عدالت علوی در گردآوری و هزینه‏سازی بیت‏المال 2

»» عدالت علوی در گردآوری و هزینه‏سازی بیت‏المال 2
6ـ1ـ جزیـه
جزیه مالیاتی بوده است که بطور خاص بر مشرکین وضع گردیده است و تاریخ تشریع آن را به سال دهم هجری بر می‏گردانند که نصارای نجران در قضیه مباهله به پرداخت جزیه گردن نهادند. در زمان پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله این مالیات تثبیت گردیده و شرعیت یافته بود. از این رو پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله بر ساکنین ایله، اذرح، و جرباء، جزیه مقرّر فرمود.(بلاذری: 79؛ عسقلانی: 7/490) اگرچه جزیه و خراج دو لفظ متباین دانسته شده،(ماوردی: 153؛ ابویوسف: 123) اما در اصطلاح دیده شده است که این دو بجای یک دیگر بکار رفته‏اند. با این وجود غالباً جزیه به معنی مالیاتی سرانه که بر افراد کافر ذمّی وضع گردیده. و خراج به معنی مالیات مجعول در مورد زمینها به کار رفته‏اند.(ابن قدامه؛ 10/557)
امیرالمؤمنین در زمان حکومت خویش به اخذ جزیه می‏پرداخته است: شیخ مفید نقل می‏کند که علی علیه‏السلام بر اغنیا 48 درهم و بر متوسطین 24 درهم و بر فقراء 12 درهم قرارداد و قبل از او عمر بن خطاب نیز، با مشورت آن حضرت چنین مقرر داشته بود.(654)
طبق این نقل همسان بودن اخذ جزیه در حکومت امیرالمؤمنین و خلافت عمر، معلول آن است که در زمان عمر نیز، اخذ جزیه بر مبنای نظر آن حضرت، صورت می‏گرفته است.
اما دلیل عدم تعلق جزیه به حکومت و مالکیت عمومی نسبت به آن، وجود اتفاق نظری است که در این مورد وجود دارد؛ چرا که فقهای ما در مورد مصرف جزیه بر دو گروه تقسیم شده‏اند:
الف- جمعی که تنها رزمندگان و کسانی که دفاع از تمامیت ارضی و کیان مسلمین پیشه آنان است (نیروهای نظامی) را مورد مصرف جزیه دانسته‏اند.(حلی، 1412: 2/937)
ب- جمعی که بطور کلی مرّد مصرف جزیه را مصالح عمومی مسلمانان دانسته‏اند.(مفید: 44؛ ابن ادریس: 1/474) روایات نیز به صراحت عدم تعلق جزیه به امام را مورد تأکید قرار داده‏اند.(حرعاملی: 11/117)
در نتیجه بحثی که در این صفحات ارائه گردید،ثابت شد که تأکید امیر المومنین علیه‏السلام بر اعمال سیاست عدل، در اخذ مالیات، دارای مبانی ثابت واستواری بوده است؛ عدم مالکیت دولت بر اموال عمومی که دارای مصرف عمومی می‏باشند، موجب آن می‏گردد که اعطای معافیت از پرداخت مالیات به فرد یا گروه خاصی ممنوع باشد مگر آن که مصالح مهمتری چنین ایجاب نماید.
2 ـ نرمی، مدارا و رِفق در أخذ مالیات
در قسمت قبل اثبات نمودیم که اعطای معافیت از پرداختن مالیات، به فرد یا گروهی، بر خلاف منطق علوی و مخالف مقررات شریعت است.
در این قسمت بر آنیم که وجهه دیگر سیاست علوی، در کسب درآمد را، مورد مطالعه قرار دهیم و آن رفق و مدارا در اخذ مالیات و خودداری از اعمال فشار و زور برای جمع‏آوری آن است.
امیرالمؤمنین بطور اکید مأمورین جمع‏آوری مالیاتهای مختلف را به مراعات رفق و مدارا و دوری از خشونت در انجام مأموریت توصیه نموده است. به عنوان مثال:
1ـ مأمور آن حضرت می‏گوید: امیر المؤمنین مرا بر عکبرا گمارد و در حالی که گروهی از مردم آن شهر نزد من بودند، به من فرمود: اهل عراق مردمی فریبکارند. مباد که فریب بخوری، از این رو هر آنچه که بر ایشان مقرر گردیده از آنان بگیر. سپس فرمود: نزد من بازگرد! و چون بازگشتم فرمود: آنچه به تو گفتم برای آن بود که ایشان بشنوند، مباد که کسی را در طلب درهمی تازیانه بزنی و هر گز او را عقوبت ننما و از ایشان گاو و گوسفند مگیر، همانا ما مأموریم که به اندازه طاقت ایشان بگیریم. (ابن قدامه: 8/537)
2 ـ آن حضرت مالیات جزیة را از فقراء نمی‏گرفت و غنی را شرط وجوب پرداخت این مالیات می‏دانست.(ابوعبید: 44)
3 ـ آن حضرت خطاب به مامور جمع آوری مالیات خراج می‏نویسد: اگر بر خلاف آنچه به تو فرمان داده‏ام، از تو گزارشی برسد، بر کنارت خواهم نمود (فرمان این است که:) هرگز توشه‏ای را که می‏خورند و لباسی را که در زمستان و تابستان می‏پوشند نفروش و کسی را در طلب درهمی تازیانه نزن و حیوانی را که وسیله کارشان است نفروش! (ابن عساکر: 3/198؛ ابونعیم: 1/82)
4 ـ خطاب به مأمورین جمع‏آوری مالیات می‏نویسد: رحم کنید تا مورد رحمت قرار گیرید و خلق اللّه‏ را نیازارید و بیش از طاقتشان بر آنان تکلیف نکنید .... (سیدرضی:5/761)
5 ـ در دستورالعمل دیگری می‏نویسد: هرگز مسلمانی را نترسان... و از او بیش از حقّی که خدا در مالش مقرر کرده نگیر... به سوی ایشان برو تا به ایشان برسی بر آنان سلام کن و بگو ای بندگان خدا... آیا در اموال شما حق‏اللّه‏ وجود دارد که به ولی او بسپارید؟ پس اگر گفتند: نه! از ایشان بپذیر. (ثقفی:1/126)
6 ـ می‏فرماید: «و اصدع المال صدعین ثم خیّره:» مال را به دو قسمت، تقسیم کن و او را در انتخاب مخیر کن.
3 ـ کارشناسی در تعیین میزان مالیات و در نظر گرفتن شرایط واقعی و عینی شهروندان
امیر المؤمنین در تعیین میزان مالیات، توجه به شرایط واقعی و عینی و تعیین آن بر مبنای متغیر اوضاع و احوال تأثیر گذار در وضعیت اقتصادی شهروندان رامورد توصیه و تأکید قرار داده است.
بر اساس این دستورات، حکومت اسلامی نمی‏تواند بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی و عینی، اقدام به وضع مالیات کند. در نظر گرفتن شرایط واقعی و عینی ضابطه‏ای دو سویه است که از یک سو جانب اثباتی و از سوی دیگر جانب سلبی می‏یابد؛ به این معنا که مبنا قرار دادن ضابطه مذکور، سبب خواهد شد که در وضع مالیات، افراد ثروتمند ودارا، همانند اقشار کم درآمد که دریافتی ثابت و اندک دارند، نگریسته نشده و از ایشان مالیاتی یکسان، اخذ نشود ونیز بر افراد متوسط و کم درآمد بیش از مقدار توانایی و قدرت اقتصادی آنان تحمیل نگردد.
با توجه به آنچه که گفته شد، توجه به شرایط واقعی و عینی و مبنا قراردادن محاسبات کارشناسی از سویی نمود سیاست مراعات، و از سوی دیگر جلوه سیاست اعمال رفق و مدارا در اخذ مالیات است که قبلاً توضیح داده شد.
1ـ3ـ در نظر گرفتن شرایط واقعی و انجام کارشناسی نمود سیاست رفق و مدارا نسبت به اقشار کم‏درآمد:
امیرالمؤمنین در زمینه عدم تحمیل بیش از طاقت بر اقشار آسیب‏پذیر می‏فرماید: اگر خراج دهندگان شکایت کنند از سنگینی (مالیات) یا از علت و آفتی که به محصول رسیده یا از قطع شدن بهره آب یااز نیامدن باران و شبنم یااز دگرگونی زمین که آن را آب پوشانده یا بی‏آبی تباهش ساخته، به ایشان تخفیف بده به اندازه‏ای که امیدواری که کارشان اصلاح شود و باید، این تخفیف بر توگران نیاید، زیرا این اندوخته‏ای است که با آبادی شهرها و آرایش دادن حکومت بر تو باز می‏گردانند. (سیدرضی، همان)
2ـ3ـ در نظر گرفتن شرایط واقعی و عینی و انجام کارشناسی، نمود سیاست عدالت نسبت به مرفهین و ثروتمندان
امیرالمؤمنین در زمینه مراعات عدالت و در نظر گرفتن تمکن مالی اشخاص و عدم وضع مالیات، بر فقیر و غنی به یک اندازه، عملکرد روشن و صریحی دارد. از باب مثال مصعب بن یزید انصاری که کارگزار آن حضرت بوده است .نقل می‏کند که: به من فرمان داد که برای خرده مالکانی که از سطح زندگی مرفهی برخوردار بوده، سوار بر اسب شده و از خاتم طلا استفاده می‏کنند، هر دو نفر 48 درهم و بر متوسطین و بازرگانان 24 درهم و فقراء و طبقه پایین 12 درهم قرار بده. (حرعاملی: 1/115)
مفید(ره) نقل می‏کند که: آن حضرت بر اغنیاء، 48 درهم و بر فقراء، 12 درهم قرار داد. (همان: 116)
3ـ3ـ کارشناسی و محاسبه در وضع مالیات در آیینه شریعت
در مالیاتهای شرعی توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی پرداخت کنندگان به طور جدی نظر قرار گرفته است.
زکات: تعیین حد نصاب برای الزام فرد به پرداخت زکات گواه روشنی بر ضرورت مراعات وضعیت مالی افراد است.(نجفی: 15/26) در تعیین نصاب قانون شرع به گونه‏ای وضع گردیده که اولاً، افراد کم درآمد و کسانی که اموالشان به حدّ نصاب نرسیده، خود بخود از پرداخت مالیات معاف می‏شوند و ثانیا، زنجیره‏ای بودن نصابهای مقرر شده باعث می‏گردد که مقدار زکات، پس از عبور از حدّ نصاب اول و رسیدن اموال و دارایی به حدّ نصابهای بعدی خودبخود افزایش یابد و بنابراین بطور قهری در پرداخت این مالیات توازن برقرار می‏گردد.
خمس: در گنج ،معدن و آنچه که ،با غوّاصی به دست می‏آید نیز تعیین حد نصاب، موجب تنظیم و برقراری عدالت در اخذ مالیات خمس می‏گردد.(حلی، 1412: 1/253) در غیر این سه مورد یعنی خمس غنائم (بامصادیق پنجگانه‏اش) بویژه در مورد خمس درآمد سالیانه نیز اگر چه حد نصاب معیّنی ذکر نشده، اما مبنایی واقعی و دقیق مقرر گردیده که خود به خود موجبات برقراری عدالت و نیز رفق و مدارا را توأمان فراهم می‏سازد. بر پایه مبنای مذکور هزینه‏ها از مقدار درآمد کسر و 51 به مازاد تعلق می‏گیرد.(ابن ادریس: 1/498)
با در نظر گرفتن این که منظور از هزینه‏ها در مورد درآمد سالیانه هزینه مصرف خانوار بطور میانه و بدون اسراف و ریخت و پاش می‏باشد،(دیلمی: 139) بطور طبیعی، خمس مازاد درآمد فرد ثروتمند به مراتب بیش از فرد فقیر بوده و وی مالیات بیشتری خواهد پرداخت.
جزیه: طبق نظر مشهور فقهاء(نجفی: 21/245) میزان جزیه بر مبنای صلاحدید حاکم و بادر نظر گرفتن توانایی مالی افراد، تعیین می‏گردد. از این رو میزان مالیات نسبت به اشخاص ثروتمند و فقیر یکسان نیست.(حلی، 1415: 1/328)
خراج: در مورد خراج نیز طبق نظر مشهور فقهاء(حلی، 1410: 1/126) مبنای تعیین مقدار آن، نظر امام و ملاحظه توانایی افراد است .ماوردی در این باره می‏گوید :اقله واکثره مقدّر بالاجتهاد.
4ـ سیاستهای کلی حکومت علوی در مصرف بیت المال
در این بخش به بحث و بررسی درباره پاره‏ای از مهمترین خطوط و سیاستهای کلی حاکم بر مصرف بیت المال در حکومت علوی می‏پردازیم .بااین بررسی است که می‏توان برجستگیهای روش امیرالمومنین در هزینه نمودن اموال عمومی را مشاهده نمود و امتیازات و شاخصه‏های سیستم اعمال شده در حکومت حضرت علی علیه‏السلام را دریافت .قطعا به تناسب موضوع نوشتار حاضر، آنچه مد نظر خواهد بود، باز هم نمایش انعکاس شریعت در این سیستم و نشان دادن تبلور قواعد شرعی، در مجموعه اقداماتی است که علی علیه‏السلام به عنوان حاکم اسلامی و مسلط بر اموال عمومی صورت داده است و این اقدامات را از زوایای دیگری نیز می‏توان مورد ملاحظه قرار داد که پرداختن به آن خارج از منظوری می‏باشد که نوشته حاضر تعقیب می‏کند.
شاخصه‏های سیستم هزینه سازی اموال عمومی در حکومت علوی عبارتند از:
1 -مراعات مساوات -الغای امتیازات و فراهم سازی شرایط یکسان، برای برخورداری از امکانات عمومی.
2 -توجه به فقرزدایی و اقشار کم درآمد.
3 -توجه به عمران و آبادی - سرمایه گذاری - کاستن از هزینه‏های جاری.
4- اهتمام به امور فرهنگی و بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی.
1ـ4ـ فراهم سازی شرایط یکسان برای برخورداری از امکانات عمومی
بیت‏المال به معنای اداره‏ای که متکفل گرداوری و نگهداری اموال عمومی می‏باشد، تشکیلاتی بوده است که سابقه تاسیس آن به دوران خلیفه دوم برمی گردد.(ابن ابی‏شیبه: 2/309) عمر در هزینه سازی بیت المال و تقسیم آن بین، مسلمین سیاستی خاص را در پیش گرفت که بر اساس آ ن دایره‏ای ویژه تحت عنوان «دیوان عطایا »تشکیل گردیده و در آن بخش، اموال بیت‏المال، ثبت و ضبط می‏گردید و در پایان هر سال تمامی اموال تقسیم می‏شد، اما مبنای این تقسیم امتیازاتی بود که حکومت آن روزگار ملاک قرار داده بود.(ابوعبید: 225)
این امتیازات عبارتند از 1 - سابقه اسلام. 2 - سابقه جهاد و حضور در جبهه‏ها.(همان: 242) 3 - نیاز. 4 - تعداد افراد تحت تکفّل.(ابن حنبل: 1/42)
امیرالمومنین در دوران پیش از تصدی خلافت رسما و صریحا اعتراض خود را به این شیوه اعلام کرده بود.(طبری: 3/206) و پس از بدست گرفتن زمام امور نیز در بیانات رسمی خود که به عنوان حاکم مسلمین اعلام می‏فرمود، مخالفت خویش را با شیوه سابق، علنی کرده و در عمل نیز آن رسم را کنار نهاد. به نمونه‏ای از این گزارشات تاریخی توجه کنید:
1 - روز بعد از بیعت، امیرالمومنین وارد بیت‏المال گردیده و کلیه پولهای موجود در آن راسه دینار سه دینار، بین حاضرین تقسیم نمود و به همین خاطر مورد اعتراض سهل بن حنیف قرار گرفت.(مجلسی: 32/38)
2 - اموالی از اصفهان برای آن حضرت فرستاده شد.حضرت همه اموال را به هفت قسمت تقسیم نمود و چون در میان آنها به قطعه نانی برخورد آن را نیز به هفت قسمت تقسیم و هر قسمت را بر یکی از آن هفت نهاد .سپس روسای گروهها را فراخواند و برای این که معین سازد که ابتدا سهم کدام گروه را تحویل دهد به قرعه متوسل گردید. (ثقفی: 1/51)
3 -گروهی از شیعیان به نزد آن‏حضرت آمده و پیشنهاد نمودند که اموال را در میان رؤسا و اشراف تقسیم کرده و برای آنان امتیازاتی قائل شود و پس از آن که حکومتش استحکام یافت، مجددا به روش تقسیم مساوی بازگردد. حضرت در پاسخ فرمود: وای بر شما آیا از من می‏خواهید که با ستم پیروزی را به چنگ آورم؟ به خدا قسم اگر این اموال از آن من بود بطور مساوی تقسیم می‏نمودم، چه رسد که اموال مسلیمن است.(کلینی: 4/31)
علاوه بر گزارشات فوق برخی از بیانات و دستورالعملهای حکومتی نیز مبین همین دیدگاه است .از جمله می‏فرمایند:
1 - در فی‏ء برای هیچ کس بر دیگری امتیازی نیست .خداوند از تقسیم آن فارغ شده، که این مال خداست و شما بندگان مسلمان خدایید. (ابن ابی الحدید: 7/40)
2 - در نامه به مصقله بن هبیره شیبانی می‏نویسد: همانا سهم کسانی که باتو هستند و نیز کسانی که پیش ما هستند در تقسیم این فی‏ء یکسان می‏باشد. (سیدرضی: 5/697)
3 - در دومین روز تصدی خلافت در یک سخنرانی عمومی می‏فرماید: هر یک از مهاجرین و انصار از اصحاب پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله که گمان می‏کند به خاطر مصاحبت با رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله بر دیگران فضیلت دارد بداند که فضل مصاحبت مربوط به فردا (روز قیامت) و ثواب آن باخداست...همانا شما همه بنده خدایید و مال هم مال خداست که بین شما بطور یکسان تقسیم می‏گردد... (همان: 4/205)
از این گونه نمونه‏ها فراوان است که به دلیل خوداری از تطویل از نقل آنها خودداری می‏شود .
در مورد روش امیرالمومنین در تقسیم مساوی بیت المال این پرسش وجود دارد که برخی از منابع بیت المال، مثل زکات و خمس مصرف خاص داشته و می‏بایست در میان گروههای ویژه‏ای تقسیم و توزیع گردد. بنابراین چگونه حضرت بیت المال را بطور مساوی تقسیم می‏نموده است ؟در پاسخ به این پرسش باید گفت: اموال موجود در بیت‏المال دارای دو دسته کلی بوده‏اند:
1 ـ اموالی که دارای مصرف خاص بوده‏اند همچون زکات و خمس: این اموال را امام علی علیه‏السلام در مصارف مقرر صرف می‏نموده است .موید آن این است که حضرت در مواردی رسما اعلام نموده که قصد بازگشت به سیره و سنت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در زمینه اموال عمومی را دارد و مشاهده سیره پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نشان می‏دهد که حضرت رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله این دسته از اموال را در مصارف خاص خویش مصروف می‏داشته و حتی در این توزیع نیز تقسیم مساوی را در میان افراد هر صنف واجب نمی‏دانسته‏اند؛ از جمله در روایات حمادبن عیسی می‏خوانیم: رسول خدا صدقات بیابان نشینان را در میان خودشان و صدقات شهرنشینان را در بین خودشان تقسیم می‏نمود. ولی ما بین ایشان بطور مساوی تقسیم نمی‏نمود که به هر کدام 81 برسد، بلکه به اندازه‏ای که از گروههای هشت گانه نزد او بود و به اندازه‏ای که هر گروه را تا یکسال کفایت کند می‏داد... (حرعاملی: 6/185)
فقهای مانیز صریحا اعمال این روش (صرف اموال دارای مصرف خاص در مصارف مقرر) را توسط امیرالمومنین یادآور شده‏اند.(ابن قدامة: 2/528)
2 ـ اموالی که در اختیار امام قرار داشته و مصرف خاص نداشته‏اند و صرف آنها موکول به صلاحدید وی می‏باشد: خراج و جزیه در شمار این اموال ذکر شده‏اند و بیشترین بخش بیت المال موجودآن روزگار نیز از همین قبیل بوده است .چنانکه حضرت خود د رنامه‏ای به مالک اشتر می‏نویسد «لانّ النّاس کلهم عیال علی الخراج و اهله» (سیدرضی: 5/51) در غیر ازاین دسته از اموال دیده نشده که امام اقدام به تقسیم مساوی نموده باشد. بنابراین نمی‏توان به امام نسبت داد که اموال شرعی را در غیر مصرف مقرر صرف نموده است. از همین جا می‏توان یک سیاست کلی دیگر حکومت علی علیه‏السلام را در هزینه سازی اموال عمومی نتیجه گرفت و آن اختصاص دادن اموال دارای مصرف معین به مصارف مذکور می‏باشد و این درسی است، برای همه متولّیان اموال عمومی که این گونه از اموال را نمی‏توان باملاحظات و صلاحدیدهای متاثر از احوال خاص د رغیر مصارف شرعی صرف نمود و برای رفع سایر نیازهای جامعه اسلامی باید با در نظر گرفتن ضوابط شرعی از محل سایر اموال عمومی اقدام نمود.
البته برخی مدعی آن هستند که امام احیانا این گونه اموال را نیز در غیر مصارف خاص معین شده، مصرف کرده است به‏عنوان مثال ابن جنید، مدعی است که حضرت علی علیه‏السلام غنایم جنگی را بین افراد آزاده و برده بطور یکسان تقسیم نمود (در حالی که طبق نظر قاطبه فقها غنائم جنگی به برده‏ها تعلق نمی‏گیرد) وی به روایتی استدلال می‏کند که می‏گوید: چونکه علی علیه‏السلام به خلافت رسید بر منبر برآمد و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: مادامی که معاش من از سرمایه‏ای که در یثرب دارم تأمین می‏شود نیازی به فی‏ء که متعلق به شماست ندارم، این اموال از آن شماست آیا شما گمان می‏کنید که من از مال خود به شما می‏دهم (و این اموال از آن من است؟!)و خود را از آن محروم می‏سازم؟. در ادامه روایت می‏خوانیم که عقیل برادر آن حضرت به اعتراض برخاسته و گفت: آیا تو من و برده سیاه پوست شهر را یکسان قرار می‏دهی؟ و حضرت پاسخ فرمودند: بنشین آیا در اینجا کسی غیر از تو نیست که سخن بگوید؟! تو بر آن که گفتی هیچ فضیلتی جز به سابقه و تقوی نداری! در پاسخ این استدلال باید گفت: روایت به هیچ وجه دلالت بر آن ندارد که امام غنائم را بطور مساوی تقسمیم نمود. بلکه قرائنی مؤید آن است که اموال تقسیم شده غنائم جنگی نبوده است؛ زیرا در زمان حضرت علی علیه‏السلام جنگی واقع نشده بود که غنائم آن بین افراد تقسیم گردد. از این رو صاحب جواهر نیز می‏نویسد: «این روایت ظهوری در تقسیم غنائم ندارد.»(نجفی: 21/192)
نکته دیگری که در مورد تقسیم مساوی باید دانست آن است که این روش، یک روش حکومتی و تابع شرایط خاص اجتماعی آن روز نبوده است؛ زیرا این دسته از اموال که ملک همه مسلمین بوده و همه در آن سهم دارند، به فقیر وغنی یکسان تعلق می‏گیرد اگرچه برای دفع فقر فقرا از تدبیر دیگری باید بهره جست که خواهیم گفت. بنابراین روش تقسیم مساوی از دو جنبه قابل ملاحظه می‏باشد: 1ـ مبارزه با امتیازاتی که در زمان خلفای پیشین ملاک تقسیم ناعادلانه و برتری برخی بر برخی دیگر و در نتیجه پیدایش شکاف وگسست طبقات گردیده بود. 2- احیای یک حکم شرعی فراموش شده.
بر مبنای روش امیرالمؤمنین امتیازاتی همچون سوابق نیک، فضایل علمی، تقوی، سابقه جهاد و حضور در جبهه هیچ یک نمی‏تواند مبنای تفاوت در برخورداری از اموالی گردد که ملک همه مسلمین است.
همین مضمون در روایتی از امام صادق علیه‏السلام نیز دیده شده است که می‏فرماید: «مسلمانان همگی فرزندان اسلامند که در برخورداری و عطا مساویند، فضایلشان بین خود و خدایشان است. آنان چونان فرزندان مردی هستند که هیچ یک را بر دیگری به خاطر فضل و تقوایش در ارث بر دیگری ترجیح نمی‏دهد.(حر عاملی: 11/81)

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » سعید عبدلی ( سه شنبه 87/9/26 :: ساعت 3:57 عصر )