اقوال مفسران اهل سنت

مفسران اهل سنت در این باره آرای مختلفی اظهار کرده اند که مهم ترین آن ها چهار نظریه است:

1. مقصود، حکام و زمامداران مسلمان و عادلند.

زمخشری این قول را برگزیده و گفته است:

(( خدا و پیامبر از حاکمان جور بیزارند. بنابراین در وجوب اطاعت از آنان، بر خدا و پیامبر عطف نمی شود. تنها اطاعت از حکامی را می توان در ردیف اطاعت از خدا و رسول خدا قرار داد که عدالت پیشه باشند و حق را برگزینند.[29]

این نظریه به حدیثی از حضرت علی(ع) استدلال کرده است:

حق علی الامام أن یحکم بالعدل و یؤدی الامانه، فاذا فعل ذلک وجب علی المسلمین أن یطیعوه.

بر امام واجب است که به عدل حکم کند و امانت دار باشد. هرگاه چنین کند بر مسلمانان واجب است که از او اطاعت کنند.[30]

طبری نیز این قول را برگزیده و روایاتی که بر اطاعت از والیان در آنچه معصیت نباشد و در بردارنده مصلحت مسلمین باشد ـ تأکید کرده است ـ را دلیل بر درستی این نظریه می داند.[31]

البته برخی، عدالت را شرط وجوب اطاعت از حاکم و زمامدار ندانسته و تنها شرط کرده اند که امر و نهی او در معصیت خداوند نباشد. بنابراین، اگر حاکم ظالم و فاسق نیز باشد اطاعت از او واجب است، مگر آن که در معصیت خداوند باشد.[32]

2. مراد، فرماندهان سپاه در (( سرایا)) در عصر پیامبر(ص) هستند. در جنگ هایی که پیامبر اکرم(ص) حضور نداشت ـ که آن ها را (( سریه)) می گویند ـ افرادی به عنوان فرماندهان سپاه تعیین می شدند. برخی اولی الأمر را بر این فرماندهان تطبیق کرده اند. بر این نظریه حدیثی از پیامبر(ص) را شاهد آورده اند:

(( من یطع امیری فقد اطاعنی و من یعص امیری فقد عصانی)).[33]

هر کس از امیر من اطاعت کند مرا اطاعت کرده، و هر کس امیر مرا نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است.

3. عده ای از مفسران اولی الأمر را بر علمای دین تطبیق کرده اند.[34] قرطبی این قول را ترجیح داده و به آیه ((فان تنازعتم فی شیء فردّوه الی الله والرسول)) استدلال کرده و گفته است: (( خدا دستور داده است که در مسایل مورد نزاع به کتاب و سنت رجوع شود، و جز علمای دین کسی به چگونگی استنباط حکم مورد نزاع از کتاب و سنت آگاه نیست.

بر این نظریه به آیه (( ...ولو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم...))[35] نیز استدلال شده است؛ زیرا استنباط احکام موضوعات شأن عالمان دین است.[36]

4. از نظر برخی از مفسران، اولی الامر اهل حل و عقدند که هر گاه در مورد مسایل مربوط به زندگی اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی اجماع نمایند، اجماع آنان بر دیگران حجت و اطاعت از آنان بر همگان واجب است. این نظریه نخست توسط فخرالدین رازی مطرح شده و سپس نیشابوری آن را در تفسیر خود برگزیده و پس از او شیخ محمد عبده آن را پسندیده و انتخاب کرده است.

فخر رازی از اطلاق امر به اطاعت از اولی الامر، معصوم بودن آنان را نتیجه گرفته است؛ زیرا امر مطلق و بدون قید به اطاعت از اولی الامرِ غیرمعصوم، مستلزم اجتماع نقیضین خواهد شد؛ چون اگر اولی الامر معصوم نباشد چه بسا به معصیت فرمان دهد. در آن صورت اطاعت از آنان هم واجب است و هم حرام؛ از آن جهت که اولی الامر دستور داده و اطاعت از اولی الامر به صورت مطلق واجب است، پس باید به دستور او عمل کرد، و از آن جا که معصیت خداوند است، نباید از او اطاعت کرد.

آنگاه گفته است: مصداق اولی الامرِ معصوم، یا مجموع امت است یا بعضی از امت، و از آن جا که بعضی از امت را به وصف معصوم بودن نمی شناسیم، پس مصداق آن، مجموع امت است.

بر این اساس، وی این آیه را از دلایل حجیت اجماع دانسته است. البته در کلام او گاهی به اجماع (( امت)) تعبیر شده و گاهی به اجماع (( اهل حل و عقد)).[37]

(( رشید رضا)) از شیخ محمد عبده نقل کرده است که وی پس از تفکر بسیار در این که مقصود از اولی الامر چه کسانی اند به این نتیجه رسید که آنان اهل حل و عقد از مسلمانان اند و عبارتند از حاکمان، عالمان، فرماندهان سپاه و دیگر رهبرانی که معمولاً مردم در نیازها و مصالح عمومی به آنان رجوع می کنند. هرگاه آنان بر رأیی توافق نمایند، مسلمانان باید از آنان اطاعت کنند. البته به شرط این که آنان از مسلمانان باشند، رأی آنان بر خلاف دستور خدا و پیامبر(ص) نباشد، در اظهار نظر و انتخاب رأی کاملاً آزاد باشند و بالاخره آنچه آنان در آن به توافق می رسند از مسایل مربوط به مصالح عمومی باشد. اما مسایل مربوط به عبادات و اعتقادات دینی، خارج از حوزه دخالت اهل حل و عقد است. هرگاه اهل حل و عقد درباره امری توافق کنند، اطاعت از آنان واجب است و می توان گفت که آنان در اجماع خود معصوم اند. به همین جهت در آیه کریمه به اطاعت از اولی الامر به صورت مطلق و بدون هیچ قید و شرطی دستور داده شده است.

رشید رضا می گوید: استاد شیخ محمد عبده می گفت: این نظریه را از تفسیر نیشابوری الهام گرفته است و پیش از وی کسی آن را اظهار نکرده است. ولی رشید رضا یادآور شده است که این نظریه قبل از نیشابوری توسط فخر الدین رازی مطرح شده و تفسیر نیشابوری در حقیقت تلخیص تفسیر فخر رازی است.[38]

ارزیابی

با توجه به آنچه در نظریه چهارم آمده است نادرستی سه نظریه نخست روشن

می شود؛ زیرا نه زمامداران و فرماندهان سپاه و نه عالمان دین، از ویژگی عصمت برخوردار نیستند.

امرِ مطلق و بی قید و شرط به اطاعت از اولی الامر و عطف آن بر رسول، بدون تکرار فعل (( اطیعوا)) بیانگر آن است که اولی الامر همچون پیامبر(ص)، از ویژگی عصمت برخوردارند. این نکته ای است که فخرالدین رازی و نیشابوری به درستی به آن آگاهی یافته اند و در کلام شیخ محمد عبده نیز به آن اشاره شده است.

سخنانی که در تأیید دیدگاه های یاد شده آمده است نیز قابل مناقشه است؛ زیرا این سخن امیرالمؤمنین(ع) که می فرماید:

(( هرگاه زمام دار اسلامی به عدالت رفتار کند و امانت دار باشد، اطاعت از او واجب است))

با معصوم بودن اولی الامر ـ که از آیه به دست می آید ـ کاملاً هم آهنگ است؛ زیرا عدالت پیشه بودنِ زمام دار در تمام شرایط و حالات، در حقیقت تجلی عصمت اوست. چنان که تأکید پیامبر(ص) بر اطاعت از فرماندهان سپاه به هیچ وجه دلیل بر این نیست که آنان از مصادیق اولی الامرند؛ چرا که مقصود از اولی الامر کسانی اند که رهبری شئون کلی جامعه اسلامی را بر عهده دارند. این مطلب از اطلاق کلمه امر به دست می آید. کلمه امر در این آیه به همان معنایی است که در آیة ((وشاورهم فی الامر))[39] و آیة ((...وامرهم شوری بینهم...))[40] آمده است. یعنی مسایل مربوط به اداره جامعه اسلامی که مسأله فرماندهی سپاه هم از مصادیق آن است.

بنابراین، اولی الأمر کسانی اند که اداره امور کلی جامعه اسلامی به عهده آنان است؛ چنان که پیامبر(ص) در زمان خود عهده دار چنین مسؤولیتی بود و طبعاً اطاعت از فرماندهانی که او تعیین می کرد، در حقیقت اطاعت از او به شمار می ر فت. چنان که اگر پیامبر اکرم(ص) برای امور دیگر جامعه اسلامی نیز افرادی را تعیین می کرد، اطاعت از آنان نیز واجب بود.

از آنچه گفته شد، نادرستی نظریه سوم نیز روشن گردید؛ زیرا علمای دین به خاطر آن که آگاه به معارف و احکام دین اند، عهده دار امور جامعه اسلامی نیستند،[41] مگر آن که دلیل دیگری چنین شأن و مقامی را برای آنان اثبات کند.

امّا این که در موارد نزاع باید به کتاب و سنت رجوع کرد و فهم حکم الهی از کتاب و سنت شأن عالمان دین است، تنها بر این مطلب دلالت می کند که اولی الامر باید عالم به کتاب و سنت باشند، نه این که عالمان به کتاب و سنت اولی الأمرند. زیرا آیه کریمه نخست اطاعت از اولی الامر را بر مسلمانان واجب کرده است، آنگاه یادآور شده است که اگر در حکم مسایل مربوط به زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان اختلافی رخ دهد، باید آن را به کتاب و سنت ارجاع دهند؛ یعنی اولی الامر نمی توانند بدون استناد به کتاب و سنت، در احکام دینی

تصمیم گیری کنند. همان گونه که پیامبران الهی نیز براساس کتاب و شریعت الهی جامعه بشری را رهبری می کردند و در منازعات داوری می نمودند. بنابراین، شریعت الهی (کتاب و سنت) معیار حکومت و داوری است. حاکم و داور اولی الامرند، و شرط آن، آگاهی کامل نسبت به شریعت الهی است.

نظریه چهارم از این جهت که معصوم بودن اولی الامر را از آیه نتیجه گرفته، راه صواب را پیموده است. ولی از این جهت که مصداق آن را اجماع اهل حل و عقد دانسته، بر خطا رفته است؛ زیرا توافق و اجماع کسانی که احتمال خطا در رأی و نظر آنان منتفی نیست، از نظر منطقی به عصمت نمی انجامد.

نباید این مسئله را با تواتر در نقل مقایسه کرد؛ زیرا در تواتر، آنچه دیده یا شنیده شده است نقل می شود، ولی در اجماع اهل حل و عقد، توافق عده ای صاحب نظر در چیزی است که آن را استنباط کرده اند. در نقل محدثان هرگاه تعداد ناقلان به اندازه ای باشد که معمولاً تبانی آنان بر جعل و نیز خطای آنان در ادراک حسی منتفی باشد، به درستی مطلب یقین حاصل می شود. ولی در مسایل اجتهادی و نظری چنین نیست؛ زیرا اگرچه با توافق عده ای از صاحب نظران احتمال خطا کاهش می یابد ولی هرگز به نقطه صفر نمی رسد. با توجه به این که با رأی معصوم، احتمال خطا به کلی از بین می رود.

گذشته از این، پیوسته چنین نیست که اهل حل و عقد در مسایل مربوط به مصالح کلی یا جزئی زندگی مسلمانان به توافق برسند، و در صورت عدم توافق، حل و فصل مسایل با چه مرجعی خواهد بود؟ این که گفته شود (( باید موارد اختلاف را به کتاب و سنت ارجاع داد)) راه گشای مشکل نخواهد بود؛ زیرا در فهم کتاب و سنت نیز زمینه اختلافِ نظر وجود دارد.

این تأملات، از این حقیقت پرده برمی دارد که باید مصداق اولی الامر را در جای دیگری غیر از اجماع اهل حل و عقد جست وجو کرد، و آن چیزی جز پیشوای معصوم نیست.

این سخن رازی که (( راهی برای شناخت پیشوای معصوم نداریم)) بسیار بی پایه و اساس است؛ زیرا اگر چنین باشد، دستور شارع مقدس به اطاعت از (( اولی الامرِ معصوم))، لغو و بی اثر یا تکلیف مالایطاق خواهد بود. مگر آن که رازی به چنین امر نادرستی ـ تکلیف مالایطاق ـ تن در دهد. چنان که در پاره ای از بحث های کلامی خود به آن ملتزم شده است.[42] در آن صورت، اختلاف با او مبنایی خواهد بود و داوری در آن با خردمندان منصف است.

دیدگاه مفسران شیعه

از دیدگاه مفسران شیعه، در دلالت آیه بر عصمت اولی الامر تردیدی وجود ندارد. دلالت آیه بر عصمت اولی الامر دو گونه تقریر شده است:

تقریر اول

هرگاه خداوند به اطاعت بی قید و شرط از کسی فرمان دهد، آن فرد معصوم خواهد بود؛[43] زیرا تردیدی نیست که خداوند انجام گناه را برای کسی روا نمی دارد و آن را نمی پسندد. به عبارت دیگر، معصیت و گناه مورد نهی خداوند است نه مورد امر او.

از طرفی اگر اولوالامر معصوم نباشند، احتمال این که در امر یا نهی خود مرتکب خطا شوند و دیگران را به انجام گناه فرا خوانند وجود دارد. اکنون اگر چنین موردی پیش آید از یک طرف باید از او اطاعت کرد، چرا که بر اساس آیة مورد بحث، اطاعت از اولوالأمر بدون هیچ گونه قید و شرط واجب است، و از طرف دیگر نباید از او اطاعت کرد چرا که مستلزم ارتکاب گناه است که مورد نهی الهی است.[44]

اشکال

اگرچه در آیه، اطاعت از اولی الامر به صورت مطلق واجب شده است ولی اولاً: عقل، به جایز نبودن اطاعت از کسی که به معصیت خداوند دستور می دهد حکم می کند و ثانیاً: در حدیث نبویِ مشهور تصریح شده است که:

(( لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق))؛

(( در معصیت خالق نباید از مخلوق اطاعت کرد)).

این دو قاعده عقلی و شرعی، اطلاق آیه را مقید می سازند و مفاد آیه این خواهد شد که اطاعت از اولی الامر در غیرمعصیت خداوند واجب است. در این صورت، آیه بر عصمت اولی الامر دلالتی ندارد.

پاسخ

در دو قاعده عقلی و شرعی یاد شده تردیدی نیست. ولی باید توجه داشت که هرگاه مطلبی از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد، مقتضای لطف الهی این است که مکلفان را بر آن آگاه سازد. چنان که اطاعت از خدا و پیامبر(ص) به حکم عقل واجب است، اما به دلیل اهمیت مسئله، خداوند در آیات متعدد بر آن تنبیه نموده است. به این اوامر یا نواهی در اصطلاح، اوامر و نواهی ارشادی گویند.

قرآن کریم این روش را در مورد دیگری نیز که اهمیت آن در حد مسئله مورد بحث ما نیست به کار گرفته است؛ چنان که در مورد احسان به پدر و مادر ـ که خود از مستقلات عقلیه است ـ نخست مؤمنان را به آن توصیه می کند و آنگاه یادآور می شود که اگر پدر و مادر، انسان را به شرک برانگیزند نباید از آنان اطاعت کرد و چنین احسانی نسبت به آنان پسندیده نخواهد بود. ((و وصینا الانسان بوالدیه حسنا و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما...)).[45]

در این جا با این که دایره اطاعت از پدر و مادر محدود به فرزندان است نه کل جامعه اسلامی، و از طرفی معصیتی که فرض شده، شرک به خداوند است که از بزرگ ترین گناهان می باشد و در زشتی آن جای تردید وجود ندارد، اما خداوند مکلفان را نسبت به آن هشدار داده است.

اگر در اولی الامر نیز احتمال خطا وجود داشت، یعنی احتمال داشت که آنان افراد را به معصیت خداوند دستور دهند، به طریق اولی چنین هشدار و تنبیهی لازم بود.[46] از نبود چنین هشدار و تنبیهی روشن می شود که حکم الهی به اطاعت از اولی الامر واقعا مطلق است و اطلاق آن جز با عصمت اولی الامر قابل توجیه نیست.

تقریر دوم

در این آیه بدون اینکه فعل (( اطیعوا)) تکرار شود. اولی الأمر بر رسول عطف شده است. این مطلب گویای این حقیقت است که اطاعت از اولی الأمر با رسول هیچ گونه تفاوتی ندارد. یعنی همان گونه که رسول خدا بر جامعه ولایت دارد و اطاعت از او بدون هیچ قید و شرطی واجب است ـ چرا که او از ویژگی عصمت برخوردار است ـ اطاعت از اولی الأمر نیز بدون هیچ قید و شرطی واجب است؛ زیرا آنان نیز از ویژگی عصمت برخوردارند.[47]

اولی الأمر، اهل بیت اند

تا این جا ثابت شد که اولی الأمر ـ که خداوند اطاعت از آنان را همچون اطاعت از پیامبر(ص) واجب کرده است ـ معصوم اند و در این خصوص برخی از مفسران اهل سنت نیز با شیعه هم عقیده اند؛ چنان که پیش از این، دیدگاه آنان را نقل کردیم. با این تفاوت که آنان مصداق اولی الامر را اجماع اهل حل و عقد می دانند، ولی شیعه مصداق آن را اهل بیت: می داند. با توجه به نادرستی دیدگاه اهل سنت درباره تطبیق اولی الامر بر اجماع اهل حل و عقد، درستی دیدگاه شیعه ثابت می شود؛ زیرا اقوال مسلمانان درباره مصداق اولی الامر خارج از موارد زیر نیست:

اولی الامر معصوم نیستند. (حاکمان، زمامداران، عالمان دین و...)؛

اولی الامر معصوم اند و مقصود اجماع اهل حل و عقد است؛

اولی الامر معصوم اند و مصداق آن اهل بیت می باشند.

با اثبات نادرستی دو دیدگاه اول، استواری دیدگاه سوم ثابت می شود؛ زیرا لازمه نادرستی آن، این است که حق در این مسأله از امت اسلامی بیرون باشد، که با حقانیت اسلام ناسازگار است.

گذشته از این، آیات و روایاتی که بر عصمت اهل بیت: و عترت پیامبر(ص) دلالت می کنند مصداق اولی الامر را روشن می سازند. مانند آیه تطهیر (احزاب، 33)، آیه ولایت (مائده، 55)، حدیث ثقلین، حدیث سفینه و غیره.