در برخی مجامع حدیثی اهل سنت از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که فرموده است: «اقتدوا باللذین من بعدی أبی بکر و عمر» [34] به دو نفر پس از من اقتدا کنید که عبارتند از ابوبکر و عمر. بکریه از این حدیث به عنوان نص بر امامت ابوبکر و عمر یاد کرده‌اند؛ چنان که برخی از متکلمان معتزله و اهل سنت نیز این حدیث را معارض با نصوص شیعه بر امامت مطرح نموده اند.[35]

نقد سندی:

حدیث اقتدا از نظر سند و دلالت در حدی نیست که در جایگاه نص بر امامت ابوبکر و عمر پذیرفته شود. این جا سخنان عده‌ای از مشاهیر و بزرگان اهل سنت را در نقد سند حدیث اقتدا یادآور می‌شویم.

1. ابن حزم اندلسی (متوفای 475ق) گفته است اگر ماتدلیس را جایز می‌دانستیم در این باره به حدیث «اقتدوا باللذین من بعدی أبی بکر و عمر» استدلال می‌کردیم؛ ولی این حدیث صحیح نیست و خداوند ما را از احتجاج به چیزی که درست نیست در پناه خود دارد.[36]

2. برهان الدین عبری فرغانی حنفی (متوفای 743ق) گفته است:

برخی با استناد به حدیث «اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر» بر حجیت اجماع آن دو استدلال کرده‌اند؛ زیرا پیامبر صل الله علیه و آله ما را به پیروی از آن‌ها امر کرده است، و مدلول ظاهری امر، وجوب است؛ پس مخالفت با آن، حرام خواهد بود. مقصود از حجیت اجماع آنان چیزی جز این نیست. پاسخ این است که حدیث چنان که در شرح طوالع بیان کرده‌ایم ساختگی است.[37]

3. شمس الدین ذهبی (متوفای 747ق) در موارد متعدد به این حدیث پرداخته و با نقل سخنان بزرگان رجال و حدیث اهل سنت سند آن را نقد کرده است.[38]

4. ابن حجر عسقلانی (متوفای 852ق) نیز همچون ذهبی در مواضع گوناگون، سند حدیث اقتدا را نادرست دانسته است.[39]

5. شیخ الاسلام هروی شافعی (متوفای 916ق) حدیث اقتدا را از احادیث جعلی احمد جرجانی دانسته است.[40]

نقد دلالی:

حدیث اقتدا با صرف نظر از نقد سندی آن، نه بر مرجعیت علمی ابوبکر و عمر به طور مطلق دلالت دارد و نه بر زعامت و رهبری سیاسی آن دو. اکنون به شرح و تبیین این مطلب می‌پردازیم:

1. اگر مفاد ظاهر حدیث به طور مطلق مقصود باشد، و بر مرجعیت علمی و رهبری ابوبکر و عمر دلالت کند، پیروی از آن دو بر همه اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله واجب و مخالفت با آنان حرام خواهد بود. این مطلب، از چند جهت قابل مناقشه است:

الف: با حدیث دیگری از اهل سنت که «اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم» منافات دارد.

ب: بسیاری از صحابه در مسایل و موضوعاتی با رأی ابوبکر و عمر مخالفت کرده‌اند. لازمه فرض مزبور این است که آنان معصیت کرده باشند؛ در حالی که هیچ کس به چنین لازمه‌ای ملزم نیست. قاضی عضد در نقد کسانی که اجماع شیخین (ابوبکر و عمر) را حجت دانسته‌اند گفته است: «این حدیث، تنها بر شایستگی آن دو برای تقلید غیر مجتهدان از آنان دلالت می‌کند، نه بر حجیت رأی آنان بر مجتهدان دیگر. علاوه بر این‌که با حدیث اصحابی کالنجوم معارض است.[41]

شیخ ابواسحاق در شرح اللمع در رد حجیت اجماع صحابه به مخالفت ابن عباس با عموم صحابه در پنج مسأله، و مخالفت ابن مسعود در چهار مسأله استدلال کرده است؛ زیرا کسی به مخالفت دیدگاه آنان با اجماع صحابه احتجاج نکرده است.[42]

در کتاب مسلم الثبوت و شرح آن آمده است:

به اعتقاد اکثر علما، اجماع با رأی شیخین (ابوبکر و عمر) تحقق نمی‌یابد. همچنین به رأی خلفای چهارگانه محقق نمی‌شود. برخلاف امام احمد و برخی از حنفیه، معتقدان به تحقق اجماع با رأی شیخین به حدیث اقتدا استدلال کرده و گفته‌اند: مخالفت با آن دو حرام است. پاسخ این است که این حدیث، خطاب به مقلدان است؛ پس رأی آنان بر مجتهدان حجت نخواهد بود. همچنین مفاد حدیث، اهلیت آنان برای پیروی است، نه انحصار بودن پیروی در آنان. بر این اساس، امر در حدیث، یا بر اباحه دلالت می‌کند یا بر استحباب و یکی از این دو تأویل لازم است؛ زیرا مجتهدان از صحابه با آن دو مخالفت می‌کردند مقلدان نیز چه بسا از دیگران تقلید می‌کردند، و خلفا و دیگران، عمل آنان را رد نکرده اند؛ بنابراین عقیده آنان بر عدم حجیت قول آنان بوده است.[43]

ابن حزم نیز گفته است:

فتاوای اجتهادی خلفای سه گانه نخست، بر دیگران الزام آور نیست. آنان خود چنین رأیی در این باره نداشتند؛ پس چگونه دیگران می‌توانند عمل به فتاوای اجتهادی آن‌ها را بر افراد دیگر واجب کنند؟ علاوه بر این، هیچ یک از اهل علم و اجتهاد یافت نمی‌شود، مگر این‌که در برخی مسایل با فتاوای آنان مخالفت کرده است.[44]

2. ممکن است گفته شود بحث ما درباره حجیت رأی ابوبکر و عمر و مرجعیت علمی آنان نیست؛ بلکه در زعامت و رهبری سیاسی آن دو پس از پیامبر صلی الله علیه و آله است و نقد‌های یاد شده مربوط به مرجعیت علمی آنان است، نه زعامت و رهبری سیاسی آن دو؛ زیرا ناقدانی که نام آنان برده شد همگی به زعامت و رهبری سیاسی ابوبکر و عمر اعتقاد دارند.

پاسخ این است که اگر کلمه اقتدا در این حدیث، بر امامت سیاسی دلالت داشته باشد، کلمه اقتدا در حدیث «اصحابی کالنجوم» نیز بر امامت سیاسی دلالت خواهد کرد. حاصل آن‌که اگر به اطلاق حدیث اقتدا عمل شود، هم بر مرجعیت علمی دلالت می‌کند و هم بر رهبری سیاسی. وقتی به اطلاق آن عمل نشود، مدلول حدیث، مجمل خواهد شد، و برای این‌که مقصود از اقتدا رهبری سیاسی است، باید دلیل و قرینه آورده شود.

3. دلیل دیگر بر این‌که نمی‌توان مدلول حدیث اقتدا را مرجعیت علمی یا رهبری سیاسی ابوبکر و عمر دانست، این است که در برخی نقل‌های آن، پس از عبارت «اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر» دو عبارت «واهتدوا بهدی عمار و تمسکوا بعهد ابن مسعود»[45] آمده است.

روشن است که واژه‌های «اهتدا» و «تمسک» همان مدلول واژه اقتدا را دارا هستند. اگر واژه اقتدا بر مرجعیت علمی یا رهبری سیاسی ابوبکر و عمر دلالت کند، واژه اهتدا و تمسک نیز بر مرجعیت علمی یا رهبری سیاسی عمار و ابن مسعود دلالت خواهد کرد.

4. اگر حدیث اقتدا بر امامت ابوبکر دلالت می‌کرد، ابوبکر در سقیفه به جای این‌که برای مجاب کردن انصار به حدیث «الأئمة من قریش» استدلال کند،[46] به حدیث اقتدا استدلال می‌کرد؛ زیرا حدیث اقتدا اخص از حدیث «الائمة من قریش» است و احتجاج به اخص، الزام آورتر از احتجاج به اعم است.

5. اگر حدیث اقتدا بر امامت ابوبکر دلالت می‌کرد، برابر اشکال طلحه که نصب عمر به امامت را توسط ابوبکر مورد انتقاد قرار داد، به آن احتجاج می‌کرد.[47] اصولاً اگر حدیث اقتدا چنین دلالتی داشت، طلحه دربارة نصب عمر، به ابوبکر انتقاد نمی‌کرد.

6. اگر حدیث اقتدا بر امامت ابوبکر دلالت داشت، نمی‌گفت «دوست می‌داشتم از پیامبر صلی الله علیه و آله درباره کسی که متولی این امر باشد،می‌پرسیدم تا کسی با او مخالفت نمی‌کرد».[48]

بنابراین، حدیث اقتدا به هیچ وجه بر خلافت ابوبکر و عمر دلالت ندارد. این جا احتمال دارد این حدیث مربوط به واقعه خاصی بوده و راویان، از ذکر آن غفلت ورزیده‌اند؛ چنان که گفته شده است: پیامبر صلی الله علیه و آله از راهی می‌گذشت و به سوی مقصدی روان بود. ابوبکر و عمر نیز با فاصله از پیامبر و به دنبال او همان راه را می‌پیمودند. فردی از پیامبر پرسید: «ما چه راهی را طی کنیم که به شما ملحق شویم؟» پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: «در این باره از ابوبکر و عمر که پس از من می‌آیند، پیروی کنید».[49] این نقل اگرچه قطعی نیست، ولی متن حدیث بر آن قابل انطباق است. با توجه به این‌که مدلول ظاهری حدیث به صورت مطلق قابل قبول نیست، می‌توان آن را در جایگاه تأویل حدیث در حد یک احتمال مطرح کرد.

بیشتر بدانیم: اقتدوا باللذین من بعدی و شورا و حدیث اقتدا

پی نوشت ها :

[34]. محمد بن عیسی، سنن ترمذی، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1421ق، ج4، ص447، حدیث 3662، ص448، حدیث 3663، ص511، حدیث 3805؛ محمد بن یزید قزوینی، سنن ابن ماجه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1395ق، ج1، ص37، حدیث 97؛ احمد بن حنبل، المسند، قاهره، دارالحدیث، 1416ق، ج16، ص566، حدیث 23138؛ محمد بن عبدالله، مستدرک حاکم، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1987م، ج3، ص79، حدیث 4451، و ص80، حدیث 4455و 4456.

[35]. عبدالجبار همدانی، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، بیروت، دارالکتب، 1382ق؛ سید علی میلانی، الامامة فی اهم الکتب الکلامیه، قم، منشورات شریف رضی، ج1، ص153 و 190؛ میر سید شریف جرجانی، پیشین، ج8، ص364؛ تفتازانی، پیشین، ج5، ص266.

[36]. ولو أننا نستجیز التدلیس لاحتججنا فی ذلک بما روی «اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر» ولکنه لم یصح و یعیذنا الله من امر الإحتجاج بما لایصح؛ (الفصل فی الملل و النحل، ج3، ص27؛ نیز ر.ک: الاحکام فی اصول الأحکام، ج2، جزء 6، ص242-243).

[37]. شرح المنهاج، ص387، به نقل از الامامة فی اهم الکتب الکلامیه؛ برهان الدین عبری از بزرگان علمای اهل سنت در علم کلام و اصول فقه است و شرح او بر کتاب «المنهاج» و «الطوالع» قاضی بیضاوی از کتاب های مشهور در کلام و اصول فقه است.

[38]. ر.ک: میزان الاعتدال، ج3، ص610.

[39]. ر.ک: ابن حجر عسقلانی، لسان المیزان، بیروت، موسسه الاعلمی، 1390ق، ج1، ص188، 272؛ ج5، ص237.

[40]. الدر النضید، ص97 (نقل از الامامه فی اهم الکتب الکلامیه، ص393)، وی از نوادگان سعد الدین تفتازانی و یکی از فقیهان برجسته شافعی است که سی سال در هرات عهده دار منصب قضا بود.

[41]. شرح المختصر فی الاصول، ج2، ص36؛ به نقل از الإمامة فی اهم الکتب الکلامیة، ، ص399.

[42] الابهاج فی شرح المنهاج، ج2، ص367؛ سید علی میلانی، (نقل از مدرک پیشین)، ص400.

[43]. فواتح الرحموت فی شرح مسلم الثبوت، ج2، ص231، (نقل از مدرک پیشین).

[44]. ابن حزم اندلسی، پیشین، ج3، ص28.

[45]. محمد بن عیسی، پیشین، ج4، ص511، ح3805.

[46]. ابن حزم اندلسی، پیشین، ج1، ص24.

[47]. پس از آن‌که ابوبکر عمر را به خلافت پس از خود منصوب کرد، طلحه بن عبید الله بر او وارد شد و گفت: «عمر را به عنوان خلیفه بر مردم تعیین کردی، در حالی که از اخلاق و رفتار او با مردم در زمان حضور خود آگاه بودی، حال وی پس از تو با مردم چگونه رفتار خواهد کرد و تو نزد خداوند خواهی رفت و خداوند از تو درباره تصمیمی که برای مردم گرفته‌ای خواهد پرسید. ابوبکر در پاسخ گفت: «اگر خداوند در این باره از من سوال کند، پاسخ خواهم داد: بهترین افراد را جانشین خود ساختم» (ابن کثیر، پیشین، ج2، ص79).

[48]. محمد بن جریر، تاریخ طبری، بیروت، مکتبه خیاط، بی تا، ج4، ص53؛ علی بن الحسین المسعودی، مروج الذهب، بیروت، دارالکتب العلمیه، الطبعه الاولی، بی تا، ج2، ص330. یادآور می شویم نقدهای سوم و چهارم و پنجم در کتاب الشافی، تألیف سید مرتضی آمده است: (علی بن الحسین (سید مرتضی)، الشافی فی الامامة، تهران، موسسه الصادق، 1407ق، ج2، ص30).

[49]. سید مرتضی، پیشین، ج2، ص310-311.