? دخل و رفع (رد یک اشکال)

همان طور که اظهار شد, زکات از مادة «زکی یزکو»است و به معنای تزکیه, تطهیر و اصلاح آمده است. به مقتضای این مدلول از کلمة زکات, باید گفت نوعی ناخالصی و شائبه در برخی اموال و اشیا به وجود می آید که به حکم شرع و عقل شایسته است به طریقی مورد تزکیه و تصفیه قرار گیرد تا این آلودگی و ناخالصی را از اصل آن مبرّا ساخت.

قاعدة اول در تملک و تصاحب اموال و اشیا آن است که از سوی مالک و صاحب آن, سعی و تلاشی در تولید و استحصال آن به عمل آمده باشد. مضمون ومعنای بسیاری از آیات و روایات و نیز عرف و سنت عقلای عالم, این معنا را مورد تأیید و تأکید قرار می دهد. یعنی, یک شیء و یک مال در صورتی می تواند در ملکیت و اختصاص یک فرد قرار گیرد که در تولید و کسب آن, فرد مالک سعی و تلاشی را معمول داشته باشد. به تعبیر بهتر, یک کالا و یک شیء به همان میزان به یک مالک تعلق می گیرد که در تولید آن سعی و فعالیت داشته است.«و ان لیس للانسان الا ما سعی» (نجم, 39)؛ مطابق سهم و سعی افراد, اموال تولید شده به آنها تعلق خواهد گرفت.

اینک با فرض قبول این مقدمه که در اثبات آن به عنوان قاعدة اول در تملک اشیا ادله و قواعد فراوانی را می توان به مدد گرفت, نکتة محل تأمل در بحث حاضر به عنوان یک شبهه و اشکال در قانون زکات آن است که در تولید برخی از کالاها و اموال, سهم فرد مالک صد درصد افزایش و رشد مربوط را پوشش نمی دهد, بلکه بخشی از سعی و تلاش در ارتباط با فرد مالک بوده و قسم دیگر از محل و موضعی دیگر از سوی آن سرازیر شده است. مواردمشمول زکات از منصوص در پاره ای از روایات می باشد و موارد تعلق زکات را در اقلام تسعه منحصر و محدود می شمارد ، از این قبیل هستند که تفصیل این معنا به شرح زیر قابل طرح و بررسی است.

از جمله موارد زکات, انعام ثلاثه است که شرط سائمه بودن؛ یعنی از علف بیابان و بدون صاحب چریدن, آن را مشمول زکات می سازد. در این حالت, این نکته به ذهن متبادر می شود که قید سائمه بودن و از علف بیابان چریدن, شاید قرینه ای مبنی بر تعلق زکات به دلیل تحقق رشد و نمو آنها در غیر ملک مالک باشد. از آنجا که این حیوانات از مراتع بیابان و چراگاه طبیعی و نه از علف مالک استفاده می کنند, استحقاق دارند تا تزکیه شوند. زیرا از منبعی ارتزاق کرده اند که غیر از ملک مالک بود و در واقع در ملک دیگری است که آن دیگری چیزی جز ملک خدا و حاکم اسلامی و ملک عموم جامعه عمومی است, استفاده کرده اند که از این معنا به نوعی ناخالصی و آلودگی در ایجاد نماء و رشد انعام تعبیر شده و لذا به مقتضای شرایط تحقق یافته, شایسته است این حیوانات تزکیه و تطهیر شوند. و بالعکس, اگر این حیوانان سائمه نباشند و در علف و خوراک تهیه شده توسط مالک خود ارتزاق کنند و رشد و نماء آنها منوط به تعلیف صاحب آنها باشد, در این صورت مشمول تعلق زکات واقع نمی شوند و نیاز به تطهیر و تزکیه نخواهند داشت.

قسم دوّم, غلات چهارگانه است که در صورت دیمی بودن.«فیما سقت السماء»؛ یعنی آبیاری توسط باران آسمان, به میزان یک دهم محصول و در صورت آبیاری از طریق دلو و دست به میزان نصف یک دهم, یعنی یک بیستم مشمول زکات واقع می شوند, در راستای احتمال فوق, باید گفت باران آسمان و آب چشمه سارها و قنوات از جمله مواردی است که در ایجاد نماء و رشد این غلات مؤثر بوده است و از حیطة مالکیت صاحب آنها خارج است و به همان نسبت که سهم تلاش و فعالیت انسان در آبیاری موارد فوق بیشتر شده است, نسبت تعلق زکات نیز کمتر شده است. لذا باید گفت نوعی ناخالصی و ناصافی در این اموال به وجود آمده است, که آن را شایسته تزکیه و تصفیه می سازد. وجه تعلیل در اثبات این مدعا را در تطبیق و مقایسه بین دو حالت, ظاهراً مشابه می توان ملاحظه کرد که دقیقاً در شرایط مساوی به یک حالت زکات تعلق می گیرد, اما در حالت دیگر زکات تعلق نمیدگیرد؛ البته مطابق چارچوب احتمال عنوان شده. بدین ترتیب اگر فرضاً مالک زمینی در یک برداشت محصول از زمین کشاورزی خود مثلاً معادل یکصد تن گندم به دست آورد و زمین به صورتی دیمی و از باران آسمان آبیاری می شده است, یک دهم آن را باید به عنوان زکات از اصل آن اخراج نماید. این در حالی است که اگر مثلاً همین مقدار یکصد تن گندم را فرد دیگری در یک دادو ستد تجاری تصاحب کند و شاید دقیقاً به همان میزان که برای مالک زمین و گندم در حالت نخست نماء, رشد و سود داشته باشد برای این فرد نیز سود داشته باشد, گندم این فرد دوّم مشمول زکات نخواهد بود. در مورد انعام ثلاثه هم اگر فردی به همان میزان و مقادیر نصابهای تعیین شده در خصوص گاو, گوسفند یا شتر تجارت کند و از طریق خرید فروش آنها رشد و نماء و سودی معادل کسی که با داشتن این حیوانات به شرط سائمه بودن و... تحصیل سود می کند به دست آورد, شمول و تعلق زکات در این دو مورد با یکدیگر تفاوت خواهد داشت. زیرا فرد در حالتهای نخست از فرصتهای عمومی در جهت آبیاری و تعلیف حیوانهای خود استفاده نموده است, اما در حالت های دوّم در صورت تجارت با غلات یا انعام هر چند سود و نماء و رشدی معادل را در برداشته باشد ولی دلیل استفاده نکردن از ثروت و منابع ملی و عمومی مشمول زکات واقع نمی شود. به عبارت دیگر, این مال مشوب به آلودگی و شائبه نیست و مستلزم تزکیه و تطهیر و تعلق زکات نمی باشد.

به همین ترتیب, در قسم سوم موارد مشمول زکات؛ یعنی طلا و نقره به عنوان نقدین رایج, باید گفت این دو در اصل و اساس و به عنوان نقد رایج فی حد ذاته نمی توانند ملک فد خاص واقع شوند, بلکه صرفاً به عنوان یک ابزار تبادل و واسطه در دادو ستد در اختیار افراد قرار می گیرند و خود از جمله منابع و ثروتهای ملی و اجتماعی محسوب می شوند. به همان نسبت که افراد از این امکان و فرصت استفاده میدکنند, باید آن را از ملک خود تخلیص و تصفیه و به عنوان زکات مال از دایرة مالکیت خود جدا سازند یا به عنوان جریمه تعلق گرفته بابت استفاده از منابع ملی یا حبس و محصور داشتن این منابع بصورت گنج یا کنز که فی الواقع باید در جریان و تداول باشد, باید بپردازند.

? وجوه اشتراک بین مالیات و زکات

1.همان گونه که مالیاتهای رایج به عنوان یک قانون اقتصادی-اجتماعی در کلیة کشورهای دنیا با ابعاد و اجزای آن وضع و لازم الاجراء گردیده است و تخلف از آن مجازاتهای مقرر را درپی دارد و نیز در کمتر زمان و مکانی می توانیم یک اقتصاد بدون مالیات را جستجو کنیم, قانون جاودانة زکات نیز در شرع مقدس اسلام به عنوان یک قانون اقتصادی و اجتماعی لازم الاجراء است و تخلف از آن همانگونه که سابقاً بدان پرداخته شد-هم موجب عذاب اخروی و هم مواجهه با مجازات در حکومت اسلامی خواهد شد. بنابراین, از این حیث نمی توان تلقی نمود که زکات از مواردی است که حاکمیت اسلامی امکان تجهیز منابع مالی و تأمین پشتوانة اقتصادی خود را نخواهد داشت و هیچ گونه تضمینی در جهت دریافت و استحصال زکات وجود ندارد و نمی توان آن را به عنوان یک منبع درآمدی قدرتمند محسوب داشت. بالعکس, قانون زکات یک قانون لازم الاجراء است هم از جانب افرادی که بر اموالشان زکات تعلق می گیرد چون یک واجب الهی-دینی و شرعی است و هم از جانب دولت که قادر است درصورت سرپیچی افراد در تأدیة مقدار زکات حتی با توسل به قهر و اجبار این نوع مالیات (زکات) را دریافت دارد. یعنی, همان گونه که مأموران مالیاتی به منظور جمع آوری مالیات و با استناد به قوانین مصوب رسمی و اجباری اقدام می کنند, عاملان زکات هم می توانند با استناد به قانون لازم الاتباع حکومت اسلامی (زکات) جهت اخذ و جبایة زکات اقدام نمایند.

1. در وضع و تنظیم قانون مالیات, معمولاً دولتها مقاصد و مصارف و اهداف اقتصادی اجتماعی را مد نظر دارند تا بتوانند از محل درآمدهای مالیاتی, هزینه های لازم منافع و مصالح مهم اقتصادی جوامع را تأمین نمایند. به همین ترتیب, حاکمیت اسلامی نیز می تواند از محل درآمدهای حاصل از زکات در مواردی همچون فی سبیل الله و طبقة فقیر و مساکین (رفع محرومیت و فقر) و سایر اصناف مستحقان زکات هزینه نماید که تأمین منافع و مصالح عامة مسلمانان, شاید غرض غایی از هزینه های فی سبیل الله باشد. یعنی, هیچ گونه تهافت و تغایری بین این دو قابل تشخیص نیست, علاوه بر اینکه هزینه کردن مالیات در مواردی که به عنوان مصارف زکات شمرده شده است- مثل فقرا, مساکین, کارگزاران زکات و در راه ماندگان- و مواردی همچون تألیف قلوب کفار به منظور جذب و گروش آنان به دین مبین اسلام, اساساً می تواند قانونی شود و شاید تاکنون نیز از این جهت بین مصارف مالیات و زکات نوعی تطابق عملی وجود داشته است.

البته, شایان ذکر است که تحدید مصارف زکات از حیث مفهوم و حیطة موضوع آن, به نوبة خود مسائلی را در بر دارد که تفسیر و توجیه آن مباحث فراوانی را به دنبال می آورد. مگر می توان مفهوم فی سبیل الله را در یک یا چند مورد خاص محدود و منحصر دانست و بی شمار موارد ممکن و موجود را از آن مستثنا ساخت؟ آیا نمی توان ایجاد راه, فرودگاه, خرید هواپیما و متعلقات آنها یا احداث سدّ و تولید نیروی برق, برق رسانی و ادارة آن با سرویسهای خدماتی همچون پست, تلفن, تأسیس مدرسه و دانشگاه و بیمارستان و آزمایشگاه و... و ادارة دستگاه اجرایی دولت و حکومت اسلامی که ابعاد مختلف دارند و در عین حال بسیار وسیع و گسترده می باشد و تقویت هر یک از این موارد را که خود زمینة اعتلا و عزت دولت و حکومت اسلامی و نفی سبیل اقتصادی کفار بر مسلمانان را فراهم می سازد, از جمله موارد فی سبیل الله دانست. (ولن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلاً.)

بحق, شایسته است در مفهوم پردازی این معانی عمق و جامعیت لازم را منظور داشت و با ملاحظه شرایط و مقتضیات یک حکومت اسلامی که اساس تشکیل و تداوم آن از مصادیق اکمل و اتم حفظ نظام و کیان اسلامی است, به این نوع موضوعات و مسائل دینی پرداخت.

1. همن گونه که در وضع مقدار مالیات قانونی حجم نیازها, برنامه ها, اهداف, هزینه ها و نیز شاخصهای کلان اقتصادی مورد ملاحظه قرا می گیرد و متناسب با اینهمه مخارج و با ملاحظة سایر منابع درآمدی, قانون مالیات وضع وتنظیم می گردد, قانون زکات نیز- همان طور که در فرازهای قبل نشان داده شد- از جمله موارد قابل انعطاف از موارد مشمول زکات یا نصاب و مقادیر اخراج است و اساساً به صورت یک ابزار تأمین مالی حکومت اسلامی با ضریب انعطاف پذیری بسیار بالا می تواند قابلیت کاربردی داشته باشد و به عنوان یک منبع درآمدی کلان برای تأمین مخارج و هزینه های کلان تلقی می شود. یعنی, همان گونه که دولتها بودجة مالیات را به عنوان تابعی از بودجة عمومی خود می دانند, حکومت و دولت اسلامی نیز قادر خواهد بود زکات وابعاد آن را مطابق با بودجة عمومی دولت اسلامی تقدیر و تعیین نماید و از نصابها و موارد و مقادیر اخراج زکات بسان نرخهای انعطاف پذیر همانند نرخ های مالیاتی در موارد مختلف, استفاده نماید.
2. مالکیت بر سرمایه به منزلة امتیاز و مزیتی است که در پرتو آن بهره برداری متناسب از امکانات اقتصادی-اجتماعی, کسب و کار تولید و تجارت را برای صاحبان ان فراهم می سازد. این, خود ایجاب می کند سهم و نسبتی از آن به عنوان مالیات یا زکات برای مقاصد عمومی و اجتماعی و مصالح نوعی اخذ می گردد. این امر در فلسفة وجودی هر دو مورد زکات و مالیات توجیه پذیر ومعنادار می باشد. البته, همان گونه که در قوانین مالیاتی سالم و صحیح یا در قانون زکات ملاحظه می شود, در ادنی مراتب برخورداری از این سرمایه که در سطح اولین نصاب تعلق زکات ملاحظه می باشد- مثل نصابهای اول زکات در حیوانات یا غلات یا نقدین و سطوح درآمدی معاف از مالیات- نوعی عدم مشمولیت یا معافیت وجود دارد که آن هم مقتضای تأمین حداقل معاش برای خود و خانواده است و می توان این ویژگی را به عنوان یک معیار مشترک در هر دو مورد قانون زکات و مالیات ملحوظ داشت.

البته, با وجود اصول و ضوابط مشترک بین مالیات و زکات, باید اضافه کرد به دلیل وجود انواع حکومتهای طاغوتی, جبار و غیر متعهد که پیوسته مالیاتهای سنگین و ناعادلانه ای را بر مردم تحمیل کرده و احیاناً در مصرف آن نیز اجحافها, تعدیها یا نابخردیهای گزافی را معمول داشته اند, متأسفانه امروزه تصویر زشتی از چهرة منطقی مالیات ترسیم شده است که مردم از پرداخت این حق مشروع و سازنده اباء و اکراه دارند, آن را یک جریمه و تحمیل فشار تلقی می کنند ونشانه ای از قصد تقرب الی الله و عبادت در آن نمی بینند. از طرف دیگر, زکات به عنوان یک حکم مقدس و مشروع اسلامی به اعتبار طهارت بخشیدن به مال و بخشیدن برکت و نماء یا تطهیر نفس از بخل و شح و به عنوان شکر این نعمت و تحقق قصد قربت, باعث شده تا این مقوله از هنجارهای دینی و روحانی شود و در عین حال تمامی آثار و تبعات اقتصادی مالیاتهای معاصر را نیز دارا باشد. اما زکات هم متأسفانه به نوبة خود, صدمه و آسیبهای بسیاری دیده و از اوج قلة بلند رکن بودن برای دین که قادر است تمامی نیازها و حوایج طبقة فقیر و مسکین و بسیاری نیازهای دیگر جامعه را تأمین نماید و در بودجة عمومی دولت به منزلة یک منبع تأمین مالی و درآمدی قدرتمند و گسترده عمل کند, به حضیض ناتوانی وافول و به عبارت دیگر به محو و نابودی- به دلیل محدود و محصور دانستن و غیر موجود بودن موارد آن-گراییده شده است که در شرایط حاضر گذاشتن زکات جای مالیات, با همة گستردگی و توانمندی آن به دلیل عدم آگاهی عامه مردم نسبت به ابعاد زکات و عدم طرح آن تاکنون, ممکن است با استقبال مردم روبرو نشود و تأثیری مشابه مالیاتهای رایج بر آنها بگذارد.

? مبنای عدالت در مالیات و زکات

عدالت به عنوان مبدأ و مقیاس اصیل عقلی و شرعی حکم می کند تا همان گونه که در احکام صریح قرآنی و اسلامی این اصل محور واقع شده است, در دیگر احکام استنباطی با قوانین موضوعه مدنی نیز مورد توجه و عنایت کامل قرار گیرد. در اعتقادات اسلامی ما, عدالت به عنوان یک معیار و مقیاس احکام و قوانین شرعی و اسلامی است؛ همانطور که قیام آسمانها و زمین براساس عدل بوده است:«بالعدل قامت السموات و الارض», فلسفة بعثت انبیا و انزال کتب و میزان نیز به عدل و قسط تعریف می شود, از این رو, مقام و منزلت عدل جایگاهی مبنایی و اساسی را پیدا کرده, و جوهرة احکام و مقررات وصفی جوامع راتشکیل داده است.

تصویر عدل و عدالت در فضای احکام اقتصادی نمای اسلام مثل خمس, زکات و... خود روشنگر این معناست که تنظیم یک قانون بر مبنای عدالت با چه مکانیزم و کیفیتی میسر خواهد بود.

درآیة شریفة خمس می خوانیم:«و اعلموا انما غنمتم من شیء قال الله خمسه و...» (انفال, 41) ترجمه: از مطلق آن چیزی که به دست می آورید, خمس آن مال خداست و رسول خدا(ص) و... همان طور که ملاحظه می شود, معیار خمس به عنوان یک نصاب ثابت ولایتغیری است که پیوسته در یک حد معین و تعریف شده؛ یعنی اصل مال غنیمت مکتسبه تعیّن پیدا می کند. به این ترتیب, مثلاً اگر کسی فقط 50 تومان غنیمت کسب کرده باشد, آن, یعنیمبلغ ده تومان خمس بدان تعلق خواهد گرفت, چه اینکه این فرد یا دیگری مثلاً اگر به میزان 50 میلیون تومان غنیمت کسب و جلب کرده باشد, باز هم باید به میزان یعنی به مقدار 10 میلیون تومان خمس بپردازد. یعنی, در کلیة سطوح درآمدی پیوسته به نسبت ثابتمقدار خمس شده که به ازای آن مقادیر منتجه و حاصله متناسب با با سطح درآمد تعیّن پیدا می کند. این، بدان معناست که افراد در هر سطحی از درآمد که باشند, فقط به ازای هر پنج واحد مکتسبه, یک واحد آن را به عنوان خمس می دهند. این, یک معیار ثابت و فراگیر است که نسبت وضع شده را در هر سطحی از درآمد که باشد یکسان و ثابت منظور کرده است, هر چند به ازای هر سطح مقدار حاصله متفاوت-برای یک نفر در حد ده تومان و برای دیگری در حد ده میلیون تومان-است. نکتة قابل برداشت آن است که طبق این ضابطه, هر فرد به ازای هر میزان که درآمد داشته باشد,آن از آن خود او خواهد بود, و این نه آن است که گفته شود افراد با درآمدهای بالاتر باید به نسبت بیشتر به عنوان مثلاً خمس یا مالیات بدهند بلکه یک نسبت ثابت برای افرادی که درآمد ماهانه آنها مثلاً 100 هزار تومان است و نیز افرادی که درآمد ماهانة آنها بالغ بر یک میلیونتومان باشد و الی آخر... وجود دارد, که این معنا را در جدول زیر به منظور تبیین بهتر بحث مطرح می نماییم.

تفاوت در ستون دوّم باعث تفاوت در ستون های چهارم و پنجم شده است؛ یعنی افراد به دلیل درآمدهای مختلف هر یک به مقدار متفاوتی نسبت به دیگری خمس داده است. اما نسبت خمس همان طور که در ستون سوم نشان داده شده است, پیوسته برای همة افراد به اندازة می باشد. ثابت ماندن میزان و نرخ به معنای یکسان بودن مالیات خمس برای تمامی افراد مشمول می باشد. این معنا, یک نشانه ازمعیار عدالت است که صرفاً یک واحد از هر پنجواحد درآمد مکتسبة افراد را به عنوان خمس اعلام می دارد و مستقل از اینکه باقیماندة درآمد افراد پس از تخمیس, نسبت به یکدیگر متفاوت خواهد شد, مکانیزم حکم را بیان داشته است نه اینکه بخواهد مطابق آنچه در پاره ای موارد از ضوابط مالیاتی که معمول و متداول است از افراد با سطوح درآمدی متفاوت به نرخهای متفاوت مالیات اخذ شود به این معنا که از افراد با درآمد هزار تومان به نسبت(خمس) اما از افراد با درآمد بالاتر, مثلاً یک میلیون تومان, به نسبت (ثلث) یا بیشتر به عنوان مالیات یا به منزلة خمس دریافت شود که خود با معیار عدالت هیچ گونه تناسب و سنخیتی نمی تواند داشته باشد, بلکه خود عین تبعیض است که بر اساس آن در موضوعی واحد عده ای باید به ازای هر پنج واحد درآمد یک واحد را به عنوان خمس یا مالیات بپردازند, اما عده ای دیگر به ازای فقط سه واحد آن را به همان منظور پرداخت نمایند. در واقع, آنچه در چارچوب خمس بیان می گردد یک معیار عادلانه و بالسویه نسبت به همة افراد مشمول است که بعضاً در پاره ای از موارد و ضوابط مالیاتی موجود و رایج این معیار ملاحظه نمی شود, بلکه نوعی تغایر و دوگانگی و تبعیض بین افراد از دیدگاه قانون مالیات عنوان می شود که در فضای حقه عدالت توجیه پذیر نیست, چه اینکه در مثال جدول فوق همة افراد ار «الف» تا«و» به طور مساوی و به میزان به عنوان خمس می پردازند, اما در حالت مالیاتهای مزبور این معیار مورد عنایت و مراقبت واقع نمی شود, بلکه فرد«الف» به نسبت فرد«ب» به نسبت ... و فرد«و» به میزان یا حتی بیشتر و قریب به 95% از درآمد خود را به عنوان مالیات می پردازد. یعنی, در باب خمس هیچ گونه تصاعدی در نرخهای مشارکت افراد متفاوت ملاحظه نمی شود, بلکه تمامی افراد در یک نسبت مساوی مشارکت دارند, اما در باب مالیاتهای مذکور, نرخها برای افراد در سطوح درآمدی متفاوت, به صورت تصاعدی و روبه رشد و فزاینده و تبعیض آمیز می باشد.

باید اضافه کرد که صرف وجود تفاوت بین افراد از حیث داشتن درآمدهای متفاوت, هرگز نمی تواند باعث شود تا از هر یک متناسب با سطح درآمدشان و با نسبتهای متفاوت, مالیات اخذ گردد که این خود مصداق کامل تبعیض و بی عدالتی است. بحث در تعیین سطح یا نرخ مالیات نیست که می تواند انعطاف داشته باشد و در هر نرخی که مطلوب باشد, رقم بخورد و تعیین شود, اما در هر سطحی که تعیّن یافت, می بایست برای همگان به طور یکسان اجرا شود. آنچه محل تأمل است تبعیض در موارد است. به حکم طبیعت و امکانات طبیعی اولیه ای که در اختیار افراد قرار گرفته است, انسانها با یکدیگر متفاوت هستند و یکی بر دیگری از حیث برخورداری از مواهب خدادادی یا اکتسابی فضیلت پیدا کرده است:«و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضاً سخریّا» (زخرف, 32) یکی مدیریت سرمایه و عقل معاش و کسب و تجارت دارد و نیز زور بازو و توان جسمی او بر دیگری که فاقد همة اینهاست یا ضعیف تر است, پیشی گرفته است که نتیجة قهری آن بروز تفاوت در مکتسبات مادی آنها خواهد شد. این تفاوت است که به وجود می آید نه تبعیض. در این صورت, هیچ دلیلی نمی تواند اقامه شود که با این تفاوتها هم باید مبارزه شود, بلکه بالعکس مبارزه و مقاومت در برابر این تفاوتها, خود عین تبعیض و ظلم و بی عدالتی است. حال که چنین است اگر به نحوی عمل شود که تبعیض آمیز باشد و بخواهد از هر سطحی از درآمد به نسبتهای متفاوت مالیات گرفته شود تا تفاوت ها ریشه کن شود, خود خلاف مبانی عدالت است و به طور قطع و مسلم باید گفت که این ایده و طرز تفکر متأثر از ایده اشتراکی گری و سوسیالیستی است که بنا دارد برخورداری افراد را این گونه یکسان سازد و تفاوتهای منطقی و موجه طبیعی را نابود کند که این خود خلاف حکم طبیعت و قوانین متقن, مستحکم و مصلحت آفرین اسلام خواهد بود.

انگیزه برای تحرک و تلاش و فعالیت اقتصادی بیشتر, درگرو این معناست که افراد محصول تلاش خود را از آن خود بدانند و ببینند و اطمینان خاطر داشته باشند که هر که بیشتر تلاش کند, برخوردارتر و بهره مندتر خواهد شد, نه اینکه با ایجاد محدودیت و ممنوعیتهایی از این قبیل که معارض با حکم طبیعت است و منطقاً و عقلاً محکوم می باشد,این انگیزه ها را کور و ناتوان سازند. عدالت اقتضا می کند همان طور که در باب خمس مطرح است, همة افراد به نرخ و نسبت یکسان و از هر- مثلاً-پنج واحد, یک واحد در تأمین مالی دولت اسلامی مشارکت داشته باشند, چه فردی که درآمدی میلیونی دارد و چه فردی که دارای درآمدی بالاتر یا پایین تر است. در نتیجة این نحوة قانونمند ساختن مالیاتها, تفاوتها محفوظ می ماند و در عین حال سهم هر یک در میزان خمس یا مالیات پرداخت شده, ظاهر خواهد شد. به عبارت کوتاهتر, باید گفت این فرقهای موجود در میزان پرداختی, متأثر از تفاوتهای منطقی و معقول در سطح درآمد افراد است که به واسطه و در پرتو معیار عادلة خمس اجرا شده و تحقق یافته است.

به همین ترتیب زکات نیز یک مالیات نسبی است, نه تصاعدی , و مطابق یک معیار عادلانه و ثابت, نصاب های زکات وضع شده است که در نتیجة آن تفاوتهای بین صاحبان اقلام مشمول زکات, محفوظ بوده و به هیچ وجه تبعیض و چند گانگی در آن ملاحظه نمی شود. در عین حال که فرقهای از نوع مثال خمس در این مورد نیز وجود خواهد داشت. از باب مثال در نصاب اول طلا که مقدار آن از هر بیست مثقال شرعی است مستقل از اینکه صاحب این درآمد طلا هزاران مثقال داشته باشد یا تنها یک بیست مثقال و بس یا نصاب دوّم طلا که چهار مثقال شرعی است که آن هم به میزانزکات خواهد داشت بدون آنکه فرقی منظور شده باشد بین کسی که هزاران مثقال طلا را داراست یا چندمثقال معدود و ناچیز. و به همین ترتیب است برای نصاب نقره که به دلیل تشابه بحث از تشریح آن اجتناب می گردد.

در خصوص نصاب غلات نیز حد معلومی از آن؛ یعنی تقریباً 288 من تبریز تعیین شده و مقدار زکاتآن در صورت دیمی بودن و یا در صورت آبیاری با دلو یا به نسبتی بین این دو در صورت هم دیمی و هم آبی بودن می باشد که آن هم مستقل از مقدار کل محصول تولید شده است که فی الواقع افراد به دلیل مقادیر متفاوت از برداشت محصول در سطوح متفاوتی قرار میدگیرند. و معیار عدالت در این خصوص نیز دقیقاً قابل ملاحظه و محسوس خواهد بود. با اندک تأملی پیرامون نصابهای متعدد در ارتباط با زکات انعام ثلاثه نیز همین معنا دقیقاً قابل استنتاج خواهد بود. دقت در زکات ثروت حیوانی و نصابهای آنها توهم تصاعدی بودن نرخهای نصابها را زایل کرده و بلکه بالعکس به دلیل مصالحی نزولی بودن این نرخ و نسبت را نشان می دهد. از جملة این مصالح می توان به سیاست تشویق و تشجیع در امر دامپروری اشاره داشت.

بنابراین, همان گونه که در باب خمس گفته شد, نه عقلاً و نه منطقاً و نه شرعاً تقسیم مکلفان به پرداخت زکات یا خمس و در نتیجه مالیات, به طبقات مختلف و بانسبتهای متفاوت و بلکه تصاعدی, خود نوعی تبعیض و تفاوت غیر منطقی و ناموجه می باشد. علاوه براینکه وضع نرخهای تصاعدی که به صورت بلعشی و تکاثری بر اصل درآمد افراد با شوق و انگیزة ذاتی برای تلاش و فعالیت هجوم می آورد, خود می تواند موجبات ترک تجارت و تولید و فعالیت اقتصادی را فراهم سازد و انگیزه برای تلاش بیشتر را از بین ببرد. به علاوه, این نحوة قانون سازی و تنظیمات مالی در عین حال که متأثر از الهامات و تلقینات نظام اقتصادی اشتراکی است, بااصول اساسی حقوق مالکیت خصوصی و دعوت به تلاش و تکاپو درمناکب ارض و جلب منافع و کسب معاش منافات و تضادی بیّن پیدا می کند.

این ادعا که افراد ثروتمند براساس قانونی از قبیل بهره وری فزاینده, قادر خواهند شد تا قدرت زیاده سازی و رشد فزاینده تری را دارا شوند, لذا شایسته است به نسبت فزاینده و متناسب با سطح ثروت افراد بار مالیاتی را بر آنان تحمیل نمود, خودمقام مستقلی رامی طلبد که اثبات اصل این ادعا در جهت مطلوب تمام نشده است و انکار و نفیآن بسی سهل می نماید. یا گفته می شود توزیع نامتوازن و متفاوت ثروتهای اقتصادی بین طبقات مختلف اجتماعی, ایجاب می کند تا به منظور توزیع مجدد و بظاهر عادلانة ثروت, نرخهای تصاعدی و متفاوت مالیاتی وضع و اجرا گردد, که باید گفت اساساً مطابق تفسیر و شرحی که قبلاً ارائه شد, معیار عادلانه بودن یک رفتار و قانون اقتصادی این نیست که همگان یکسان و مساوی و بلاتفاوت شوند و به نوعی اشتراکی گری اعمال گردد, بلکه عدالت در آن است که هرکس به میزان سعی و تلاش خود بهره مند و برخوردار شود. حال ممکن است فردی با تلاش بیشتر به نتایجی بهتر و بالاتر از دیگری که تلاش کمتری نموده است, دسترس پیدا کند که در این صورت ظهور چنین تفاوتی عین عدالت است و بالعکس مساوی و مشابه قرار دادن این دو در یک سطح واحد و نگهداشتن آنان در طبقة واحد, خود عین ظلم و تبعیض خواهد بود.

حال اگر با استفاده از چنین معیاری از نظر توزیع درآمد, طبقات با یکدیگر متفاوت شدند, آیا توزیع مجدد درآمد به منظور مساوی کردن طبقات, عدالت است یا عین ظلم, تبعیض و تفاوت غیر منطقی؟ برای توضیح این معنا, به یک مثال محسوستر و عینی تر تمسک می جوییم:

معلمی دارای دانش آموزانی است که از حیث استعداد فراگیری مطالب با یکدیگر متفاوت هستند و پس از فرصت مقرر, از درس ارائه شده امتحان به عمل می آورد. هر یک از دانش آموزان متناسب با سطح استعداد و نیز میزان مطالعة انجام شده, از حیث کمی و کیفی به سؤالات پاسخ می دهند و معلم نیز با انصاف و به دور از هر نوع اجحاف, دقیقاً به فراخور سطح معلومات منعکس شده, نمره ای متناسب به هر یک از آنان تقدیم می دارد که حاصل آن فرضاً یک نمرة 10 برای فرد "الف" و نمرة20 برای فرد "ب" و نمرة2 برای فرد"ج"است. براستی این گونه اعطای امتیاز و نمره یک تجسم حقیقی و عینی عدالت است و تمامی عقلای عالم نیز بر همین منوال عمل می کنند. حال این سوال مطرح است: آیا اگر معلم بدون در نظر گرفتن میزان مطالعه و معلومات افراد به تمامی آنها یک نمره مساویمثلاً10 یا 15 یا... می داد, در این صورت فرق دانش آموزی که در فرصت تعیین شده و در جریان یکسال تدریس معلم مزبور بازی گوشی و تنبلی روا داشته و دانش آموزی که مطالب درسی را با حضور فعال به گوش جان سپرده و آموخته است, چیست؟ آیا این یک ظلم فاحش نیست که هر دو را در یک ردیف و مطابق یکدیگر بدانیم و آیا در این صورت تکلیف انگیزة درس خواندن و حضور فعال داشتن چه خواهد شد؟ آیا تلاش و کوشش در این رفتار ناعادلانه محکوم به فنا و نیستی نخواهد شد؟ معیار تشویق چه می شود و چگونه اثر خواهد گذاشت؟ و دهها توالی فاسد که بر آن مترتب خواهد شد چه آثاری بر جای خواهد نهاد؟

عدالت و رفتار عادلانه اگر منجر به تحقق تفاوت شود, خود حق است و اگر هدف رفع این گونه تفاوت باشد, خود عین ظلم, تبعیض و بی عدالتی است. از این روست که گفته می شود:«العدل وضع الشیء فی موضعه» «اعطاء کل ذی حق حقه».

بنابراین, اساساً اسلام در تنظیمات اقتصادی خود, معیار عدالت را به عنوان یک مبنا ومقیاس معرفی کرده است و همانگونه که در خمس و زکات و سایر عشریات این معنا تطبیق می باشد, لذا انتظار می رود در وضع مالیاتهای غیر منصوص که به طور ابتدایی و ابتکاری تعیین و تعریف می شوند, معیار مزبور مدنظر و توجه قرار گرفته باشد. یا درصورتی که پذیرفته باشیم موارد زکات و نصابهای آن مقادیر واجب برای اخراج زکات جمعاً از شئون حکومت اسلامی است, باید توجه داشت که معیار عدالت در چارچوب تعریف شدة آن می بایست بر فضای آن سایه افکنده و قابل تطبیق باشد.