دیوان بینالمللى دادگسترى لاهه به فاصله نیم قرن دو رأى مرتبط با نفت ایران صادر کرد. بار اول در اوایل نیمه دوم قرن گذشته بود کهبریتانیا شکایت ایران را از باب ملى کردن نفت به دیوان برد. در آن دعوى دیوان خود را صالح براى رسیدگى ندانست و از ورود در ماهیتامر خوددارى نمود. رأى بر عدم صلاحیت دیوان تقریباً یک سال پس از طرح دعوى در اول مرداد 1331( 22 ژوئیه 1952) اعلام شد. باردوم که دادخواستى مرتبط با نفت ایران در دیوان به ثبت رسید خواهان دعوى ایران بود که از انهدام تأسیسات نفتى خود به دست امریکاشکایت داشت. دادخواست ایران در 2 نوامبر 1992 (11 آبان 1371) به دفتر دیوان تسلیم شد و پرونده دعوى بعد از یازده سال با اعلامرأى در 6 نوامبر 2003 (15 آبان 1382) مختومه گردید. نگارنده جریان دعوى اول را به همراه تحلیل اجمالى رأى دیوان در فصل ششماز جلد اول کتاب خواب آشفته نفت آوردهام و اینک مىکوشم تا گزارش کوتاهى نیز از دعوى دوم در اختیار خوانندگان بگذارم.
در 22 سپتامبر 1980 (31 شهریور 1359) تجاوز مسلحانه عراق به خاک ایران آغاز شد و نایره جنگ به زودى تا فراخناى خلیجفارس کشانده شد. دامنه درگیرى روز به روز وسعت بیشتر یافت. عراق در 1984 با حمله به کشتىهاى حامل نفت ایران فصل تازهاى رادر ماجراجوئیهاى خود آغاز کرد که به جنگ نفتکشها (Tanker war) معروف گردید. دولتهاى ساحلى خلیج فارس به ویژه عربستانسعودى و کویت، بىآنکه رسماً اعلان جنگ به ایران داده باشند، از راههاى گوناگون به امداد و تقویت عراق برخاستند. امریکا هم که درآغاز جنگ اظهار بیطرفى مىکرد کمکم جانب عراق را گرفت. کشورهاى غربى از آن بیم داشتند که ایران در جنگ پیروز گردد و با شکستعراق که مجهزترین و کارآمدترین قواى نظامى را در میان کشورهاى نفتخیز عربى داشت راه براى صدور انقلاب به آن کشورها باز شودو منافع استراتژیک غرب در معرض تهدید قرار گیرد. این ملاحظات امریکا را بر آن داشت تا بدون اعتنا به موازین حقوقى و رعایتشرایط بیطرفى براى جلوگیرى از پیروزى ایران تا سرحد مداخلات نظامى پیش برود. نقشه عراق آن بود که با حمله به مراکز نفتى ایراناین کشور را که براى ادامه جنگ به لحاظ مالى متکى به درآمد نفت بود مستأصل گرداند و از جمله در اواسط سال 1987 با بمبارانسکوى نفتى رسالت (که پیش از انقلاب رخش نامیده مىشد) موجب تعطیل عملیات در آن سکو گردید. ایرانیها دست به کار ترمیم سکوشدند ولى پیش از آنکه موفق به راهاندازى مجدد آن شوند این سکو همراه سکوى دیگرى به نام رشادت (رستم) در 19 اکتبر 1987 موردحمله قرار گرفت. این حمله نه از سوى عراق بلکه از سوى امریکا انجام شد و نماینده دائمى امریکا در سازمان ملل متحد همان روز طىنامهاى به شوراى امنیت اعلام کرد که نیروهاى نظامى امریکا این سکوها را با استفاده از حق دفاع از نفس (self defence) که به موجبماده 51 منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است مورد حمله قرار دادهاند.(1) چند ماه بعد، یعنى در 18 آوریل 1988 نیز نیروهاىامریکائى دو سکوى دیگر نفتى ایران را به نامهاى نصر و سلمان (سرى و ساسان) منهدم کردند و باز گزارش این حمله را به شوراىامنیت دادند و مدعى استفاده مجدد از حق دفاع از نفس شدند.
براى توضیح بیشتر مطالب یادآور مىشویم که کویت در اواخر سال 1986 از دولتهاى بزرگدرخواست کرد که کشتىهاى حامل نفت آن کشور را تحت حمایت خود بگیرند و بدینگونهتعدادى از کشتىها زیر پرچم روسیه شوروى و انگلیس و امریکا در آمدند.(2)امریکا در 1987 برآن شد که تعدادى از کشتىهاى جنگى خود را مأمور سازد تا در خلیج فارس به اسکورتنفتکشهایى که زیر پرچم امریکا رفت و آمد مىکردند بپردازند و در مقابل حملات احتمالى ازآنها حمایت کنند. پروژه اسکورت نظامى نفتکشها بنام "عملیات تصمیم مجدّانه"(Operation Earnest Will) به موقع اجرا در آمد. این اقدامات به جاى آنکه موجب تخفیف مخاطرات و
تسکین اوضاع گردد بر وخامت موقعیت افزود و خطرات دریانوردى در خلیج فارس را تشدیدکرد. اصابت موشک به یکى از نفتکشهاى تحت اسکورت امریکا بهانهاى براى حمله بهسکوهاى رشادت و رسالت را فراهم ساخت. امریکا مسئولیت این حمله موشکى را متوجهایران دانست ولى ایران منکر آن بود.
حمله به مجتمع نصر و سلمان جزئى از تهاجم وسیعترى بود که در طى آن علاوه برتأسیسات این دو مرکز نفتى دو رزمناو و چند کشتى و هواپیماى نظامى ایران منهدم گردید. اینتهاجم دامنهدار را "عملیات آخوندک" (Operation Praying Mantis) نامگذارى کرده بودند.مجتمع نصر و سلمان نیز پیشتر بر اثر حمله هواپیماهاى عراقى آسیب دیده بودند و لیکنعملیات ترمیم و راهاندازى مجدد آنها در آن زمان که مورد حمله امریکا قرار گرفت نزدیک بهانجام بود.
در اینجا لازم مىدانیم قدرى به حاشیه برویم و جریان مداخلات تجاوزکارانهاى را که امریکازیر نقاب بىطرفى در جنگ عراق و ایران پیش گرفت به اجمال یادآور شویم. در این باره استنادما به مقالهاى است به قلم میکائیل دابس Michael Dabbs که در روزنامه واشنگتن پست به چاپرسید و روزنامه هرالد تریبیون آن را در شماره مورخ سهشنبه 31 دسامبر 2002 - چهارشنبهاول ژانویه 2003 نقل کرد. عنوان مقاله چنین بود: "رامسفیلد و صدام؛ آنگاه که امریکا به جانبعراق منحرف شد..." نویسنده مقاله مىگوید: بررسى هزاران سند دولتى که تازه مُهر محرمانه ازروى آنها برداشته شده و نیز مصاحبههائى که با عدهاى از سیاستگذاران آن دوره امریکا انجامگرفته نشان مىدهد که کمکهاى اطلاعاتى و تدارکاتى امریکا نقش مهمى در تقویت قواى عراقدر برابر امواج انسانى نیروهاى شهادتطلب ایرانى داشته است. دولتهاى رونالد ریگان و جرجبوش اجازه دادند مواد بسیارى که هم مصارف غیرنظامى داشتند و هم مصارف نظامى - مانندسموم شیمیائى و ویروسهاى بیولوژیک مهلک از قبیل ویروس سیاه سرفه و طاعون خیارکى- در اختیار عراق گذاشته شود. در آن سالها امریکا، صدام حسین دشمن قسم خورده ایران راسدى در برابر شیعهگرى افراطى ایران تلقى مىکرد که حکومتهاى متمایل به امریکا مانند کویت،عربستان سعودى و اردن را مورد تهدید قرار داده بود. واشنگتن به مصداق مثلى که گفتهاند"دشمنِ دشمنِ من، دوستِ من است" روى به بغداد آورد و دونالد رامسفیلد وزیر دفاع فعلىامریکا که به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در دسامبر 1983 به ملاقات صدام رفت راه رابراى عادىسازى روابط عراق و امریکا هموار کرد. در آن تاریخ نیروهاى عراق با بىاعتنایى بهکنوانسیونهاى بینالمللى تقریباً همه روزه از سلاحهاى شیمیائى در جنگ با ایران استفادهمىکردند. همکاریهاى عراق و امریکا سالها تا حمله عراق به کویت در 1990 ادامه یافت. امریکاعلاوه بر مبادلات وسیع اطلاعاتى بمبهاى خوشهاى نیز از طریق شرکتى که ظاهراً تابعیتشیلى را داشت به عراق تحویل داد و نیز تسهیلاتى فراهم آورد تا عراق بتواند به سلاحهاىبیولوژیک و شیمیائى دست یابد.
دالس در ادامه مقاله خود آورده است: دیوید نیوتن سفیر سابق امریکا در بغداد که اینکرادیوى ضد صدام را از پراگ سرپرستى مىکند مىگوید: "سیاست آن روزى امریکا اساساً موجهو معقول بود چه ما نگران آن بودیم که مبادا عراق در برابر ایران جنگ را ببازد و تمام خلیج فارسو عربستان سعودى را در مخاطره اندازد." جنگ در سپتامبر 1980 با حمله عراق به ایران آغازشد. امریکا با هیچیک از دو کشور رابطه سیاسى نداشت "تا آن زمان که جنگ به بنبست کشیدهشده بود و غالب و مغلوب در میان نبود واشنگتن تمایلى به مداخله نشان نمىداد ولى درتابستان 1982 وضعیت به لحاظ نظامى تغییر کرد. عراق پس از پیروزیهاى اولیه ناچار شدموضع دفاعى بر خود گیرد و نیروهاى ایرانى تا چند میلى بصره، دومین شهر بزرگ عراق، پیشرفتند. منابع اطلاعاتى امریکا هشدار دادند که ایران ممکن است جبهه بصره را در هم شکند وکویت و کشورهاى خلیج فارس، حتى عربستان سعودى را دستخوش تزلزل گرداند و ذخایر نفتىامریکا را در معرض تهدید قرار دهد." و چنین بود که شوراى امنیت ملى امریکا به موجبتصمیم شماره 114 مورخ 26 نوامبر 1983 تصویب کرد که دولت آنچه بتواند براى جلوگیرى ازشکست صدام انجام دهد. "این تصویبنامه یکى از مهمترین اسناد مربوط به سیاست خارجىدر دوره ریگان است که هنوز محرمانه تلقى مىشود و اجازه انتشار آن داده نشده است."
این بود خلاصه مقاله هرالد تریبیون که نقل آن براى روشن کردن زمینه تاریخى این اختلافو دعوى لازم به نظر مىرسید.
بارى پس از این اشاره کوتاه به ماجراى جنگ ایران و عراق و جبههگیرى تدریجى امریکا برضدّ ایران برمىگردیم به اصل مطلب و گزارش دعوى در دیوان دادگسترى بینالمللى راپىمىگیریم. مستند ایران در مراجعه به دیوان عهدنامهاى بود که در (1955) 1334 میان دودولت به امضا رسیده است. ماده اول عهدنامه مقرر مىدارد:
"بین ایران و دول امریکا صلح استوار و پایدار و دوستى صمیمانه برقرار خواهدبود."
و در بند یک از ماده 10 عهدنامه آمده است:
"بین قلمرو طرفین معظمین متعاهدین آزادى تجارت و دریانوردى برقرار خواهدبود."
محور اصلى شکایت ایران آن بود که دولت آمریکا با حمله به سکوهاى نفتى ایران مقرراتاین عهدنامه را نقض کرده است. ایران از دیوان خواسته بود تا این حملهها را محکوم کند وامریکا را به جبران خسارت ملزم سازد. ماده 21 عهدنامه رسیدگى به هر گونه اختلاف میانطرفین از باب تفسیر یا اجراى مقررات آن را در صلاحیت دیوان بینالمللى دادگسترى دانستهاست.
عهدنامه مودت ایران - امریکا متعاقب کودتاى 28 مرداد 1332 و تقریباً با امضاى قراردادنفت معروف به قرارداد کنسرسیوم در 1333 پىریزى شد و عمده هدف آن حمایت ازسرمایهگذاریهاى شرکتهاى نفتى امریکایى در ایران بود. اما سابقه تاریخى این عهدنامه به یکقرن و نیم پیش مىرسد. نخستین عهدنامه مودت و بازرگانى ایران و امریکا در 13 دسامبر 1856مطابق با 15 ربیعالثانى 1273 هجرى قمرى در استانبول امضاء شد. آن عهدنامه را فرخخانامینالملک از سوى دولت ایران امضاء کرد. ماده اول عهدنامه 1955 یادآور مفاد ماده اولعهدنامه یکصد سال پیش است که مقرر مىداشت:
"در میان دولت و شهروندان ممالک متحده امریکاى شمالى و کشورشاهنشاهى ایران و اتباع آن تفاهم صمیمانه و مستمر برقرار خواهد بود."
مذاکره در خصوص عهدنامه 1955 چنانکه اشاره کردیم پیش از خاتمه کار قراردادکنسرسیوم آغاز شده بود. اعلامیه ختم مذاکرات کنسرسیوم در پنجم اوت 1954 (14 مرداد1333) به وزارت خارجه ایران تسلیم کردند. مذاکره درباره متن عهدنامه در پاییز 1333 به پایانرسید ولى امضاى رسمى آن در یک سال بعد (15 اوت 25 - 1955 مرداد 1334) و توشیحنهائى آن بعد از تصویب مجلسین در اردیبهشت 1336 انجام شد. متن فارسى این عهدنامه درشماره 3589 مورخ 15 خرداد 1336 روزنامه رسمى کشور ایران به چاپ رسیده است.
شرکتهاى نفتى امریکائى که پس از انقلاب اسلامى و تشکیل دیوان داورى دعاوى ایران -امریکا در لاهه دعاوى متعدد بر علیه ایران اقامه کردند کلاً به مواد عهدنامه مودت استناد نمودهبودند. دو تن از نمایندگان وزارت خارجه امریکا که در 1955 دستاندرکار مذاکره و تنظیم اینعهدنامه بودند در شهادتنامههائى که در اختیار شرکتهاى نفتى گذاشته بودند تأکید کردند که هدفاز عهدنامه مذکور حفظ و حمایت "حقوق قراردادى" شرکتهاى نفتى بود چه شرکتهاى نفتى پساز ملى شدن نفت ایران نمىتوانستند مدعى مالکیت ذخایر نفتى شوند:
"همه مىدانستند که از این پس سرمایهگذارى خارجى در نفت ایران مىبایدبراساس جدیدى پایهگذارى شود، زیرا به لحاظ حقوقى دیگر ممکن نبود اینسرمایهگذارىها را بر مالکیت ذخایر مبتنى کرد. از این پس حق قراردادى براىاستخراج نفت بود که مىبایستى مبناى سرمایهگذارىها باشد. در این نوع جدیدقرارداد، نفت مادام که در زیر زمین است در مالکیت ایران است و آنگاه که بر سرچاه مىرسد مالکیت آن به شرکت نفتى انتقال مىیابد. این جزئى از یک تفاهمسیاسى بود که رژیم حقوقى جدید باید در تمام سرمایهگذارىهاى آینده درزمینه نفت، چه قراردادهاى نفتى دیگر، مراعات شود."
دیوان داورى دعاوى ایران - امریکا این عهدنامه را به منزله قانون خاص Lex specialisحاکمبر روابط طرفین تلقى کرد و ایران را اصولاً متعهد دانست که خسارتهاى وارده بر شرکتهاى نفتىامریکائى را جبران کند.
امریکا مدعى بود که سکوهاى نفتى ایران در خلال جنگ، خارج از عملیات متعارف صنعتىو بازرگانى، به عنوان پایگاههاى نظامى براى مقاصد تهاجمى و حمله به کشتىها مورد استفادهقرار گرفته بود و اقدام امریکا در انهدام آن سکوها را نمىتوان مشمول مادهاى از عهدنامهاىدانست که موضوع آن صرفاً حفظ و حمایت "آزادى تجارت و دریانوردى" میان دو کشور است.امریکا تأکید مىکرد که بند یک ماده 20 عهدنامه تصریح کرده است که مقررات عهدنامه مانع"اقدامات لازم... براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللى، یا جهت حفظ منافعِ اساسىِ" هریک از طرفین نخواهد بود. امریکا منکر حمله به سکوها نبود اما مدعى بود که آن اقدام را براىحفظ منافع اساسى امنیتى خود لازم مىدانسته است و لذا صلاحیت دیوان را براى رسیدگى بهدعوى قبول نداشت.
امریکا متقابلاً مدعى بود که ایران با توسل به مین گذاریها و موشکاندازیها و انواعتهاجمات به وسیله قایقهاى مسلح تندرو در آزادى کشتىرانى اخلال کرده و با ایجاد ناامنى درخلیج فارس موجب بالا رفتن هزینههاى حمل و نقل گردیده، بیش از 200 مورد حمله بهکشتىهاى بازرگانى به نام ایران ثبت شده و از جمله یازده فروند کشتى امریکایى آماج حملاتایران قرار گرفته و صدمه دیده است. امریکا این اقدامات را که به ایران نسبت مىداد ناقض مفادماده ده عهدنامه در خصوص آزادى تجارت و دریانوردى مىدانست.
دیوان در تاریخ 12 دسامبر 1996 رأى بر صلاحیت خود داد و از آن پس وارد رسیدگى درماهیت دعوى گردید. در 1952 با اینکه دیوان وارد ماهیت امر نشد و هیچ نظرى در خصوصاعتبار یا عدم اعتبار اقدام ایران در ملى کردن نفت خود ابراز نکرد در رأى دیوان نکاتى بود که ازنظر تحول و پیشرفت حقوق بینالملل اهمیت داشت و نگارنده در بحثى که در اول این مقال بهآن اشاره کردم آن نکات را یادآور شدهام. در رأى جدید دیوان نیز چنین نکات مهمى هست کهمسلماً هم در دانشگاهها و مجامع علمى و هم در دادگاهها و مراجع بینالمللى که رسیدگى بهدعاوى میان دولتها را به عهده دارند مورد بحث و استناد قرار خواهد گرفت و ما در ذیل اینگزارش به برخى از آنها اشاره مىکنیم.
این یکى از پیچیدهترین موضوعات حقوق بینالملل است. چون قاعدتاً دولت مسئولامنیت شهروندان است و باید بتواند آنچه را که براى مصلحت امنیتى کشور لازم مىداند انجامدهد. اما آیا مىتوان گفت که تشخیص مصلحت مطلقاً به نظر خود دولت واگذار شده است ودولت در این باره به اصطلاح بسط ید کامل دارد که مطابق ارزیابى خود تصمیم بگیرد و عملبکند؟ ماده 20 عهدنامه مودت ایران - امریکا چنانکه اشاره کردیم تصریح دارد بر اینکه مقرراتعهدنامه مانع از آن نخواهد بود که هر یک از طرفین به هر اقدام که براى حفظ منافع امنیتى(3) خودلازم مىداند مبادرت ورزد. یعنى که تعهد دولت در زمینه مصالح امنیتى کشور بر تعهداتقراردادى او مقدم است و دولت امریکا روى همین نکته پافشارى مىنمود و مىگفت آن دولتحمله به سکوهاى نفتى ایران را در شرایط بخصوصى براى حفظ امنیت خود لازم تشخیص دادهو در این باره حتى مدّعىِ حسن نیّت بود اما تأکید مىکرد که دیوان یا هیچ مرجع دیگرى - جزخود دولت امریکا - صلاحیت اظهارنظر در این موضوع را ندارد. امریکا به موجب ماده 20عهدنامه اختیاراتى دارد و آن اختیارات محدود به استاندارهاى دفاع مشروع نمىباشد بلکه فراتراز آن مىرود و معنى این سخن آن نیست که امریکا خود را از تعهدات حقوق بینالملل معافمىداند. اما دیوان باید ملتزم به همان اندازه صلاحیتى باشد که در ماده 21 عهدنامه مقرر گردیدهو پاى از حدود آن فراتر نگذارد.
در برابر استدلال بالا دیوان مىپرسد آیا آمریکا مىتوانست به استناد ماده 20 عهدنامه بهعملیات خلاف قانون و نامشروع دست بزند؟ دیوان البته پاىبند به حدود مشخص صلاحیتخود است و از محدوده مقرر در ماده 21 فراتر نمىرود اما آیا تفسیر ماده 20 هم مانند مواد دیگرعهدنامه در صلاحیت دیوان نیست؟ دیوان نمىتواند قبول کند که ماده 20 مستقل از قواعدحقوق بینالملل اجرا شود یعنى دولت طرف قرارداد بتواند به بهانه مصالح امنیتى به اقداماتخلاف قانون و نامشروع مبادرت ورزد.
تفسیر امریکا از مصالح امنیتى در واقع پروانه عملیات خودسرانه و تجاوزکارانهاى است کهآن دولت در خارج از حدود پذیرفته شده قواعد حقوق بینالملل براى خود قائل است و عمقمعناى رأى دیوان در این باره بر اهل تحقیق روشن مىباشد. مسئله امنیت بر خلاف نظر امریکایک تصور ذهنى (subjective) تابع برداشتهاى دولتها نیست بلکه باید به عنوان واقعیتى عینى(objective) تابع معیارهاى معقول قابل تشخیص و توجیه تلقى شود.
چنانکه در سطور بالا آوردیم امریکا در هر دو حمله که انجام داد بلافاصله ماجرا را به شوراىامنیت سازمان ملل متحد گزارش کرد و عملیات متجاوزانه خود را از مصادیق "دفاع از نفس"خواند. حق هر دولت براى دفاع از خود البته به موجب مقررات منشور ملل متحد ثابت وغیرقابل اعتراض تلقى مىشود اما این حق اولیه طبیعى هم مانند هر حق دیگر در معرض سوءاستفاده قرار دارد و بسیار اتفاق مىافتد که گرگ بره را متهم مىسازد که حیات او را به مخاطرهافکنده و به همین بهانه خوردن او را به عنوان یک اقدام دفاعى جایز بلکه واجب قلمداد مىکند.دیوان بینالمللى دادگسترى پیشتر هم در دعوى نیکاراگوئه این مسئله را مورد توجه قرار داده و دررأى مورخ 1986 خود از شرایط دفاع مشروع بحث کرده بود. دیوان به ویژه بر دو شرط اساسىدفاع مشروع تأکید ورزیده است: آن عمل و اقدامى جنبه دفاع مشروع دارد که براى حفظ نفسضرورت داشته باشد و بنابراین هر عمل دفاعى باید متناسب با خطرى باشد که از جانب یکمتجاوز متوجه قربانى تجاوز مىشود. دیوان مىگوید امریکا نتوانسته است ثابت کند که قربانىتجاوزات ایران بوده است. مستندات ارائه شده براى اثبات این ادّعا که تهاجمى مسلحانه ازسوى ایران علیه امریکا صورت گرفته بود کافى و محکمه پسند نیست و در هر حال اقداماتامریکا نه ضرورتى داشته و نه متناسب با مخاطرات ادعائى از جانب ایران بوده است. دیواننمىتواند چشم از ابعاد گسترده عملیات آخوندک فرو بندد. بهانه این عملیات حملهاى بود که بهیک کشتى جنگى امریکا صورت گرفته بود. اولاً امریکا نتوانسته است ثابت کند که آن حمله ازسوى قواى مسلح ایران بوده است. ثانیاً در آن حادثه کشتى امریکایى اگر چه صدمه دید ولىغرق نشد. حادثه تلفات جانى هم نداشت. امریکا در قبال این حادثه دست به ماجرائى با ابعادىوسیع زد که انهدام سکوهاى نفتى جزئى از آن بود. در آن ماجرا دو رزمناو و چند کشتى وهواپیماى ایرانى نیز غرق شدند. چگونه مىتوان این عملیات را ضرورى و متناسب با حملهادعائى به یک کشتى امریکائى دانست؟
اصل این دعوى اگر چه از سوى ایران مطرح شده بود و بار اثبات بر دوش ایران بود اما امریکاکه در مقام دفاع، ادعا مىکرد که آن اقدامات را براى حفظ مصالح اساسى امنیتى و دفاع از نفسضرورى مىدانسته مىبایستى از عهده اثبات مدعاى خود برمىآمد. مىدانیم که در جریان جنگعراق و ایران افکار عمومى جهان بر ضد ایران تجهیز شده بود. هم دولتهاى همسایه ایران درخلیج فارس و هم دولتهاى بزرگ اروپا و امریکا خود را در جبههاى مشترک با دولت متجاوزعراق قرار داده بودند و شرکتهاى نفتى و شرکتهاى حمل و نقل و شرکتهاى بیمه هماهنگ بارسانههاى بینالمللى در دادن گزارشهاى جانبدارانه از عراق و اظهارنظرهاى مبتنى بر محکومیتایران دست در دست هم داشتند و ایران را تهدیدى براى صلح و سلامت در این منطقه از جهانتصویر مىکردند و امریکا در مدافعات خود به تمام این گزارشها و اظهارنظرهاى رسمى وغیررسمى استناد کرده بود. دیوان تمام این ادله را قاصر از اثبات مدعا دانست و این موضع ایرانرا تأیید کرد که شواهد ارائه شده در بررسى دقیقتر غالباً به یک منبع واحد منتهى مىشود و لذابه رغم انبوهى شواهد و کثرت عددى و تواتر ظاهرى مفاد آنها نمىتوان ارزشى بیش از یک خبرواحد براى آنها قائل شد.
دیوان با وجود اینکه قبول کرد که حمله امریکا به سکوهاى نفتى ایران قابل توجیه نبودهاست معذلک از الزام امریکا به پرداخت خسارت خوددارى نمود. به نظر دیوان اقدامات امریکارا اگر چند مىتوان منافى با قواعد بینالملل و ناقض مقررات منشور ملل متحد دانست امانمىتوان گفت که امریکا با این اقدامات، مفاد ماده ده عهدنامه مودت را نقض کرده است. چه آنماده منحصراً ناظر به آزادى تجارت در میان دو کشور است و در تاریخ وقوع آن حملهها تجارتىمیان ایران و امریکا که سکوهاى مصدوم نقشى در آن داشته باشند در جریان نبود. عملیات آنسکوها در زمان وقوع حمله به علت صدماتى که از حملههاى مقدم عراق خورده بود متوقفبود. نفتى از آنها تولید نمىشد و در هر حال دستور شماره 12613 مورخ 29 اکتبر 1987 رئیسجمهورى امریکا دایر بر تحریم واردات نفتى ایران امکان بازرگانى میان دو کشور را منتفى کردهبود. یعنى اگر هم سکوهاى رشادت و رسالت تعمیر و بازسازى مىشدند و عملیات تولید نفترا از سر مىگرفتند به علت تحریم نفتى تجارت میان ایران و امریکا میسر نمىشد و اصولاً حملهبه سکوهاى نصر و سلمان پس از تاریخ تحریم صورت گرفته و در آن تاریخ تجارتى در میان دوکشور متصور نبوده است.
دیوان ادعاى امریکا را هم براى الزام ایران به پرداخت خسارت مردود دانست. مطالبهخسارت از سوى امریکا از دو بابت و به دو عنوان بود. اول مطالبه مشخص (specified claims)از باب صدماتى که امریکا مدعى بود به ده فروند کشتى مشخص امریکایى وارد آمده و آنها رامنتسب به اقدامات تهاجمى از سوى ایران مىدانست. دوم ادعاى کلى (generic claim) از بابصدماتى که به علت ناامنى در خلیج فارس به تعدادى نامعین از کشتىهاى بىنام و نشانامریکایى وارد شده است. دیوان مطالبه اول را به این جهت رد کرد که هیچ یک از کشتىهاى دهگانه در عملیات بازرگانى میان امریکا و ایران فعالیت نداشتند. آن کشتىها حامل نفت کویت یاکشورهاى دیگر بودند بنابراین آسیبى که به آنها وارد آمده - حتى در صورتیکه ثابت شود ازناحیه ایران بوده - ربطى به ماده ده عهدنامه نمىتواند داشت. ادعاى خسارت کلى را نیز دیوان بهاین جهت مردود دانست که این خسارت باید دست کم در چند مورد مشخص قابل اثبات باشد وحال آنکه چنین نیست و ادعاى امریکا در مورد آن ده فقره مشخص که مىتوانست به عنوانمصادیق خسارت کلى تلقى شود به شرح بالا رد شده است و خسارت کلى که مصداقى براى آننتوان معرفى کرد معنایى ندارد.
چنانکه در بند "د" بالا آوردیم دیوان دستور شماره 12613 مورخ 29 اکتبر 1987 رئیسجمهور امریکا (ریگان) را موجب قطع تجارت نفت خام در میان دو کشور دانسته و از همین رودعوى خسارت ایران را مشمول ماده 10 عهدنامه نخوانده است. دیوان در بند 94 رأى خود بهاین موضوع اشاره کرده است که اگرچه ایران در لوایح خود تحریم نفت از سوى امریکا را اقدامىنامشروع و تجاوزکارانه خوانده لیکن هیچگاه موضعى رسمى در این باره اتخاذ نکرده و ادعائىبر مبناى آن به استناد نقض ماده 10 عهدنامه مودت مطرح نشده تا دیوان بتواند با ملاحظه ادلهطرفین تصمیمى درباره آن بگیرد. بنابراین دیوان مسئله تحریم را به عنوان واقعیتى و اتفاقى کهموجب توقف تجارت میان دو کشور شده مورد توجه قرار داده و تنها اثر و نتیجه آن را، بدونآنکه نظرى درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت آن بدهد، در حکم خود آورده است.
این بخش از راى دیوان به لحاظ قضائى قابل توجیه به نظر نمىرسد چه اگر تحریم امریکانامشروع باشد نباید هیچ اثرى بر آن مترتب گردد و حال آنکه دیوان تحریم را به عنوان یک امرواقع تلقى کرده و اثر آن را که قطع رابطه تجارى با ایران است به رسمیت شناخته است. از نظرایران نتیجه برداشت دیوان عملاً این است که یک اقدام تجاوزکارانه امریکا که خود ناقض ماده10 عهدنامه بوده، سبب مىشود تا اقدام تجاوزکارانه دیگر آن دولت ناقض ماده 10 عهدنامهتلقى نشود و بدینگونه متجاوز مىتواند از مسئولیت پرداخت خسارتهائى که وارد آورده استشانه خالى کند. البته راه براى ایران همواره باز است که اگر بخواهد مسئله تحریم را به عنوان یکدعوى مستقل به استناد همان ماده 10 عهدنامه در برابر دیوان مطرح سازد اما در آن صورت اگرهم دیوان رأى به نفع ایران بدهد و عدم مشروعیت تحریم مسجّل گردد آیا مىشود در ذیل آنخسارات وارد شده بر سکوها را هم که با رأى اخیر دیوان اعتبار قضیه محکوم بها پیدا کرده استمطالبه کرد؟ آرى درست است که مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم مورد رسیدگى قرارنگرفته و مختومه نشده ولى خسارت سکوها مختومه است و تجدید دعوى در آن باره میسرنمىباشد و خسارت تحریم فى نفسه چیز قابل اعتنائى نیست زیرا تحریم اگر چه مانع ورود نفتخام ایران به امریکا شد اما از ورود فراورده جلوگیرى نکرد و در نتیجه نفت خام هیچ گاه رودست ایران نماند. ایران نفت خام خود را به اروپا فرستاد و اروپا صادرات فراورده به امریکا راافزایش داد.
مشکل دوم که در بررسى رأى دیوان به نظر مىرسد تفسیر دیوان از "آزادى تجارت ودریانوردى" تضمین شده در ماده 10 عهدنامه است. دیوان مفاد این ماده را ناظر بر تجارتمستقیم و بالفعل میان دو کشور دانسته است. ایران دلایلى اقام کرده بود که تجارت نفت در میاندو کشور حتى بعد از دستور تحریم رئیس جمهور امریکا ادامه داشت. آن دستور منطوقاً ومفهوماً ورود نفت خام ایران به امریکا را منع مىکرد. آمارى که از طرف ایران در اختیار دیوانقرار داده شد نشان مىداد که پس از تحریم مقدار صادرات نفت خام ایران به اروپا فزونى گرفته وبه همان میزان بر واردات فرآوردههاى نفتى امریکا از اروپا اضافه شده است. یعنى نفت ایران کهدیگر نمىتوانست بصورت خام در امریکا راه یابد پس از تصفیه در پالایشگاههاى اروپا بهصورت فرآورده وارد امریکا مىشد و بنابراین تجارت غیرمستقیم نفتى میان دو کشور ادامهداشت.
اگر دیوان آزادى تجارت موضوع ماده 10 عهدنامه را یک آزادى بلاشرط تلقى مىکرد راهبراى احقاق حق ایران باز مىشد چون تحریم نفتى رئیس جمهورى امریکا تنها در تجارتبالفعل میان دو کشور مؤثر افتاده بود نه در تجارت بدون قید فعلیت و بصورت بلا شرط. در اینمعنى نه قید فعلیت مأخوذ است و نه شرط مستقیم یا غیر مستقیم بودن. تجارت بین دو کشوراعم است از آنچه همین حالا بالفعل جریان دارد و آنچه که در جریان تجارت فردا مؤثر مىافتد.
کار دیوان بینالمللى دادگسترى رسیدگى به دعاوى میان دولتهاست و این دعاوى لاجرمخالى از جنبه سیاسى نمىتواند بود. ماده دوم اساسنامه دیوان بر استقلال رأى و ملکات اخلاقىقضات تأکید نموده و مخصوصاً متذکر شده است که انتخاب قضات دیوان باید بدون توجه بهملیت و براساس صلاحیت شخصى آنان انجام گیرد. اما در هر حال مسلم است که نامزد شدناشخاص به این مقام شامخ و حساس از سوى مجمع عمومى و شوراى امنیت سازمان مللمتحد بدون توجه به سوابق و تمایلات سیاسى آنان انجام نمىشود و ملاحظات و حسابهاىشخص قاضى نیز در جریان کار او مؤثر مىافتد. بار اول که در نیم قرن پیش دیوان به دعوىانگلیس رسیدگى مىکرد قضات دیوان برخلاف انتظار دولتهاى بزرگ استقلال رأى قابل تقدیرىاز خود نشان دادند و مخصوصاً قاضى انگلیسى دیوان که از مشاهیر و اساتید علم حقوقمحسوب مىشود یادگار ارجمندى از بیطرفى قضائى از خود بر جاى گذاشت. این بار هم البتهباید جو سیاسى حاکم بر فضاى بینالمللى را در نظر داشت. آرى، اگر دیوان مىخواست،مىتوانست فراتر از این که هست برود و براساس ملاحظات حقوقى که در بندهاى (و) و (ز) بالامتذکر شدیم امریکا را الزام به پرداخت خسارت کند و اجازه ندهد که یک دولت ابرقدرت ازمجازات جرمى که مرتکب شده است با ارتکاب جرمى دیگر، فرار کند و راه را براى احقاق حق واجراى عدالت فرو بندد. معذلک باید انصاف داد که دیوان در این دعوى نیز تا آنجا که تجاوزاتامریکا را با موازین حقوق بینالملل و منشور ملل متحد سنجیده و بهانههاى امریکا راناپذیرفتنى دانسته و اتهامات امریکا بر ایران را غیر مستدل و غیرموجه یافته و ادعاى آزادىعمل آن دولت - و هر دولت دیگر - را در ارزیابى مصالح امنیتى خود مردود شناخته و دفاع ازنفس را منحصراً در محدوده شرایط ضرورت و نسبیت مجاز و مشروع اعلام کرده است استقلالرأى قابل احترامى از خود نشان داده است.
الزام مالى متجاوز به جبران خسارت البته مهم است اما محکومیت اخلاقى و حقوقى اواهمیت بیشترى دارد و دیوان در این باره، اگر چه سنگ تمام نگذاشته، اما خوب عمل کرده استنباید از یاد برد که حقوق بینالملل رشتهاى بالنسبه جوان است و وجود دادگاهى براى تشخیصحق و ناحق اقداماتى که دولتها در اجراى حاکمیت خود انجام مىدهند چند ده سال بیشتر سابقهندارد. رأى دیوان دستاورد مادى براى ایران نداشت امّا دستاورد معنوى آن قابل ملاحظه بود.خلاصه اتهامات امریکا آن بود که ایران قانون سرش نمىشده و در ساحت حقوق بینالمللخودسرانه عمل مىکرده و لاجرم مستوجب مجازات بوده است. دیوان مىگوید این اتهاماتوارد نیست بلکه این خود امریکا است که پایبندى به قانون نشان نداده و برخلاف موازین حقوقبینالمللى و منشور ملل متحد عمل کرده است. رأى دیوان، بویژه در شرایط و اوضاع و احوالىکه امریکا رسماً ایران را محور شرارت مىنامد، حایز اهمیت بسیار است.
.jpg)
