دولت علوى، براى اداره جامعه و اداى وظایفى که بیان شد، داراى اموال و درآمدهایى است . برخى از این اموال به طور مستقل متعلق به دولت است (انفال) و برخى دیگر متعلق به عموم مسلمانان، که در عین حال در اختیار دولت اسلامى قرار دارد. در واقع دولت اسلامى از آن جا که حافظ منافع و مصالح عامه جامعه است، سرپرستى این اموال را بر عهده دارد. امام علیه السلام درباره انواع مختلف مال‏ها، مى‏فرماید: قرآن بر پیغمبر صلى الله علیه وآله وسلم نازل گردید و مال‏ها چهار قسم بود: مال‏هاى مسلمانان که آن را به سهم هر یک میان میراث‏بران قسمت نمود؛ غنیمت جنگى که آن را بر مستحقانش توزیع فرمود؛ خمس که آن را در جایى که باید نهاد، و صدقات که خدا آن را در مصرف‏هاى معین قرار داد. ⁽⁷⁴⁾ در کلام امام علیه السلام اموال غیرشخصى شامل فى‏ء، خمس و صدقات شود.

قرآن کریم فى‏ء را در سوره حشر چنین معرفى مى‏نماید:

وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله على من یشاء والله على کل شی‏ء قدیر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الأغنیاء منکم ⁽⁷⁵⁾

محققان درباره مفهوم فى‏ء در آیه شریفه و روایات، نظرهاى مختلفى داده‏اند. ⁽⁷⁶⁾ شاید با توجه به ظاهر روایات بتوان گفت فى‏ء شامل غنائم جنگى، انواع انفال، خراج و جزیه مى‏شود. آیه انفال در غنائم جنگ بدر نازل شده است، اما بعد از آن لفظ انفال در اموالى که از طریق غیر جنگ به دست آمده، استعمال شد. بنابراین بر خراج و جزیه اطلاق نمى‏گردد . غنائم جنگى نیز قسیم انفال و فى‏ء است و بر حسب استعمالات شایع، لفظ فى‏ء مساوى با لفظ انفال و یا ـ اگر خراج و جزیه را شامل انفال ندانیم ـ اعم از آن است. فى‏ء و انفال نیز قسیم صدقات و خمس‏اند. ⁽⁷⁷⁾ البته فى‏ء در سخنان متعدد امیرالمؤمنین علیه السلام گویا شامل غنائم جنگى نیز مى‏شود . ⁽⁷⁸⁾ امام علیه السلام در نامه‏اى به یکى از کارگزاران خود ـ که در اموال عمومى خیانت کرده بود ـ فى‏ء را ملک مجاهدان بر مى‏شمارد: ... تبتاع الإماء و تنکح النساء من أموال الیتامى والمساکین والمؤمنین والمجاهدین الذین أفآءالله علیهم هذه الاموال. ⁽⁷⁹⁾ تو چگونه از مال یتیمان، مساکین و مؤمنان مجاهد ـ که خداوند این اموال را بدانان بازگرداند ـ کنیز مى‏خرى و زنان به نکاح درمى‏آورى؟ به هر روى امام علیه السلام هر یک از منابع مالى را به طور جداگانه بیان مى‏کند؛ چنان که آیه شریفه انفال را این گونه شرح مى دهد : ان للقائم بامورالمسلمین الانفال التى کانت لرسول الله، قال عزوجل یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. فما کان لله و لرسوله فهو للامام. ⁽⁸⁰⁾ در طلیعه نامه خود به مالک‏اشتر نیز وظیفه او را جمع‏آورى خراج (و جبایةخراجها) برمى‏شمرد . ⁽⁸¹⁾ جزیه نیز از منابع مالى حکومت اسلامى است که از اهل ذمه گرفته مى‏شود. ⁽⁸²⁾ بنابراین منابع مالى در حکومت علوى، بدین قرارند:

ـ زکات و صدقات.

ـ خمس.

ـ غنائم جنگى.

ـ فى‏ء که شامل خراج و جزیه مى‏شود.

ـ انفال.

همچنین مالیات حکومتى را نیز مى‏توان بر منابع مالى دولت افزود. زیرا بنابر نقل امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) حضرت امیر علیه السلام بر هر اسب از اسب‏هایى که آزاد مى‏چریدند، در هر سال دو دینار و بر اسب‏هاى تندرو در هر سال یک دینار وضع نمود. ⁽⁸³⁾ بنابر ظاهر این روایت، حضرت مالیات جدیدى قرار داده است. هر چند اغلب فقها این روایت را بر زکات مستحبى حمل کرده‏اند، از ظاهر روایت چنین برمى آید که امام علیه السلام چنین زکاتى را مى‏گرفتند. بنابراین مى‏توان حکم در این روایت را در برابر روایاتى که زکات را منحصر بر نه چیز مى‏شمارند، حکم حکومتى ولى امر دانست.

منابع مالى در دوران على علیه السلام از وضعیت مناسبى برخوردار نبود و اولین خلل بعد از مرگ عثمان و روى کار آمدن على پیدا شد؛ زیرا مصر دیگر مالى را براى مدینه و برخى مناطق حجاز نفرستاد. ⁽⁸⁴⁾ بیت‏المال بصره بر اثر تسلط عایشه و طلحه و زبیر، بر آن پخش و پراکنده شد. ⁽⁸⁵⁾ آشوب‏هاى خراسان در این دوره نیز موجب ضعف منابع دولت شد. ⁽⁸⁶⁾ علاوه بر موارد پیش گفته، جنگ‏هاى آزادى‏بخش که در دوران سابق، موجب عایدات فراوانى مى‏شد، به سبب جنگ‏هاى داخلى متوقف شد و به طور کلى اوضاع و احوال اقتصادى دوران على را آشفته کرد و درآمد جامعه را تنزل داد؛ در حالى که در دوران عثمان، درآمدها در اوج خود بود. ⁽⁸⁷⁾ امیرالمؤمنین علیه السلام با وجود درگیرى‏هاى سیاسى و نظامى فراوان، هرگز از حفظ درآمدهاى عمومى غافل نشد و آن چنان در امر بیت‏المال سخت‏گیر بودند که بعضى از کارگزاران متخلف از ترس مجازات شدید به دشمن حضرت پیوستند. تصرف در بیت‏المال، هر چند به ظاهر پسندیده ولى خارج از حکم قانون و شرع ـ از بازرسى امام عادل استثنا نشد و خطاکار همانند خائنى که اموال بیت‏المال را براى خود و اطرافیانش مصرف کرده است، حسابرسى و مجازات مى‏شد . داستان مصقلة بن هبیره را براى نمونه در این جا ذکر مى‏کنیم: معقل بن قیس (یکى از سرداران سپاه على) در نبردى نصاراى بنى ناجیه را اسیر کرد و در مسیر به مصقلة بن هبیره شیبانى، کارگزار على علیه السلام در «اردشیر خره» برخورد. عدد اسرا پانصد تن بود. زنان و بچه‏ها با دیدن مصقله، شروع به گریه کردند و فریاد مردان بلند شد: «اى ابوالفضل، و اى پناه دهنده ضعفا، ... بر ما منت نهاده، ما را خریده و آزادنما.» مصقله تحت تأثیر احساسات واقع شده، گفت: «به خدا قسم که بر آنها صدقه مى‏دهم؛ زیرا خدا صدقه‏دهندگان را پاداش مى‏دهد ....» آنان را به پانصد هزار درهم خرید. معقل اسرا را به او تحویل داد و گفت در فرستادن مال براى امیرالمؤمنین شتاب نما. مصقله گفت الان مقدارى از آن را مى‏فرستم و همین طور تا این که چیزى از آن باقى نماند. معقل حضرت را از ما وقع مطلع ساخت ... حضرت متوجه شد که مصقله اسرا را آزاد کرده و از آنها مالى جهت آزادیشان نگرفته است. از این رو فرمود: «من مصقله را نمى‏بینم جز این که مسئولیتى را به عهده گرفته است که به زودى در آن گرفتار خواهد شد.» سپس حضرت طى نامه‏اى به او نوشت. «اما بعد. از بزرگ‏ترین خیانت‏ها، خیانت به جامعه است و بزرگ‏ترین غش به مردم شهر، غش و خیانت به امام و رهبر . پانصد هزار درهم از حق مسلمین پیش تو است، وقتى که فرستاده من آمد، به وسیله او آنها را بفرست و گرنه وقتى که نامه مرا مطالعه کردى، به جانب من حرکت کن. همانا به فرستاده خود گفته‏ام که حتى یک ساعت تو را تنها نگذارد. مگر این مال را بفرستى.» ⁽⁸⁸⁾ مهم‏ترین نکته‏اى که از حکومت حکیمانه علوى باید آموخت حرکت اصولى و رسالت‏مدارانه حضرت است: در حالى که درآمدهاى دولت کاهش یافته و از سوى دیگر هزینه‏هاى آن ـ بر اثر درگیرى‏هاى نظامى و بسط عدالت و رفع فقر از چهره جامعه ـ رو به فزونى است، امام حکیم، افزایش زودگذر منابع دولت را وجهه همت دولت خود نساخت و در جمع‏آورى مالیات‏ها مصلحت مردم را بر هر چیز دیگرى مقدم داشت، و سیاست‏ها و تدابیرى را به کار بست که الگوى مناسبى براى سیاست‏گذاران و کارگزاران کشورهاى اسلامى شد.

1ـ .5 اندازه دولت علوى

دولت‏ها بسته به ترکیب عواملى چون فرهنگ، موهبت‏هاى طبیعى، فرصت‏هاى تجارى و توزیع قدرت، در شکل‏ها و اندازه‏هاى مختلف بوده‏اند. ⁽⁸⁹⁾ تقسیم‏بندى‏هاى متفاوتى درباره انواع دولت از جهات مختلف (رابطه دولت با شهروندان، اهداف اقتصاد کلان، در رابطه با توسعه و ...) صورت گرفته است. ⁽⁹⁰⁾ یکى از مهم‏ترین معیارهاى دسته‏بندى، تقسیم بر پایه قلمرو دخالت دولت در اقتصاد است . بر این پایه دولت‏ها را به سه دسته کلى تقسیم مى‏کنند:

.1 دولت حداقل (کلاسیک)؛

.2 دولت متوسط (رفاه)؛

.3 دولت حداکثر (برنامه‏ریزى متمرکز). ⁽⁹¹⁾

تبیین امورى که دولت‏ها بر عهده دارند، مى‏تواند در جهت تمایز این دولت‏ها و همچنین تا حدودى در سنجش اندازه دولت علوى در بین دولت‏هاى رقیب مفید باشد. این امور در اصطلاح بودجه شامل موارد زیر مى‏باشند: ⁽⁹²⁾ امور عمومى: مجموعه‏اى از وظایف کلاسیک و عمومى دولت که موجبات برقرارى عدالت، حفظ نظم و امنیت داخلى، روابط خارجى، وضع قوانین و مقررات و اعمال حاکمیت دولت را در تنظیم روابط دستگاه‏هاى دولت با یکدیگر، تنظیم روابط دستگاه‏هاى دولت با مردم و تنظیم روابط دستگاه دولت با نیروى کار و سرانجام تنظیم روابط افراد با یکدیگر در برابر قانون به منظور حفظ نظام کشور تعیین مى‏نماید.

امور دفاعى: مجموعه‏اى از وظایف دولت که در جهت حفظ و حراست از مرزهاى کشور و برقرارى ثبات سیاسى از طریق دفاع نظامى و غیرنظامى کشور به منظور حفظ و گسترش امکانات توسعه اقتصادى و اجتماعى را فراهم مى‏آورد.

امور اجتماعى: مجموعه‏اى از وظایف دولت که امکانات زیست مطلوب انسان را در اوقات مختلف کار، فراغت و استراحت جهت تعادل‏هاى اجتماعى برقرار مى‏کند.

امور اقتصادى: مجموعه‏اى از وظایف دولت که امکانات تولید به توزیع و مصرف را از طریق ایجاد و توسعه ظرفیت‏هاى اقتصادى در جهت تعادل‏هاى اقتصادى در جامعه برقرار مى‏سازد .

.1 دولت حداقل

در این نوع دولت، هم مالکیت عمومى و هم میزان مداخله دولت در حداقل لازم است. ترجیحات انفرادى محترم بوده و منافع اجتماعى مبتنى بر منفعت فردى است. دولت، تنها نقص‏ها و کاستى‏هاى مکانیزم بازار را جبران مى‏کند. حد تصدى‏گرى در این نوع دولت، محدود به امور عمومى، امور دفاعى و تا حدود اندکى به امور اجتماعى (آموزش و ...) است.

.2 دولت حداکثر

دولت برنامه‏ریز متمرکز، قطب مخالف دولت حداقل است. در این دولت افزون بر تمامى ابزارهاى تولید که به تملک دولت در مى‏آید، همه تصمیمات اقتصادى نیز به طور متمرکز از سوى دولت اتخاذ مى‏شود، و دولت در تمام امور چهارگانه فعال است.

.3 دولت متوسط

طیفى از انواع دولت‏ها است که در حد فاصل میان دو حد افراطى این تقسیم‏بندى قابل شناسایى‏اند . دولت رفاه، دولتى است که علاوه بر امور عمومى و دفاعى، در امور اجتماعى و اقتصادى نیز فعال است. البته مفهوم دولت رفاه، مانند مفاهیم فقر و برابرى فرصت، اگر غیرممکن نباشد، بسیار سخت است. ⁽⁹³⁾ طیف گسترده‏اى از دولت‏ها در این عنوان جاى دارند.

دولت‏ها با ایفاى نقش بیش‏تر در زمینه امور اجتماعى و همچنین تصدى بیش‏تر در امور اقتصادى به دولت حداکثر نزدیک مى‏شوند. اما دولت‏هایى نیز با واگذارى امور اقتصادى به بخش خصوصى، به سمت دولت حداقل گرایش دارند؛ هر چند بر عهده گرفتن وظایف در امور اجتماعى نیز مى‏تواند این دولت‏ها را از یکدیگر متمایز سازد. نمودار زیر انواع دولت‏ها را در رابطه با نقش آنها در اقتصاد، نشان مى‏دهد. ⁽⁹⁴⁾ سهم دولت در اقتصاد 100% .

دولت برنامه‏ریزى متمرکز .

دولت برنامه‏ریزى بخشى .

دولت سوسیال ـ دموکرات .

دولت رفاه .

دولت کینزى .

دولت حداقل کلاسیکى اکنون با توجه به وظایف و منابع مالى و اختیارات دولت علوى، مى‏توان جایگاه آن را کمابیش روشن ساخت.

دولت علوى، مانند دیگر دولت‏ها، در امور دفاعى فعال بود. در اندیشه امام على علیه السلام، برقرارى سپاه جز به وسیله خراج امکان‏پذیر نیست. ⁽⁹⁵⁾ بنابراین هزینه تجهیزات و استحکامات دفاعى و پرداخت حقوق پرسنل نظامى، مانند زمان رسول خدا صلى الله علیه وآله از بیت‏المال تأمین مى‏شد.

در تشکیلات ساده دولت علوى، امور داراى ویژگى‏هاى خاص است. هر چند قانون حکومتى در دایره شرع تعیین مى‏شود، حکومت علوى در سه زمینه زیر براى خود اختیارات حقوقى قائل بود:

الف. اختیار قانونگذارى در قلمرو آزاد

در مقابل احکام ثابت و دائمى، احکام متغیرى وجود دارد که بنابر مقتضیات و مصالح زمان به وجود آمده‏اند. محدوده پیدایش این احکام متغیر، مباحات است. ولى‏امر بر مبناى ولایتى که بر جامعه دارد، در دایره این مباحات تصرف مى‏کند و بنابر مقتضیات و مصالح مورد نظر حکم الزامى را تشریع و وضع مى‏نماید. سیاست‏هاى اقتصادى امام از قبیل جلوگیرى از احتکار، ضامن دانستن رنگرزان و طلاسازان به منظور رعایت احتیاط در مورد اموال مردم (و مراقبت در حفظ آنها) ⁽⁹⁶⁾ دستور اخذ مالیات از اسب، ⁽⁹⁷⁾ و غیره ... ⁽⁹⁸⁾ اساس حق قانونگذارى وى در این دایره مى‏باشد.

ب. تشخیص اولویت‏ها و نیازها و عناوین ثانویه

اجراى حقوق اقتصادى در بعضى موارد موجب تزاحم دو حق اجتماعى و یا یک حق اجتماعى و یک حق فردى مى‏گردد. تشخیص حق و حکم اهم و تقدیم آن بر حکم الزامى از وظایف و اختیارات حقوقى ولى امر است.

ج. ولایت بر تطبیق اقتصاد اسلامى

یکى دیگر از مسئولیت‏هاى حقوقى ولى امر، ولایت و اختیارات وى درباره اجرا و تطبیق قوانین و احکام اسلامى و تعیین شکل و قالب مناسب با روح این قوانین است. تعیین قضات، استانداران، کارگزاران، بازرسان و ناظران بر بازارها و دستوراتى که حضرت براى اجراى دقیق و نحوه آن به کارکنان دولت مى‏دادند، بر پایه همین اختیار حقوقى بوده است.

حفظ امنیت، مبارزه با ظلم و تعدى و احقاق حقوق مظلومان در دستگاه حکومت علوى ـ همچنان که گذشت ـ از اهمیت بسیار بالایى برخوردار است. از این رو امام به مالک اشتر درباره دستگاه قضاوت مى‏نویسد: آن گاه، با جدیت هر چه بیش‏تر قضاوت‏هاى قاضى خویش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او سفره سخاوت را بگستران، آن چنان که نیازمندیش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدا نکند. ⁽⁹⁹⁾ همچنین روایت شده است که حضرت نمى‏پسندیدند حقوق قاضى از طرفین دعوا گرفته شود؛ بلکه بیت‏المال را منبع تأمین حقوق قاضى مى‏دانستند. ⁽¹⁰⁰⁾ معتقد بودند وضع زندگى کارمندان دولت بایستى از چنان کیفیتى برخوردار باشد که جلوى خیانت آنان را از بیت‏المال بگیرد. سپس حقوق کافى به آنها بده؛ زیرا این کار آنان را در اصلاح خویش تقویت مى‏کند و از خیانت در اموالى که زیر دست آنها است، بى‏نیاز مى‏سازد. به علاوه این حجتى در برابر آنها است، اگر از دستورات سرپیچى کنند، یا در امانت خیانت ورزند. ⁽¹⁰¹⁾ حکومت علوى به دلیل مسئولیت در برابر امور دینى و معنوى جامعه، با کسانى که درصدد تخریب اعتقادات مردم و بدعت‏گذارى در دین مردم بودند، مبارزه منطقى و سخت مى‏کرد. از این رو بر هزینه اداره دستگاه حکومت علوى افزوده مى‏شد.

دولت علوى بر اثر آرمان عدالتخواهى، در امور اجتماعى هزینه سنگینى را متحمل شد. محو سایه شوم فقر از جامعه اسلامى، حمایت از سطح زندگى مطلوب براى کلیه اعضاى جامعه و تأمین بازنشستگان، قلم عمده‏اى از منابع مالى دولت علوى، به ویژه زکات و نیمى از خمس را به خود اختصاص مى‏داد.

هزینه آموزش و پرورش نیز یکى از موارد و مصرف بیت‏المال بود؛ هر چند در آن دوران وظیفه دولت به گستردگى امروز نبوده است. عمران و آبادى شهرها و روستاها نیز از دغدغه‏هاى اصلى حکومت علوى است. ⁽¹⁰²⁾ گفتنى است که نقش بخش اختیارى ⁽¹⁰³⁾ (خیریه) در تأمین امور دفاعى و اجتماعى در اسلام بسیار حائز اهمیت است. انفاقات شبانه و حمایت مستمر از مستمندان و اوقاف متعدد و گسترده که توسط امام على حتى در دوران خلافت صورت گرفت، گواه صدقى است که این بخش مى‏تواند دولت را در این امور یارى رساند و از گسترش حجم دولت بکاهد.

برخلاف امور عمومى، دفاعى و اجتماعى که حکومت علوى در آنها بسیار فعال بود، در امور اقتصادى کم‏تر دخالت کرده است. نظارت بر بازار و حمایت از بخش خصوصى از طریق کمک به ایجاد امور زیربنایى و رفع موانع تولید و کاهش بار مالیاتى، موضوعاتى هستند که دولت در این زمینه نقش داشت. تصدى دولت در امور اقتصادى شاید در سطح حفظ و نگهدارى چارپایان متعلق زکات و احتمالا زمین‏هایى که براى چراى این گونه حیوانات و نظایر آن قرق مى‏شده است، محدود مى‏گردید. البته زمین‏هاى خراجیه در مالکیت دولت بود که براى کشت، در اختیار زارعان قرار مى‏گرفت؛ در عوض از آنها خراج دریافت مى‏شد. ولى زمین‏ها و شغل‏هایى نیز مالکیت خصوصى داشتند.

بنابراین دولت علوى را مى‏توان دولت متوسط قلمداد نمود که در امور اجتماعى مسئولیت زیادى را بر عهده داشت. ولى ذکر یک نکته درباره این گمانه‏زنى لازم است:

تبیین اندازه دولت علوى با توجه به معیارهاى وظایف، منابع و اختیارات قانونى صورت گرفته است؛ اما این که آیا اندازه دولت در زمان فعلى نیز بدینسان است، احتیاج به یک بررسى فقهى و تطبیق احکام با توجه به شرایط و مقتضیات زمان دارد. در حالى که منابع فقهى عمدتا قرآن و روایات سایر ائمه‏علیهم السلام بوده و روایاتى که از امام على علیه السلام موجود است براى استنباط تمام احکام مسئله کافى به نظر نمى‏رسد، جهت‏گیرى کلى دولت علوى با توجه به آنچه گذشت و همچنین اهداف و سیاست‏هاى اقتصادى حضرت ـ که در بخش دوم بدان اشاره مى‏شود ـ به سمت دولت متوسط با وضعیت پیش‏گفته مى‏باشد.

.2 سیاست‏هاى اقتصادى دولت علوى

سیاست‏هاى اقتصادى هر دولتى، تبلور اندیشه و منش دولتمردان در حل مشکلات اقتصادى ـ اجتماعى جامعه است. در دولت مسئول و خدمتگزار علوى ـ همان‏گونه که در بخش پیشین گذشت ـ دغدغه اصلى، حفاظت از کرامت مردم و نه بقاى خود است. اقدامات و تدابیر به گونه‏اى اتخاذ شده‏اند که مردم نقش برجسته‏اى را ایفا کنند. دولت در این راه بسترساز و حامى حرکت‏هاى مردمى در تمامى عرصه‏هاى اجتماعى مى‏باشد؛ زیرا نه تنها به توانایى مردم اعتماد بود، بلکه این مردم هستند که باید مسئولیت اداره زندگى خود را در ابتلائات، رونق و رکود برعهده گرفته، نردبان ترقى را بپیمایند. مهم‏ترین ویژگى و برترى دولت علوى بر دولت‏هاى رقیب، مراقبت از این اصول و روى نتافتن از آن، در وضعیت‏هاى دشوار است. امام على علیه السلام با درک صحیح از نابه‏سامانى‏ها و انحراف از آرمان‏هاى مقدس و بلند نبوى‏صلى الله علیه وآله، کوشید تا على‏رغم مشکلات تحمیلى، تدابیرى در پیش گیرد که اهداف عالى اسلام را تضمین نماید. بخش دوم مقاله، براى اثبات این مدعا به بررسى وضعیت جامعه اسلامى تا پیش از خلافت امام علیه السلام، اهداف و سیاست‏هاى اقتصادى دولت علوى مى‏پردازد.

2ـ.1 مفاهیم کلى

2ـ1ـ.1 تعریف سیاست اقتصادى

سیاست اقتصادى بخشى از سیاست دولت‏ها است. سیاست اقتصادى به معناى خاص، کلیتى از تدابیر اقتصادى است. با دیدگاهى محدودتر ـ مى‏توان آن را کاربرد تدابیر خاص براى وصول به اهداف معین تلقى کرد. ⁽¹⁰⁴⁾ امروزه از علم اقتصاد دو گونه استفاده مى‏شود: نخست استفاده، تشریح، تبیین و پیش‏بینى سیر تولید، تورم و درآمدها است؛ لیکن بسیارى برآنند که ثمره تلاش‏هاى فوق را باید در کاربرد دوم این علم، یعنى بهبود بخشیدن به عملکرد اقتصادى یافت. ⁽¹⁰⁵⁾ در این صورت سیاست‏هاى اقتصادى در حوزه اقتصاد دستورى قرار مى‏گیرد؛ زیرا تدابیر اقتصادى معمولا شامل قضاوت درباره ارزش‏ها است؛ یعنى با مسائل «چه باید باشد» و «چه نباید باشد» سر و کار دارد. از این جهت سیاست اقتصادى منشأ مجادله‏هایى درباره ارزش نظریه‏هاى اقتصادى و سیاست اقتصادى واقع مى‏شود. ⁽¹⁰⁶⁾ البته سیاست اقتصادى به منزله یک علم اثباتى در علم اقتصاد، درباره دیدگاه‏هاى گوناگون در این حوزه بحث مى‏کند. این علم مى‏کوشد ابتدا واقعیات محسوس و عینى را که ضمن عمل به دست آمده است، به‏طور منظم بیان و درجه‏بندى کند. مهم‏ترین وظیفه این علم در این زمینه توضیح این مطلب است که چرا عاملان اقتصادى در شرایط معین به‏طور نمونه‏اى و خاص رفتار مى‏کنند. در مرحله بعدى، تحلیل هدف‏ها و مناسبات بین هدف‏ها و پیش‏بینى تأثیرات ناشى از تدابیر اقتصادى را ـ که با روش‏هاى گوناگون و در مشاهده با مقامات صلاحیت‏دار سیاسى حاصل مى‏شود ـ مورد بحث قرار مى‏دهد. بنابراین مبانى توضیحى علم سیاست اقتصادى ـ در مقایسه با مبانى تئورى‏هاى اقتصادى ـ عموما کم‏تر انتزاعى است. ⁽¹⁰⁷⁾

2ـ1ـ.2 ساختار منطقى مسائل سیاست‏هاى اقتصادى

مسائل فراوانى که سیاست اقتصادى با آنها درگیر است، جدا از ویژگى‏هاى خاص زمان و مکان وقوع آنها، ساختار منطقى مشابه و واحدى دارند. در واقع مسئله سیاست اقتصادى از سه عنصر تشکیل مى‏شود:

ـ وضعیت.

ـ اهداف.

ـ ابزارها.

وضعیت به منزله اولین عنصر، عبارت است از وضعیت کنونى اقتصاد. وضعیت، همچنین شامل عوامل على و چگونگى ادامه توسعه و روند احتمالى آن در آینده نیز مى‏شود. این وضع ممکن است مستقل از هر فعالیت سیاسى و صرفا از طریق تحقیقات اقتصادى تحلیل شود. به هر روى باید در نظر داشت که همیشه هدف‏ها و ابزارها به وسیله عاملان سیاست‏ها به یک وضعیت معین مرتبط مى‏شوند. ⁽¹⁰⁸⁾ اهداف، به منزله عناصر تشکیل‏دهنده سیاست اقتصادى، گویاى مسیر حرکت عمل سیاسى‏اند. اصولا براى این‏که بتوان دست به عمل زد، مقامات سیاسى باید ذهنیت روشنى درباره این که در اصل چه مى‏خواهند و چه شرایطى را در بررسى وضعیت مطلوب مى‏دانند، داشته باشند. از این رو مى‏توان هدف‏ها را نوعى تصورات مربوط به وضعیت مطلوب سیاسى تعریف کرد.

یک هدف ممکن است در عین حال ابزارى در راه نیل به اهداف بالاتر باشد. در چنین حالتى، این هدف از هدف‏هاى اولیه یا هدف‏هاى بینابین است. در حالى که هدف بالاتر را مى‏توان هدف نهایى یا عالى نامید. ویژگى هدف ناب ـ اگر بخواهیم این اصطلاح را در جاى خود و با دقت به کار بریم ـ در این است که به سهم خود ابزار رسیدن به هدف‏هاى دیگر قرار نگیرد .

در تشریح مسائل سیاست اقتصادى، این مشکل هست که در قلمرو خاص اقتصاد به هیچ وجه هدف نهایى مطرح نمى‏شود، حتى رفاه ملى و اعتلاى سطح زندگى مردم که همواره و بیش‏تر به منزله هدف نهایى سیاست اقتصادى در نظر گرفته مى‏شود، در نهایت فقط ابزارى براى تحقق هدف‏هاى اجتماعى ـ سیاسى دولت است. ⁽¹⁰⁹⁾ روابط بین هدف‏ها از وضعیتى ناشى مى‏شود که در آن چندین هدف مطرح مى‏باشد. در این صورت باید میان سه دسته از هدف‏ها تفاوت گذاشت؛ یعنى:

.1 اهداف خنثا؛

.2 اهداف رقیب؛

.3 اهداف مکمل و هماهنگ.

ابزارها براى تغییر وضعیت طبق هدف‏ها استفاده مى‏شوند. در منابع علمى و تحقیقى از واژه‏هاى ابزار، متغیر ابزار، شاخص‏ها (پارامترها)ى عمل، وسیله، تدابیر، اسباب، دخالت و مداخله، غالبا به یک معنا استفاده مى‏شود. در کنار آن رسم و سنتى هست که به موجب آن «ابزار» را در معناى عام مى‏فهمد؛ اما هنگام کاربرد، آن را به صورت تدابیر یا اقدامات درمى‏یابد . مثلا تعرفه گمرکى یک ابزار و تغییر دادن آن یک تدبیر یا اقدام مى‏باشد. ⁽¹¹⁰⁾ ابزارها با توجه به شکل و محتواى آنها و بر حسب دیدگاه‏هاى گوناگون طبقه‏بندى مى‏شوند . در فهرست زیر نظم و ترتیب آن از لحاظ آموزشى، منطقى و درست جلوه مى‏کند. از این لحاظ ابزارها به سه دسته تقسیم مى‏شوند:

.1 رهنمود اخلاقى ـ معنوى یا کاربرد ابزارى اطلاعات. در این موارد پایه و اساس قانونى وجود ندارد و طبق محاسبات در عمل تقریبا نیمى از امور سیاست اقتصادى را تشکیل مى‏دهد .

.2 ابزارهاى کیفى یا شرایط چهارچوبى حقوقى. بر اساس چهارچوب‏هاى حقوقى براى تنظیم فعالیت عاملان اقتصادى در سطح اقتصاد خرد و براى فعالیت‏هاى اقتصاد خرد و کلان، دولت به کار گرفته مى‏شود.

.3 ابزارهاى کمى. ابزارهاى کمى بر اساس زیربناى حقوقى براى سیاست اقتصاد خرد و اقتصاد کلان مورد استفاده قرار مى‏گیرند. ⁽¹¹¹⁾ در مرحله اجرا، کاربرد ابزارها مسائل گوناگونى را به همراه دارد. یکى از مهم‏ترین آنها مقاومت افراد و مقاماتى است که مشمول این سیاست‏ها مى‏شوند و همین امر به مشکل شدن اجراى تدابیر و اقدامات سیاست‏هاى اقتصادى مى‏انجامد. عاملان اقتصادى با انگیزه‏هاى متعدد اقتصادى و غیراقتصادى در برابر سیاست‏هاى اقتصادى از خود مقاومت نشان مى‏دهند.

2ـ1ـ.3 انواع سیاست‏هاى اقتصادى، اهداف و ابزار در اقتصاد

در طول تاریخ، ملت‏ها تلاش چندانى براى تأثیرگذاردن بر کارکرد اقتصادى خود نداشته‏اند؛ اما با بسط اقتصاد کلان جدید، دانش چگونگى تأثیر سیاست‏هاى دولت بر اقتصاد پیشرفت کرده است. بدین‏سان اکنون شناخت بهترى نسبت به ابزارهاى سیاست اقتصادى وجود دارد.

در میان هدف‏هاى عمده، اشتغال کامل، ثبات قیمت‏ها، توزیع مجدد درآمدها، رشد و ثبات بین‏المللى (موازنه پرداخت‏ها) به درجات گوناگونى به وسیله بیش‏تر دولت‏هاى جدید و پیشرفته دنبال شده‏اند. ⁽¹¹²⁾ هر دولتى براى دستیابى به اهداف اقتصاد کلان خود، انواع گوناگونى از ابزارها و سیاست‏ها را به کار مى‏گیرد که مهم‏ترین آنها عبارتند از:

.1 سیاست مالى.

شامل مخارج دولت و مالیات‏بندى است. مخارج دولت نسبت میان مصرف عمومى و مصرف خصوصى را کاهش مى‏دهد؛ ولى ممکن است بر سرمایه‏گذارى و تولید بالقوه نیز تأثیر گذارد. سیاست مالى، دست‏کم در کوتاه‏مدت بر مخارج کل و از این رو بر تولید ناخالص ملى و تورم تأثیر مى‏گذارد . ⁽¹¹³⁾ همچنین از سیاست مالى مى‏توان براى توزیع مناسب درآمد، استفاده کرد.

.2 سیاست پولى.

بانک مرکزى به منظور تنظیم حجم پول (عرضه پول)، سیاست پولى در پیش مى‏گیرد. تغییرات عرضه پول موجب بالا یا پایین رفتن نرخ بهره (سود) شده، بر سرمایه‏گذارى، تولید ناخالص ملى (واقعى و بالقوه) مؤثر خواهد بود.

بانک مرکزى از طریق به کارگیرى عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق)، تغییر نرخ تنزیل، تغییر نرخ ذخایر قانونى و همچنین از طریق تعیین اعتبارات (به طور مستقیم) مبادرت به سیاست پولى مى‏کند. ⁽¹¹⁴⁾

.3 سیاست‏هاى درآمدى.

ابزارهاى مستقیم دولت براى تأثیرگذارى بر روند دستمزدها و قیمت‏ها به منظور تعدیل تورم است. البته این سیاست‏ها معمولا با فشار بر دستمزدهاى واقعى، موجب تغییر توزیع درآمد نیز مى‏شوند.

در کشورهاى توسعه‏یافته، پنج نوع سیاست‏هاى عمده درآمدى تجربه شده است. یک نوع از آن بر رهنمودهاى ناصحانه متکى است. این نوع سیاست تا حدودى کارفرمایان و کارکنان را تشویق مى‏نماید تا نسبت به افزایش کم‏ترى در دستمزدها و حقوق به توافق برسند. انواع دیگر شامل تثبیت دستمزدها، قراردادن یک حد قانونى براى افزایش دستمزدها و شاخص‏بندى دستمزدها است . ⁽¹¹⁵⁾

.4 سیاست اقتصادى خارجى.

در واقع همان به‏کارگیرى سیاست‏هاى مالى و پولى در رابطه با صادرات و واردات است.

طبیعى است که با توجه به اطلاعات ناکافى و مسائل اقتصادى خاص دوران صدر اسلام، سیاست‏هاى اقتصادى دولت علوى در یک مفهوم تقریبى و به معناى نسبتا عام‏ترى مورد بررسى قرار مى‏گیرد .

2ـ.2 وضعیت اقتصادى به هنگام خلافت على علیه السلام

پیش از آن‏که امیر مؤمنان على علیه السلام زمام امور را به دست گیرد، تحولات اقتصادى عظیمى به تدریج در جامعه و حکومت روى داد و مناسبات متعادل اقتصادى عصر پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم به شدت دگرگون شد: و عدالت اقتصادى رخ برتافت و استکبار اقتصادى جلوه یافت. این تحول در دوران خلیفه سوم به صورت چپاول اقتصادى و مسکنت مالى، جامعه را به بحران کشاند. ثروت‏ها و دارایى‏هاى عمومى در اختیار یک طبقه خاص قرار گرفت؛ به طورى که جامعه به شدت گرفتار انبوهدارى و فزونخواهى از یک سو و نیازمندى و نادارى از دیگر سو شده بود.

نگاه مالک‏مدارانه حاکمان و زمامداران به مردمان و نیز به اموال و دارایى‏ها سبب مى‏شد که هرگونه که خود مى‏خواستند با مردمان و حرمت ایشان و نیز اموال و امانت‏هایى که در اختیار آنان بود، رفتار کنند.

على علیه السلام در خطبه شقشقیه عثمان را این‏سان مى‏شناساند: ... تا سومین به مقصود رسید و همچون چارپا بتاخت، و خود را در کشتزار مسلمانان انداخت، و پیاپى دوپهلو را آکنده کرد و تهى ساخت. خویشاوندانش با او ایستادند، و بیت‏المال را خوردند و بر باد دادند، چون شتر که مهار برد، و گیاه بهاران چرد؛ ... ⁽¹¹⁶⁾ مسعودى دوره زمامدارى عثمان را چنین بیان مى‏کند:

در ایام عثمان بسیارى از صحابه، ملک‏ها و خانه‏ها فراهم کردند؛ از جمله، زبیر بن عوام خانه‏اى در بصره ساخت که تاکنون یعنى به سال سیصد و سى و دو معروف است ... در مصر و کوفه و اسکندریه نیز خانه‏هایى بساخت ... موجودى زبیر پس از مرگ پنجاه هزار دینار بود و هزار اسب و هزار غلام و کنیز داشت ⁽¹¹⁷⁾ ... عبدالرحمن بن عوف زهرى خانه وسیعى ساخت. در طویله او یکصد اسب بود. هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت و پس از وفاتش یک چهارم از یک هشتم [132] مالش 84 هزار دینار بود. ⁽¹¹⁸⁾ [که در مجموع 2688 هزار دینار مى‏شود] ابن ابى‏الحدید معتزلى در شرح بیانات پیش‏گفته على علیه السلام به بخشش عثمان از بیت‏المال به اقوام خود تصریح مى‏کند: «عثمان چراگاه‏هاى اطراف مدینه را به بنى‏امیه اختصاص داد و به مروان فدک را بخشید و دستور داد تا از بیت‏المال صد هزار درهم به او بدهند. زید بن ارقم مسئول بیت‏المال نزد عثمان آمد و در حالى‏که مى‏گریست کلیدها را جلوى او نهاد. عثمان گفت: آیا از این‏که دخترم را عروس کردم مى‏گریى؟ زید گفت: نه، بلکه من گمان کردم که تو این مال را عوض اموالى که در زمان رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم انفاق کردى، دریافت نمودى. به خدا قسم اگر به مروان صد درهم داده شود، بسیار زیاد است. سپس عثمان گفت: پسر ارقم کلیدها را بگذار تا غیر تو را انتخاب کنیم». ⁽¹¹⁹⁾ در این دوره بخشش قطائع و صوافى و زمین موات بسیار فزاینده شده بود، و با وجود این‏که عمربن خطاب در کوفه اقدام به اقطاع نمود، به طلحه و جریر بن عبدالله و الربیل بن عمرو بخشید. ⁽¹²⁰⁾ اما عثمان در بخشش قطائع فردى سخاوتمند و اهل مسامحه بود. بنابراین بسیارى از بزرگان صحابه، زمین‏هایى را که گاه به مساحت یک روستا بود، بخشید. عثمان‏بن عفان به عبدالله بن مسعود (رض) زمین‏هاى نهرین، به عمار بن یاسر استنیا و به خباب صنعاء را بخشید. عثمان همچنین قریه هرمزان را به سعد بن مالک اعطاء نمود. ⁽¹²¹⁾ ابن آدم نقل مى‏کند که نه رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم و نه ابوبکر و نه عمر زمینى را نبخشیدند و اول فردى که زمین را بخشید و آن را فروخت، عثمان بود. ⁽¹²²⁾ چند نقل ابن‏آدم با سایر نقل‏هاى تاریخى درباره اقطاعات پیامبرصلى الله علیه وآله، ابوبکر و عمر سازگارى ندارد؛ ولى این را که اولین فروشنده زمین‏هاى عمومى، عثمان بود، تأیید مى‏کند.

مسعودى درباره ثروت شخص عثمان مى‏نویسد:

«عبدالله بن عقبه گفت که دارایى عثمان در نزد خزانه‏دارش در روزى که کشته شد، 150 هزار دینار و یک میلیون درهم بود و ارزش زمین او در وادى‏القرى و حنین و غیر آن به 100 هزار دینار مى‏رسید و اسبان و شتران بسیارى بر جاى گذاشت.» ⁽¹²³⁾

بنابراین طبیعى بود که مردم در زمان عثمان از فزونى خراج بر او شکایت برند. ⁽¹²⁴⁾ تبعیضات ناروا و سیاست‏هاى غلط عثمان، موجب شد تا تعلیمات اسلامى پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم که تحول مهمى در مناسبات اجتماعى و اقتصادى ایجاد نمود، کم‏رنگ شود. امام على علیه السلام در خطبه‏اى نتیجه دورى جامعه از سنت محمدى صلى الله علیه وآله وسلم را، چنین بیان مى‏فرماید: شما در زمانى زندگى مى‏کنید که نیکى از آن رخت بربسته و پیوسته دورتر مى‏رود و بدى بدان روى نهاده است و پیوسته پیش‏تر مى‏آید. شیطان طمع در هلاکت مردم بسته و اکنون زمانى است که اسباب کارش نیک مهیا شده و مکر و فریبش به همه‏جا راه یافته است. شکارش در چنگال او است. به هرکجا که خواهى چشم بگردان و مردم را بنگر؛ آیا جز درویشى که از درویشى‏اش رنج مى‏برد یا توانگرى که نعمت خدا را کفران مى‏کند یا بخیلى که در اداى حق خدا بخل مى‏ورزد تا بر ثروتش بیفزاید یا متمردى که گوشش براى شنیدن اندرزها گران شده است، چیز دیگرى خواهى دید؟ اخیار و صالحان کجایند؟ آزادگان و بخشندگان چه شده‏اند؟ کجایند آنان که در داد و ستد پارسایى مى‏کردند و راه و روش پاکیزه داشتند. آیا نه چنین است که همگى از این جهان پست به جاى آنها مانده‏اید؟ در میان گروهى فرومایگان که لب‏ها از به‏هم خوردن و بردن نامشان و نکوهش اعمالشان ننگ دارد. در این حال باید گفت: انا لله و انا الیه راجعون. ⁽¹²⁵⁾