واژگان کلیدی: بیت المال، مصرف، مالیات، خراج، جزیه، حکومت،عدالت، علی علیه‏السلام
1 ـ عدالت در اخذ مالیات:
معمول آن است که عدالت در سیره اقتصادی امیرالمؤمنین را تنها در بخش هزینه‏ها و مصرف بیت‏المال مطرح می‏سازند؛ حال آن که اگر عدالت در بخش هزینه سازی اموال عمومی به معنای عدم اعطای امتیاز در برخورداری و بهره برداری ویژه از این اموال باشد، عدالت در جانب درآمدها و در زمینه منابع تأمین بیت المال، به ندادن امتیاز به شخص یا نهادهایی در شانه خالی کردن از زیربار مسؤولیت پرداخت مالیات معنا خواهد گردید. بنابراین معافیت مالیاتی برخلاف عدالت بوده و هیچ کس مجاز نخواهد بود که از ادای تکالیف مالی که در قبال عموم دارد سرباززند.
الف - جلوه‏های این عدالت در سیره امیر المؤمنین: آن حضرت می‏فرماید: «إنّ هذا المال لیس لی ولا لکَ وإنّما هو فی‏ء للمسلمین...».(سیدرضی: 4/719)
یعنی این مال نه از آن من است و نه از آن تو! بلکه فئ و متعلق به مسلمانان می‏باشد اگرچه فئ به معنی اموالی است که از رهگذر تسلط بر بلاد کفر (از راه جنگ یا متارکه) بدست می‏آید و در شمار مالیات قرار ندارد امّا بهر حال در زمره منابع تأمین بیت المال و جزء اموال عمومی محسوب می‏شود و حضرت علیه‏السلام این اموال را متعلق به همه مسلمین دانسته و اعلام می‏دارد که مالکیت اموال عمومی از آن شخص حاکم نیست و در نتیجه قهراً چشم پوشی از گرفتن و جمع آوری آن نیز در حیطه اختیار حاکم نیست.
خطاب به طلحه و زبیر نیز می‏فرماید: «لیس لی أن أضع حقّ اللّه‏ عنکم ولا عن غیرکم»(مجلسی: 32/16)، یعنی من نمی‏توانم حق خدا (مالیات) را از شما و نه از غیر شما ساقط کرده و چشم بپوشم.
ب - تبیین مبانی این سیاست: بدیهی است که از نگاه قدرت محورانه‏ای که هماره شهروندان را در برابر حکومت مکلف دیده و حاکم را مالک و ارباب شهروندان می‏بیند، تأکید امیر المؤمنین بر ممنوعیت اعطای معافیت مالیاتی قابل توجیه نیست؛ اما اگر از دیده علی علیه‏السلام به روابط حکومت و رعایا بنگریم، معادله‏ای دیگر شکل گرفته خواهد شد.
به منظور تبیین مبانی شرعی این تأکید ابتدا باید به چند پرسش پاسخ داد. مهمترین این پرسشها آن است که پرداخت مالیات و ادای حقوق مالی آیا ادای حق حکومت است یا ادای حق مردم؟ به تعبیر دیگر کسی که مالیات می‏پردازد، مال متعلق به حکومت را پرداخت می‏کند یا مال متعلق به مردم را؟ و در نتیجه اموال عمومی که از راه مالیات جمع می‏گردد ملک چه کسی شمرده می‏شود؟ اگر پرداخت مالیات تکلیف افراد و شهروندان در برابر حکومت و زاینده حقی برای دولت باشد، بطور طبیعی حکومت می‏تواند، از این حق خود نسبت به برخی افراد و گروه‏ها صرف نظر نماید.
امروزه در مورد مالکیت اموال عمومی که مالک خصوصی ندارد دو دیدگاه در میان محققین غربی وجود دارد:
الف ـ برخی اموال مذکور را ملک حکومت می‏شمارند منتهی مالکیتی خاص که محدود و مقید به منافع و مصالحی است که برای این اموال مقرر گردیده است.
ب ـ در مقابل، کسانی معتقدند که اموال مذکور ملک دولت نبوده، بلکه دولت صرفاً متولی این اموال و مسؤول حفظ و نگهداری و اداره آنها است.(سنهوری، 1986:1/128)
او بری ورو، پلانیول و پروون در زمره جدی‏ترین طرفداران دیدگاه دوم قرار دارند؛ همچنان که هوریو در شمار داعیه داران نظریه نخست ذکر گردیده‏اند. حقوق‏دانان عرب نیز غالباً از دیدگاه دوم پیروی می‏کنند.(فتحی: 49)
به نظر می‏رسد که اموال عمومی در اختیار دولت، بر دو گونه باشد.
الف- اموالی که ملک دولت شمرده می‏شوند.
ب- اموالی که ملک عامّه مردم بوده و دولت فقط متولی اداره و نگهداری آنها می‏باشد. در حقوق معاصر برای تمییز و این دو دسته، ضوابطی ذکر شده است. برخی ضابطه بازشناسی این دو را، مصرفی دانسته‏اند که برای این اموال مقرر گردیده است. بر اساس این نظر که مورد تأیید بسیاری از متخصصین حقوق اموال می‏باشد، اموالی که استفاده یا مصلحت عموم مورد مصرف آن باشد، اموال متعلق به عامّه شمرده می‏شود.(مرسی بک: 103)
ما برای کشف دیدگاه امیر المؤمنین در این باب، باید، مالیاتهای مختلفی که توسط شرع وضع شده و در زمان آن حضرت مرسوم بوده و در شمار منابع بیت المال محسوب می‏شده را مورد بحث قرار داده و نظر شرع را در باب مالک آنها دنبال می‏کنیم.
1ـ1 ـ زکات
یکی از مهمترین منابع تأمین هزینه‏های حکومت در عهد امیر المؤمنین زکات بوده است. در نگاه امیر المؤمنین زکات، نه به عنوان یک عمل فردی مرتبط به رابطه انسان و خدا، بلکه یک مسؤولیت اجتماعی و جمع آوری آن از جمله وظایف حکومت بوده است.
بنابراین در مورد زکات، مشخصاً دو ادعا وجود دارد:
1 ـ زکات در شمار مالیاتهایی قراردارد که امیر المؤمنین آن را اخذ می‏نموده است.
2 ـ زکات متعلق به حکومت نیست و حکومت حق معاف ساختن کسی را ندارد.
1ـ1ـ1ـ دلایل مدعای اول
الف: عدم اعتراض آن حضرت به خلفای سه گانه (عمر ـ أبو بکر ـ عثمان) در اعزام عمّال و کارگزاران جهت جمع آوری و اخذ زکات: دلایل معتبری در دست است که نشان می‏دهد، خلفای پیش از آن حضرت اقدام به اعزام مأمورینی به منظور گرد آوری زکات می‏نمودند.
1 ـ نووی می‏نویسد: «خلفای بعد از رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله مأمورینی جهت جمع آوری زکات به اطراف گسیل می‏کردند و این امری مشهور و مستفیض می‏باشد.»(6/167)
2 ـ ابن قدامه: «ابو بکر از مردم زکات را مطالبه می‏کرد.»(2/643)
3 ـ ابن ابی شیبه: «ابو بکر هرگاه به کسی عطایی می‏داد از او می‏پرسید که آیا مالی دارد؟ و اگر می‏گفت: بلی. ابو بکر خود زکات مالش را از عطایی که داده بود خارج می‏ساخت، این شیوه را عمر و عثمان نیز داشتند.»(4/44)
4 ـ ابن حزم: «عمر هنگام اعزام مأمورین جمع آوری زکات توصیه‏هایی نیز به ایشان می‏نمود.»(5/231) این مطلب را ابن ابی شیبه نیز نقل می‏کند.
شواهد دیگری نیز از وجود این شیوه حکومتی در زمان خلفا توسط علمای اهل سنّت نقل گردیده است.(القاسانی، 1417: 2/7؛ بیهقی: 7/147) این روش حکومتی خلفا را، اگر به عدم اعتراض امیرالمؤمنین ضمیمه نماییم، تقریر آن حضرت نسبت به این اقدام قابل استفاده خواهد بود و در حجّیت تقریر معصوم علیه‏السلام شکی وجود ندارد.
احتمال تقیه آن حضرت و نبودن شرایط و زمینه مناسب، برای بیان اعتراض نیز، منتفی است، زیرا در زمینه اعتراض بر اقدامات اقتصادی خلفاء، حضرت با محدویت چندانی مواجه نبوده است. به همین جهت تاریخ موارد متعددی از این گونه اعتراضات را ضبط نموده است. از باب مثال:
1 ـ اعتراض بر سیستم توزیع بیت المال و تأخیر در تقسیم اموال و امکانات عمومی.(ثقفی: 1/48)
2 ـ مخالفت با تصمیم عمر مبنی بر فروش زیور آلات کعبه و صرف آن در تقویت بنیه نظامی سپاه اسلام.(سیدرضی: 1/134)
3 ـ مخالفت با تعیین نصاب بر مبنایی غیر شرعی توسط خلفا.(شافعی: 2/5)
4 ـ مخالفت با برخی دستور العملهای خلفای پیشین در زمینه نحوه اخذ زکات.(ابن‏قدامه: 2/469)
5 ـ مخالفت با وضع زکات در مورد برخی از اموال خاص.(المزنی: 50)
ب - دستور العملهای حکومتی حضرت علی علیه‏السلام در دوران حکمرانی خویش به کارگزاران و عمّال متصدّی امر زکات: از این دستورات چنین استفاده می‏شود که آن حضرت شیوه و روش معمول در دوران پیامبر و خلفاء را ادامه داده و اقدام به گسیل مأمورینی جهت جمع‏آوری زکات می‏نموده است. نمونه‏های فراوانی از این دستورات به ما رسیده است که چون نقل آنها خارج از روال این نوشتار می‏باشد، خواننده را به کتب مربوط ارجاع می‏دهیم.(طوسی، 1413: 4/96) این عملکرد حضرت بعدها در فقه شیعه نیز انعکاس یافته است؛ چرا که در نزد فقها در مورد زکات دو دیدگاه وجود دارد:
نخست، دیدگاهی که پرداخت زکات را یک واجب شرعی فردی می‏داند که نتیجه طبیعی چنین دیدگاهی آن است که اشخاص، می‏توانند، رأساً اقدام به پرداخت زکات در مصارف مورد نظر نمایند. بنابراین زکات از گردونه بحث خارج گردیده و در شمار منابع تأمین بیت المال قرارنخواهد گرفت.
در برابراین دیدگاه نظریه‏ای قرار دارد که بر طبق آن زکات، مالیات شرعی حکومتی بوده و باید در اختیار حاکم جامعه قرار بگیرد.
دیدگاه نخست در میان برخی از قدما طرفدارانی دارد.(عاملی، 1412: 320) کسانی که در صورت مطالبه امام علیه‏السلام پرداخت زکات را به وی واجب دانسته‏اند را نیز شامل می‏شود؛ چرا که بر اساس این دیدگاه، وجوب پرداخت زکات در این صورت، نه حکم اولی زکات، بلکه حکم ثانونی آن و معلول امر امام می‏باشد.
همچنان که دیدگاه دوم ـ که آن نیز دارای طرفدارانی بوده است (حلبی: 172) ـ شامل کسانی نیز می‏کرد که پرداخت زکات را در زمان حضور معصوم واجب دانسته، ولی در زمان غیبت نسبت به فقیه چنین حکمی نمی‏کنند. زیرا در نظر ایشان حکم اولی زکات وجوب پرداخت زکات به حاکم بوده و زکات را مانند یک مالیات حکومتی می‏نگریسته‏اند، اما به دلیل عدم اعتقاد به جانشینی فقیه از امام در امر حکومت، شأن مذکور را برای فقیه قائل نبوده‏اند. طرفداران دیدگاه دوم، بطور خاصّ به سیره حکومتی پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین تمسّک می‏نمایند.
2ـ1ـ1ـ دلایل مدعای دوم
اگرچه ثابت شد که متولی جمع‏آوری زکات، حاکمیت می‏باشد، اما معین بودن مصرف خاص برای این مالیات که به گفته علمای ما روایات و اجماع قاطبه مسلمانان دلیل آن است.(اردبیلی، 1417: 4/148) روشنگر این است که مالیات مذکور، ملک حکومت نبوده و متعلق به همه یا گروههای معینی از جامعه می‏باشد. شواهد این مدعا عبارتند از: روایاتی که فقرا را شریک ارباب زکات دانسته است. مثل صحیحه حریز از محمد بن مسلم و زراره از امام صادق علیه‏السلام که فرمود: «إنّ اللّه‏ فرض للفقراء فی أموال الأغنیاء ما یسعهم»،(حرعاملی: 6/212) یعنی خداوند در اموال اغنیا برای فقراء سهمی قرار داده است که نیاز ایشان را بر آورد و روایت معتبر از امام صادق علیه‏السلام که: «اسخی الناس مَنْ أدّی زکاة ماله ولم یبخل علی المؤمنین بما افترض اللّه‏ لهم فی ماله»،(همان)، سخی‏ترین مردم کسی است که زکات مالش را بپردازد و بر مؤمنین بخل نورزد و آنچه را که خداوند برای مؤمنین (فقیر) در مال او قرارداده دریغ نکند. و نیز روایت فقه الرضا که.. قسّم الزکاة علی هذا الحساب فجعل علی کلّ مأتین خمسة حقّاً للضعفاء.»(195) یعنی زکات برهمین مبنا تقسیم گردیده و از هر دویست تا، پنج تا به عنوان حق ضعفا قرار داده شده است.
عبارات علما نیز صریحا نقش حاکم شرع را صرفا ولایت و تولیت زکات دانسته‏اند.(حکیم: 9/366؛ بروجردی، بی‏تا: 427)
نکته: این احتمال که وجوب زکات، یک حکم شرعی بوده، نه حق دولت باشد و نه حق مردم، مستلزم آن است که برای این مال مالکی قائل نباشیم، در حالی که به هر صورت، باید این مال، مالکی داشته باشد که یا حاکم است و یا مردم و چون احتمال اول منتفی است، احتمال دوم ثابت می‏گردد.
2ـ1 ـ خمس
یکی دیگر از منابع تأمین هزینه‏های عمومی و در شمار مالیات در عهد امیرالمؤمنین خمس بوده است. امیرالمؤمنین خمس اموال مردم را نیز جمع آوری و به مصرف می‏رسانده است.
در مورد خمس نیز دو مدعی مطرح است: 1 ـ در زمان امیرالمؤمنین خمس در شمار مالیاتهای عمومی قرار داشته است. 2 ـ همه خمس ملک امام نیست، بلکه امام فقط متولی و مدیر تصرف آن است.
مدعای نخست: فقهای ما تحویل خمس به امام را واجب می‏دانند و معتقدند که همه خمس باید به وی پرداخت گردد.(طوسی، النهایه: 199) این امر، خمس را در شمار مالیات عمومی قرار می‏دهد که پرداخت آن از حالت یک عمل فردی خارج می‏گردد.
روایاتی که به صراحت، ضرورت قرار گرفتن خمس در تحت اختیار امام و صرف آن به صلاحدید حاکم را اعلام می‏دارد، دلیل و مبنای این نظر فقها است.(حرعاملی: 6/341) از باب مثال در روایتی آمده است: «إن رأیت صاحب هذا الأمر (امام) یعطی کلّ ما فی بیت المال (خمس) رجلاً واحداً فلا یدخلنّ فی قلبکَ شیء».(طوسی، تهذیب: 4/148)
مدعای دوّم: در این مدعا ما در مقابل کسانی قرار داریم که با توسعه دامنه ارتباط بین خمس و حاکم اعتقاد پیدا کرده‏اند که اصولاً در نظر امیرالمؤمنین، خمس یک درآمد حکومتی و متعلق به منصب حاکم می‏باشد، اگرچه به حکم قانون گذار شرع، برای این در آمد حکومتی، مصرف خاص مقرر گردیده است. شواهد و دلایل این مدّعا عبارتنداز:
1 ـ حدیث منقول از امیرالمؤمنین که فرمود: آنچه در قرآن در اعداد اسباب معیشت خلق آمده است پس خداوند آن را پنج گونه قرارداد:
1 ـ حکومت 2 ـ عمران 3 ـ تولید، اجاره (کارهای خدماتی) 4 ـ بازرگانی و تجارت 5 ـ صدقات و کارهای عام المنعفه.
اما سهم حکومت را آیه شریفه بیان می‏دارد که آنچه غنیمت بدست آوردید، یک پنجم آن متعلق به خدا است و...(حر عاملی: 6/341)، مورد استشهاد آن است که حضرت علی علیه‏السلام تمام خمس را وجه الاماره خوانده و آن را به حکومت منتسب ساخته است.
2 ـ قال علی علیه‏السلام : «کلّ مالٍ یغتنم من یومنا هذا إلی یوم القیامة فلی خُمسه بعد وفاتک یارسول اللّه‏... إنّ نبوّتک هذه سیکون بعدها ملک عضوض وجبریّة فیستولی علی خمسی».(بروجردی، 1399: 10/11) در این روایت امام همه خمس را به خود نسبت داده و ملک خویش خوانده. و می‏فرماید: هرمالی که از امروز تا قیامت غنیمت محسوب شود، یک پنجم آن مال من است و در ادامه می‏فرماید: که پس از تو ای پیامبر سلاطین و جبابره بر خمس من مستولی خواهند شد.
3 ـ عن أمیر المؤمنین: «إنّ رجلاً دفع الیه مالاً اصابه... فقال علیه‏السلام : (لنا فیه الخمس.»(همان) در این حدیث نیز حضرت همه خمس را به خود نسبت داده‏اند.
4 ـ در مورد مال حلال مخلوط به حرام که صاحبش معلوم نیست، حکم به ادای خمس نموده است و مسلّم است که حکم شرعی مالی که صاحبش معلوم نیست یا امکان ایصال به مالک وجود ندارد، تصدق است نه اخراج خمس. بنابراین، مصرف خمس مذکور در نظر امام مصرف صدقه است، منتهی چون مجهول المقدار بوده، خداوند به51 راضی شده است. در حالی که اگر خمس ملک سهام ثلاثه بود، نمی‏توانست مصرف صدقه داشته باشد، این فرمان امام مؤید آن است که خمس در شمار اموال حکومتی و متعلق به حاکم می‏باشد.
به نظر ما استدلال با این روایات برای اثبات این مدعا که امیرالمؤمنین، مالیات خمس را ملک امام (حاکمیت) می‏دانسته است غیر قابل قبول است. زیرا: علاوه بر آیه خمس که به صراحت مالکیت امام بر همه را نفی می‏کند «تکرار لام در اللّه‏ و الرسول و ذی القربی دلیل بر مشارکت این سه می‏باشد.»2 روایات نیز نمی‏تواند آیه را بر خلاف ظهورش تفسیر کرده و مالکیت را ثابت نماید.
اما حدیث وجه الاماره نیز قابل استدلال نیست، زیرا بر فرض چشم پوشی از سند حدیث، و نیز صرف نظر از اختلاف موجود در متن آن (چنانکه در نسخه بحار به جای وجه الامارة تعبیر وجه الاشاره شده است)(مجلسی:92/46) تعبیر وجه الامارة ملازم با ملکیت حاکم نیست، بلکه محتمل است، منظور اشاره به ولایت امام و سرپرستی او بر این اموال باشد.
اما روایات متعددی که متضمن انتساب خمس به شخص امام در کلام امیرالمؤمنین بود نیز، صلاحیت استدلال را ندارد، چرا که روایات متعدد دیگری به صراحت، عدم مالکیت امام، بر همه خمس و تعلق آن به اصناف معینی را، مورد تأکید قرارداده، از این رو مانع از آن می‏شوند که انتساب خمس به امام به معنای مالکیت تفسیر گردد. برخی از این روایات عبارتند از:
1 ـ مرسله حماد از امام کاظم علیه‏السلام : «...له (امام = حاکم) نصف الخمس کملا و نصف الخمس الباقی بین أهل بیته» یعنی نصف کامل خمس از آن امام و نصف دیگر بین اهل بیت او توزیع می‏گردد.
در این روایت مالکیت نصف خمس از آن امام دانسته شده است.(کلینی: 1/139)
2 ـ روایت بزنطی از امام رضا علیه‏السلام که در تفسیر آیه خمس فرموده است «قیل له فما کان للّه‏ فلمن هو؟ فقال لرسوله و ما کان لرسول اللّه‏ فهو للإمام.»(همان: 544) یعنی به آن حضرت گفته شد: آنچه از آن خداست مال کیست؟ فرمود: از آن پیامبرش و آنچه از آن پیامبر است مال امام است.
3 ـ روایت عبداللّه‏ بن بکیر از معصوم که همان مضمون حدیث بزنطی را دارد.(طوسی، تهذیب: 4/125)
4 ـ روایت زکریا بن مالک جعفی از امام صادق که مضمون صریح‏تری دارد.(همان)
اما در پاسخ روایت مال حلال مختلط به حرام و امر حضرت علی علیه‏السلام به تصدّق، باید گفت: احتمال دارد که خمس مورد نظر، خمس مصطلح نبوده، بنابراین امر به تصدق در مورد آن، چیزی را ثابت نمی‏کند. شیخ انصاری با اصرار بر این احتمال می‏نویسد: «خمس مصطلح در عهد امام صادق علیه‏السلام ثابت گردیده است. از این رو اگرچه در موردی واژه صدقه، بر خمس هم اطلاق شده، اما در مورد روایت مزبور خمس به معنای مصطلح نیست.»(انصاری: 510)
نتیجه آنچه گفته شد، این است که مالیات خمس نیز تماماً متعلق به امام (حاکم) نیست؛ بلکه مصرف خاص داشته و باید تحت نظر حاکم صرف گردد.
3ـ1ـ عشور یا حقوق گمرکی
عشر مالیاتی بوده است که از تجّار و بازرگانان در ازای ورود و خروج از کشور اسلامی گرفته می‏شده است(ابن‏قدامه: 8/517) و نخستین بار توسط خلیفه دوم وضع گردید.(ابوعبید: 534) ویژگیهای سیستمی که عمر برای اخذ عشر معین ساخت عبارت بود از:
1 ـ همه اموال تجّار و بازرگانان مشمول این مالیات بودند.(ابویوسف: 144)
2 ـ حدّ نصاب اخذ این مالیات ده درهم بود (از کمتر از این مقدار مالیات گرفته نمی‏شد.)(ابن ابی‏شیبه، 1406: 1/1308)
3 ـ در هر سال یکبار، این مالیات اخذ می‏گردید (در صورت تکرار دفعات ورود و خروج از مرز، مشمول بخشودگی بود.)(ابویوسف: 162)
4 ـ از کالاهای ممنوع مثل شراب معادل نقدی 101 اخذ می‏شد.(ابن قدامه: 5/276)
5 ـ اشخاص، حقوق گمرگی متفاوتی می‏پرداختند، به این شکل که از تجّار مسلمان، در صورت رسیدن مال التجاره به حدّ نصاب، زکات 401(ابوعبید: 52) و از تجّار کافر ذمّی 201(ابن حزم: 6/115) و از کفّار حربی 101(بیهقی: 9/136) به عنوان عشر گرفته می‏شود.
مدارک تاریخی نسبت به نحوه برخورد امیرالمؤمنین با مالیات عشور، ساکت است. اگرچه برخی(منتظری: 4/283) خواسته‏اند، با تمسک به برخی از منقولات جواز اخذ عشور، از دیدگاه امیرالمؤمنین را اثبات نمایند، اما دقت و تأمّل، نادرستی این استدلال را روشن می‏سازد.
روایتی که مورد استناد قرار گرفته، بدین شرح است: «اتی المختار علی بن ابیطالب علیه‏السلام بمالٍ من المدائن و علیها عمُّه سعد بن مسعود فوضع المال بین یدیه و علیه مقطعة حمراء قال فادخل یده فاستخرج کیساً فیه نحو من خمس عشرة مأة وقال هذا من أُجور المؤمسات، قال، فقال علیّ علیه‏السلام : «لا حاجة لنا فی أُجور المؤمسات» قال وأمر بمال المدائن فرُفع إلی بیت‏المال»، مضمون حدیث آن است که مختار، مالی را از مدائن که حاکم آن عمویش بود، نزد امیرالمؤمنین علیه‏السلام آورد و در برابر حضرت نهاد، حضرت از کیسه‏ای که در آن اموال بود، مبلغی را خارج ساخت و چون گفته شد، این مبلغ دستمزد زنان بدکاره می‏باشد، حضرت آن را ردّ فرمود و بقیه را به بیت المال فرستاد.
مستدل ادعا می‏کند که با توجه به متداول‏بودن اخذ عشور در آن زمان قطعاً در میان اموال ارسالی عشور نیز وجود داشته و این که حضرت فقط «اُجور المؤمسات» را رد فرموده، می‏توان دریافت که بقیه اموال و از جمله عشور، مورد تأیید آن حضرت بوده است.
به نظر ما در استدلال نویسنده محقق و عالی مقام کتاب پر ارج «دراسات» اشکالاتی به چشم می‏خورد، زیرا اوّلاً، روایت عامّی است. ثانیاً، هیچ دلالت صریحی در روایت وجود ندارد که اموال جمع شده مورد تأیید حضرت، حاوی عشور بوده است و مؤلف صرفاً برداشت شخصی خود را بدون هیچ‏گونه دلیلی ذکر نموده است. ثالثاً، شواهدی در دست است که عدم تأیید عشور را از سوی امیرالمؤمنین اثبات می‏نماید. از باب مثال به چند نمونه در ذیل اشاره می‏گردد:
1 ـ قال علی علیه‏السلام : «یا نوف ان داوود قام فی مثل هذه الساعة من اللیل، فقال إنّها ساعة لا یدعوا فیها عبدٌ إلاّ استجبت له إلاّ أن یکون عشّاراً»(سیدرضی: 6/1134)، یعنی ای نوف، داوود در چنین ساعتی بیدار می‏شد و می‏گفت این ساعتی است که در آن دعای همه مستجاب می‏شود بجز عشّار.
2 ـ «یا نوف ایّاک أن تکون عشّاراً أو شاعراً»(مجلسی: 72/342)... یعنی ای نوف، مباد که عشر بگیر یا شاعر باشی!
3 ـ «یا نوف اقبل وصیّتی لا تکونن نقیباً ولا عریفاً ولا عشّاراً»(همان: 343) یعنی ای نوف سفارش من را بپذیر و هرگز... عشر بگیر مباش!
با توجه به آنچه که گفته شد، تأمّل فقهی بر مسأله عشور، اقتضا می‏کند که این مالیات را از سه جنبه مورد بحث قرار دهیم.
1 ـ آنچه که از کفّار حربی گرفته می‏شده است: در این قسمت هیچ دلیلی بر ممنوعیت اخذ مالیات گمرکی وجود ندارد و مسلّم است که در ضمن عقد امان (برای ورود به خاک اسلام) حاکم اسلامی مجاز به قرارداد شرایط مالی از قبیل پرداخت مبلغ ورودیّه می‏باشد.
2 ـ آنچه که از کفّار ذمّی زاید بر جزیه گرفته می‏شده است: در این قسمت اختلاف وجود دارد که آیا حاکم اسلامی می‏تواند علاوه بر جزیه، مبلغی را تحت عنوان مالیات گمرکی از بازرگانان کافر ذمّی، تحت پوشش حمایت دولت اسلام اخذ نماید؟
3 ـ آنچه که از بازرگانان مسلمان گرفته می‏شده است: مشروعیت اخذ این مبالغ بر اساس اصلی که در آغاز این نوشتار تأسیس نمودیم، منوط به آن است که یکی از عناوین مشروع آن را در بربگیرد و تنها عنوان مناسب با عشوری که از مسلمین گرفته می‏شده عنوان زکات است. چنانکه فقهای اهل سنت، خود تصریح نموده‏اند که آنچه خلیفه دوم بر بازرگانان مسلمان، مقرّر داشته، از عنوان زکات برخوردار بوده است.
از باب مثال زیاد بن حدیر که اولین مأمور اخذ عشور، از طرف عمر بوده است، می‏گوید: ما در زمان حکومت عمر، عشر می‏گرفتیم ولی از کفّار ذمّی و مسلمانان نمی‏گرفتیم و چون عبد اللّه‏ عبسی پرسید که پس از چه کسی می‏گرفتید؟ گفت: از کفّار حربی، همانطور که آنها از ما می‏گرفتند.(ابن حزم: 6/116) عبد ابن عمر نیز در پاسخ این سئوال که: آیا عمر از مسلمین عشر می‏گرفته است؟ گفت: نمی‏دانم.(صنعانی: 4/139)
بر این اساس، روش عمر در جعل مالیات عشور نسبت به کفّار حربی، نوعی مقابله به مثل محسوب گردیده و نسبت به مسلمین و کفّار ذمّی، تحت عناوین زکات و جزیه قرار می‏گرفته است. اینک بطور خاص باید دید که آیا عنوان زکات در نظر امیرالمؤمنین گنجایش مالیات عشور را دارد یانه؟ دلیل برخورد منفی امیرالمؤمنین و عدم پذیرش مالیات عشور را، دقیقاً باید، در همین نکته جستجو کرد که آنچه از سوی خلیفه دوم، تحت این عنوان وضع گردیده و در قالب زکات معرفی می‏گردید، سابقه شرعی نداشته؛ چرا که موارد زکات در شریعت منحصر و محدود بود و وضع زکات بر اموال دیگر بدون آن که در دایره تحدیدات شرع بگنجد نوعی بدعت محسوب می‏گردید.
البته مبنای شاذی وجود دارد که تعیین موارد زکات موکول به نظر حاکم و بر مبنای تغییر شرایط و اوضاع و احوال صورت می‏گیرد. طبق این این نظر آنچه در کلام رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و ائمه معصومین، به عنوان متعلق زکات بیان گردیده، در حقیقت با نظر به خارج و شرایط آن روزگار بوده است، نه حکمی ابدی و تادامنه قیامت. مسلّم است که طبق این دیدگاه امکان توجیه اخذ عشور تحت عنوان زکات قابل بحث خواهد بود.
اگر چه بررسی فقهی و تعیین صحت و سقم این مبنا از حوصله نوشتار حاضر خارج است، ولی آنچه اهمیت دارد این است که طرفداران این دیدگاه برای اثبات امکان اندراج عشور، تحت عنوان زکات و در نتیجه تأیید مدعای خود، به وضع زکات از سوی امیرالمؤمنین بر اسبهای ماده تمسّک کرده و گفته‏اند: «مؤید این مبنا آن است که أمیرالمؤمنین در مورد اسبهای ماده زکات وضع نمود و ظاهراً این حکم به صورت وجوب بوده است، نه استحباب؛ زیرا در صحیحه زراره و محمد بن مسلم از امام باقر علیه‏السلام و امام صادق علیه‏السلام می‏خوانیم: «وضع امیرالمؤمنین علی الخیل العتاق الراعیة فی کلّ فرسٍ فی کلّ عامٍ دینارین وجعل علی البرازین دیناراً.»(منتظری: 4/286) یعنی امیرالمؤمنین بر اسبان [اصیل عربی] در هر اسب، برای هر سال، دو دینار و بر اسبان [غیرعربی اصیل] یک دینار قرارداد.
به عقیده ما این تمسک چندان صحیح به نظر نمی‏رسد، زیرا، عمل حضرت علی علیه‏السلام از دو جهت با عمل عمر و وضع مالیات عشور متفاوت بوده است.
1 ـ معلوم نیست که آن حضرت، زکات اسبهای ماده را، به صورت یک حکم دائمی جعل کرده باشد؛ بلکه احتمال قوی دارد که یک حکم موقت و معلول شرایط خاص بوده است. شاهد آن، حکم به استحباب زکات اسبهای ماده، در کلام ائمه بعدی و انعکاس آن به همین شکل (استحباب) در فقه شیعه است؛ در حالی که عشور به صورت غیر موقت و دائمی وضع گردید و گواه آن استمرار سیره عشور در عصر خلفای بعدی است.
2 ـ اقدام حضرت در چارچوب قواعد کلی باب زکات می‏گنجد؛ زیرا آنچه که در شریعت ما متعلق زکات قرارگرفته در سه دسته کلی تقسیم بندی می‏گردد:
الف ـ حیوانات. ب ـ فلزات ارزشمند. ج ـ خوراکیها.
در روایات متعددی این تقسیم‏بندی مورد اشاره قرارگرفته و حضرت در همین محدوده، اقدام به وضع زکات فرمود؛ در حالی که اقدام عمر، خروج از قواعد باب زکات به شمار می‏رود. نتیجه حاصل از مطالب مذکور این است که عُشر، اصولاً مالیاتی نبوده است که در زمان امیرالمؤمنین، مرسوم باشد. از این رو بحث درباره دیدگاه آن حضرت علیه‏السلام در باب مالک عشور بی‏وجه خواهد بود.
4ـ1ـ خراج و مقاسمه
این دو از جمله منابع تأمین بیت المال بوده‏اند که در صدر اسلام، بر زمینهایی که در کشورهای فتح شده قرار داشتند، وضع و اخذ می‏شده‏اند.
در برابر واگذاری این اراضی به اشخاص، به منظور کشاورزی و بهره‏برداری، مبالغی اخذ می‏گردیده که اگر این واگذاری در قالب عقد مزارعه، صورت می‏گرفت، مالیات اخذ شده مقاسمه نامیده می‏شد، چنانکه اگر در قالب عقد اجاره، قرارداده می‏شد، مالیات دریافتی خراج نامیده می‏شد.(ماوردی: 142) البته برخی تفاوت خراج و مقایسه را چنین ذکر کرده‏اند: «مقاسمه مقداری از محصول زمین بوده که به عنوان مالیات اخذ می‏شده، ولی خراج مقداری نقدینه بوده که مالیات زمین به حساب می‏آمده است. در کلام فقهای ما که تعبیر قباله یا طسق شده مراد خراج است.»(کرکی، 1413:70)
فاضل قطیفی با انکار این تفاوت می‏گوید: «طبق این تفسیر، به مقداری از محصول کشاورزی که به عنوان مالیات گرفته می‏شده، نباید لفظ خراج، اطلاق گردد؛ در حالی که چنین استعمالی شایع بوده است و در اخبار و فتاوی نیز موجود است.»(101)
نویسنده تصور می‏کند، با در نظر گرفتن این نکته (استعمال خراج در محصول کشاورزی اخذ شده به عنوان مالیات) تفاوت مذکور در کلام ماوردی صحیح‏تر باشد جالب آن که برخی اصولاً خراج و مقاسمه را به یک معنا گرفته‏اند.(اردبیلی، 1413:17)
5ـ1ـ خراج و مقاسمه در عهد علوی:
از جمله مهمترین منابع تأمین بیت المال در زمان حضرت امیر علیه‏السلام خراج و مقاسمه بوده است. تاریخ از برخی اصلاحات و تغییرات آن حضرت، در نظام اخذ خراج که پیش از حکومت وی و در عهد خلفا رایج بوده خبر می‏دهد؛(ابن‏آدم: 61) از جمله بلاذری از مصعب بن زید از پدرش ابو زید انصاری نقل می‏کند که: «بعثنی علی بن ابی طالب علیه‏السلام علی ما سقی الفرات فذکر رساتیق و قری فسمّی نهر الملک رکوثی و بهرسیر و رومقان و نهر جوبر و نهر درقیط فالبهقباذات و امرنی ان أضع علی کلّ جریب ذرع غلیظ من البرّ درهماً ونصفاً وصاعاً من طعام و علی کلّ جریب وسط درهماً و علی کلّ جریب من البرّ رقیق الزرع ثلثی درهم وعلی الشعیر نصف ذلک و امرنی ان اضع علی البساتین التی تجمع النخل و الشجر علی کل جریب عشرة دراهم وان الغی کل نخل شاذ عن القری یأکله من مرّ به وان لا اضع علی الخضریات شیئاً: المقاشی و الحبوب و السّماسم و القطن.(بلاذری: 270)
برخی از مصادر تاریخی نیز، گزارش می‏دهند که حضرت علیه‏السلام به تغییرات اساسی‏تری در نظام اخذ خراج می‏اندیشیده است. ابویوسف نقل می‏کند که حضرت فرموده: «لولا أن یضرب بعضکم وجوه بعضٍ لقسّمتُ السواد بینکم.»(ابویوسف: 36)
بهرحال آنچه که برای ما مهم است آن است که در زمان امیرالمؤمنین علیه‏السلام روش اخذ خراج، استمرار یافته و آن حضرت علیه‏السلام بدین وسیله، بیت المال را تغذیه می‏نمود و برخی از دستورات حکومتی آن حضرت در زمینه اخذ خراج گواه این ادعا است.(کلینی: 3/540)
مالیات خراج متعلق به مسلمین بوده و باید در مصالح ایشان صرف گردد، و نقش امام (حاکم) فقط تولی و سرپرستی مصرف آن است. در تعالیم پیشوایان ما و نیز کلمات فقها بر این مطلب تصریح گریده است از جمله:
در روایت ابو بردة در رابطه با خرید و فروش زمینهای خراجی می‏خوانیم: چه کسی زمین خراجی را می‏فروشد، در حالی که ملک مسلمانان است؟ و چون راوی پاسخ می‏دهد. کسی که این زمین در دست اوست! می‏فرماید: «ویصنع بخراج المسلمین ماذا؟!» یعنی با خراج که از آن مسلمین است چه می‏کند و سپس می‏فرماید: «لا بأس أن یشتری حقّه منها ویحوّل حقّ المسلمین ولعلّه یکون أقوی علیها وأملی بخراجهم منه»(طوسی، تهذیب: 4/146) (در این روایت امام صریحاً خراج را به مسلمین نسبت داده و آن را حق همه مسلمانان خوانده است.)
علاوه بر این روایات دیگری نیز وجود دارد که خودداری از تطویل، مانع از ذکر آنها می‏گردد. افزون بر آن اتفاق نظر فقهاء نیز در این زمینه دلیل ماست.(طوسی، مبسوط: 2/34)