البیاعات و ذلک باب مضرة للعامة و عیب على الولاة؛ «با این همه بدان که بسیارى از ایشان [ بازاریان‏] را روشى ناشایسته است و حریص‏اند و بخیل، احتکار مى‏کنند و به میل خود براى کالاى خود بها مى‏گذارند. با این کار به مردم زیان مى‏رسانند و براى والیان نیز مایه ننگ و عیب است.» ⁽⁶⁸⁾ مرحوم خویى در معناى «تحکما فى البیاعات» مى‏نویسد که آن حرص جهنمى است که موجب تشکیل شرکت‏ها و انحصارات جبارانه مى‏شود. از این رو کالاهاى مورد نیاز مردم را با انواع حیله و با نیروى سرمایه جمع‏آورى کرده و بهر قیمتى که خود مى‏خواهند و با هر شرط و قراردادى آنها را مى‏فروشند و منافع خود را دو چندان مى‏نمایند. ⁽⁶⁹⁾ مرحوم خویى برداشت خود را با معناى احتکار منافع تأیید مى‏کند و احتکار را بر دو قسم مى‏داند:

.1 احتکار اجناس، که موضوع بحث فقها در باب بیع است و برخى حکم به حرمت و برخى دیگر حکم به کراهت آن داده‏اند.

.2 احتکار منافع، که مقصود از آن حرص در گرفتن سود و فایده از معاملات، بیش از مقدار مشروع است؛ به طورى که این حرص و ولع موجب تشکیل شرکت‏هاى انحصارى شود.

از نظر وى گویا منظور حضرت، قسم دوم احتکار است؛ زیرا اولا امام على علیه السلام نتیجه ضیق فاحش و بخل قبیح را احتکار خوانده است؛ در حالى که منظور از احتکار در فقه، احتکار اجناس و حبوبات مى‏باشد. دوم این که حضرت «تحکما فى البیاعات» را به احتکار منافع عطف نموده‏اند که ال در البیاعات (جمع معرف به الف و لام) افاده عموم مى‏کند؛ در حالى که احتکار فقهى چنین معنایى را نمى‏رساند. ⁽⁷⁰⁾ برخى از فقها چنین تفسیرى را از احتکار منافع خیلى روشن نمى‏پندارند؛ ولى در معناى «تحکما فى البیاعات» تفسیر فوق را ممکن مى‏دانند؛ زیرا «زورگویى در خرید و فروش به این است که یک چیزى از قیمت عادله گران‏تر فروخته شود در اثر این انحصاراتى که تولید کردند و سطح قیمت‏ها را یک عده خاصى در اختیار خودشان گرفتند. این سبب مى‏شود که در خرید و فروش زورگویى بشود و این عمل غیر از احتکار است.» ⁽⁷¹⁾

1ـ3ـ.9 جمع‏آورى مالیات و تنظیم بیت‏المال

دولت اسلامى براى تأمین وظایف خود اقدام به جمع‏آورى مالیات و تنظیم بیت‏المال کرد. ⁽⁷²⁾ از این رو امام على علیه السلام کارگزارانى را براى جمع‏آورى زکات، خراج، جزیه و .. . تعیین نمودند. ⁽⁷³⁾