قسمت دوم: ابن تیمیه و حرمت سفر به قصد زیارت نبی اعظم (ص)

اشاره

علی رغم ادله مسلم و قطعی فراوانی که در بخش گذشته به آن اشاره شد؛ ادله ای که بر قطعی بلکه ضروری بودن استحباب زیارت قبر نبی اعظم (ص) به اجماع جمیع مذاهب اسلامی تأکید می کنند، ابن تیمیه(متوفای728 ق) تنها فردی بود که به مخالفت با این حکم پرداخت و شدّ رحال و سفر کردن به قصد زیارت پیامبر اکرم (ص) را حرام اعلام کرد و آن را از مصادیق سفر معصیت شمرد که مسافر نباید نمازش را قصر کند و به طور کامل باید آن را انجام دهد. اگر چه این فتوای ابن تیمیه، تنها فتوای شاذ و بر خلاف اجماع او نبود و اصولاً وی در بسیاری از افکار و عقاید مسیری بر خلاف اجماع علمای اسلامی طی کرد و در همان زمان، دانشمندان هم عصر با وی به مخالفت شدید و علنی با افکار تند و انحرافی او پرداختند و کتابهای فراوانی در پاسخگویی به افکار و اندیشه های نادرست وی به رشته تحریر درآمد، لیکن پس از چند قرن، فتاوای ابن تیمیه، توسط محمدابن عبدالوهاب(متوفای1115ق) نبش قبر شد و با حاکمیت یافتن وهابیه بر برخی سرزمینهای اسلامی، این فتوا در میان عالمان وهابی رواج یافت و دنبال شد.24 در این قسمت، نخست به نقل برخی از کلمات ابن تیمیه و مریدان او می پردازیم و سپس مستند آنها را می بینیم و در گام سوم مستند آنها را نقد و بررسی می کنیم.

1) فتوای ابن تیمیه و پیروان او

ابن تیمیه معتقد است: تمامی احادیثی که از پیامبر (ص) درباره زیارت قبرش وارد شده، ضعیف بلکه جعلی است.25 محمدابن عبدالوهاب نیز گوید: «تسن زیارة النبی الا انه لایشد الرحل الا لزیارة المسجد و الصلاة فیه.»26 عبدالعزیز بن باز نیز با بیانی شبیه به سخنان بالا معتقد است:

الاحادیث الواردة فی زیارة قبر النبی (ص) خاصة فکلها ضعیفه بل قیل: انها موضوعة... فلا یجوز للمسلم ان یسافر الی المدینة المنوّرة للصلاة فی المسجد النبوی بل یستحب... و لایجوز له ان یسافر الی المدینة من اجل زیارة قبر النبی (ص) او قبور اخری. 27

2) مستند ابن تیمیه و پیروان او

وهابیه گذشته از آنکه روایات وارد در باب زیارت قبر پیامبر (ص) را ضعیف و جعلی شمرده اند، برای حرمت سفر به قصد زیارت آن حضرت به یک روایت تمسک کرده اند. بن باز در این باره گوید:

لایجوز له(مسلم) ان یسافر الی المدینة من اجل زیارة قبر النبی (ص) او قبور اخری، لماثبت عن ابی هریرة قال: لاتشد الرحال الاّ ثلاثة مساجد: المسجد الحرام و مسجدی هذا و المسجد الاقصی، رواه الامام احمد و البخاری و مسلم و ابوداود و النسائی و ابن ماجه. 28

3) بررسی مستند ابن تیمیه و پیروان او

اینکه روایات وارد در باب زیارت قبر نبی اعظم (ص) را ضعیف و مجعول بدانند، نادرست و غیر قابل پذیرش است؛ چرا که در قسمت اول، در بررسی ادله استحباب زیارت قبر پیامبر اکرم (ص) گذشت که این روایات اولاً: در حد متواتر در جوامع روایی شیعه و سنی نقل شده است. ثانیاً: بر اساس تتبع برخی از بزرگان اهل سنت، برخی از روایات وارد در این باب از نظر سند بی اشکال است. ثالثاً: زیارت پیامبر به اجماع علمای اسلامی ثابت شده است و ادله فراوان دیگری نیز مثل سیره و قرآن کریم آن را اثبات یا تأیید می کند.

اما روایت «لا تشدّ الحال» اگر چه در صحاح و سنن معتبر نقل شده است، با چشم پوشی و غمض عین از راوی آن که ابوهریره است، سخن مهم و اصلی درباره مدلول این روایت است و اینکه آیا آن چنان که ابن تیمیه و وهابیان می پندارند، دلالت بر حرمت سفر به قصد زیارت پیامبر (ص) می کند یا نه. این روایت حاوی یک جمله استثناییه است و کلید فهم آن مبتنی بر دو مطلب است: یکی تعیین مستثنی منه و دیگری معنای «لا» در عبارت «لا تشدّ».

اما در مورد مستثنی منه یک احتمال آن است که «مکان من الامکنة» باشد؛ یعنی «لاتشدّ الرحال الی مکان من الامکنة الاّ ثلاثة مساجد.» این احتمال که اخذ به عموم است و گسترده شمردن دایره مستثنی منه می باشد، قطعاً نادرست و غیر ممکن است. زیرا لازمه اش آن است که تمامی مسافرتها، مگر مسافرت به سوی سه مسجد حرام باشد. در حالی که بسیاری از مسافرتها حلال و مباح، مستحب، بلکه واجب است. سفر برای جهاد، آموزش علم و دانش دینی، زیارت والدین و غیره نه تنها حرام نیست، بلکه در مواردی واجب و مورد تشویق کتاب و سنت است. بنابراین سفر به غیر از این سه مسجد نه تنها حرام نیست، بلکه حتی نمی توان نهی را حمل بر کراهت یا ارشاد کرد و گفت سفر کردن به مکانهای دیگری غیر از این سه مسجد، کراهت دارد یا بهتر است انجام نشود، زیرا سفر به بسیاری از مکانها، واجب، یا مستحب و یا حداقل مباح است.

احتمال دوم آن است که مستثنی منه «مسجد من المساجد» باشد؛ یعنی «لا تشد الرحال الی مسجد من المساجد الا الی ثلاثة مساجد.» طبق این احتمال معنای روایت این می شود که به سمت هیچ مسجدی جز این سه مسجد بار سفر بسته نمی شود. بنابراین احتمال، شد رحال برای زیارت قبر پیامبر (ص) حرمتی نخواهد داشت، زیرا قبر پیامبر مسجد نیست. با توجه به بطلان احتمال اول، این احتمال درست است، چرا که اولاً احتمال سومی در میان نیست. ثانیاً با ظاهر استثناء سازگاری و تناسب دارد. ولی طبق این احتمال هم نمی توان «لا تشد» را حمل بر نهی تحریمی کرد و گفت شد رحال برای غیر این مسجد، از مساجد دیگر حرام است، چون خود پیامبر (ص) به مسجد قبا می رفته اند؛ بلکه این نهی از این روست که این شد رحال زحمتی بی فایده است، زیرا ثواب مساجد یکسان است و از نظر فضیلت تفاوتی ندارند که انسان بخواهد رنج سفر را بر خود هموار سازد. بنابراین نهی ارشادی خواهد بود.

به هر حال طبق احتمال دوم که احتمال صحیح و متعین برای روایت است، شد رحال به مساجد دیگر مورد نهی قرار گرفته است، ولی شدّ رحال برای زیارت قبر پیامبر (ص) متعلق نهی نیست.

غزالی می گوید:

«مسافرت عبادی مستحب است، از جمله مسافرت به جهت زیارت قبور انبیا، صحابه، تابعین و سایر علما و اولیا.» وی در ادامه با اشاره به روایت «لا تشدّ الرحال» گوید: این موضوع با حدیث پیامبر (ص): «لاتشدّ الرحال الاّ الی ثلاثة مساجد» منافات و تعارض ندارد، زیرا حدیث مربوط به مساجد است و مساجد از آنجا که همه در فضیلت یکسان اند، ترجیحی در سفر به سوی آنها نیست، مگر این سه مسجد که به جهت خصوصیتی که دارند سفر به خاطر آنها اشکال ندارد و این مسئله غیر از سفر برای زیارت قبور اولیای الهی است.29

قسمت سوم: بعد سیاسی استحباب زیارت نبی اعظم (ص)

چنان که گذشت، زیارت پیامبر اکرم (ص) از عبادات مستحب و مؤکد است و رسیدن به ثواب و فضیلت آن، در گرو قصد قربت و نیت پاک و بی شائبه است. این از جهت بعد فردی و عبادی این عبادتِ با ارزش است. ولی این عبادت، همچون بسیاری از عبادات اسلامی مثل حج، نمازجمعه، نماز عیدین، نماز جماعت وغیره، پیوندی عمیق با سیاست و امور اجتماعی دارد که این بُعد آن را می توان در روایات و کلمات عده ای از فقها به خوبی مشاهده کرد و بدین وسیله ابعاد فقه سیاسی این عبادت بزرگ را ترسیم نمود. بعد سیاسی ـ اجتماعی زیارت پیامبر گرامی را می توان در موارد ذیل بررسی کرد:

1) اجبار مردم به زیارت پیامبر (ص)

در روایت معتبر وارد است:

محمدبن علی بن الحسین بن بابویه عن حفص بن البختری و هشام بن سالم و معاویة بن عمار و غیرهم عن ابی عبداللهC قال: لو انّ الناس ترکوا الحج لکان علی الوالی ان یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده، ولو ترکوا زیارة النبی (ص) لکان علی الوالی ان یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده فإن لم یکن لهم اموال انفق علیهم من بیت مال المسلمین.

این روایت را علاوه بر صدوق، مرحوم شیخ و کلینی نیز نقل کرده اند و از نظر سند، صحیحه یا موثقه است و جای خدشه ای ندارد.30 در این روایت سه وظیفه مهم و اساسی برای نظام اسلامی و امام المسلمین، درباره زیارت پیامبر (ص) ترسیم شده است:

1. اجبار و فرستادن و گسیل کردن مردم به سوی زیارت پیامبر (ص)، در صورتی که قبر آن حضرت به اندازه کافی زائر نداشته باشد و مردم داوطلبانه به زیارت آن حضرت نروند یا امکانات مادی و لازم را برای درک زیارت آن حضرت نداشته باشند.

2. اگر اطراف قبر آن حضرت خالی از سکنه شده و از جانب دشمنان و بدخواهان در مورد آن بیم می رود، بر نظام و حاکم اسلامی است که عده ای را وادار کند در آنجا دائماً یا علی البدل بمانند و از قبر حضرت حراست کنند و آنجا را پر رونق و پر فروغ نگه دارند.

3. در صورتی که مردم از خود ثروت و اندوخته لازم را برای این هدف مقدس و بزرگ نداشته باشند، یکی از مصارف مجاز و مشروع از اموال عمومی و بیت المال، همین است که دولت اسلامی هزینه لازم این سفر را برای عده ای تأمین کند. این بحث از محورهای مهم سیاسی زیارت پیامبراکرم (ص) است که نیازمند مباحث مفصل بیشتری است و باید در جای خود، به ویژه از بعد فقهی و اینکه چگونه فقها بر طبق مضمون این روایت فتوا داده اند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد چنان که صاحب جواهر گوید: «یجبر الامام الناس علیه لو ترکوها.»31 ولی این مطلب اجمالاً پیوند عمیق و ناگسستنی زیارت پیامبر (ص) را به عنوان یک امر عبادی با سیاست و وظایف حکومت اسلامی به خوبی آشکار می کند.

2) امیر الحاج و زیارت پیامبر اعظم (ص)

از امور دیگری که ابعاد سیاسی، زیارت پیامبر گرامی اسلام (ص) را به خوبی هویدا می کند، وظیفه امیر الحاج در این زمینه است. شهید اول در شرح وظایف پانزده گانه امیر الحاج می نویسد: «و ان یسیر بهم الی زیارة النبی و الائمة(ع) و یمهلهم بالمدینة بقدر اداء مناسک الزیارات و التودیع و قضاء حاجاتهم.»32

یکی از وظایف امام المسلمین یا کسی که از طرف او برای ولایت و امارت حج منصوب شده آن است که حجاج را به سمت مدینه و زیارت پیامبر اکرم (ص) و ائمه بقیع(ع) راهنمایی کند و گسیل دهد؛ به اندازه ای که مردم در مدینه موفق به زیارت و وداع و انجام نیازهای دیگر خود گردند.

مطلب یاد شده اختصاص به فقه اهل بیت(ع) ندارد. فقهای اهل سنت نیز این فتوا و وظیفه را در شرح وظایف متصدی ولایة الحج و امیر الحاج بیان کرده اند. قاضی ابی یعلی حنبلی(متوفای 458ق) در کتاب الاحکام السلطانیة، ده وظیفه برای این ولایت برشمرده است و در ادامه آخرین وظیفه گوید:

فاذا عاد بهم سار علی طریق المدینة قبر رسولالله (ص) رعایة لحرمته و قیاماً بحقوق طاعته و ان لم یکن ذلک من فروض الحج فهو من مندوبات الشرع المستحبة و عادات الحجیج المستحسنة، روی عمر انَّ النبی (ص) قال: «من زار قبری وجبت له شفاعتی». 33

در این عبارت پر مغز و جالب، قاضی ابی یعلی ضمن اشاره به وظایف نظام اسلامی و امیر الحاج در ارتباط با زیارت پیامبراعظم (ص)، و مستحب دانستن زیارت آن حضرت و استناد به روایت، به حکمت و فلسفه این زیارت نیز اشاره می کند که حرکت دادن حجاج به زیارت پیامبر (ص) در حقیقت رعایت حرمت رسول خدا و قیام به ادای حقوقی است که آن حضرت بر امت اسلامی دارد.

نتیجه گیری

طبق آنچه در این مقاله به طور فشرده مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت، موارد ذیل قابل نتیجه گیری است:

1. زیارت قبر پیامبر گرامی اسلام (ص) از مستحبات مؤکد و دارای فضیلت بسیار است و مستند این حکم فقهی، ادله قطعی و روشن از کتاب و سنت و اجماع و عقل و سیره است.

2. استحباب زیارت خاتم النبی (ص) اختصاص به پیروان اهل بیت(ع) و مذهب شیعه ندارد، بلکه اجماع مذاهب اسلامی و روایات فریقین بر آن قائم است و از اموری است که از ضروریات دین شمرده شده است.

3. فتوایی که بعضی از منحرفان به پیروی از ابن تیمیه، مبنی بر حرمت بار سفر بستن و شدّ رحال به قصد زیارت قبر رسول مکرم اسلام، ارائه کرده اند، فاقد مستند معتبر است و از نظر علمای شیعه و سنی هیچ وجاهت علمی ندارد، بلکه در مواردی فتوا به ترک واجب و انکار ضروری دین است که موجب ارتداد می شود.

4. زیارت پیامبر (ص) در حقیقت نعمت و موهبتی است که مسلمانان در پرتو جمع گشتن در اطراف این کانون نور، می توانند از آن الهام بگیرند و با تمسک به وحدت و اتحاد و چنگ زدن به آموزه های وحیانی آن امام هدایت و رحمت، به سعادت دنیوی و اخروی نائل شوند و دشمنان خود را از صحنه بیرون کنند.

5. به جهت فلسفه مهمی که در زیارت نبی اعظم (ص) وجود دارد، از نظر فقه سیاسی اسلامی، حکومت اسلامی موظف است همواره کانون قبر آن حضرت را روشن و پر رونق نگه دارد و مردم را وادار به زیارت ایشان کند، اگر چه با هزینه کردن از بیت المال باشد به علاوه از مأموریتهای سیاسی ـ مذهبی امیر الحاج و امام المسلمین یا منصوب از طرف او آن است که حجاج را به سوی مدینة النبی (ص) سیر دهد تا با سفر به قصد زیارت قبر مطهر آن رسول رحمت، دین خویش را به آن معلم بزرگ بشری ادا نمایند.

پی نوشتها:

1. نساء: 64.

2. ر.ک: المیزان فی تفسیر القرآن، ج، ص349ـ352.

3. همان، ج1، ص352ـ 368؛ صدرالمتألهین، الاسفار الاربعة، ج9، الباب التاسع، ص78ـ 119؛ ابن سینا، المبدأ و المعاد، المقالة الثالثة، ص91.

4. مفاتیح الجنان.

5. سنن ابی داود، ج1، کتاب الحج، باب زیارةالقبور، ص47ـ 48؛ جعفر سبحانی، آیین وهابیت، ص116.

6. ر.ک: سمهودی، وفاء الوفاء، ج4، ص1361؛ آیین وهابیت، ص166ـ167.

7. عبدالرحمن جزیری، الفقه علی المذاهب الأربعة، ج1، ص205ـ206؛ سیدکاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص689 ـ693 .

8. الفقه علی المذاهب الاربعة، ج1، ص600.

9. همان، ص457ـ 458.

10. وسائل الشیعة، ج10، ابواب المزار، باب 2، ج11، ص255.

11. کامل الزیارات، ص6 ـ 15.

12. وسائل الشیعة، ج10، ص260ـ263.

13. ر.ک: مفاتیح الجنان، در فضیلت زیارت حضرت رسول (ص).

14. ر.ک: علامه امینی، الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب، ج5، ص86 ـ 108؛ آیین وهابیت، ص115ـ122.

15. شرائع الاسلام، ج2، ص278.

16. تذکرة الفقها، ج8، ص449ـ450.

17. جواهر الکلام، ج20، ص79 ـ80.

18. شفاء السقام فی زیارة خیر الانام، ص48؛ الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب، ج5، ص112ـ113.

19. الفقه علی المذهب الاربعة، ج1، ص594 .

20. المصادر الفقهیة، ج11، ص594.

21. ر.ک: الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب، ج5، ص109ـ 125.

22. شعراء: 3.

23. الفقه علی المذاهب الاربعة، ج1، ص597 ـ 598.

24. برای آگاهی بیشتر ر.ک: الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب، ج5، ص86 ـ 93؛ آیین وهابیت، ص25 ـ 35؛ علی اصغر رضوانی، شیعه شناسی و پاسخ به شبهات، ج2، ص293ـ300.

25. منهاج السنة، ج2، ص441؛ التوسل و الوسیلة، ص72 و ص156؛ شیعه شناسی و پاسخ به شبهات، ج2، ص 293 ـ 294.

26. الهدیة السنیة، رساله دوم؛ آیین وهابیت، ص122.

27. فتاوی تتعلق باحکام الحج و العمرة و الزیارة، ص182 ـ 185.

28. همان، ص 185 ـ 186.

29. ر.ک: عبدالملک سعدی، البدعة، ص60 ؛ آیین وهابیت، ص122ـ126؛ شیعه شناسی و پاسخ به شبهات، ج2، ص306 ـ 307؛ احیاء العلوم، ج2، کتاب آداب السفر، ص247.

30. وسائل الشیعة، ج 8، باب5، ابواب وجوب الحج و شرائطه، ج2.

31. جواهر الکلام، ج2، ص79 ـ 80.

32. الدروس الشرعیة، ج1، ص495 ـ 496.

33. الاحکام السلطانیة، ص 108 ـ 111