آقاى موسى غنى‏نژاد در مقاله‏اى تحت عنوان «تفاوت ربا و بهره بانکى‏» (فصلنامه نقدونظر، شماره‏12، پاییز 1376) سعى در اثبات این نظریه دارند که دو مقوله یاد شده ماهیتا با یکدیگر متفاوت بوده و ربطى به هم ندارند; تا از این طریق مجوز فعالیت‏بانکهاى مبتنى بر نظام بهره را فراهم کنند. البته تلاش صادقانه ایشان براى آشتى دادن میان اثرات مخرب اجتماعى‏اقتصادى ربا و نفى شرعى‏اخلاقى آن از یک طرف، و ضرورت جلوگیرى از احتکار پس‏اندازها از طریق دادن پاداشى تحت عنوان بهره بانکى از طرف دیگر، قابل فهم است. اما به نظر مى‏رسد که ایشان در این راه به خطا رفته‏اند و در صورت موفقیت راه‏حل پیشنهادى ایشان، ما در نهایت، در راه کشورهاى غربى قدم نهاده‏ایم; که این نمى‏تواند مطلوب ما باشد. در این مقاله نشان داده خواهد شد که هیچ فرقى بین ربا و بهره بانکى وجود ندارد و تنها تفاوت این دو، شکل سازمان یافته بهره بانکى است که بانکها در آن، نقش واسطه را بازى مى‏کنند.
به خاطر محدودیت در پرداختن به تمامى موضوعات یاد شده، در این نوشتار فقط به نکات اصلى پرداخته، امیدواریم که در فرصتهاى بعدى امکان نقد جامع‏تر مقاله فوق فراهم آید.
وجود عرضه و تقاضا بیانگر تحقق بازار است
ایشان در مقام بیان فرق بین اقتصادهاى پیشین و اقتصاد مدرن مى‏نویسند:
«در این جوامع [ جوامع پیشین] تقاضا و بازار براى سرمایه، به مفهوم اقتصادى آن، اساسا وجود نداشت. به عبارت دیگر، آن کارکرد اقتصادى و اجتماعى مهمى را که سرمایه در نظامهاى اقتصادى جدید دارد، اندوخته‏هاى پولى در دنیاى قدیم عملا نداشتند.»
در جاى دیگر مى‏نویسند:
«از لحاظ اقتصادى، سرمایه، که ریشه در پس‏انداز دارد، وسیله‏اى براى بالا بردن توان تولید است. پس‏انداز به معنى امساک از مصرف آنى است که مى‏تواند منشا شکل گرفتن سرمایه باشد. مصرف، به عنوان هدف نهایى تولید، عبارت است از برآورده کردن خواسته‏هاى بشرى. واضح است که از تعاریف فوق نباید این استنباط را کرد که سرمایه تنها وسیله افزایش توانایى تولیدى است، یا این که هرگونه امساک از مصرف (پس‏انداز) ناگزیر به تشکیل سرمایه منجر مى‏گردد. پس‏انداز زمانى به سرمایه تبدیل مى‏شود که هدف نهایى آن در جهت فعالیتهاى تولیدى باشد.»
ایشان همان‏گونه که در نقل‏قولهاى یاد شده مطرح کرده‏اند، وجود هر نوع بازار سرمایه را در گذشته نفى مى‏کنند. در اینجا باید به این سؤال پاسخ داده شود که ریشه پولهاى رباخواران آیا غیر از پس‏انداز بوده است که در اثر درآمد از ربا و رباى مرکب، به شکل تصاعدى بر آن افزوده شده است. اصولا آن کسى مى‏تواند پول قرض دهد که بیش از نیاز خود، پول در اختیار داشته باشد; و این اصل عام چه درگذشته و چه در حال تغییرى نکرده است. در شرایطى که شخصى عرضه‏کننده پول است و شخص دیگرى متقاضى آن، آیا این خود به تنهایى نشان‏دهنده موجودیت‏بازار پول (سرمایه) نیست؟ و اگر این را بازار پول نمى‏توان نام نهاد، مقاله یاد شده در نام‏گذارى این رابطه کوتاهى کرده است. شاید طبق تعریف ایشان، وام ربوى براى افزایش تولید نبوده است. در اینجا این سؤال مطرح است که دلایل شخص متقاضى براى گرفتن وام چه بوده است. آیا در گذشته، افراد براى خرید مصارف لوکس و غیرتولیدى مقروض مى‏شده‏اند؟ آیا کشاورزانى که با حداقل شرایط معیشتى باید ادامه حیات مى‏دادند و تا زمان برداشت محصول مجبور به اخذ وام مى‏شدند، براى مصارف غیرضرورى وام مى‏گرفتند؟ آیا اصولا وامى که کشاورزان مى‏گرفتند جهت تداوم و بالا بردن تولید بوده است; چه، در غیر این صورت ناچار به ترک زمین بودند و این افت تولید را به دنبال داشته است؟ اتفاقا در حال حاضر اخذ وام براى مصارف لوکس، بیشتر رایج است تا در گذشته. در حال حاضر در کشورهاى صنعتى اخذ وام براى مصارف غیرضرورى از قبیل مسافرت، خرید اتومبیل جدید، تغییر مبلمان و... که کاملا جنبه لوکس دارند، امرى کاملا عادى است. ما چنین وضعیتى را جز در ریخت و پاشهاى پادشاهان و حکام خودکامه در گذشته نمى‏شناسیم و عملا هم وجود نداشته است. این شیوه که در اثر تبلیغات وسیع صورت مى‏گیرد، زندگى مردم کشورهاى صنعتى بخصوص امریکا را مختل کرده است. هرکسى مى‏تواند خود شاهد زندگى اسف‏بار امریکاییان باشد. شیوه زندگى ایرانیان مقیم امریکا که گه‏گاه در مطبوعات هم انعکاس پیدا مى‏کند، خود شاهد این مدعاست و تمامى کسانى که براى دیدار اقوامشان به آنجا مسافرت مى‏کنند، شاهد این ماجرا هستند. آنان براى خرید خانه، اتومبیل، لباس و... به مقدار هنگفتى مقروض مى‏باشند و هیچ راه دیگرى جز کار کردن زن و شوهر به مدت طولانى در روز و حتى در ایام تعطیل برایشان باقى نمى‏ماند و عملا افراد خانواده بندرت همدیگر را مى‏بینند. در کشور آلمان بین سالهاى 1960 تا 1993 مقدار وامهاى مردم براى امور مصرفى 45 برابر شده است ،در صورتى که در همین زمان حقوق نیروى انسانى فقط 8 برابر شده است. (1)
اگر سرمایه به شکل امروزى آن را تنها دلیل رشد توان تولید بدانیم باید به این دو پرسش پاسخ دهیم: 1.چگونه رشد تقاضا براى کالا و خدمات در اثر رشد جمعیت که همیشه وجود داشته، برطرف مى‏شده است؟ 2.چگونه مى‏توان رشد کیفى و بالا رفتن استانداردهاى زندگى را که در تمام دوران تاریخ شاهد آن بوده‏ایم، توضیح داد؟
اگر بپذیریم که در گذشته پس‏اندازى صورت نمى‏گرفته و به همین خاطر سرمایه‏اى وجود نداشته، نرخ رشد تولید باید صفر مى‏بوده و این به معناى عدم تغییر در سطح زندگى از لحاظ کمى و کیفى بوده است، و این امر با واقعیات تاریخى مطابقت ندارد. با تعریف ایشان، انسانها بایستى همیشه در غار زندگى مى‏کردند و با شکار زندگى خود را مى‏گذراندند و فرهنگهاى باشکوه گذشته مانند ایران، چین، مصر، یونان و... محلى از اعراب نداشتند.
پس‏انداز امرى فطرى است
ایشان مى‏نویسند:
«شاید علت این که فیلسوفان باستان ربا را محکوم مى‏کردند در همین نکته نهفته باشد; یعنى هیچ توجیه اخلاقى، از جهت‏سیاسى، اجتماعى یا اقتصادى براى آن پیدا نمى‏کردند، در حالى که نتایج زیانبخش آن به صورت ستمى که بر وام‏گیرندگان مى‏رفت‏برایشان آشکارا قابل مشاهده بود.»
و در جاى دیگر مى‏نویسند:
«بنابراین، از یک اقتصاد معیشتى بسته، مانند اقتصاد جوامع روستایى یا عشایرى خودکفا، که تولیدکنندگان علاوه بر تولید کالاهاى مصرفى مورد نیاز خود، ابزار ابتدایى تولیدشان را نیز خود تولید مى‏کنند، تقاضا براى سرمایه و به طریق اولى بازار سرمایه عملا وجود ندارد. در چنین جوامعى که بازدهى تولید در سطح بسیار پایینى قرار دارد، امکان پس‏انداز نیز بسیار اندک است و در نتیجه امکان تشکیل سرمایه نیز فوق‏العاده محدود مى‏باشد.»
مطمئنا فیلسوفان قدیم اصل وام‏دهى را محکوم نمى‏کرده‏اند و حتما آن را از نظر عقلانى، سیاسى، اجتماعى و اقتصادى براى بالا بردن توان تولید لازم و ضرورى هم مى‏دانستند و فقط با اصل ربا مخالفت مى‏کردند.
اصولا حیات جوامع انسانى بدون پس‏انداز کردن و وام‏دادن نمى‏تواند تداوم داشته باشد. از دوران سه‏گانه زندگى یک انسان کودکى، جوانى، کهولت فقط در دوران جوانى انسان مى‏تواند به کار و فعالیت دست‏بزند و در این دوران بایستى آن مقدار درآمد و پس‏انداز داشته باشد که دوران کهولت او را هم کفایت کند.
تداوم قرارداد نسلها بدون پس‏انداز و وام دادن به یکدیگر غیر ممکن است. ضرب‏المثل «دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما مى‏کاریم تا دیگران بخورند» خود دلیل بارز این اصل عام و جهانشمول است. بنابراین فعالیت دوران جوانى، خود نوعى سرمایه‏گذارى براى دوران پیرى است که هزینه تربیت فرزندان هم بخشى از آن است; که امروزه به شکل بیمه بازنشستگى تجلى یافته است. بنابراین وام‏دادن و پس‏انداز کردن در تمامى دوران حیات انسان امرى لازم و ضرورى و حیاتى مى‏باشد. همچنین به این اصل بایستى ضروریات دیگر را نیز اضافه کرد; مانند بیمارى، حوادث غیر مترقبه و.... بدین ترتیب انسان، ناگزیر و به‏طور غریزى به پس‏انداز کردن روى مى‏آورد و اتفاقا این رفتار در شرایطى که هیچ‏گونه سیستم رفاه اجتماعى وجود نداشته، بسیار قوى‏تر از امروزه بوده است. ما حتى در طبیعت‏شاهد این نوع رفتار در بسیارى از حیوانات هستیم که براى دوران سخت زمستان آذوقه ذخیره مى‏کنند. چطور مى‏توان انسان را که داراى عقل، شعور و فکر است و توانایى پیش‏بینى حوادث آینده را دارد، از این رفتار حیاتى مستثنا دانست؟ با توجه به مطالب یاد شده، باید این نتیجه را گرفت که پس‏انداز امرى فطرى است و این اصل را ما حتى در مسائل تربیت فرزندان نیز در نظر مى‏گیریم. معمولا ما افرادى را که هرچه در مى‏آوردند خرج مى‏کنند نکوهش کرده، این نوع رفتار را ضد ارزش مى‏دانیم. بنابراین این بانکها نیستند که مردم را تشویق به پس‏انداز و تشکیل سرمایه مى‏کنند، بلکه بانکها با انگیزه جمع‏آورى پس‏اندازهاى مردم، که در هر حال به این کار اقدام مى‏کنند، و در شرایط انقلابهاى صنعتى و احتیاج اقتصاد به سرمایه‏هاى کلان، به وجود آمدند. مشکل اصلى در این امر نهفته است که بعد از پیدایش پول، وام‏دهى شکل ربوى به خود گرفته است.
بهره نمى‏تواند فقط نتیجه تولید باشد
نظریه اصلى مقاله یاد شده در دفاع از بهره بانکى، «بالا بردن بازدهى تولید» است و همان طور که نشان داده شد، هیچ فرقى در گذشته و حال در مورد موضوع یاد شده وجود ندارد. کشاورزى که بایستى تا زمان برداشت محصول (تولید) صبر کند، به نوعى باید امرار معاش کند. در غیر این صورت باید زمین را ترک کرده (کاهش تولید) و به کارهاى دیگر بپردازد. امروزه هم بهره بانکى «درآمد قطعى و معین از قبل‏» مى‏باشد و چون به نظر نویسنده مقاله، از طریق بالا بردن بازدهى تولید به دست مى‏آید اشکالى ندارد. حال سؤالى که مطرح مى‏شود این است که، اگر به هر دلیلى بازدهى بالا نرفت تکلیف چیست؟ این مساله امرى دور از انتظار نیست. در حال حاضر به خاطر بحران جهانى و رکود اقتصادى در بسیارى از نقاط دنیا، اقتصاد بسیارى از کشورها با رشد منفى تولید ملى رو به رو مى‏باشد و چنین وضعیتى همان طور که تجربه نشان داده است، همیشه وجود داشته و خواهد داشت. با در نظر گرفتن این واقعیت، تکلیف بهره بانکى که از قبل معین شده است، چه خواهد شد؟
براى روشن شدن موضوع به مورد مشخص اقتصاد آلمان، که به عنوان اقتصادى نمونه در سطح جهانى است، رجوع مى‏کنیم:
طبق آمار موجود، در آلمان حدود ده هزار میلیارد مارک سرمایه‏هاى نقدى و غیر نقدى وجود دارد. با احتساب نرخ بهره پایه 3 در صد (نرخ خالص بهره که سرمایه در اشکال مختلف آن به گردش درخواهد آمد) باید سالانه سیصد میلیارد مارک به سرمایه یاد شده تعلق گیرد. اگر رشد اقتصادى در عرض یک سال برابر 3 درصد باشد، مبلغ یاد شده به راحتى تامین خواهد شد. ولى اگر چنین رشدى به دست نیاید (که در تمامى سالهاى دهه 1990 چنین بوده است)، از کجا باید این بهره از قبل تعیین شده پرداخت‏شود؟ براى ملموس شدن این مبلغ یادآورى این نکته ضرورى است که سیصد میلیارد مارک حدود 15 درصد تولید ناخالص سالانه کشور آلمان مى‏باشد. (2)
آیا راه دیگرى جز پرداخت آن از طریق درآمدها و داراییها باقى مى‏ماند؟ آیا بالا رفتن مالیاتها، اجاره‏بها، اخراج کارگران براى کاهش هزینه‏ها و همچنین کاهش حقوق نیروى انسانى و... توضیح قانع‏کننده این وضعیت نمى‏باشد؟ طبق آمار موجود، درآمد نیروى انسانى در اتحادیه اروپایى به سطح سالهاى 1960 نزول پیدا کرده است. (3)
اگر قرار باشد بهره بانکى به بالا بردن سطح تولید بینجامد تکلیف مؤسسات ورشکسته چه مى‏شود؟ در سالهاى اخیر رکوردهاى جدیدى از ورشکستگى مؤسسات اقتصادى در ژاپن و آلمان، که بسیارى از آنان به دلیل عدم توانایى در باز پرداخت دیون مى‏باشد، ثبت‏شده است. (4) آیا مى‏توان براى آن دلایل «عقلانى‏» پیدا کرد؟
نویسنده مقاله سعى در اثبات این موضوع دارد که از بالا رفتن بازده تولید، بهره بانکى به دست مى‏آید; به بیان دیگر، توان تولید مقدم بر بهره بانکى است، در حالى که واقعیت عکس آن است. این بهره بانکى است که شرایط خود را بر تولید، تحمیل مى‏کند و باعث رشد اجبارى آن مى‏شود. چون بهره بانکى «درآمد قطعى معین از قبل‏» است، باید تولید رشد داشته باشد تا آن را تامین کند و چون نرخ بهره خالص بانکى باید همیشه مثبت‏باشد (در غیر این صورت پول از گردش خارج شده و موجب رکود مى‏شود). در این مورد رجوع شود به نرخ بهره در پنجاه سال گذشته در کشور آلمان. (5) بنابراین باید نرخ رشد اقتصاد همواره مثبت‏باشد. چه، در غیر این صورت بهره بانکى نه از طریق رشد اقتصادى، بلکه از طریق درآمدها و داراییها پرداخت مى‏شود، که در درازمدت به فقیر شدن اکثریت مردم جامعه مى‏انجامد.
وجود بهره بانکى به عنوان پیش شرط تولید، دو معضل خانمان‏برانداز براى جامعه و اقتصاد پدید مى‏آورد:
1. رویکرد اقتصاد به سمت تولیداتى که سودى بیش از نرخ بهره داشته باشند; یعنى صرفا باید سودآور باشند بدون آن که ضرورت داشته باشند. و فعالیتهایى که براى جامعه لازم و ضرورى بوده و از نرخ سوددهى پایین‏ترى برخوردارند و یا اصولا سودده نیستند و ضرر هم نمى‏دهند، مورد توجه سرمایه‏هایى که خواهان نرخ بهره مثبت مى‏باشند قرار نمى‏گیرند. در چنین شرایطى دولت مجبور به مداخله در روند اقتصاد مى‏شود، که نتایج مخرب آن بر همگان روشن است. ما خود در ایران شاهد این رخداد مى‏باشیم. اکثر سرمایه‏گذاریهاى بخش خصوصى در زمینه کالاهاى مصرفى و احیانا غیر ضرورى است و سرمایه‏گذاریهاى ضرورى و زیربنایى فقط به وسیله دولت انجام مى‏گیرد.
2. چون مقدار سرمایه به دلیل بهره مرکب، رشد تصاعدى داشته، بنابراین اقتصاد نیز بایستى به موازات آن رشد کند. احتیاجى نیست که انسان ریاضیدان باشد تا بداند که رشد تصاعدى به بى‏نهایت میل مى‏کند و چنین روندى براى اقتصاد غیر ممکن است. اثرات ناگوار آن بخصوص در مساله محیط زیست از هم اکنون آشکار است. على‏رغم هشدارها و کنفرانسهاى محیط زیست و شواهد کافى، بشر همچنان براى باز تولید اجبارى که از طرف سیستم بهره به آن تحمیل شده است، همچنان مشغول نابودى طبیعت و مصرف آن مى‏باشد. بالاخره هر رشد اقتصادى‏اى نیاز فزاینده به مواد خام و انرژى دارد که این دو، خود باعث تخریب محیط زیست مى‏شوند. در کشورهاى صنعتى على‏رغم اشباع بازار از تولیدات صنعتى و مصرفى و رواج گسترده فرهنگ مصرفى، باز هم براى رشد و مصرف هرچه بیشتر محصولات تبلیغ مى‏شود. هم اکنون ریشه اصلى بسیارى از بیماریها در کشورهاى صنعتى پرخورى است، ولى با این حال بخش گسترده‏اى از تبلیغات تجارى در رسانه‏هاى گروهى اختصاص به مواد غذایى دارد. دلیل این موضوع روشن است:
اگر اقتصاد به سطح مطلوب رسیده باشد و نیازى به رشد نرخ اقتصادى براى تامین نرخ بهره سرمایه‏هاى نقدى و غیر نقدى نداشته باشد، تکلیف بهره بانکى از قبل تعیین شده چه مى‏شود؟
پول و ویژگیهاى متضاد
آقاى غنى‏نژاد در مقاله مطرح مى‏کند:
«در نظام اقتصادى جدید، پول دیگر صرفا وسیله مبادله نیست، بلکه نقش مهم و اساسى دیگرى نیز، به عنوان ذخیره سرمایه و وسیله اندازه‏گیرى آن، پیدا مى‏کند. در این نظام، پس‏اندازها، در جهت‏بالا بردن بازدهى تولید، به سهولت از طریق پول به سرمایه تبدیل مى‏شود. پس‏اندازهاى کوچک و متوسط در سایه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهى تولیدى، پدیدار مى‏گردد.» یعنى آنچه قبلا قابل تصور نبود. این پس‏اندازها که روز به روز بر دامنه آنها افزوده مى‏شود، از طریق نهادهاى سپرده‏گذارى و بانکى جدید، امکانات سرمایه‏گذارى بزرگى را در سطح جامعه فراهم مى‏آورند.»
از هر گونه منطقى به دور است که گفته شود فقط در نظام اقتصادى جدید پول به عنوان ذخیره سرمایه به کار مى‏رود. پول به عنوان تنها وسیله‏اى که تلف نمى‏شود، از مد نمى‏افتد، مخارج انباردارى ندارد، و مهم‏تر این که در هر زمانى قابل خرج کردن است، به عنوان مهم‏ترین وسیله ذخیره سرمایه در تمامى ادوار به کار مى‏رفته است. دلایل ذکر شده کشف جدیدى نیستند و هر انسانى ناخودآگاه به چنین شناختى دست پیدا مى‏کند.
پول در همان اوایل به وجود آمدنش، بهترین وسیله براى رفع احتیاجات در مواقع ضرورى تشخیص داده شد و بدین‏وسیله خاصیت ذخیره سرمایه، ناخواسته به وجود آمد. اصولا باید ریشه ربا و بهره را در همین موضوع جستجو کرد. دو خاصیت وسیله مبادله کالا و ذخیره سرمایه بودن، یک تضاد فاحش مى‏باشد و یکى نافى دیگرى است. اولى حرکت است و دومى سکون. یک شى‏ء چگونه مى‏تواند در آن واحد هر دو خاصیت را در خود جمع کند؟ راه حل این تضاد در تمامى اعصار ربا و یا بهره بانکى بوده و مى‏باشد، تا از این طریق خاصیت ذخیره سرمایه را به نفع خاصیت مبادله کالا از بین ببرند. تا زمانى که پول هر دو خاصیت نامبرده را داشته باشد، ما با اشکال مختلف ربا و بهره بانکى و... رو به رو خواهیم بود. اشار ه به این نکته ضرورى است که خاصیت ذخیره سرمایه به دلیل مزایاى منحصر به فرد پول، ناخواسته به وجود آمد و براى از بین بردن آن باید پولى رایج گردد که مانند هر کالاى دیگرى در خطر تلف شدن و هزینه نگهدارى باشد.
در مورد پدیدار شدن پس‏اندازهاى کوچک و متوسط و افزوده شدن روز به روز آن، نویسنده حتى زحمت ارائه یک آمار براى اثبات آن را به خود نداده است. بهتر است‏براى رفع این ادعا رجوع کنیم به کشورهاى ثروتمند غربى، که خود آنان مدعیان این تئورى‏اند و بعد از جنگ جهانى دوم، به جهت جلوگیرى از تمرکز ثروت، به وسیله ابزارهاى مالیاتى، سیاست تقسیم دوباره درآمدها را در پیش گرفتند و به این ترتیب قشر متوسط وسیعى را در جامعه به وجود آوردند. طبق اظهارات مقامات رسمى آلمان، بخش اعظم بازپرداخت اصل و فرع دیون دولت فدرال آلمان که در حال حاضر در مقام دوم بودجه این کشور قرار دارد، فقط به یک اقلیت 10درصدى از مردم این کشور تعلق مى‏گیرد. (6)
طبق آمار رسمى موجود در امریکا و آلمان، بخش اعظمى از ثروتها و درآمدهاى موجود جامعه، در اختیار گروه 10 درصدى از ثروتمندان جامعه قرار دارد و از طرف دیگر همه روزه به تعداد کسانى که به زیر خط فقر سقوط مى‏کنند افزوده مى‏شود. طبق آمارى که به تازگى از سوى سازمان ملل ارائه شده است نیمى از ثروتها و درآمدهاى دنیا در اختیار حدود 350 نفر قرار دارد. طبق گزارش روزنامه آلن ساى تونگ در تاریخ 26 آوریل 1991، مردم کشور آلمان غربى در سال 1990 مبلغ 136 میلیارد مارک بهره دریافت داشته‏اند (این مبلغ حدود 40 در صد کل بودجه دولت آلمان (فدرال) بوده است. 26 درصد مبلغ یاد شده به 80 درصد کل جمعیت آلمان رسیده است و قسمت اعظم آن یعنى 74 درصد را فقط 20 درصد جمعیت آلمان تصاحب کرده‏اند. آمارها نشان مى‏دهند که نیمى از ثروتهاى مالى در آلمان فقط به 4 درصد جمعیت و نیم دیگر به 96 درصد باقیمانده تعلق دارد. (7) آمار و ارقام یاد شده بى‏پایه بودن ادعاى آقاى غنى‏نژاد را اثبات مى‏کند که: «نکته مهم دیگرى که کینز و طرفداران حذف بهره سرمایه، در قضاوتهاى ارزشى و اخلاقى خود مورد غفلت قرار مى‏دهند، این است که اگر در دوران قبل از سرمایه‏دارى رباخواران عمدتا ثروتمندان و صاحبان اندوخته‏هاى پولى بودند که با وام دادن به افراد عموما بى‏چیز و یا در تنگنا، با مطالبه نرخهاى بالاى ربا آنها را مورد ستم قرار مى‏دادند، در نظامهاى اقتصادى جدید، دریافت‏کنندگان بهره سرمایه عمدتا صاحبان پس‏اندازهاى کوچک و متوسط هستند، نه صاحبان سرمایه‏هاى بزرگ و غیر فعال‏».
در ایران متاسفانه آمار دقیقى وجود ندارد، ولى به‏راحتى مى‏توان با مشاهده وضعیت درآمدى اقشار وسیعى از مردم به این نتیجه رسید که براى اکثریت آنان امکان پس‏انداز وجود ندارد و بخش زیادى از ثروت و درآمد در اختیار اقلیتى بیش نیست و این تمرکز نابرابر و ناعادلانه ثروت و درآمد همچنان با شتاب در حال پیشروى است. این اقلیت ثروتمند معمولا مدیریت‏سرمایه‏هاى خود را شخصا بر عهده دارند و فقط در شرایطى که سود خالص تضمین شده به آن تعلق گیرد، سرمایه‏هاى خود را به جریان خواهند انداخت. در این موضوع، بایستى ریشه وضعیت فعلى یعنى رکود تورمى را جستجو کرد. به دلیل عدم امکان سرمایه‏گذارى‏هاى سودآور، بسیارى از سرمایه‏ها به حالت راکد باقى مانده‏اند و از طرف دیگر به دلیل چاپ اسکناس به صورت بى‏رویه در گذشته و حال و ایجاد تقاضاى کاذب به وسیله چکهاى بدون پشتوانه با وضعیت تورمى رو به رو هستیم.
بهره پاداش امساک از مصرف نیست
در این قسمت‏به موضوعى مى‏پردازیم که به عنوان توجیه استاندارد حامیان بهره بانکى تلقى مى‏شود. ایشان مى‏نویسند:
«پس‏اندازکننده با امساک از مصرف آنى، امکان تشکیل سرمایه و سرمایه‏گذارى را فراهم مى‏آورد و نتیجه سرمایه‏گذارى عبارت است از بالا رفتن بازدهى تولید در آینده. یعنى امساک از مصرف آنى (پس‏انداز) موجب افزایش محصولات تولیدى در آینده مى‏شود و پس‏اندازکننده به خاطر این که طى یک مدت زمانى، خود را از مصرف محروم کرده، یعنى هزینه فرصتى را از جهت مصرف متحمل شده است، بخشى از بازدهى اضافى تولید در آینده را به صورت بهره دریافت مى‏دارد. در این چارچوب، بهره حقى است که از مشارکت در بالا بردن توان تولیدى ناشى مى‏شود.»
این فرضیه به دو شرط صحیح است: 1.توان بازدهى تولید حتما رشد مثبت داشته است. 2.منظور، پس‏اندازکنندگان کوچک و متوسط باشند. همان‏طور که در مورد شرط اول نشان داده شد اقتصاد ملى کشورها همیشه با یک وضعیت رو به رو نیست و در دوران رکود اقتصادى، یا رشدى صورت نمى‏گیرد یا حتى رشد منفى نیز وجود دارد. در مورد شرط دوم همان طور که نشان داده شد، از تعداد پس‏اندازکنندگان کوچک و متوسط و حجم سرمایه‏هاى آنان به شدت کاسته شده است. در مورد پس‏اندازکنندگان بزرگ، که بخش اعظمى از سرمایه‏ها را در اختیار دارند، نمى‏توان ادعا کرد که باید به آنان ابت‏خوددارى از مصرف پاداش داد.
چگونه مى‏توان در مورد فردى که یک میلیارد دلار به بانک مى‏سپارد و با احتساب نرخ بهره ده درصدى، بهره خالص صد میلیون دلارى در سال به او تعلق مى‏گیرد، ادعا کرد که ایشان از مصرف خوددارى مى‏کند. البته مثال یاد شده در مورد میلیاردرهاى ریالى هم صدق مى‏کند. چنین مبلغ هنگفتى را نمى‏توان به هیچ وجه جهت مصارف شخصى صرف کرد و براى ثروتمندان تنها راه حل، سرمایه‏گذارى مجدد مى‏باشد. بنابراین این ثروتمنداند که به امکان سرمایه‏گذارى نیازمندند نه برعکس; و در نتیجه آنان بایستى پاداش به اقتصاد جامعه بپردازند، و نه اقتصاد جامعه به آنان. انتقاد اصلى به نظام بهره، تمرکز ثروت در دست اقلیتى است که از طریق بهره مرکب انجام مى‏گیرد. به طور مثال، در مورد مثال یاد شده سرمایه اولیه در اثر بهره مرکب هر هفت‏سال دوبرابر مى‏شود.
در این مورد جاى آن دارد که اشاره‏اى به محاسبات آقاى هاینریش هاسمن، ( Hausmann Heinrics) از شهرفورت آلمان بشود. ایشان به وسیله کامپیوتر به محاسبه این مساله پرداختند که مقدار پولى که از یک فنیک (یک‏صدم مارک) سپرده با نرخ 5 درصد بهره از شروع شمارش سال میلادى صفر تا سال 1990 به دست مى‏آید، چه مقدار خواهد بود. نتیجه این محاسبه خارج از تصور بوده و فقط مى‏توان از وزن کره زمین براى بیان آن کمک گرفت: 134 میلیارد گلوله طلا به وزن کره زمین. جالب‏تر این که ایشان همین محاسبه را بدون بهره بانک (بهره بهره) انجام دادند. یعنى بهره به دست آمده را در آخر هر سال در حساب دیگرى که بهره‏اى به آن تعلق «نمى‏گرفت‏» واریز کردند. نتیجه این که بعد از 1990 سال فقط یک مارک به دست آمد. مثال یاد شده به خوبى نشان مى‏دهد که بهره مرکب همانند گلوله برفى مى‏ماند که در اوایل یک توپ کوچک است و به مرور و با هر چرخش بر اندازه و حجم آن افزوده شده به طورى که دیگر غیر قابل مهار مى‏باشد.
بهره، بهاى کمبود سرمایه
مقاله براى رد نظریه کینز، که طبق آن بهره صرفا یک پدیده پولى است، این طور مطرح مى‏کند: «بهره بانکى یا بهره سرمایه در اقتصاد جدید یک پدیدار صرفا پولى نیست، بلکه متغیرى است وابسته به کمیابى سرمایه (پس‏انداز). کینز در دوران معاصر سئولیت‏بزرگى در دامن زدن به این شبهه داشته که گویا بهره، متغیرى صرفا پولى است، به طورى که با افزایش حجم آن مى‏توان نرخ بهره را پایین آورده حتى آن را نهایتا صفر نمود. همچنان که خواهیم دید شبهه کینز دامن برخى از محققان متاخر اسلامى را گرفته و آنها را وادار به ارزیابى‏هاى نادرست نموده است.» از نقل قول یاد شده بایستى این نتیجه را گرفت که چون همیشه نرخ بهره خالص مثبت مى‏باشد، بنابراین طبق استدلال مقاله، همیشه و در همه ادوار کمبود سرمایه وجود خواهد داشت. سؤالى که در اینجا مطرح مى‏شود این است که، این چگونه محصولى است که بشر هیچ‏گاه نمى‏تواند کمبود آن را از میان ببرد؟
در یک بازار متعادل که عرضه و تقاضا در سطح رضایت‏بخشى باشند، قیمت کالاى عرضه شده برابر هزینه تولید مى‏باشد و به آن سود اضافى بابت کمبود تعلق نمى‏گیرد. و این وضعیت‏بهترین شرایط بازار است. حال این سؤال مطرح است که چرا این موضوع حیاتى در مورد بازار سرمایه امکان‏پذیر نیست. چرا ما نمى‏توانیم عرضه و تقاضاى سرمایه را به آن حدى برسانیم که پاداش اضافى بابت کمبود به آن تعلق نگیرد. البته فرضیه کمبود، توجیهى بیش نیست و واقعیات عکس آن را ثابت مى‏کنند. هم اکنون ما چه در چارچوب اقتصاد ایران و چه در سطح اقتصاد جهانى با میلیاردها ریال و دلار سرمایه‏هاى سرگردان رو به رو هستیم. آیا این خود دلیل وفور سرمایه نمى‏باشد؟
طبق گزارش تلویزیون آلمان در تاریخ 23/11/1992 به نقل از سخنگوى سیتى بانک فرانکفورت، روزانه حدود هزار میلیارد دلار در سطح جهانى جا به جا مى‏شود. این سرمایه‏هاى سرگردان که چه در جامعه ما و چه در سطح جهانى به صورت یک معضل جدى درآمده است، در دست اقلیتى بیش نمى‏باشد. به عنوان مثال در بحران مالى سال 1993 اروپا طبق تایید آقاى جرج زروش، (Soros Georg) ایشان در عرض چند هفته یک میلیارد دلار سود بردند. در حالى که محصولات دیگر، به محض عرضه بیش از تقاضا، از تولید آن محصول کاسته شده و در کوتاه‏ترین زمان ممکن، تعادل بازار دوباره برقرار مى‏شود. به همین خاطر هیچ‏گاه شنیده نشده که مثلا اتومبیل سرگردان، گندم سرگردان و... وجود داشته باشد. چگونه مى‏توان در حالى که دهها هزار میلیارد ریال و دلار سرگردان در سراسر جهان به دنبال سرمایه‏گذارى سودآور مى‏گردند، از کمبود آن صحبت کرد؟
و چرا با وجود چنین مقدار غیر قابل تصورى از سرمایه که شاید در تاریخ شریت‏بى‏سابقه بوده است، نرخ بهره همچنان مثبت‏بوده و از حد مشخصى پایین‏تر نمى‏رود؟ آیا مى‏توان پاسخى غیر از این داشت که نگهدارى پول و سرمایه، نه تنها هزینه‏اى در بر نخواهد داشت، بلکه هیچ گونه خطر تلف شدن هم آن را تهدید نمى‏کند. این دو خاصیت‏یاد شده را ما نمى‏توانیم در هیچ محصول و کالاى دیگرى که به دست‏بشر ساخته شده باشد سراغ بگیریم. بهره، پاداش کمبود پول نیست، بلکه پاداش احتکارپذیرى آن است تا از این طریق به گردش درآید. و همانند گردش خون در شریان اقتصاد، حیات آن را تضمین کند. منظور کینز از ازدیاد حجم سرمایه آن است که بایستى شرایطى را فراهم کرد، که سرمایه مانند هر کالاى دیگرى مجبور شود خود را عرضه کند، تا تعادل بین عرضه و تقاضا به وجود آید. در چنین وضعیتى ارزش سرمایه همان هزینه تولید آن مى‏باشد; نه کمتر و نه بیشتر (نرخ بهره صفر).